اطلاعات، سازمان يا وزارت؟

گذشته از علل و عوامل استعفا و ابقای حجت الاسلام و المسلمين مصلحی، وزير محترم اطلاعات، این قضیه باعث شد تا برخی به جای آقاي مصلحی، به خود وزارتخانه و جایگاهش در نظام جمهوري اسلامي توجه کنند و نظریات خود را در مورد آن بیان کنند.

آقاي حمید رسایی، سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس، با بیان این که «وزارت اطلاعات در حکم چشم نظام است و چشم نباید فقط در اختیار یک عضو باشد، بلکه باید در اختیار تمام بدن باشد»، بحث ایجاد سازمان اطلاعات به جای وزارت اطلاعات را پیش کشید. او این موضوع را در جهت «کاهش تغییر و تحولات سلیقه ای در وزارت اطلاعات» مطرح کرد تا به نظر وی، «سازوکاری فراهم شود که تغییر و تحولات در این مجموعه با یک منطق امنیتی و اطلاعاتی همراه باشد».

حجت الاسلام و المسلمين غلامرضا مصباحی مقدم، نماينده مجلس شوراي اسلامي، نیز در این مورد گفت؛ «سازمان شدن وزارت اطلاعات و قرار گرفتن زیر نظر رهبری شاید به صلاح کشور باشد. در واقع، این وزارتخانه باید اطلاعات را برای نظام و سه قوه بدهد و رییس قوه قضاییه و مقننه باید سرویس های لازم را از این وزارتخانه مستقیم داشته باشند. جایگاه وزارت اطلاعات جایگاهی فرا قوه ای است نه جایگاه قوه مجریه که در این صورت می تواند تبدیل به ستاد شود و زیر نظر مقام معظم رهبری فعالیت کند».

محسن رضایی نیز در اصل این مضوع عقیده ای مشابه رسایی و مصباحی مقدم را بیان کرد و اظهار داشت که چند سال پیش این موضوع را مطرح کرده بود اما اصلاح طلبان با آن مخالفت کردند. او در این زمینه گفت؛ «در اكثر كشورهاي پيشرفته دنيا اطلاعات يك مساله حاكميتي و فراتر از امور اجرايي است، لذا در كشور ما نيز در شرايط مناسبي، مي توان وزارت اطلاعات را تبديل به سازمان اطلاعاتي كرد».

عبدالحسین روح الامینی با یادداشتی در سایت تابناک تحت عنوان «سازمان یا وزارت اطلاعات؟» سعی کرد تا دیدگاه محسن رضایی را در این موضوع روشن کند و پس از ذکر مقدمه ای در مورد لزوم انسجام و هماهنگی در نهاد اطلاعاتی نوشت؛ «با تشكيل سازمان اطلاعات در كشور و پاسخگويي اين سازمان در برابر شورايي متشكل از سران سه قوه و در رأس همه رهبري نظام، نه تنها با تمركزگرايي، موازي ‌كاري در بين نهادهاي متفاوت اطلاعاتي از بين مي‌رود، بلكه سازمان اطلاعات از نوسانات و تنش‌ هاي ناشي از تغيير و تحول دولت‌ ها نيز در امان خواهد ماند».

قبل از هر چیز باید گفت که این افراد یک دغدغه و انگیزه مشترک از طرح نظر خود دارند و آن تاثیر جریان های سیاسی در وزارت اطلاعات است. البته این موضوع دغدغه ای است اساسی و باید به آن توجه جدی شود چرا که رکن اولیه در حفظ و سلامت کشور و نظام در مصونیت دستگاه اطلاعاتی و امنیتی کشور از جریانها و گروههای سیاسی است. به عبارت روشن تر، وزارت اطلاعات به عنوان اساسی ترین نهاد امنیتی کشور باید در خدمت کل کشور و نظام باشد و از رخنه گروه های سیاسی در آن جلوگیری شود تا آن که مبدل به ابزاری در دست گروههای سیاسی برای پیشبرد اهدافشان نشود. این اصلی است اساسی برای سلامت دستگاه اطلاعاتی کشور و در نتیجه حفظ و صیانت از کشور و نظام. بنابر این، راهکاری لازم است تا تغییر دولت ها و به اصطلاح چرخش قدرت و بروز سلیقه های مختلف نتوانند بر این وزارتخانه ي بسيار مهم تاثیری بگذارند و این نهاد در دست آن سلیقه ها قرار نگیرد.

