استرالیا شبکه اجتماعی ایکس را به‌خاطر عدم شفافیت در سیاست‌ها جریمه کرد

رگولاتور استرالیا می‌گوید شبکه اجتماعی ایکس به سؤالات آن‌ها درباره شیوه مقابله با محتوا‌های مرتبط با سوءاستفاده از کودکان پاسخ نداده است.

به گزارش دیجیاتو، دفتر eSafety یا ایمنی الکترونیک استرالیا برای شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) به‌خاطر عدم ارائه اطلاعات لازم پیرامون سازوکار‌های ردیابی و مقابله با محتوا‌های مرتبط با سوء استفاده از کودکان، جریمه‌ای ۳۸۰ هزار دلاری در نظر گرفته است.

به گزارش CNBC، «جولی اینمن گرنت»، کمیسر eSafety استرالیا می‌گوید توییتر یا ایکس به‌صورت عمومی اعلام کرده که مقابله با سوءاستفاده از کودکان اولویت اول این شرکت است، اما برای اثبات این ادعا باید مدارکی ارائه شود که اقدامات عملی آن‌ها را نشان دهد. از آنجایی که این مدارک ارائه نشده است، حالا این شبکه اجتماعی ۲۸ روز فرصت دارد تا به این درخواست پاسخ دهد یا این جریمه را بپردازد.

اگر چه مبلغ این جریمه برای ایکس که میلیارد‌ها دلار می‌ارزد، رقم کوچکی است، اما به مشکلات این شرکت در زمینه مدیریت محتوا و تعامل با رگولاتوری‌ها اضافه می‌کند. استرالیا این جریمه را تحت «قانون ایمنی آنلاین» در نظر گرفته است. این قانون که در سال ۲۰۲۱ تدوین شد، از سرویس‌دهندگان آنلاین می‌خواهد وضعیت مقابله با محتوا‌های مرتبط با سوء استفاده از کودکان را در پلتفرم‌های خود گزارش کنند.

برخورد استرالیا با ایکس و دیگر شرکت‌های فناوری

دفتر eSafety در ماه فوریه یادداشتی حقوقی را به توییتر سابق و چند شرکت دیگر ازجمله گوگل، تیک‌تاک، توییچ و دیسکورد ارسال کرد. این یادداشت شامل سؤالاتی درباره شیوه برخورد با محتوا‌های مرتبط با سوءاستفاده از کودکان بود. طبق اعلام کمیسر eSafety، ایکس به بسیاری از سؤالات پاسخ نداده و برخی از قسمت‌های این پرسش‌نامه را به‌کلی خالی گذاشته بود.

البته این رگولاتور تنها با ایکس وارد چالش نشده است. آن‌ها ظاهراً برای گوگل هم به‌خاطر ارسال پاسخ‌های کلی و یکسان به سؤالاتی که موضوعات خاصی را مدنظر قرار داده بودند، هشداری رسمی فرستاده است. با این‌حال، جریمه ایکس به‌خاطر تخطی شدیدتر از قوانین در نظر گرفته شده است.

برای مثال، این شبکه اجتماعی مشخص نکرده که چقدر طول می‌کشد تا به گزارش‌های مربوط به سوءاستفاده از کودکان پاسخ دهد یا چگونه می‌تواند این رخداد‌ها را در پلتفرمش شناسایی کند. به‌علاوه، معلوم نیست که در این شرکت چند نفر مسئول حفظ ایمنی محتوا‌ها و سیاست‌گذاری در این حوزه هستند.