آزادسازي قريب‌الوقوع قيمت‌ها

شمس‌الدین حسینی و محمد رضا رحیمی، سخنگویان اقتصادی و سیاسی دولت از آزادسازی قریب‌الوقوع قیمت‌ها خبر دادند و اعلام داشتند که محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور به زودی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را با محوریت اصلاح قیمت‌ها اعلام خواهد کرد. 

دو سخنگوی دولت در شرایطی از آزادسازی قریب‌الوقوع قیمت‌ها سخن گفته‌اند که در سوی دیگر محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران طی اظهارنظری خواستار تعویق اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در بخش تولید شد و دلیل آن را عدم فشار به صنایع تولیدی و افزایش نیافتن هزینه‌های تولید اعلام كرد. به گفته نهاوندیان، مستثنی شدن صنایع تولیدی از اجرای قانون یارانه‌ها به ویژه در بخش برق و گاز باعث می‌شود تا قیمت‌ها زیاد بالا نرود؛ اما در سوی دیگر جمشید پژویان، رییس شورای رقابت و تئوریسین اقتصادی دولت به صورت غیر‌مستقیم با پیشنهاد نهاوندیان مخالفت کرده است و اعلام داشت اگر صنایع انرژی‌بر تنها به خاطر انرژی نزدیک به مجانی سر پا هستند، بهتر است از رده خارج شوند. 

حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی دیروز در حاشیه همایش بیمه و توسعه گفت که اصلاح قیمت‌ها در قالب اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در آینده نزدیک اعلام می‌شود. وی درباره زمان اجراي اصلاح قيمت‌ها در طرح هدفمند كردن يارانه‌ها تصریح کرد:‌ «دولت به عنوان نماينده مردم توانسته نقش خود را درست ايفا كند و اشتياق مردم براي اجراي طرح نشان‌دهنده‌ همين موضوع است و اتفاقات و تعطيلي‌هاي اخير نشان داد كه هدفمند كردن يارانه‌ها يك اضطرار است و نه يك انتخاب.»
 
حسینی اضافه کرد البته اضطرار به اين معني نيست كه اگر امروز انجام نشود ديگر نمي‌توان فردا آن را انجام داد. وي ادامه داد که فعلا نمي‌توان زمان دقيق را اعلام كرد و به موقع اعلام خواهد شد. 

وی در پاسخ به این سوال که چرا اصلاح قیمت‌ها اعلام نشده است، افزود، آنچه باعث تامل ما شده این است که هر چه با آمادگی بیشتر و جزئیات دقیق‌تر عمل شود موفقیت آن هم بیشتر است. حسینی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این تأخیر به علت مسائل امنیتی است؛ گفت که ‌این موضوع صحت ندارد. 

از سوی دیگر، محمدرضا رحیمی معاون اول رییس‌جمهور دیروز در نخستين نمايشگاه راه‌وترابري تصریح کرد: «به‌زودی با اعلام ريیس‌جمهور قانون هدفمندی یارانه‌ها (بامحوریت اصلاح قیمت‌ها) وارد فاز اجرایی می‌شود.»
 
وی با اشاره به اعلام اجرای قانون از سوی رييس‌جمهور افزود که اولين نتيجه اجراي اين قانون صرفه‌جويي سوخت در بخش حمل‌ونقل است. رحيمي دستاورد ديگر اجراي اين قانون را توزيع عادلانه يارانه‌ها عنوان كرد و گفت: «با صرفه‌جويي و توزيع عادلانه يارانه‌ها اعتبارات فراواني به صندوق توسعه ملي واريز خواهد شد كه بخش عمده‌اي از اين اعتبارات در بخش حمل و نقل كشور هزينه خواهد شد.»
 
وی همچنین گفت که دولت هم‌اكنون در بخش حامل‌هاي انرژي 80 هزار ميلياردتومان يارانه مي‌دهد كه با اجراي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها اگر نيمي از اين مبلغ صرفه‌جويي شده و در راه توسعه و پيشرفت كشور هزينه شود شاهد تحولي بزرگ در پيشرفت كشور خواهيم بود. 

