افزایش ۱۶۰ درصدی هزینه ساخت در سال ۱۴۰۲/ تورم بازار ملک را دچار رکود می‌کند؟

سازمان نظام مهندسی ساختمان به تازگی تخمینی از میزان تغییر هزینه ساخت در سال ۱۴۰۲ منتشر کرده است؛ بر این اساس هزینه ساخت هر متر زیربنای ساختمان برای سال آینده حداقل ۱۵۸ درصد افزایش می‌یابد.

به گزارش تجارت‌نیوز، افزایش هزینه ساخت را در سال‌های اخیر می‌توان عامل اصلی برای کاهش تمایل به ساخت و ساز از سوی انبوه‌سازان دانست. به ویژه اینکه تورم از یک سو باعث افزایش هزینه ساخت و از سوی دیگر سبب کاهش قدرت خرید مردم و در نتیجه افت شدید تقاضا شده است.

افزایش هزینه ساخت و ساز باعث شده است تامین هزینه پروژه ساخت یک آپارتمان از توان بخش بزرگی از فعالان صنعت ساختمان خارج باشد و سود کسانی را هم که ساخت و ساز ورود می‌کنند تا حد قابل توجهی پایین آورد. بر اساس برخی از آمار‌ها سود سازندگان به حدود ۲۸ درصد تنزل داشته است.

هزینه ساخت در سال ۱۴۰۲

ساختمان‌های ۱ و ۲ طبقه

سازمان نظام مهندسی ساختمان به تازگی هزینه ساخت و ساز هر متر مربع بنای ساختمان برای سال ۱۴۰۲ را اعلام کرده است. بر اساس این داده‌ها هزینه ساخت برای ساختمان‌های یک و دو طبقه از سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال جاری به ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۲ می‌رسد؛ یعنی هزینه ساخت حدود ۱۵۸/۳ درصد در آینده افزایش می‌یابد.

ساختمان‌های ۳ تا ۵ طبقه

در ساختمان‌های سه تا پنج طبقه نیز کف هزینه ساخت امسال چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده که در سال جدید تا ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان معادل ۱۵۹/۵ درصد بالا می‌رود.

ساختمان‌های ۶ و ۷ طبقه

بیشترین میزان افزایش قیمت ساخت متعلق به ساختمان‌های ۶ و هفت طبقه با ۱۶۰/۴ درصد رشد است. هزینه ساخت در این گروه از چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در سال جاری به ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۲ می‌رسد.

ساختمان‌های ۸ تا ۱۲ طبقه

همچنین ساخت ساختمان‌های هشت تا ۱۰ طبقه و ۱۱ و ۱۲ طبقه نیز هر کدام به ترتیب ۱۵۹/۳ و ۱۶۰ درصد افزایش را در سال آینده تجربه می‌کند.

هزینه ساخت در ساختمان‌های هشت تا ۱۰ طبقه از پنج میلیون ۴۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۱ تا ۱۴ میلیون تومان در سال ۱۴۰۲ و آپارتمان‌های ۱۱ و ۱۲ طبقه نیز از ۶ میلیون تومان در سال جاری تا ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال پیش رو افزایش قیمت دارند.

ساختمان‌های ۱۳ تا ۱۵ طبقه

هزینه ساخت ساختمان‌های ۱۳ تا ۱۵ طبقه نیز از ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال جاری تا ۱۷ میلیون تومان در سال آینده صعود قیمت دارند که معادل ۱۵۷/۶ درصد رشد هزینه است.

ساختمان‌های ۱۶ طبقه و بالاتر

آخرین گروه نیز ساختمان‌های ۱۶ طبقه و بالاتر هستند که هزینه ساخت آن‌ها از هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در سال جاری به ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در سال آینده می‌رسد و با ۱۵۹/۷ درصد افزایش قیمت ساخت مواجه هستند.

البته این قیمت‌ها با توجه به شرایط و کیفیت ساخت و در هر استان می‌تواند بر اساس پیشنهاد هیات مدیره استان و تصویب هیات چهار نفره حداکثر تا ۲۵ درصد کاهش یا افزایش داشته باشد.

افزایش هزینه نهاده‌های ساختمانی

افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی که در سال‌های اخیر همسو با تورم افزایش داشته یکی از عوامل مهم افزایش هزینه ساخت در نظر گرفته می‌شود.

بر اساس آخرین داده‌های مرکز آمار ایران شاخص قیمت نهاده‌های ساختمانی مسکن در پاییز ۱۴۰۱ و در شهر تهران هزار و ۵۶۱ ثبت شده است. این میزان نسبت به فصل گذشته یعنی تابستان ۱۴۰۱، بالغ بر ۴/۶ درصد، نسبت به پاییز سال گذشته ۳۱/۶ درصد و نسبت به ۱۲ ماه منتهی به پاییز سال جاری (سالانه) ۳۴/۷ درصد افزایش داشته است.

این در حالی است که تورم نهاده‌های ساختمانی در تابستان ۱۴۰۱ نسبت به فصل قبل از خود ۳/۴ درصد کاهش داشته است.

در پاییز سال جاری در بین گروه‌های اجرایی بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۶۳/۹ درصد متعلق به گروه اجرایی شیشه و کمترین تورم نقطه به نقطه نیز با ۱۵/۲ درصد مربوط به گروه اجرایی آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده بوده است.

رکود ساخت و ساز در سال ۱۴۰۲

پیش از این محمود اولاد، کارشناس اقتصاد مسکن در گفتگو با تجارت‌نیوز بیان کرده بود: در بازار مسکن در حال حاضر عرضه به شدت محدود شده است و سال‌هاست که ساخت و ساز وجود ندارد. قدرت خرید پایین مردم نیز اجازه نمی‌دهد تا تقاضای آن‌ها به سمت بازار هدایت شود.

او افزوده بود از سوی دیگر، افزایش قیمت‌ها رشد تقاضای سرمایه‌ای را در پی داشته و این خود دلیلی برای افزایش قیمت بوده است، همچنین به نظر می‌آید این روند در آینده نیز ادامه‌دار باشد.

همان‌طور که گفته شد کارشناسان با توجه به چشم‌انداز افزایشی تورم در سال آینده معتقد هستند گرانی‌ها باعث می‌شود در بازار مسکن چه از سمت عرضه و چه از سمت تقاضا، تمایل از اردیبهشت‌ماه به شدت کاهش پیدا کند. افزایش قیمت ساخت نیز می‌تواند دلیل دیگری برای این رکود محسوب شود.