مرکز آمار از افزایش نرخ تورم در آذرماه امسال خبر می‌دهد، اما با وجود انتشار این آمار، رئیس‌جمهور در جمع جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از کنترل تمامی علل تورم خبر می‌دهد و تاکید دارد: «نشانه‌های اقتصادی نشان می‌دهد حتماً تورم کاهش پیدا خواهد کرد که در این زمینه دشمن با جنگ روانی تلاش می‌کند مانع از تحقق این امر شود.» خوب است که رئیس قوه مجریه این میزان به آینده امیدوار و معتقد است در کمتر از سه ماه باقی‌مانده از سال، نرخ تورم کنترل و کاهشی خواهد شد.
به گزارش هم میهن، مهمتر اینکه این امیدواری می‌تواند بدین‌معنا نیز باشد که فارغ از آمار‌های اعلامی از سوی نهاد‌های رسمی درباره تورم، قطعاً با روحیه‌ای که از دولت کنونی سراغ داریم، در پایان سال اعلام خواهد کرد که نه‌تن‌ها تورم مهار شد بلکه دولت در تحقق شعار سال جاری موفقیت‌های کلانی را کسب کرده است. متاسفانه تحریم‌ها در کنار بی‌تدبیری و ناکارآمدی مدیران اقتصادی موجب شده است که با استناد به حقایق موجود از وضعیت شاخص‌های اقتصادی پیش‌بینی‌های کارشناسان اقتصادی مبنی بر مشکلات حاد اقتصادی آرام آرام رنگ حقیقت به خود بگیرد. هرچند در این مسیر دولتمردان کنونی به دلیل حمایت‌های معنوی از سوی بدنه قدرت مورد استنطاق قرار نمی‌گیرند و حتی با شجاعت تمام آمارسازی اقتصادی نیز می‌کنند، اما حقیقت ماجرا در سفره‌های مردم است که هر روز کوچکتر از قبل مِی‌شود. حقیقت ماجرا ناتوانی مردم در تامین نیاز‌های اولیه‌ای است که هیج مقام مسئولی از بدنه اجرایی و نظارتی حتی از سوی روحانیت خود را در برابر آن پاسخ‌گو نمی‌دانند.
سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری بار دیگر از وضعیت آرمانی اقتصادی دولت سیزدهم سخن گفته‌است. او صبح پنجشنبه (۷ دی‌ماه جاری) در سیزدهمین اجلاسیه سراسری جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، وعده مجدد کاهش تورم داده و گفت: «در ابتدای کار با تنگنا‌ها و مشکلاتی همانند کسری بودجه، همه‌گیری کرونا و کمبود کالا‌های اساسی مواجه بودیم، اما خداوند تفضل کرد و در سال اول دولت به‌رغم اینکه دهه قبل را که به درستی دهه تعطیل می‌نامند، ۴ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم. با این حال دولت توانست ۴۸۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه را با ایجاد درآمد برای کشور و نه با قرض از بانک مرکزی پشت سر بگذارد.»
او با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۱ منابع و مصارف کشور، همخوانی پیدا کرد و یکی از علل مهم تورم، کسری بودجه است و از مجلس خواسته‌ایم به نحوی عمل شود که هزینه بالا نرود تا کسری بودجه ایجاد نشود، تاکید کرد: «در ابتدای کار دولت سیزدهم ۴۲ درصد رشد نقدینگی داشته‌ایم که این میزان امروز به ۲۶ درصد رسیده و تلاش داریم تا آخر سال ۲۵ درصد شود که رقم خوبی است و در کاهش رشد تورم مؤثر است. ناترازی بانکی یکی از عوامل ایجاد تورم است و تلاش می‌شود مؤسسات مالی و بانکی کنترل شوند تا برداشت‌های اضافی از بانک مرکزی صورت نگیرد. همچنین تمام علل ایجاد تورم در کشور در حال کنترل شدن است.»
