نمايندگان ايتاليايي ممكن است لايحهاي را تصويب كنند كه مدت زمان محاكمههاي مجرمان اين كشور كمتر از گذشته شود و بدين ترتيب برخي از پروندههاي فساد مالي عليه نخست وزير ايتاليا نيز مختومه خواهد شد.
به گزارش ایسنا، مجمع نمايندگان (مجلس سفلي پارلمان ايتاليا) احتمالا در رم اين لايحه را تصويب خواهد كرد.
قانون گذاران مخالف بر اين موضوع تاكيد كردند كه اين لايحه باعث پايان يافتن برخي از پروندههاي فساد مالي عليه سيلويو برلوسكني ، نخست وزير ايتاليا ميشود. با اين حال حاميان اين لايحه اعلام كردند كه براي اعمال تغييرات در سيستم قضايي ايتاليا تصويب اين لايحه لازم است چون پيشتر انتقادهاي فراواني در مورد سيستم قضايي كُند ايتاليا مطرح شده بود.
صدها تن از معترضان نيز در چند روز اخير در مقابل ساختمان پارلمان ايتاليا عليه اين لايحه تظاهرات كردند.
آنجلينو آلفانو، وزير دادگستري ايتاليا در گفتوگو با يكي از كانالهاي تلويزيوني اين كشور تصريح كرد: «روند محاكمههاي بدون زمان به تمامي شهروندان ايتاليا لطمه وارد ميكند. اين لايحه از تاثير منفي بر كل سيستم قضايي ايتاليا كه برخي از مردم از آن انتقاد ميكنند جلوگيري خواهد كرد.»
اين لايحه در حالي احتمالا در پارلمان ايتاليا تصويب خواهد شد كه اكثريت پارلمان در اختيار برلوسكني سال گذشته زماني كه برخي از قانونگذاران از ائتلاف حاكم خارج شدند، تضعيف شد.
بخشي از دلايل خروج قانون گذاران از ائتلاف حاكم به دليل تلاشهاي نخست وزير ايتاليا براي تغييرات در سيستم قضايي اين كشور بوده است.
براساس اين لايحه، در محاكمههايي كه مجرمان ممكن است با محروميت10 ساله رو به رو شوند يك محدوديت سه ساله ايجاد ميشود.
همچنين براساس اين قانون، براي فرجام خواهي يك زمان دو ساله و براي فرجام خواهي نهايي يك مقطع زماني شش ماهه در نظر گرفته شده است.
برلوسكني 74 ساله با دو دادگاه كه در سال 2006 آغاز شد، مواجه است. در يكي از اين دادگاهها وي به پرداخت رشوه به يك وكيل انگليسي و در پرونده ديگر به فرار از پرداخت ماليات به دليل فعاليت شركت تلويزيونياش مواجه است.
در دسامبر گذشته شوراي اروپا از ايتاليا خواست كه در سيستم قضايي خود اصلاحاتي اعمال كند و به روند كند محاكمهها در اين كشور سرعت ببخشد