آیا با تبدیل وزارت اطلاعات به سازمان اطلاعات چنین امری ممکن است؟ عجیب است که آقای رسایی فکر کرده با تبدیل وزارت به سازمان چنین امری ممکن می شود و بر اساس این تصور چنان پیشنهادی را داده است. گویا ایشان توجه ندارند که با تبدیل وزارت به سازمان نه تنها هیچ ضمانتی برای جلوگیری از تاثیر سلیقه ها بر تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی تامین نخواهد شد، بلکه حداقل ضمانت موجود نیز برداشته خواهد شد. باید توجه داشت که وزیر اطلاعات همانند دیگر وزرای کابینه از مجلس رای اعتماد می گیرد تا آن که بتواند کار خود را آغاز کند و به همین دلیل در مقابل مجلس مسئول است. مسئولیت در برابر مجلس و پاسخگویی به آن اساسی ترین ضمانتی است که با جدی گرفتن آن می توان این وزارتخانه را از تاثیر گروههای سیاسی در امان نگه داشت. باید توجه داشت که رقابت بین گروههای سیاسی در مجلس این امکان را می دهد تا هر کدام مراقب تاثیر گروه های دیگر در این وزارتخانه باشد و در صورت چنین اتفاقی به وزیر تذکر دهد. اگر نظارت مجلس در میان نباشد دیگر چه نیرویی می تواند مانع نفوذ گروههای سیاسی در این وزارتخانه باشد؟

شاید گفته شود که در آن صورت مقام رهبری مراقب امور بوده و از تاثیر گروههای سیاسی در این وزراتخانه جلوگیری خواهد کرد، همانند قضیه اخیر. در پاسخ می توان گفت که تشکیلات اطلاعاتی چه وزارتخانه باشد و چه سازمان فرقی در این امر ندارد و در هر صورت بنابر اصل 57، رهبري نظارت و مراقبت خود را خواهد داشت. در واقع، نظارت مجلس نه تنها براي کل بدنه اطلاعاتی بلکه می تواند ضمانتی در برابر تخلفات بخشی از آن باشد و این اصلی است که خبرگان قانون اساسی را بر آن داشت تا بر خلاف رژیم پهلوی، تشیکلات اطلاعاتی کشور را در قانون اساسی نه در قالب سازمان بلکه به صورت وزارتخانه تعریف کنند.

خبرگان قانون اساسی قصد داشتند تا به این وسیله تشکیلات اطلاعاتی را پاسخگوی نمایندگان مجلس کنند تا وضعیتی همانند قبل از انقلاب پیش نیاید و خاطرات دردناک گذشته تکرار نشود. در واقع، تلقی آنان از تشکیلات اطلاعاتی را باید دست آورد مهم انقلاب اسلامی دانست که در قانون اساسی مندرج شده و عمل به آن بر عهده نمایندگان مجلس است و اگر تا کنون وزراي اطلاعات در دوره هاي مختلف ، برخلاف دیگر وزرا، مورد بازخواست نمایندگان ملت قرار نگرفته اند به دلیل قصور نمایندگان است نه تقصیر و کاستی قانون. ای کاش نمایندگان مجلس به وظیفه قانونی خود عمل می کردند و در جریان قتلهای زنجیره ای، وزیر اطلاعات وقت را پیش از استعفاء مورد بازخواست قرار می دادند تا آن که نیت خبرگان قانون اساسی برآورده می شد و نقطه شروعی برای یک سنت حسنه در نظام می بود.

نکته دیگر قابل توجه در این موضوع مسئله موازی کاری است که موجب شده تا آقای روح الامینی قضیه سازمان اطلاعات را از آن منظر بیان کند. این اصل درستی است که موازی کاری باعث هدر رفتن نیروها و تزاحم بین آنها است و از این جهت انسجام لازم بین نهادها  تحلیل می رود، اما باید توجه داشت که موازی کاری در هر جایی لزوما به این نتیجه ختم نمی شود. موازی کاری در نهادهای اطلاعاتی یکی از آن مواردی است که لزوما نه تنها امری مضر نیست، بلکه از جهتی نیز می تواند مفید واقع شود. در حقیقت، موازی کاری بی اصول و برنامه برای تشکیلات اطلاعاتی مضر محسوب می شود، اما این امر با یک تقسیم کار اصولی می تواند به کنترل و حتی تقویت نهادهای اطلاعاتی منجر شود. این تقسیم کار در بسیاری از کشورها دیده می شود به گونه ای که در آمریکا، سیا مسئول امنیت و اطلاعات خارجی و اف بی آی مسئول امنیت و اطلاعات داخلی است و همین تقسیم کار در ام آی 5 و ام آی 6 بریتانیا نیز دیده می شود.

این تقسیم کار موجب می شود تا هر بخش، هم به حوزه تخصصی خود بپردازد و در برخی مواقع نیز حکم کنترل کننده دیگری داشته باشد تا آن که از حدود قانونی خود خارج نشود. بنابر این، موازی کاری نه امری است مطلقا مضر و نه دلیلی می شود برای تغییر وزارت اطلاعات به سازمان اطلاعات و به این دلیل نمی توان اصل مترقی مندرج در قانون اساسی را نادیده گرفت.