با توجه به مفاد دادنامه شماره ۳۳۶ مورخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، کارمندان قرارداد کار معین موضوع تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری، مشمول قانون کار نیستند.
سازمان امور اداری و استخدامی کشور در بخشنامه‌ای اقدام به رفع ابهام صدور یا تمدید مجوزهای قرارداد کار معین دستگاه‌های اجرایی کرد.
به گزارش ایرنا، در این بخشنامه که یکم دی ماه با امضای ذبیح الله سلمانی معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور به دستگاه‌های اجرایی ارسال شده است، توضیحاتی درباره بخشنامه شماره ۹۰۹۸۹ مورخ ۱۸ آذرماه این سازمان ارایه شده است.
در این بخشنامه آمده است:
۱- نظر به اینکه بر اساس نص صریح تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری، مجوزهای موضوع این تبصره حداکثر به مدت یکسال و برای انجام کار معین صادر می‌گردد، لذا دستگاه‌های اجرایی در صورت نیاز به خدمات مدیرانی که از محل این تبصره بکارگیری می‌شوند و دوره تصدی آنان به اتمام می‌رسد، می‌توانند با رعایت ضوابط مربوط برای صدور مجوز جدید به منظور بهره مندی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آنان در مشاغل و کار معین دیگر اقدام نمایند.
۲- با توجه به مفاد دادنامه شماره ۳۳۶ مورخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، کارمندان قرارداد کار معین موضوع تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری، مشمول قانون کار نیستند.
پیشتر معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور به دنبال حواشی رسانه‌ای ایجاد شده پیرامون بخشنامه قرارداد‌های کارمعین به ایرنا خبر داده بود که بخشنامه صادره در خصوص قرارداد‌های کارمعین و کارگری، ارتباط موضوعی با مجوزهای صادره در گذشته در خصوص انتصاب به مدیریت‌های سیاسی و حرفه‌ای ندارد و فقط برای انضباط بخشی در صدور مجوزهای جدید صادر شده است.
سلمانی با تاکید بر اینکه قصدی برای اخراج کارکنان قراردادی نداریم، گفته بود: این بخشنامه هیچ ارتباط موضوعی به مجوزهای قبلی صادره ندارد و صرفا با هدف انضباط بخشی در صدور مجوزهای جدیدی که شناسه قراردادی می‌گیرند، به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.