یارانه‌های نقدی دوبرابر می‌شود
در حالی که با واریز یارانه‌های نقدی 81 هزار تومانی به حساب سرپرستان خانوار، یک قدم تا اجرای قانون و اعلام آزادسازی قیمت‌ها باقی نمانده، رییس‌جمهور در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران اعلام کرد که خود نیز منتظر است تا زمان اعلام آن فرا برسد و وی در عین حال هفته پیش در سفر استانی به مازندران در جمع مردم ساری اعلام کرد ‌که با اجراي كامل طرح هدفمندكردن يارانه‌ها، ‌‌حداقل 2 برابر يارانه‌هاي واريز شده، به حساب مردم واريز خواهد شد. احمدي‌نژاد در عین حال اظهار امیدواری کرد با كمك مردم در اجراي اين طرح، يك پايه‌ريزي مناسبي صورت ‌گيرد كه تا 50 سال آينده نيز هيچ‌كس نتواند احقاق حق ملت را با مشكل روبه‌رو كند.

احمدي‌نژاد در ادامه با اشاره به جوسازی عليه طرح هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: «اگر هدفمند كردن يارانه‌ها اجرا شود، اولا فقيري در كشور پيدا نخواهد شد، ثانيا فاصله‌ طبقاتي به شدت كاهش پيدا مي‌كند و ثالثا فرصت براي كار سازنده و پيشرفت كشور و رشد اقتصادي و توليدي بيش از پيش در كشور فراهم مي‌شود.»
 
بازتوزیع 16 هزارمیلیارد تومان تا پایان سال
اظهارات رییس‌جمهور درباره دوبرابر شدن میزان یارانه نقدی در حالی مطرح می‌شود که بنابر گفته مديرعامل سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها قرار است تا پایان سال در صورت اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، در مدت باقي مانده، 16 هزار ميليارد تومان از منابع حاصل از هدفمند شدن يارانه‌ها، بين خانوارها باز توزيع شود. همچنین بر اساس ثبت‌نام‌های صورت گرفته از متقاضیان دریافت یارانه نقدی در 31 استان تا 20 آبان ماه مبلغ 81 هزار تومان یارانه نقدی دوماهه به صورت علی‌الحساب به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است. این در حالی است که به گفته فرزین سخنگوی طرح تحول اقتصادی تا پایان سال جاری یک مرحله دیگر یارانه نقدی نیز به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد. 

10 درصد مردم ثبت نام نکرده‌اند
از دیگر سو در حالی که عملیات واريز يارانه نقدي علي الحساب 81 هزار تومانی به ازاي هر نفر در حساب سرپرستان خانوار متقاضي که در سال 87 ثبت‌نام کرده بودند به اتمام رسیده، اما بنا بر اعلام رییس مرکز آمار ایران از میان جمعیت 74 میلیونی ایران 10 درصد از مردم برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام نکرده اند. البته در این میان برخی از دریافت یارانه نقدی انصراف داده و برخی دیگر نیز با اطلاع از میزان یارانه نقدی به صرافت افتاده‌اند که برای دریافت یارانه نقدی در مرحله جدید ثبت‌نام کنند. به این ترتیب به گفته عادل آذر، براساس آخرين آمار ارائه شده به وزارت رفاه و سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها 20 ميليون خانوار ايراني فرم اطلاعات اقتصادي خانوارها را پر كرده‌اند و اين تعداد خانوار ايراني شامل 67 ميليون و 640 هزار نفر مي‌شوند که یارانه به‌حساب سرپرستان خانوار آنها واريز ‌شده است. 

این در حالی است که از ابتدای آذرماه، ثبت‌نام از جامانده‌ها و کسانی که تاکنون به هر دلیل نتوانسته اند اطلاعات خود را ارائه دهند آغاز شده و بنا بر اظهارات بهروز مرادي‌، رييس سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها این افراد از پرداخت یارانه نقدی 81 هزار تومانی مرحله اول بهره‌مند نخواهد شد‌ و تنها پرداخت مرحله دوم تا پایان سال به آنها تعلق خواهد گرفت. 

تعويق اصلاح قيمت‌ها تا زمستان؟
اعلام زمان قریب‌الوقوع اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها که از سوی دو سخنگوی دولت مطرح می‌شود در حالی است که با وجود اعلان آمادگی دولت برای اجرای قانون اما نشانه‌هایی نیز از تعویق اصلاح قیمت‌ها وجود دارد. 

