عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه اعضای دولت از بیان اظهار نظر‌های غیر کارشناسانه پرهیز کنند، گفت: بودجه خارج از عدد و رقم نیست و اگر آن را مشاهده و منابع و مصارف را بررسی کنید متوجه می‌شوید که ناترازی وجود ندارد.
به گزارش خانه ملت، محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارنظر سخنگوی دولت مبنی بر ایجاد ناترازی و تغییر شاکله بودجه سال ۱۴۰۳، گفت: متاسفانه چندمین بار است که طی دو هفته اخیر در خصوص کسری و ناترازی بودجه از سوی دولت اظهار نظری مطرح می‌شود.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بودجه خارج از عدد و رقم نیست و اگر آن را مشاهده و منابع و مصارف را بررسی کنید متوجه می‌شوید که ناترازی وجود ندارد، ادامه داد: دولت اگر نمی‌تواند منابع و مصارف را مدیریت کنند و پیش بینی می‌کنند که دچار ناترازی می‌شوند به مدیریت دولت برمی‌گردد و باید در روش اجرایی و اداره کشور تجدید نظر شود.
وی با تاکید بر اینکه برخی از اعضای دولت نمی‌توانند بار ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی ناترازی بودجه را به صورت ناروا به مجلس نسبت دهند، عنوان کرد: طی چندین مرتبه رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی و رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳ در خصوص اظهار نظرات مطرح شده در زمینه ایجاد ناترازی بودجه توسط مجلس توضیحات و پاسخ‌های لازم را ارئه کرده اند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به نظر می‌رسد در ایام دهه مبارک فجر و منتهی به انتخابات مجلس بیان اینگونه صحبت‌ها ایجاد همدلی و وفاق نمی‌کند بلکه باعث تکدر خاطر نمایندگان می‌شود، زیرا نمایندگان مردم تلاش زیادی کرده اند و در هیچ دوره‌ای برنامه توسعه و بودجه سنواتی قبل از موعد مقرر در صحن علنی بررسی، تصویب و به شورای نگهبان ارسال نشده است.
رشیدی با اشاره به اینکه اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳، اعضای کمیسیون تلفیق یرنامه هفتم توسعه و سایر نمایندگان به صورت سه شیفت برای بررسی لوایح برنامه هفتم توسعه و بودجه سال آینده تلاش کرده‌اند، افزود: نمی‌توان ناترازی‌های ناشی از عملکرد دولت را به مجلس نسبت داد و این اقدام از سوی دولت صحیح نیست و برای چندمین بار از سوی مسئولین دولتی مطرح می‌شود.
وی با بیان اینکه مجلس در بودجه سال ۱۴۰۳ منابع را لحاظ و در کنار آن مصارف را پیش بینی کرده است، شاغلین دولت امروز نسبت به حقوق دریافتی خود نارضایتی دارند، گفت: تورم کف جامعه ۵۰ درصد است، اما حقوق آن‌ها ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند، دولت باید پاسخگوی این نارضایتی باشد. متاسفانه درحال حاضر افزایش حقوق کارمندان با تورم همخوانی ندارد.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مجلس به دولت کمک کرده و سعی کرده ناترازی‌ها را کنترل و منابع را شفاف و ایجاد کند و از سوی دیگر بتواند در خصوص شاغلین و بازنشستگان خدمتی ارائه نماید که حداقل رضایت‌مندی ایجاد شود، ادامه داد: اعضای دولت باید از بیان اظهار نظر‌های غیر کارشناسانه پرهیز کنند.
