رهايي از افيون حمايت‌گرايي

محمود صدری در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:

اقتصاد ايران روزها و سال‌هاي مهمي پيش رو دارد. روزهاي آن از آن جهت مهمند كه قرار است دولت و ملت، عادتي دست‌كم 50 ساله را كنار بگذارند و انطباق با وضع جديد، دلهره‌‌آور است. 

عادتي كه قرار است كنار گذاشته شود، هزينه كردن مداوم دولت از دارايي‌هاي عمومي براي مهار مصنوعي قيمت‌ها است. اين روش از ديرباز در ايران متداول بوده است؛ اما از اوايل دهه 1350 به بعد كه نفت جايگاه ويژه‌اي در اقتصاد ايران پيدا كرد، نظام مهار قيمت‌ها با عناويني مانند سوبسيد (يارانه)، تعاوني‌هاي دولتي، توزيع كالاي دولتي، تعزيرات حكومتي و امثالهم به عنصر ثابت اقتصاد تبديل شد. 

جانمايه اين سياست، خرج كردن عايدات نفت در راه واردات كالا و روانه كردن آن به بازار با قيمت‌هايي زير بازار جهاني و گاهي حتي كمتر از هزينه توليد در داخل بود. افزون بر اين، بخش‌هايي از عايدات نفت نيز همواره صرف ترميم بنگاه‌هاي ناكارآمد، كم‌بازده و زيانده دولتي شده است. البته برخي بنگا‌ه‌هاي خصوصي نيز گاهي از نفوذ سياسي خود استفاده كرده و به اين «رانت نفتي» دست يافته‌اند؛ اما بهره‌مند اصلي همواره بنگاه‌هاي دولتي بوده‌اند. عادت كردن توليدكنندگان به افيون يارانه، آنان را از نوآوري و اصلاح روش‌هاي توليد و ريسك‌پذيري بازداشته و مصرف‌كنندگان را از دخل و خرج منطقي و متوازن بي‌نياز كرده است. 

نتيجه اين شده كه توليد ناخالص داخلي ملتي 70 ميليوني در سال جاري طبق شاخص قدرت خريد، بيش از 800 ميليارد دلار، اما طبق شاخص مبادله جهاني 325 ميليارد دلار بوده است. شكاف در اين دو شاخص علاوه بر آنكه علتي درونزا يعني مزيت نسبي دارد، نشانه غيرواقعي بودن قيمت‌ها، نظام يارانه‌ها و غيرواقعي بودن نرخ ارز هم است. به روشني معلوم نيست كه سهم هر يك از اين علل در تفاضل نامتعارف اين دو شاخص چقدر است؛ اما اين روشن است كه قيمت‌هاي غيرواقعي علاوه‌بر مدخليت مستقيم در اين وضع، موجب غبار گرفتن اطلاعات اقتصادي نيز شده و مانع فهم دقيق از عملكرد اقتصاد شده است. 

روزهاي مهم و سختي كه پيش روي دولت و ملت ايران قرار دارد، عبور از باوري قديمي و پا گذاشتن به دوران باورهاي واقعي درباره اقتصاد است؛ اما به نظر مي‌رسد سال‌هاي آينده، روزگار پاداش گرفتن باشد. رهايي از اقتصاد دولتي، رانتي، يارانه‌‌اي و حمايتي، براي همه قشرهاي اجتماعي و اقتصادي در كوتاه‌مدت دشوار و در درازمدت متضمن خير و بركت است. 

آنكه در پي گسترش بنگاه اقتصادي خود است حالا مي‌تواند خاطر جمع باشد كه دولت ديگر قرار نيست توزيع‌كننده پول بين بنگاه‌ها باشد (مگر آنچه در لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها آمده) و در سازوكار طبيعي رقابت مداخله كند. اين وضع، بنگاه‌هاي كارآمد را برمي‌كشد و بنگاه‌هاي ناكارآمد را كنار مي‌زند. مصرف‌كننده كه در پي كالاي ارزان‌تر و مرغوب‌تر است، مي‌تواند اميدوار باشد كه با افزايش رقابت، بنگاه‌ها ناچار به افزايش كيفيت و كاهش قيمت خواهند شد. 

آنهايي كه به سياست و فرهنگ توجه بيشتري دارند، مي‌توانند اميدوار باشند كه كاهش يارانه‌ها به كاهش تصدي دولت و به تبع آن كاهش مداخله آن در جامعه مدني خواهد انجاميد و رقابت سياسي آسان‌تر خواهد شد. 

در اين ميان، تنها يك مخاطره باقي مي‌ماند. اول وضع قشرهاي كم‌درآمد در دوران گذار از قيمت‌هاي دستوري و يارانه‌اي به قيمت واقعي و رقابتي است. آن‌گونه كه در لايحه هدفمندسازي و لايحه برنامه پنجم پيش‌بيني شده، عايدات دولت از ناحيه اصلاح قيمت‌ها آنقدر هست كه بتواند كم‌درآمدترين خانوارها را در دوران گذار، تحت حمايت موقتي خود قرار دهد. 

كلام آخر اينكه، اصلاح اقتصادي بزرگ به هر حال رنج‌هايي گريزناپذير دارد كه اگر امروز تحمل نشود، فردا با شدت و هزينه بيشتر بايد تحمل شود؛ با اين تفاوت كه امروز روز انتخاب است و فردا روز اضطرار و اجبار.