اعتماد نوشت:«رییس اتاق ایران کنار رفت»، «آیا سلاح‌ورزی استعفا می‌دهد؟»، «استعفا را صد درصد تکذیب می‌کنم»، «رییس اتاق ایران کنار نکشید»؛ این عناوین خبر‌هایی بود که حوالی ظهر روز گذشته روی خروجی رسانه‌های مختلف نشست. ماجرا چه بود؟ آیا حسین سلاح‌ورزی پس از ۱۰ روز از استقرارش بر کرسی ریاست اتاق بازرگانی ایران، تحت فشار‌های سیاسی آن را ترک کرده بود؟ «خیر»، این پاسخی است که او به «اعتماد» داد. او قبل از انتخابات هم گفته بود: «تحت فشار‌های سیاسی تسلیم نمی‌شوم.»
۲۹ خرداد یعنی یک روز پس از انتخابات اتاق بازرگانی ایران، خبرگزاری تسنیم به رییس اتاق ایران حمله کرد و نوشت: «نفوذ براندازان در مهم‌ترین شورا‌های عالی کشور». این خبرگزاری سپس عملکرد نهاد‌های امنیتی و نظارتی را زیر سوال برد و نوشت: «آیا آن‌ها منافع ملی را شوخی گرفته‌اند؟»
بدین‌ترتیب برنامه حذف سلاح‌ورزی از اتاق کلید خورد. البته تحرکات ابتدای رسانه‌های حامی دولت برای حذف سلاح‌ورزی به بیش از یک‌سال قبل برمی‌گردد.
اوایل فروردین سال گذشته رسانه‌های رسمی دولت در کنار رسانه‌های حامی آن، به بهانه بررسی تخلفات مالی و مدیریتی در اتاق، نام او را برای اولین‌بار در لیست افرادی که از نگاه آن‌ها متخلف بودند، قرار دادند. اتهاماتی که هیچ یک از نهاد‌های نظارتی تایید نکردند.
تا اینکه در ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، در زمان برگزاری دهمین دور انتخابات اتاق‌های استانی، در لرستان گروهی که خودسر خوانده می‌شدند، مانع برگزاری انتخابات شدند. البته با ورود استاندار لرستان به این موضوع انتخابات پس از ۸ ساعت تاخیر برگزار شد و سلاح‌ورزی به اتاق بازرگانی لرستان راه یافت. تقریبا از همان زمان زمزمه‌های ورود سلاح‌ورزی به اتاق ایران شنیده می‌شد. بر همین اساس هم مخالفان شروع به تخریب او کردند.
از یک ماه قبل هم که لیست کاندیدا‌های هیات رییسه اتاق ایران از سوی انجمن نظارت بر انتخابات اتاق به وزارت اطلاعات ارسال شد، اتهامات علیه او شدت گرفت و شایعاتی مبنی بر حذف او در فضای مجازی دست به دست می‌شد. هر قدر به انتخابات نزدیک می‌شدیم، شایعات هم قوت بیشتری می‌گرفت. ۲۵ خرداد سایت مشرق نوشت: «در پاسخ به استعلام انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی از نهاد‌های امنیتی، صلاحیت حسین سلاح‌ورزی برای انتخابات هیات رییسه اتاق بازرگانی، رد شد.»
خبرگزاری رسمی دولت هم این خبر را منتشر کرد. اما پس از دقایقی آن را از خروجی خود برداشت. اگرچه تا زمان انتخابات شایعات داغ بود، اما تا زمان شروع انتخابات هیچ سند رسمی مبنی بر ردصلاحیت سلاح‌ورزی در هیچ جا منتشر نشد.
در روز ۲۸ خرداد یعنی روز برگزاری انتخابات هم سندی مبنی بر عدم امکان حضور سلاح‌ورزی منتشر نشد. نه نامه حراست وزارت صمت منتشر شد و نه خبری از تاییدیه وزارت اطلاعات بود. پیش از انتخابات انجمن نظارت بر انتخابات اتاق از وزارت اطلاعات می‌خواهد در مورد نامه حراست صمت اظهارنظر کند. نامه‌ای که گفته می‌شد در آن با حضور سلاح‌ورزی مخالفت شده است. اما وزارت اطلاعات تا پایان انتخابات پاسخی به نامه اتاق ایران نداد.
فقط در روز انتخابات پیش از اینکه نامزد‌های ریاست قطعی شوند؛ حاج‌حسینی، معاون پارلمانی وزارت صمت بدون اینکه اشاره به شخص خاصی کند، می‌گوید: به این دوست عزیز توصیه می‌کنم که به صورت شخصی کاندیدا نشود و انصراف بدهد.
در واکنش به این اظهارات سلاح‌ورزی با اشاره به اینکه در یک ماه اخیر مورد بی‌مهری زیادی قرار گرفته و اتهامات زیادی به او وارد شده است، می‌گوید: تاکنون از هیچ مرجع امنیتی احضار یا تهدید نشده‌ام. او می‌افزاید: باتوجه به اینکه منعی رسمی در خصوص حضور در انتخابات نداشتم، اکنون مجددا اعلام کاندیداتوری می‌کنم.