سیدهاشم حسینی‌بوشهری، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در این مراسم با بیان اینکه جامعه ما تبعیض را برنمی‌تابد، با روشنگری، تبیین درست و براساس شیوه‌های درست و محتوای صحیح باید با هجمه فرهنگی دشمنان مقابله کنیم، گفت: «روحانیت از یک سو دلسوز مردم برای رفع مشکلات اقتصادی است و از سوی دیگر در حال برنامه‌ریزی برای سامان‌بخشی به مسائل فرهنگی است.»
او معتقد است: «روحانیت نمی‌تواند چشم خود را ببندد، ما به مردم از حوزه علمیه قم و کنار مضجع شریف اهل بیت و از کنار مراجع تقلید اعلام می‌کنیم در خوشی‌ها و تلخی‌ها در کنار شما هستیم و در مسائل اقتصادی و فرهنگی و معیشتی می‌مانیم و پیگیر هستیم و تاکید می‌کنیم تا پیوند مردم با اهل‌بیت برقرار است به این کشور و نظام لطمه‌ای وارد نخواهد شد.»
حسینی‌بوشهری با اشاره به اینکه «به ریاست‌جمهور عرض می‌کنم این روحانیت در جلسات خصوصی و عمومی نگاه‌شان این است که برای امیدوار نگه داشتن مردم باید کاری جدی انجام داد»، تاکید کرد: «گرچه تنگنا‌های شما و مشکلات و تحریم‌ها را می‌دانیم، اما مردم انتظار دارند، ما مطالبه‌گر هستیم.» از زمان استقرار دولت سیزدهم تاکنون بار‌ها سیدابراهیم رئیسی در دیدار‌های متعدد با علمای قم و جامعه روحانیت وعده‌هایی برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی به‌خصوص معیشتی مردم داده است.
در این مدت نیز تعدادی از همراهان جدی دولت نسبت به رویه گرانی‌ها به‌خصوص تورم، اعتراضاتی را داشتند و گاهی نیز در مقابل دولت ایستاده‌اند. با این حال هر انتقادی از عملکرد دولت با تازه کردن دیدار‌ها به فراموشی سپرده می‌شود و در نهایت نیز شاهد همراهی مراجع و جامعه روحانیت هستیم. این در حالی است که در دولت‌های‌گذشته همواره این قشر از جامعه با در اختیار داشتن تریبون، انتقادات زیادی را به عملکرد مسئولان داشته‌اند. مصداق عینی این انتقاد بیانیه انتقادی مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در خردادماه سال ۱۴۰۱ بود که در آن اعلام کرده بودند: «صاحب‌منصبان بالادستی کشور، نظام سیاسی و اقتصادی کشور را به‌گونه‌ای مدیریت و تدبیر نمایند که این وضعیت تلخ تورم و گرانی‌های کمرشکن پایان پذیرد.»
محمدتقی فاضل‌میبدی، عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در واکنش به اظهارات اخیر رئیس‌جمهوری مبنی بر کاهش نرخ تورم در پاسخ به این سوال که آیا جامعه روحانیون با دولت سیزدهم مماشات می‌کند؟ گفت: «تا جایی که من اطلاع دارم؛ تمام وزرا و برخی از مسئولان که به دیدار علما و مراجع می‌روند، مراجع مشکلات مردم را به آن‌ها منتقل کرده، تذکر هم می‌دهند و از دولت گلایه‌مند هستند. یعنی بسیاری از آقایان در قم از وضع اقتصادی موجود ناراضی و ناراحت هستند.»
او افزود: «اینکه رئیس‌جمهوری به قم می‌آیند و وعده‌های اقتصادی برای آینده می‌دهند، درحالی‌که به‌هیچ کدام عمل نمی‌کنند، زیبنده نیست. تمام فعل‌های او مضارع است؛ مادامی که در سخنرانی بگوییم: «می‌شود.»، «خواهد شد» معلوم است که هیچ کاری انجام نمی‌شود.» عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم تاکید کرد: «در همین قم که بیشتر علما در آن ساکن هستند واقعاً گاهی فقر، گدایی و مشکلات زندگی بیداد می‌کند.