بر این اساس همزمان با اعلام سهميه بنزين براي آذرماه كه در اتفاقي نادر دقيقا در آخرين روز آبان منتشر شد و احتمال آن می‌رفت که ابتدای آذرماه زمان اجرای قانون باشد، وزیر نیرو نیز در اظهار نظری شفاف اعلام کرد که مردم اثر هدفمندسازي يارانه‌ها را از نيمه اسفندماه در قبوض برق خود خواهند ديد كه چنانچه برنامه يك‌ماهه كردن قبوض برق اجرايي می‌شد، ظهور قيمت‌هاي جديد در قبوض برق مستلزم آغاز هدفمندسازي از بهمن‌ماه است.در همین حال، سخنگوي كميسيون ويژه مجلس نیز از قصد دولت بر «كشاندن هدفمندسازي يارانه‌ها به پايان سال به منظور اجتناب از افزايش مجدد قيمت‌ها در ابتداي سال 90» خبر داد كه احتمال آغاز هدفمندسازي يكباره قيمت‌ها تا آغاز زمستان را بسيار كمرنگ می‌كرد. 

از سوی دیگر نامعلوم بودن سرنوشت بنزین و اعلام ماه به ماه سهمیه آن می‌تواند نشانگر تردید در اجرای قانون باشد و به نظر مي‌رسد که آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی به فصل زمستان موکول شده و احتمالا تا پایان فصل پاییز به اجرا در نخواهد آمد. هرچند که پیشتر رویانیان با اعلام سهمیه بنزین آذرماه اعلام کرد که اين تصميم نافي اجراي احتمالي هدفمندي يارانه‌ها در آذرماه نخواهد بود و احتمال اعمال تغییرات قیمتی در آذرماه وجود دارد. 

پيشنهاد نهاوندیان برای تعويق اجراي قانون در بخش توليد
در این میان با وجود آنکه بخش خصوصی بعد از قانوني شدن طرح هدفمندكردن يارانه‌ها انتقاد كمتري نسبت به اين طرح مطرح کرد، اما نهاوندیان رييس اتاق بازرگاني ايران خواستار به تعويق انداختن اجراي طرح هدفمندكردن يارانه‌ها در بخش توليد شد كه آن را در قالب پيشنهادی عنوان كرد. 

وي در توضيح بيشتر اين پيشنهاد به ايسنا گفت: «اين پيشنهاد من مربوط به بخش توليد كه 30 درصد مصرف در آن است، بوده،‌ آن هم در مورد برق و گاز آن كه كنتور دارد و هر لحظه نرخ آن معلوم است.»
 
وي ادامه داد که در اين مورد مي‌توان وقتي خيال ما در بخش مصرف خانگي راحت شد، در بخش توليد عمل كنيم. نهاونديان در مورد مدت اين تعويق نيز اظهار كرد، هر موقع كه اين مرحله يعني مرحله اول مربوط به مصرف خانگي تمام شد، مي‌توانيم به آن بپردازيم. 

وي تاكيد كرد که در فاز اول بايد به مصرف خانگي بپردازند و واحدهاي توليدي مدنظر نباشند. رييس اتاق ايران همچنين عنوان كرد: «در قانون هدفمندكردن يارانه‌ها تصويب شده كه اين كار تدريجي و با شيب ملايم صورت بگيرد و پنج سال بايد زمان ببرد. يعني در هر سال 20 درصد اين مقصود بايد حاصل شود.»
 
وي اضافه كرد که يكي از پيشنهادهاي اتاق بازرگاني هم اين بوده كه در اين حركت عمدتا توليد محور حركت كنيم و نگذاريم به بخش توليد كشور فشار بيايد. نهاونديان در پايان تصريح كرد: «چه اشكالي دارد كه ما 30 درصد مصرف انرژي را كه مربوط به بخش توليد است، به مرحله دوم موكول كنيم، به اين ترتيب بهانه‌اي نخواهد ماند كه قيمت‌ تمام شده توليدات داخلي به سبب بالا رفتن قيمت انرژي بالا ‌روند. اين را مي‌توان براي زماني گذاشت كه اين طرح در بخش خانگي تثبيت شد.»