دولت به سمت تشویق تولید حرکت کند

فرارو- آغاز عملیات اجرای طرح عظیم و استراتژیک هدفمندی سازی یارانه ها از سوی دولت آقای احمدی نژاد، مراقبت و  حساسیت دلسوزانه و غیرتمندانه ویژه ای می طلبد تا عوارض ناخواسته ی اجرای این طرح بایسته، به حد اقل برسد.

رسانه ها، به سهم والای خود، وظیفه دارند با دیدبانی مشفقانه و ،عنداللزوم، انتقادات کارشناسانه و سازنده، دولت را در اجرای سرافرازانه ی این طرح بی گریز، مدد رسانند.

سعید لیلاز درباره وضعیت اقتصادی کنونی و رونق در بخش‌هایی نظیر بورس و مسکن به خبرنگار فرارو گفت: «بخش مهمی از رونق بورس ناشی از رکود در سایر بخش‌هاست و بخشی از آن‌چه که فعالیت سوداگرانه نام دارد در بورس متمرکز شده است. در مورد بورس باید به این نکته نیز توجه داشت که بخش زیادی از فعالیت‌ها دولتی است و سوداگران بخش خصوصی هم و غم خود را بر روی واردات کالاهای مصرفی متمرکز کرده اند».

وی با اشاره به افزایش 26 درصدی واردات کالاهای مصرفی در 9 ماهه ابتدایی سال جاری گفت: «بر اساس گزارش بانک مرکزی می‌توان برآورد کرد که از نظر این بانک رشد اقتصادی سال 88 صفر بوده است. از نظر بانک مرکزی سود تجمیعی شرکت‌های تولیدی عضو بورس که حدود یک چهارم تولید صنعتی کل کشور را پوشش می‌دهند؛ به قیمت ثابت در سال 88 نزدیک 1.6 درصد کاهش یافته است. با این حساب این سومین سال پیاپی است که رشد اقتصادی ایران نزدیک به صفر بوده است».

این تحلیل‌گر اقتصادی با تاکید بر وضعیت موجود ادامه داد: «در کنار صفر بودن نرخ رشد اقتصادی، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی و میزان هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی هم در حال کاهش است.در این حالت حجم بالایی از سرمایه داخلی سرگردان است که پایگاه باثبات و دراز مدتی ندارد. نتیجتاً این سرمایه صرف سفته‌بازی(Speculation) می‌شود. این سفته‌بازی در بخش‌هایی نظیر بورس، واردات و بازار طلا و ارز نمایان می‌شود، یعنی حوزه‌هایی که در کوتاه‌مدت سودی قابل توجه عاید می‌کنند».

وی با بیان این که حجم‌های بالای مبادلات بورسی، خصوصی نیست، اضافه کرد: «حجم نقدینگی ایران در حال حاضر 260 تریلیون تومان است. اگر در سال جاری 90 میلیون متر مربع مسکن ساخته شود، هزینه ساخت آن در کل کشور تنها چیزی در حدود50 تریلیون تومان خواهد بود و همه این نقدینگی را نمی‌تواند جذب کند. این یعنی نقدینگی کشور با سرعت فزاینده‌ای در حال افزایش است. سرایت این نقدینگی به بخش‌های دیگر باعث ایجاد تلاطم در آن بازارها شده است. به همین دلیل در سال جاری 26 درصد افزایش واردات داشته ایم یعنی چیزی معادل 20 میلیارد دلار واردات که با فروش داخلی خود تا 40 تریلیون تومان نقدینگی را جذب خواهد کرد».

لیلاز افزود: «در شرایط کنونی ورود نقدینگی به اقتصاد ایران ادامه دارد و در عین حال بخش واقعی اقتصاد (نفت، کشاورزی و صنعت) رونق ندارد. علت این که نقدینگی بالا به سمت تولید واقعی نمی‌رود در این است که از مجموع ساختار اقتصادی چنین نشانه‌هایی به کنش‌گران اقتصادی داده نمی‎شود. این امر محتاج برخی شرایط سیاسی و اجتماعی است که فراهم نیست و از سوی دیگر در شرایط کنونی امکان افزایش قیمت‌ کالاها به رغم افزایش هزینه‌ها وجود ندارد».

این کارشناس مسائل اقتصادی درباره ایجاد تمایل به سمت بازار مسکن گفت: «اولین نکته در این است که سهم مسکن در اقتصاد ایران از کشاورزی هم کم‌تر است. سهم این بازار چیزی حدود 7 درصد است و نباید درباره آن اغراق شود. دومین مسئله این است که در سال‌88 کاهشی 23.4 درصدی در پروانه‌های ساختمانی صادره در مناطق شهری و در قیاس با سال 86 وجود داشته است. یعنی افزایش کنونی ساخت و ساز مسکن ، به معنای نزدیک شدن به عملکرد سال 86 نیست».

وی با مبنا قرار دادن برآورد زیربنای مسکن گفت: «در سه ماهه نخست سال جاری پروانه ساخت 25 میلیون متر مربع زیربنا صادر شده که به نسبت همین مدت در سال 88 به شدت افزایش یافته است، اما در قیاس با یک چهارم عملکرد سال 86 هنوز پایین است. در عین حال چون مردم به چشم سرمایه‌گذاری به بخش مسکن می‌نگرند، نه به چشم مصرف، ممکن است تمایل به بازار مسکن منتج به رکودی شود که وضعیت را بسیار بدتر از وضعیت کنونی نماید».

لیلاز با بیان این که اکنون با موجودی شدید مسکن خالی در کشور مواجهیم، اظهار داشت: «با این اوصاف طی یک دوره کوتاه شاهد افزایش قیمت خواهیم بود که به سرمایه‌گذاران علامت غلط برای سرمایه‌گذاری می‌دهد و چون تقاضای موثر واقعی وجود ندارد، این احتمال هست که موج رکود شدیدتری از اکنون بر بازار حاکم شود».

وی با بیان این که اقبال کنونی مردم به بخش مسکن، سرمایه‌گذاری مولد نیست، درباره علت این امر گفت: «اولاً مردم این را به عنوان یک سرمایه‌گذاری کوتاه مدت یک ساله می‌بینند، در ثانی انتظار افزایش قیمتی را دارند که در سال 86 مشاهده کردند. ویژگی اصلی اقبال مردم به بازار مسکن در سال 86 ریشه در این داشت که افزایش قیمت در آن، قابل جبران با واردات دولتی نبود. اینک وضعیتی است که ممکن است ما دوباره با شرایط سال 86 مواجه شویم».

این تحلیل‌گر اقتصادی با بیان این که سیاست‌های دولت در سال آتی باید به سمت تشویق تولید باشد، افزود: «به نظر می‌رسد اینک که دولت هدفمندسازی یارانه‌ها را آغاز کرده است، برای آزادسازی سایر بخش‌های اقتصادی، نظیر آزادسازی بهره بانکی، اصلاح نرخ ارز و... اقدام کند که این طرح منجر به رشد تولید، افزایش سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری گردد».

وی درباره این که با وجود تعادلی بودن بازار ارز، چگونه می‌توان مسئله آزادسازی نرخ دلار را مطرح کرد، گفت: «نمی‌توان در سیستمی که نزدیک به 90 درصد عرضه و 60 تا 70 درصد تقاضای یک کالا متعلق به یک نهاد(دولت) است، سخن از مکانیزم بازار به میان آورد. منظور از آزادسازی نرخ دلار، اصلاح این نرخ متناسب با افزایش تورم است، به نحوی که تولیدکننده برای فعالیت اقتصادی خود توجیه کافی پیدا کند».