جا‌های دیگر کشور که هیچ. من فکر می‌کنم رئیسی به جای این همه سفر استانی که می‌رود و این همه سخنرانی که می‌کند، یک دولت کاردان و کارشناس تشکیل دهد و بخواهند که واقعاً در کشور کاری انجام شود، در این دو سال که فرصت دارد می‌تواند اقداماتی انجام دهد. در غیراین‌صورت، با این دولت که اکنون وجود دارد و مسئولان کارناشناس و نابلد، هیچ اقدامی صورت نمی‌گیرد و وقت ضایع می‌شود و متاسفانه مشکلات اقتصادی کشور نیز بیشتر خواهد شد.»
فاضل‌میبدی در پاسخ به این سوال که با توجه به اظهارات شما در شرایط کنونی که ۹۰ درصد جامعه روحانیت از عملکرد دولت ناراضی هستند، بر این اساس آیا دولت می‌تواند کاری انجام دهد، ولی اقدامی نمی‌کند یا توانایی کاری را ندارد؟ گفت: «در دولت ضعف و ناتوانی می‌بینیم. متاسفانه در کشور ما همه دنبال حفظ قدرت هستند که خواسته اولیه مسئولان است.
تمام مشکلات مردم در اولویت بعدی قرار دارد. تا زمانی که این رویه وجود داشته باشد، مشکلی حل نمی‌شود. ما به این دولت گفتیم جهادی و انقلابی، اما در سیاست خارجی گام چندانی برنداشتیم. به روسیه اتکا داشتیم، اما موضع‌گیری‌ها درباره جزایر سه‌گانه را گرفت.» او افزود: «در نظام آموزش و پرورش نیز هیچ تدبیر و تحولی حاصل نشده است. در نظام دانشگاهی نیز تعداد کسانی که ناراضی هستند و دانشگاه را رها می‌کنند، زیاد شده است. خروج نخبگان نیز از کشور افزایش یافته است. با بررسی این موضوعات از دولت ناامید می‌شویم.
دو سالی که از عمر دولت رئیسی گذشته را با دولت‌های قبل در حوزه‌های تورم، رشد اقتصادی، مهاجرت از کشور، بیکاری و... مقایسه کنید. باید دید رئیسی مرغ را چند هزار تومان تحویل گرفته که در دو سال به این قیمت رسیده است. ضعف و کارناشناسی این دولت است که اینطور مشکلات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به جامعه ما تحمیل شده است. شاید سفر‌های او هم از جنبه‌هایی خوب باشد، اما با این اقدامات مشکل اساسی کشور حل نمی‌شود.»
اظهارات رئیس‌جمهوری در قم در حالی مطرح شد که با وجود اعمال سیاست‌های رکودی در حوزه پولی که با عنوان «سیاست تثبیت» خوانده شده، تورم به بالای ۴۰درصد بازگشت. به‌طوری‌که نرخ تورم ماهانه رکورد ۸ ماهه خود را جابه‌جا کرده و حتی گفته می‌شود که به بالاترین سطح خود طی ۱۰ سال گذشته رسیده است.
مرکز آمار در تازه‌ترین گزارش خود از داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده، اعلام کرد، در آذر ۱۴۰۲ تورم سالیانه با عبور از ۴۴درصد و تورم ماهانه نیز با ثبت رقم ۹/۲ درصد طی هشت ماه گذشته، رکورد زده است. براساس آمار اعلامی شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوار‌های کشور به عدد ۲۱۷ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۹/۲ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۲/۴۰ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴/۴۴ درصد افزایش داشته است.
عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی درباره اظهارات اخیر رئیس‌دولت مبنی بر کاهش نرخ تورم،گفت: «بار‌ها اعلام کرده‌ام که کسری بودجه آشکار و پنهان دولت‌ها موجب ناترازی مالی کشور و تسری آن به بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی شده است که با خلق نقدینگی جبران می‌شوند و در کنار انتظارات تورمی ناشی از شرایط سیاسی و تحریم‌ها، موجب شتاب درتورم می‌شود.» او ادامه داد: «با شکل‌گیری تورم انتظاری و خود تورم، در کنار افزایش هزینه‌های جاری دولت در غیاب درآمد‌های کافی که ریشه آن تحریم‌هاست، در کنار ناترازی نظام بانکی و افزایش رشد پایه پولی نمی‌توان به کاهش نرخ تورم امیدوار بود.