در نهایت نیز ۲۶۵ عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از مجموع ۴۲۶ عضو حاضر به سلاح‌ورزی به عنوان رییس اتاق ایران اعتماد کردند. خبری که برخی رسانه‌های حامی دولت به آن اشاره نکردند.
با این حال سلاح‌ورزی پس از انتخاب به عنوان رییس، نطق متفاوتی داشت. او که پیش از استقرار بر کرسی ریاست رویکرد انتقادی و تندی علیه سیاست‌های غلط اقتصادی دولت داشت، این‌بار متفاوت‌تر از دوران حضور به عنوان نایب‌رییس صحبت کرد و در قامت پنجمین رییس اتاق پس از انقلاب به دولت برای تعامل، حتی چراغ سبز نشان داد.
اوج نرمش سلاح‌ورزی جایی بود که می‌گوید که هیچ نشانه دخالتی از دولت در انتخابات هیات رییسه دهم ندیده است.
یک روز پس از انتخابات، خبرگزاری حامی دولت تسنیم، خواهان حذف سلاح‌ورزی شد. او دلیل این درخواست را واکنش‌های سلاح‌ورزی در جریان ناآرامی‌های سال گذشته خواند. در روز ۲۹ خرداد، یک اتفاق دیگر هم افتاد. در فضای مجازی، نامه‌ای از ۱۸ نماینده مجلس خطاب به عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) منتشر شده که آن‌ها خواهان ابطال این انتخابات شدند. در این نامه با اشاره به نامه حراست وزارت صمت بر ابطال این انتخابات تاکید کردند.
درخواست‌هایی که بی‌پاسخ ماند. نه پاسخی از سوی وزیر صمت شنیده شد و نه نهاد نظارتی اظهارنظر رسمی کرد.
در واکنش به فشار‌های سیاسی، ۳۰ خرداد هیات‌رییسه اتاق بازرگانی ایران، نامه‌ای به ابراهیم رییسی، محسنی‌اژه‌ای و محمدباقر قالیباف نوشتند و به انسجام و هم‌افزایی بخش خصوصی و قوای سه‌گانه اشاره کردند. آن‌ها همچنین در این نامه نسبت به تعامل دو یا چندجانبه با دستگاه‌های تحت اختیار روسای قوا اعلام آمادگی کردند.
در بخشی از این نامه آمده بود: دوره دهم اتاق ایران در شرایطی آغاز می‌شود که کشور عزیزمان ایران در تداوم در نبرد با فشار‌های بین‌المللی، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، بیش از هر زمانی نیازمند انسجام و هم‌افزایی بخش خصوصی و قوای سه‌گانه حاکمیت تحت رهبری است.
در این نامه تاکید شد: بدون شک مطالبه رهبر انقلاب از همه بخش‌های حاکمیت در سال پیش‌رو افزون بر تحکیم وحدت و تثبیت فضای اقتصادی برنامه‌ریزی و اقدام برای تحقق دوگانه «مهار تورم و رشد تولید» است.
در ادامه هیات رییسه اتاق از تمامی رده‌های مرتبط با قوای سه‌گانه می‌خواهند تا انتظارات خود از اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های تابعه و چالش‌های مرتبط در حوزه اقتصادی و تجاری را به این اتاق اعلام کنند.
در روز ۳۱ خرداد، حاشیه‌های انتخابات اتاق به صورت اخبار جسته گریخته منتشر می‌شد. بر همین اساس در واکنش به این حاشیه‌ها، روسای اتاق‌های سراسر کشور، در بیانیه‌ای از منتخبان خود در هیات رییسه اتاق ایران حمایت کردند.
روسای اتاق‌های سراسر کشور در بخشی از این بیانیه بر صیانت از آرای بخش خصوصی، ضرورت همدلی میان دولت، مجلس و بخش خصوصی در آستانه تصویب برنامه هفتم تاکید کردند. این فعالان اقتصادی بخش خصوصی ابراز امیدواری کردند که از رهگذر این تعامل، برنامه هفتم توسعه کشور به «سندی مثال‌زدنی در تبیین چارچوبی سازنده و پایدار برای تعامل بخش خصوصی و ارکان حکمرانی اقتصادی بدل شود.»
تا چهار تیر ماه، قوای سه‌گانه به نامه‌های فعالان اقتصادی بخش خصوصی پاسخی ندادند. در مقابل رسانه‌های حامی آن‌ها در روز ۴ تیر ماه بود همزمان اقدام به انتشار سندی کردند که گفته می‌شد، منتسب به حراست وزارت صمت و وزارت اطلاعات است. اسنادی که ظاهرا نشان از مخالفت حراست وزارت صمت و وزارت اطلاعات با حضور حسین سلاح‌ورزی در انتخابات اتاق ایران می‌داد.
ظاهرا فشار‌های رسانه‌های حامی دولت بر رییس اتاق ایران پایان ندارد. حوالی ظهر روز گذشته خبرگزاری رسمی دولت و رسانه حامی آن یعنی ایسنا، از «کنار رفتن سلاح‌ورزی» خبر دادند. خبری که کمتر از ۴۰ دقیقه بعد از انتشار آن از سوی نزدیکان سلاح‌ورزی و خود او تکذیب شد.
