جوابیه معاونت زنان به مصاحبه دیده‌بان ایران با انسیه خزعلی

معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری با ارسال جوابیه‌ای به پایگاه خبری دیده‌بان ایران، مدعی شد که بخش‌هایی از مصاحبه انسیه خزعلی، معاون زنان و امور خانواده رئیس‌جمهور در دولت سیزدهم درباره «حجاب، گشت ارشاد و قانون مجلس» تحریف و تقطیع شده است. 

به گزارش سایت دیده‌بان ایران، متن جوابیه معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری به مصاحبه اخیر دیده‌بان ایران با خانم انسیه خزعلی که براساس قانون مطبوعات عینا منتشر می‌شود، به شرح زیر است:

«بسمه تعالی

مدیر مسئول محترم رسانه دیده‌بان ایران

با سلام و احترام

پیرو انتشار مطلبی به صورت تقطیع و تحریف‌شده در آن رسانه محترم، جوابیه روابط‌عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با عنوان تحریف و تقطیع سخن خانم خزعلی در مورد حجاب به حضورتان ارسال می‌شود، مقتضی است وفق صریح قانون مطبوعات و شرایط مندرج در این قانون جوابیه این معاونت در اولین مطلب آن رسانه منتشر شود.

آنچه به عنوان افشاگری مطرح‌شده، مطلب جدیدی نیست، اما استفاده از چنین تعبیراتی با هدف جلب بازدید بیشتر، شایسته یک رسانه معتبر نیست. تصریح خانم دکتر خزعلی مبنی بر اجرایی‌سازی مسئله حجاب توسط وزارت کشور، مطلب جدیدی نیست. چراکه ایشان در طول چند سال گذشته مکرر در پاسخ به خبرنگاران تأکید کرد که ورود به مباحث اجرایی حجاب، مربوط به وزارت کشوراست و معاونت امور زنان و خانواده در آن دخالتی ندارد. از سویی قرارگاه هماهنگ‌کننده بین دستگاه‌های اجرایی نیز در وزارت تعریف شده است.

همچنین وی مکرراً بر عدم ورود معاونت به مسائل اجرایی به دلیل ماهیت ستادی تصریح کرده و متذکر این نکته شده است که معاونت تنها می‌تواند در مباحث سیاستگذاری یا مشارکت در قوانین و وضع مقررات از طریق ستاد انقلاب فرهنگی دخالت داشته باشد.

از سویی برخی از نقد‌های خانم خزعلی نسبت به مشارکت زنان در حیطه‌های مختلف، نباید موجب چشم‌پوشی از مشارکت وسیع زنان در دولت سیزدهم خصوصا در شورا‌های تصمیم گیری شود. چراکه بنابر مصوبه ستاد ملی زن و خانواده و ابلاغ آن توسط دولت، همه دستگاه‌های اجرایی موظفند مشاوران بانوان یا مدیران کل بانوان را در شورا‌های اصلی دستگاه اجرایی مداخله دهند. با یاری خدا در همه دستگاه‌ها این مطلب اجرایی شده است و نقد به کارگروه حجاب و عفاف موجب این نمی‌شود که تقدیر از عملکرد ستگاه‌های اجرایی و وزارت کشور در حیطه‌های مختلف نادیده گرفته شود؛ لذا توجه به مکتوب ایشان حایز اهمیت است:

«یکی از مسائلی که متاسفانه رسانه‌ها در آن دمیدند، بزرگ کردن نقد اینجانب از یک کارگروه و نادیده گرفتن سخن اینجانب در مورد بسیاری از مشارکت‌های زنان در شورا‌های اصلی تصمیم‌گیری با مصوبه و ابلاغ دولت شهید رییسی در همه دستگاه‌ها از جمله وزارت کشور می‌باشد.

این سبک رسانه‌ای؛ راه گفتمان، نقد و ارزیابی صحیح را مسدود می‌سازد و مسئول هر دستگاه اگر یک نقطه ضعف را هم برای اصلاح متذکر شود، آن نقطه ضعف خبر اصلی می‌شوند و ۹۵ درصد نقاط قوت نه تنها به حاشیه می‌رود، بلکه در سایه آن نقطه ضعف محو می‌گردد و این شیوه‌های تحریف‌گر به صورت نانوشته به مسئول القا می‌کند که تنها به نقاط قوت بپردازد. در حالی که مطلب ذکر شده در مصاحبه، موضوع جدیدی نبوده و بار‌ها در پاسخ به خبرنگاران ذکر نموده‌ام که معاونت نمی‌تواند در مسائل اجرایی حجاب و عفاف مداخله کند و عدم دعوت از معاونت در کارگروه حجاب و عفاف نیز به دلیل همین نقش ستادی معاونت و عدم ورود آن در اجرا بوده است.