وقتی به آمار‌های گذشته نگاه کنیم، مشاهده می‌کنیم که در ۳۴ سال بعد جنگ تحمیلی میانگین سالانه رشد حقیقی اقتصاد ۵/۳ درصد و میانگین رشد نقدینگی ۲۸ درصد بوده است. در واقع میانگین تورم بالای ۲۰ درصد بود، اما در سال‌های اخیر این میانگین ۴۰ درصد شده است و این رشد به دلیل خرج بیش از دخل دولت‌ها و تأمین آن با خلق نقدینگی است.»
همتی با تاکید بر اینکه سلطه مالی دولت بر سیاست‌های پولی عملاً دست بانک مرکزی را در کنترل تورم بسته است، اعلام کرد: «در اوایل سال۹۹ بانک مرکزی با توجه به منشأ شوک‌ها هدف‌گذاری تورمی را انجام داد، اما شوک کاهش قیمت و صادرات نفت به دلیل کرونا و فشار تشدید تحریم‌ها موجب جهش در نرخ ارز شد.»
او با اشاره به گزارش شش‌ماهه ۱۴۰۲ بانک مرکزی، تاکید کرد: «حدود ۲۰ واحد درصد از عدم افزایش بیشتر پایه پولی ناشی از فروش ذخایرارزی بانک مرکزی در نیمه اول ۱۴۰۲ بوده است که با توجه به تداوم تحریم‌ها، تکرار مداوم آن با محدودیت روبه‌رو است؛ بنابراین در استفاده هر یک از ابزار‌های متغیر پولی نظیر پایه پولی و حجم پول درصورتی‌که منشأ شوک‌های عرضه یا تقاضا در ایجاد تورم شناسایی شود می‌توان به کنترل نرخ تورم امیدوار باشیم.»
او به مسئولین اقتصادی دولت پیشنهاد داد که از تثبیت دستوری نرخ اسمی ارز خودداری و سریعاً برای ناترازی بودجه و اضافه برداشت سنگین بانک‌ها چاره‌جویی کنند. صرفاً با اقداماتی نظیر دور زدن و خنثی کردن پرهزینه تحریم‌ها که رانت‌زا است، نمی‌توان برای اقتصاد و مهار تورم گام اساسی برداشت. همتی همچنین در این ارتباط درشبکه ایکس نوشت: «آقای رئیسی مجدداً فرموده‌اند؛ تورم حتماً کاهشی خواهد شد! از وعده نیم، سپس تک رقمی شدن تورم در ۳۰ ماه پیش این وعده چندین بار توسط رئیس‌جمهور تکرار شده است. مسئولین باید بپذیرند اقتصاد، علم است. عوامل و شوک‌های منجر به تورم را بایستی دقیقاً شناخت و برای مهار آن اقدامات مؤثر انجام داد.»
مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به اظهارات رئیس‌جمهور در قم با وجود آمار‌های ارائه‌شده از وضعیت نرخ تورم در آذرماه گفت: «دولت چندماه قبل با ذوق اعلام کرد که تورم به زیر ۴۰ درصد رسیده و تا پایان سال ۳۰ درصد می‌شود، همان زمان صریحاً اعلام کردم که دولت نمی‌تواند این کار را انجام بدهد. متاسفانه اقدامات دولت بخشی ناشی از ناکارآمدی‌های اداری و اجرایی و بخشی ناشی از تحریم‌هاست که همه هزینه‌زا و تورم‌زا است. دولت تصور دارد که نقدینگی عامل تورم است و اگر از بانک مرکزی وام نگیرد کنترل می‌شود، اما این برداشت اشتباهی است. هرچند که این اظهارات آدرس غلط دادن اقتصادخوانده‌های دولت به رئیس دولت است.»
