اروپا با بودجه ۱۴۰ میلیارد یورویی از حقوق زنان حمایت می‌کند

کارشناسان تایید می‌کنند که چگونگی هزینه سازی بودجه اتحادیه اروپا می‌تواند نقش مهمی در ارتقای برابری جنسیتی در سراسر این اتحادیه داشته باشد.

به گزارش یورونیوز، اتحادیه اروپا سالانه مبلغ ۱۴۰ میلیارد یورو را به حمایت از حقوق زنان اختصاص داده و مقامات ارشد آن می‌گویند که ضروری است با بازنگری در برنامه‌ها، تمرکز بهتری روی موضوع ارتقای برابری جنسیتی و چگونگی صرف این بودجه شود.

منظور از «بودجه‌بندی جنسیتی» این است که بودجه اتحادیه اروپا بگونه‌ای عادلانه به بخش‌های مختلف عمومی اختصاص داده شود که درنهایت پول مالیات دهندگان باعث شناسایی و رفع موانعی شود که بر سر راه پیشرفت زنان و دختران این اتحادیه وجود دارد.

در همین راستا، یک سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا به یورونیوز گفت که قرار است از ژوئن سال آینده در نحوه تخصیص بودجه این اتحادیه به بخش‌های مختلف (از جمله کشاورزی، زیرساخت‌ها و علم) بازنگری شود و شیوه تخصیص بودجه به گونه‌ای باشد که طی هفت سال آینده باعث تقویت جریان اصلی جنسیتی شود.

تحقق این هدف که مورد استقبال قانونگذاران در پارلمان اروپا قرار گرفته نیز مستلزم این است که به گفتۀ او «همه برنامه‌ها و فعالیت‌ها در سطح این اتحادیه با در نظر گرفتن اصل برابری جنسیتی اجرا شوند».

پیش از این لینا گالوز، رئیس کمیته حقوق زنان پارلمان اروپا به یورونیوز گفته بود که بودجه‌بندی ضمن توجه به عدالت جنسیتی و اجرای آن در بالاترین سطوح سیاسی، یکی از چالش‌های کلیدی پارلمان در دوره جدید کاری است.

کارشناسان نیز تایید می‌کنند که چگونگی هزینه سازی بودجه اتحادیه اروپا می‌تواند نقش مهمی در ارتقای برابری جنسیتی در سراسر این اتحادیه داشته باشد.

میرتا باسلوویچ، سخنگوی لابی زنان اروپا (EWL) در این باره می‌گوید: «با در نظر گرفتن تأثیرات جنسیتی سیاست‌های مالی، بودجه‌بندی جنسیتی می‌تواند عدم تعادل‌هایی مانند دستمزد نابرابر، عدم حضور در نقش‌های تصمیم‌گیری و دسترسی محدود به خدماتی مانند مراقبت‌های بهداشتی و آموزش را اصلاح کند.»

به عنوان مثال، چنانچه بودجه این اتحادیه متناسب با جنسیت تنظیم شود، آنگاه فعالیت‌هایی مانند کار‌های مراقبتی که عمدتا توسط زنان انجام می‌شود و دستمزدی نیز برای آن‌ها در نظر گرفته نمی‌شود، به حساب خواهند آمد.

آمار‌ها حاکی از آن است که در حال حاضر از هر ۵ زن در این اتحادیه ۴ زن هرروز درگیر انجام چنین کار‌هایی آنهم بدون دستمزدی هستند؛ در حالی که کمتر از نیمی از مردان چنین فعالیت‌هایی را انجام می‌دهند.

این امر به نوبه خود بر اشتغال رسمی زنان در بازار کار، در نتیجه در کاهش نرخ بیکاری و عملکرد کلی اقتصاد کلان تأثیر می‌گذارد.

هلنا مورایس، پژوهشگر موسسه اروپایی برابری جنسیتی (EIGE) به یورونیوز می‌گوید: «بودجه بندی جنسیتی، از نظر اقتصادی منطقی است و ابزاری برای تضمین برابری جنسیتی در بلندمدت است.»

تحقیقات این موسسه اروپایی نیز نشان داده که پرداختن به برابری جنسیتی می‌تواند به افزایش رشد سرانه تا ۹.۶ درصد و ایجاد ۱۰.۵ میلیون شغل اضافی تا سال ۲۰۵۰ میلادی کمک کند.

خانم مورایس می‌افزاید: «مهم است بودجه‌ای که از سوی کمیسیون اروپا یا از سوی کشور‌های عضو با حمایت کمیسیون برای برابری جنسیتی تعیین می‌شود، واقعا صرف چنین کاری شود و به زنان و مردانی اختصاص داده شود که این هدف را محقق می‌کنند.»

با این حال، علیرغم افزایش قابل توجه رقم بودجه این اتحادیه برای هدف «ترویج برابری جنسیتی»، در سال گذشته تنها ۱۱ درصد (حدود ۴۸ میلیارد یورو) از این بودجه صرف ارتقای برابری جنسیتی شده است.

آخرین یافته‌های کمیسیون اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که تاکنون در ۱۳ برنامه از ۴۹ برنامه اتحادیه اروپا (از جمله طرح تبادل دانشجویی اراسموس، صندوق اجتماعی اروپایی، تسهیلات بهبودی و تاب‌آوری پس از همه‌گیری ویروس کرونا و پروژه تأمین مالی اتحادیه اروپا برای تحقیق و نوآوری موسوم به Horizon Europe) انجام اقداماتی برای ارتقای برابری جنسیتی، یکی از اهداف اصلی این برنامه‌ها بوده است.

بطور مثال در پروژۀ بودجه اتحادیه اروپا برای تحقیق و نوآوری، بطور ویژه از متقاضیان خواسته شده بود که برای واجد شرایط بودن، یک طرح برابری جنسیتی ارائه دهند؛ با این وجود همه کشور‌های عضو این اتحادیه خود را ملزم به رعایت چنین‌پیش شرط‌هایی نمی‌دانستند.

هلنا مورایس می‌گوید: «اگر رعایت این پیش‌شرط برای همه کشور‌ها اجباری شود و دسترسی به بودجه تنها با اجرای این پیش‌شرط ممکن گردد، آنگاه می‌توان امیدوار بود که یک راه عملی برای اجرای بودجه بندی جنسیتی طراحی شده باشد.»

این موضوع از جنبه حقوقی نیز مهم است، زیرا اتحادیه اروپا به موجب معاهدات زمان تاسیس خود، موظف به حذف نابرابری‌ها از جمله نابرابری‌های جنسیتی به روش‌های گوناگون از جمله به طرق مالی است.

میرتا باسلوویچ در این باره می‌گوید: «چارچوب بودجه فعلی این اتحادیه که در سال ۲۰۲۱ میلادی شکل گرفته و تا سال ۲۰۲۷ نیز ادامه دارد بگونه‌ای طراحی شده که نسبت به این موضوع حساس‌تر باشد؛ اما اجرای کامل بودجه‌بندی جنسیتی در همه ابزار‌های مالی اتحادیه اروپا هنوز یک اولویت نیست و "یک کار در حال پیشرفت" محسوب می‌شود.»

او تاکید کرد که بودجه‌بندی جنسیتی لزوماً پرهزینه‌تر از بودجه‌های رایج نیست بلکه به معنای استفاده عاقلانه‌تر از منابع است.