اگرچه انتظار ما، بهره‌گیری بیشتر از زنان بخش اجرا در موضوعات مرتبط با آنان بوده و هست. قطعا تعبیرات نادرست مانند راه ندادن زنان، تحریف خبر و برگرفته از شیطنت رسانه‌ای است، چراکه اعضای کارگروه‌ها چه در صف و چه در ستاد مشخص هستند و کسی نمی‌تواند مانع حضور آن‌ها اعم از زن یا مرد شود. این نقد ساختاری نباید موجب خدشه به زحمات مسئولان محترم در حیطه مسائل زنان شود. چرا که مشاور بانوان آن وزارت طبق مصوبه ابلاغی در شورا‌های کلان تصمیم‌گیری این وزارتخانه مشارکت دارد؛ لازم به ذکر است که با حمایت وزیرمحترم کشور، دفتر امور زنان و خانواده این وزارتخانه به مرکز امور زنان و خانواده ارتقاء یافته است.»

همچنین بی‌اخلاقی دیگری از نوع تحریف و تقطیع صورت گرفته است که خانم خزعلی بدان پاسخ داده است:

«در برخی از خبر‌ها ذکر شده بود که فلانی گفته من با قانون حجاب مخالف بودم و بعد هم با تیتر‌های پرطمطراق مانند افشاگری خزعلی و ... تلاش برای پربازدید کردن خبر خود داشتند؛ در حالی که همه می‌دانند برای هر عملی ما نیاز به قانون داریم. سخن اینجانب همانطور که در کلیپ مستند آمده، این است که با قانونی با این طول و تفصیل که قابلیت اجرا ندارد، مخالف بودم و معتقد بودم قانون به اندازه کافی داریم و با یک تک ماده می‌توانستیم خلا قوانین فعلی را مرتفع نماییم. طبیعی است که وقتی قسمت دوم حذف می‌شود، معنای کاملاً متفاوت می‌شود. توجه کنید که حتی اگر آیه قرآن را که کلام خداوند است، اینگونه بخوانید؛ ممکن است معنای عکس برداشت شود؛ چه برسد به سخن قاصر بشر. اگر" لا تقربوا الصلاة" را در قرآن کریم می‌خوانید، باید "و انتم سکاری" را هم بلافاصله بیاورید تا معنای مخالف مقصود گوینده به ذهن متبادر نگردد. قطعاً این شیوه‌ها با اخلاق خبرنگاری، رفتار حرفه‌ای و امانتداری در انتقال پیام سازگار نیست.»

نکته دیگر اینکه انتظار مخالفت علنی و خبری با لایحه در هنگام تصویب یا با برخی تصمیمات و روش‌ها از کسی که عضو هیئت دولت است، مغایر با اخلاق کار جمعی و تیمی است. عضو یک مجموعه باید نظر خود را با استدلال در مجموعه بگوید و اگر جمع، نظری مخالف او داشت، بپذیرد و با پرهیز از تک‌روی، تبعیت از نظر جمع داشته باشد. تفاوت آرا در برخی از رویکرد‌ها در بین اعضای دولت، طبیعی و قابل درک است، اما اینکه انتظار باشد در یک کار جمعی و تیمی در تصمیم‌گیری‌های کلی، هر یک از اعضای کابینه، نظر یا شیوه خاص خود را علنی و خبری کند و در مقابل تصمیم جمع و یک کار تیمی، موضع‌گیری کند؛ قطعاً هم خلاف رویه صحیح کار اداری است و هم خلاف اخلاق و وفاداری سازمانی. معمولاً چنین حرکتی به تک‌روی و خروج از تعهد سازمانی تعبیر می‌شود.

همچنین در مورد آنچه که با نام حجاب‌بان از آن یاد می‌شود، لازم به توضیح است که خانم خزعلی عنوان داشت احتمال اخذ مجوز توسط این گروه وجود دارد. متاسفانه آنچه در خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها ذکر شده، اعلام قطعیت گرفتن مجوز است. باید به این امر توجه شود که صدور مجوز برای گروه‌های مردم‌نهاد در راستای فعالیت در زمینه امور اجتماعی یک امر متداول است. در بسیاری از اوقات گروه‌های مردم‌نهاد از وزارت کشور برای مقابله با آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی مجوز دریافت می‌کنند و این امر نیز در صورت وجود، مطلب جدیدی نیست. همچنین خانم دکتر خزعلی در برابر پرسش از دریافت حقوق این گروه، تأکید کرد که گروه‌های مردمی مذکور نه تنها برای این امر حقوق دریافت نمی‌کنند بلکه معمولا خودشان هزینه می‌کنند. با این حال در کمال تأسف در کنار سایر تقطیع‌ها و تحریف‌ها چنین مطلبی نیز حذف شده و اصل سخن نیز مورد تحریف واقع شده است.»