او با اشاره به اینکه در حال حاضر علاوه بر افزایش نرخ تورم شاهد افزایش هزینه‌های خدمات دولتی هستیم، تصریح کرد: «دولت کنونی معتقد است که از بانک مرکزی استقراض نکرده است، اما متاسفانه دولت از بانک‌های تجاری استقراض می‌کند و منابع آن‌ها را برمی‌دارد و آن‌ها هم از بانک مرکزی استقراض می‌کنند یعنی غیرمستقیم پمپاژ به نقدینگی می‌کند. معمولاً در پایان سال کسری بودجه بروز و نمود بیشتری پیدا می‌کند.
دولتمردان متوجه می‌شوند که خیلی از درآمد‌ها که پیش‌بینی کرده بودند تحقق پیدا نکرده و بنابراین متوسل به استقراض‌های مستقیم یا غیرمستقیم می‌شوند که آثار آن در افزایش نرخ تورم مشهود می‌شود.» این اقتصاددان معتقد است، دولت همچنان وعده می‌دهد که تورم را کنترل می‌کند، این وعده از سوی مشاوران و مدیران اقتصادی دولت است، اما تعجب می‌کنم که این افراد چرا می‌خواهند با وجود اطلاع از وضعیت واقعی اقتصاد حیثیت و اعتبار شخص اول دولت را کاهش دهند؟ کاملاً مشخص است که این وعده‌ها قابل تحقق نیست و اعتبار رئیس‌جمهور با عدم تحقق وعده‌ها کاسته می‌شود.
افقه با اشاره به آمارسازی دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد تصریح کرد: «متاسفانه دولتمردان و مشاوران دولت سیزدهم که اطلاعات غلط می‌دهند و آمار‌های ساختگی خودشان را منتشر می‌کنند، همگی می‌دانند، ساختگی است. نمی‌دانم چرا با این شجاعت رئیس‌جمهور را جلو می‌اندازند که یک چنین وعده‌هایی بدهد؟
به‌عنوان یک اقتصاددان می‌گویم بخش قابل‌توجهی از مشکلات فعلی و کوتاه‌مدت مربوط به تداوم تحریم‌هاست، اما در همین شرایط سخت تحریمی، ضعیف‌ترین دولت تاریخ بعد از انقلاب سرکار آمده است که تجربه کافی ندارد و تیم موجود نیز کم‌تجربه و فاقد دانش لازم در زمینه‌های مختلف هستند؛ بنابراین در سخت‌ترین شرایط ضعیف‌ترین دولت آمده، به همین دلیل ناکامی پشت ناکامی شکل می‌گیرد.»
او با اشاره به تاثیر افشای فساد‌های میلیاردی در افزایش نرخ تورم اثرگذار، گفت: «وقتی که مختصر درآمد ارزی با دورزدن یا روش‌های دیگر کسب می‌شود نباید مسئولان به سادگی چشم‌شان را ببندند تا فساد سه میلیارد دلاری رخ دهد. این رقم حدود ۱۰ درصد درآمد‌های نفتی است.
تردید ندارم بخشی از تورم فعلی ناشی از ربودن این ارز‌هایی است که می‌بایست در خدمت اقتصاد باشد نه عده‌ای خاص.» این اقتصاددان با تاکید بر اینکه اگر مشکل تحریم حل نشود نرخ تورم در سال آینده افزایش خواهد یافت، اعلام کرد: «متاسفانه فرق تورم سال آینده نسبت به امسال این است که سال آینده دولت برای تامین کسری بودجه ناچار است نقدینگی‌اش را افزایش دهد و این موضوع تورم را تشدید خواهد کرد.
تصورم این است که اگر مشکل تحریم حل نشود در سال آینده سال سختی را در پیش خواهیم داشت.» او تاکید کرد: «جای تأسف دارد که با وجود ادعا‌هایی که می‌شود و همچنان تکرار می‌شود تورم همچنان بالای ۴۰ درصد است. دولت در کنترل تورم ناکام بوده و طبیعی است با این سیستم و ساختار و تیم اجرایی نتواند تورم را کنترل کند یا تولید را افزایش دهد. البته معتقدم دولت و مجلس و حتی دستگاه قضایی در ایجاد شرایط کنونی اقتصاد قصور دارند.»