ساعت ۱۱:۵۸ دقیقه صبح روز گذشته بود که رییس اتاق ایران در توییتی نوشت: «دوستان متعددی می‌گویند که ایرنا خبری زده با این مضمون که سلاح‌ورزی برکنار یا استعفا داده است. ضمن تکذیب موضوع به نظر می‌رسد یا خبرگزاری رسمی دولت هک شده یا بازیچه افراد، شاید هم مثل دفعات قبل نهایتا خبر را از خروجی خود حذف کند.»
او همچنین در پاسخ به «اعتماد» پیرامون خبر صحت استعفایش گفت: «استعفا نداده‌ام.»
پیش‌تر نیز یک منبع آگاه به «اعتماد» گفته بود: کنار رفتن آقای سلاح‌ورزی صرفا در دو صورت امکان‌پذیر است. استیضاح از سوی هیات نمایندگان اتاق ایران و درخواست استعفای او به هیات رییسه اتاق که هنوز هیچ کدام از این اتفاقات رقم نخورده است.
در ادامه واکنش به خبر‌های «کنار رفتن سلاح‌ورزی»، روز گذشته روابط عمومی اتاق ایران نوشت: حسین سلاح‌ورزی، رییس اتاق ایران به همراه شش عضو دیگر هیات رییسه با پشتوانه رای قاطع نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
این روابط عمومی در بیانیه جداگانه‌ای نیز نوشت: به دنبال برگزاری انتخابات باشکوه و موثر هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با حضور اکثریت قریب به اتفاق صاحبان رای، شاهد پاره‌ای بداخلاقی‌ها با هدف دخالت در امور داخلی بزرگ‌ترین نهاد مدنی بخش خصوصی کشور بوده‌ایم که این رفتار و گفتار بی‌سابقه در راستای آسیب زدن به امنیت روانی فعالان بخش خصوصی و بی‌ثبات نشان دادن اقتصاد کشور در اوج جنگ تحمیلی اقتصادی است.
در بخشی از این بیانیه تاکید شد: این اقدامات ضد ایرانی، خبرگزاری ایرنا اقدام به انتشار خبر کذب و نادرستی کرد که اگر از روی جهالت و ناآگاهی نباشد قطعا در راستای پروژه تضعیف اقتصاد و سرمایه‌گذاری امن در کشور است.
برخی تحلیلگران در خصوص فشار‌ها بر اتاق بازرگانی می‌گویند: مخالفان راه به جایی نخواهند برد، زیرا اگر روسای قوای سه‌گانه با ورود سلاح‌ورزی مخالف بودند، اجازه برگزاری این انتخابات را نمی‌دادند. برخی هم می‌گویند این فشار‌ها صرفا در راستای دریافت امتیاز‌های بیشتر از بخش خصوصی است. در این بین دسته دیگری هستند که می‌گویند این فشار‌ها می‌تواند کارساز باشد و هیات رییسه به این نتیجه برسد که باید سلاح‌ورزی را کنار بگذارند یا خودش همچون محسن جلال‌پور از ادامه راه انصراف دهد.
بر اساس تبصره بند ۷-۲ آیین‌نامه اصلاحی انتخابات اتاق ایران «انجمن نظارت اسامی نامزد‌های عضویت در انتخابات هیات رییسه اتاق ایران را طی نامه‌ای به وزارت اطلاعات اعلام و نظر کتبی آن وزارتخانه را اخذ و ملاک اقدام قرار می‌دهد. عدم اعلام نظر مکتوب وزارت اطلاعات ظرف مدت ۱۰ روز کاری از زمان استعلام به منزله موافقت تلقی شود.»
به گفته محمد سروش، نماینده حقوقی اتاق ایران در انجمن نظارت، این انجمن روز دوم خرداد نامه استعلام خود را به مرکز احراز صلاحیت وزارت اطلاعات ارسال کرده است. او در این باره به خبرآنلاین گفته است: «انجمن نظارت بر انتخابات، دوم خرداد استعلام را به وزارت اطلاعات فرستاد. اگر روز استعلام را هم در نظر نگیریم در بدترین حالت، ۲۰ خرداد این مهلت تمام می‌شد. اما به جای پاسخ وزارت اطلاعات، ۲۴ خرداد حراست وزارت صمت به این استعلام پاسخ داد.»
یک منبع آگاه نیز به «اعتماد» گفته است: مهلت پاسخ وزارت اطلاعات به نامه دوم انجمن نظارت بر انتخابات که یک روز قبل از انتخابات ارسال شد؛ پایان یافته است. او افزود: انجمن در نامه دوم خود خواهان اظهارنظر وزارت اطلاعات در مورد نامه حراست صمت شده بود. نامه‌ای که پاسخی در مهلت ۱۰ روزه به آن داده نشد. بنابراین نهاد نظارتی با انتخابات موافق بوده است و ایرادی به عملکرد انجمن در جریان انتخابات وارد نیست.
