چرا ۶۰ درصد مردم رای ندادند؟

روزنامه جمهوری اسلامی دلیل غیبت ۶۰ درصدی مردم را انکار واقعیات توسط مسئولین دانست.

این روزنامه نوشت: کسی که در کشور ما بر کرسی ریاست جمهوری تکیه می‌زند باید قدرت ایجاد تغییر داشته باشد. این، اقتضای شرایط کنونی کشور است که در گردابی از مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاست خارجی دست و پا می‌زند.

می‌توانیم خود را به نفهمی بزنیم و این مشکلات را نبینیم و یا اعتراف به ناتوانی کنیم و با صراحت به مردم بگوئیم قدرت حل مشکلات را نداریم ولی نمی‌توانیم وجود آن‌ها را انکار کنیم.

انکار کردن، شیوه کسانی است که در قدرت هستند ولی تجربه نشان داده که مردم هرگز سخنان آن‌ها را در این زمینه باور نمی‌کنند.

اقبال نشان ندادن بیش از ۶۰ درصد واجدان شرایط رأی دادن به صندوق‌های رأی در انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم علیرغم به میدان آمدن جناح‌ها، بی‌قراری‌های رسانه ملی و اصرار و ابرام بسیاری از فعالان سیاسی، دینی، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی و… و خواهش و تمنا از مردم برای رأی دادن، قوی‌ترین نشانه واکنش منفی مردم به انکار کردن واقعیت‌ها توسط اصحاب قدرت بود.

اصحاب قدرت اگر صداقت پیشه کنند و به ضعف‌های خود در مدیریت کشور اعتراف نمایند، مردم به آن‌ها اعتماد خواهند کرد و برای حل مشکلات، کمک کار آن‌ها نیز خواهند بود ولی متأسفانه تاکنون چنین اعترافی صورت نگرفته است.

نامزدهای ریاست جمهوری هم چه در مناظرات قبل از هشتم تیر و چه در مناظره‌های دور دوم انتخابات به وضوح نشان داده‌اند که قدرت ایجاد تغییر ندارند. آن‌ها یا به کلی‌گوئی پرداختند و یا بر روی نقطه ضعف‌های موجود انگشت گذاشتند ولی هیچ برنامه‌ای برای ایجاد تغییر به ویژه در مورد عواملی که مردم را نسبت به مشارکت در انتخابات بی‌رغبت کرده ارائه نکردند.

روشن است که این حضرات هیچ اهرمی برای ایجاد تغییر در سیاست خارجی در اختیار ندارند. شاید تمایل زیادی برای این تغییر داشته باشند ولی خود آن‌ها هم می‌دانند که چنین کاری از اراده آن‌ها خارج است.

روشن‌تر است که اقتصاد را نمی‌توانند متحول کنند زیرا ایجاد تحول در اقتصاد بر ایجاد تغییر در سیاست خارجی متوقف است. اگر کسانی معتقدند بدون ایجاد تغییر در سیاست خارجی هم می‌توان اقتصاد را متحول کرد، باید برای این کار برنامه داشته باشند ولی نامزدها تاکنون برنامه‌ای که امیدی به تحول در اقتصاد را نوید بدهد ارائه نداده‌اند.

اینهم روشن است که نامزدها قدرت ایجاد تغییر در شیوه تعیین حدود حق انتخاب مردم را ندارند و نمی‌توانند نهادهای متصدی تأیید صلاحیت داوطلبان حضور در رقابت‌های انتخاباتی از محلی گرفته تا کشوری را وادار به رعایت قانون و پرهیز از سلایق شخصی کنند.

همین وضعیت در زمینه سایر حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان نیز جاری است و این حضرات قدرت تغییر در آن‌ها را هم ندارند. سخنان آن‌ها در مورد اینترنت نیز به وضوح نشان داد که ممکن است تمایلاتی برای رعایت حقوق حقوق مردم در این زمینه داشته باشند ولی هیچ کلمه یا جمله‌ای که نشان‌دهنده قدرت آن‌ها بر انجام این تمایل باشد به زبان نیاوردند.

در زمینه حجاب نظریه‌پردازی‌هائی کردند اما خودشان هم می‌دانند که نمی‌توانند آن را حل کنند. درباره مسائل فرهنگی سخنانی گفتند اما روشن است که نهادهای فرهنگی از آن‌ها فرمان نمی‌برند. اینطور نیست که قانون به رئیس جمهور حق انجام این امور را نداده باشد ولی سازوکارها بگونه‌ایست که امکان آن را ندارند.

اگر از خود نامزدها عبور کنیم و به سراغ حواشی آن‌ها برویم، اوضاع ناامیدکننده‌تر است. جناح‌ها که در طول ده‌ها سال نشان داده‌اند نتوانسته‌اند مشکلی از مردم حل کنند، افراد هم که در همین تبلیغات انتخاباتی میزان تعهد خود به اصول و ارزش‌ها را نشان دادند. آن‌ها با بداخلاقی‌هائی که مرتکب شده‌اند هیچ روزنه امیدی برای اینکه تصور شود برای منافع خودشان در ستادها جمع نشده‌اند باقی نگذاشتند. برخلاف تعارفات «برادرانه» نامزدها در مناظره‌ها، متأسفانه اطرافیانشان با همدیگر برخورد خصمانه می‌کنند.

با ملاحظه این نکات، می‌توان به این نتیجه رسید که مردم ایران در انتظار تغییرند. آیا نامزدهای ریاست جمهوری می‌توانند در فرصت کمی که باقی مانده افکار عمومی را قانع کنند که قدرت ایجاد تغییر دارند.