«علیمردان عظیمی» مدیرعامل ایران خودرو در حالی گفته میشود، استعفا کرده که مدتها با مدرک تحصیلی غیرمرتبط که مغایر با قانون است، بر صندلی این خودروساز زیان ده تکیه داده بود.
به گزارش تابناک، یکی از مولفههای مهمی که میتواند یک واحد تولیدی یا صنعتی را در مسیر سوددهی هدایت کند، وجود یک راهبر متخصص و آشنا به مباحث اقتصادی است.
باوجود صرف دلارهای تخصیص داده شده به خودروسازان داخلی، اما درعمل، این شرکتها نتیجهای جز زیان انباشته در صورتهای مالی و کاهش میزان تولید نداشته اند. سالهاست ایران خودرو و سایپا محصولات خود را به اسم تولید ملی با قیمت ارزی به مردم میفروشند و هر زمان هم که نرخ ارز افزایش پیدا کرده است به بهانه تحریم و افزایش قیمت دلار، نرخ محصولات خود را نیز افزایش داده اند.
گذشته از گران کردن قیمت محصولات به بهانههای مختلف، نه مردم از کیفیت خودروها راضی بوده و نه دولت دل خوشی از کارنامه عملکردی این دو خودروساز تاکنون داشته است.
از سوی دیگر، ممنوع بودن واردات خودرو به کشور و یا اعمال تعرفههای بسیار سنگین بر واردات خودرو عملا به انحصارطلبی خودروسازان داخلی و حمایتهای بیحد و مرز از خودروسازان داخلی به شکل معافیت از مالیات دامن زده است.
به گفته منابع آگاه، «علیمردان عظیمی» که از او به عنوان ضعیفترین مدیران عامل ادوار ایرانخودرو در چند دهه اخیر یاد میشود، از مسئولیت خود استعفاء کرده؛ موضوعی که دست وزیر صمت را برای یک انتخاب شایسته و برگزیدن یک مدیر توانمند برای مدیریت غول خودروسازی ایران باز میگذارد. اگر این گزاره درست باشد، عظیمی علیرغم مدیریت ضعیفش در ایران خودرو، یک اقدام خوب انجام داده است. هر چند مدیرعامل فعلی ایران خودرو، این شرکت خودرویی را تا آستانه اخراج از بازار سهام برده بود.
البته گفته میشود یکی از بندهای حسابرسی صورتهای مالی ایران خودرو به مدرک غیر مرتبط عظیمی اشاره داشته و این موضوع هم میتواند دلیلی بر اقدام اخیر او باشد. «علیمردان عظیمی» دارای مدرک تحصیلی حقوق از دانشگاه آزاد اسلامی است که او را در حقیقت فاقد مدرک و تحصیلات با فعالیت گروه صنعتی ایران خودرو نشان میدهد.
این درحالی است که مطابق بند ۵ ماده ۲ آئین نامه ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، مدیرعامل ناشر بایستی دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط با موضوع فعالیت ناشر و مدارک قابل قبول دال بر آشنایی با مبانب مدیریت، اقتصاد، حسابداری و قوانین و مقررات مرتبط باشد.
قطعا کار مدیرعامل بعدی ایرانخودرو برای سامان دادن به وضعیت آبیپوشان جاده مخصوص بسیار سخت خواهد بود؛ چراکه که به اذعان مدیرعامل حاضر ایرانخودرو، بیش از ۸۰ درصد محصولات این شرکت زیانده هستند و طبق صورتهای مالی منتشرشده، این شرکت به عنوان زیاندهترین شرکت خودروسازی در بهار امسال معرفی شده است. شاید همین موضوع دلیلی برعدم رغبت افراد متخصص و شایسته برای پذیرش مدیرعاملی این گروه باشد!
باسلام
پیرو بازنشر محتوایی تحت عنوان «تخلف جدید مدیرعامل ایران خودرو؛ فاقد «مدرک» مرتبط است!» که مصداق بارز نشر اکاذیب بهشمار میرود، موارد زیر برای استحضار و طبق قانون مطبوعات نشر در همان صفحه و ستون ارسال میشود:
پیش از هرچیز لازم به ذکر است که برخلاف ادعای مطرح شده در مطلب سایت فرارو، مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو استعفا نداده و درحال پیشبرد ماموریتهای جاری بوده و این ادعا از اساس کذب است. ایرانخودرو تحت مدیریت علیمردان عظیمی که از مدیران خوشنام و سالم صنعت کشور بهشمار میآید، در دو سال اخیر، در شرایط تحریمهای سخت بینالمللی توانسته ثبات روند تولید را باوجود چالشهای مهم داخلی و بینالمللی حفظ کرده و علاوه بر آن با اعمال سیاستهایی در زنجیره تامین، نتایج موثری در زمینه کاهش هزینههای تمام شده تولید در این بخش کسب کند که به نظر میرسد این نتایج به مذاق گروههای مافیایی این صنعت که بهصورت سازمان یافته به دنبال کسب منافع خود هستند، خوش نیامده و با به کار گرفتن برخی رسانهها به دنبال تخریب وجهه ایشان نزد افکار عمومی هستند.
ایرانخودرو در دو سال اخیر، ضمن تلاش برای تداوم مسیر توسعه و ایجاد شرایط پایدار در خطوط تولید، به دنبال حفظ منافع مشتریان و سهامداران در مقابل مافیای موجود است و در این مدت، هر اقدامی که در مقابل منافع این گروه باشد، با تخریب و مقابله بهویژه در فضای رسانهای روبرو میشود.
یادآور میشود، زیان انباشته گروه صنعتی ایرانخودرو در ۱۰ سال اخیر، مشابه سایر خودروسازان و حتی سایر حوزههای صنعتی، بیش از هرچیز ناشی از قیمتگذاری دستوری بوده که در صورت عدم اصلاح سیاستهای موجود، مدیریت از سوی هر شخص، طیف و گروهی نتیجهای جز افزایش زیان نخواهد داشت، هرچند این خودروساز با تاکید ویژه عظیمی، کاهش هزینههای تولید را در راس فعالیتهای خود قرار داده و موفقیتهایی نیز کسب کرده است.
طبق اطلاعات صورتهای مالی، زیان خالص ایرانخودرو از عدد ۲۳۱ هزار و ۹۹۷ میلیارد ریال در نیمه نخست سال ۱۴۰۲ به ۱۱۷ هزار و ۹۸۹ میلیارد ریال در نیمه نخست امسال کاهش یافته که بیانگر بهبود شرایط شرکت است. برخلاف ادعای مطرح شده در مطلب فرارو، در بیش از ۱۸ ماهه اخیر محصولات این شرکت افزایش قیمتی نداشته که در این نوشتار ادعا شده ایرانخودرو به بهانه افزایش قیمت دلار به افزایش قیمت محصولاتش اقدام میکند.
در پایان بار دیگر تاکید میشود، هیچ نامهای از سوی مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو مبنی بر استعفا نگاشته نشده و این ادعا مصداق عینی نشر اکاذیب و تلاش برای ایجاد بیثباتی در فضای تولید در کشور و از بین بردن تمرکز مدیران صنعت خودرو برای پرداختن به مسایل مهم این صنعت بوده و بر همین اساس، هرگونه اقدام حقوقی علیه این سایت خبری برای ایرانخودرو محفوظ است تا در مقابل مراجع قضایی پاسخگوی عملکرد خود باشد.
متین کاکویی
مدیر ارتباطات