بهدنبال رشد پرشتاب قیمت ارز، بانک مرکزی اعمال سیاست تازه خود را برای کنترل بازار ارز از روز دوشنبه آغاز کرد.
به گزارش همشهری، دیروز بازارساز بانک مرکزی با افزایش نرخ اسکناس دلار در سامانه بازار متشکل ارزی به سطح ۴۳هزار تومان تلاش کرد در برابر نرخ بازار آزاد به شکلی تهاجمی وارد عمل شود تا در نهایت بتواند نقش خود را بهعنوان نرخساز بازار ارز پس بگیرد.
پیشتر رئیسکل بانک مرکزی اعلام کرده بود: «بانک مرکزی از این به بعد با مداخله در بازار، نرخساز خواهد بود.» بهنظر میرسد، بانک مرکزی در تلاش است کنترل جریان عرضه و تقاضای ارز را کاملا در اختیار بگیرد تا از این طریق بازار را مدیریت کند. همین تاکتیک دیروز موجب کاهش نرخ دلار در بازار آزاد تا محدوده ۴۴هزار تومان شد.
از سال۱۳۹۷ و بهدنبال اعمال تحریمهای بیشتر علیه ایران سیاستهای ارزی ایران دچار تغییر شد. تا پیش از آن بانک مرکزی به نیابت از دولت در دورههای مختلف میتوانست از محل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، بازار ارز را کنترل کند.
در دورههایی که قیمت ارز افزایش مییافت با افزایش عرضه، جلوی رشد قیمت را میگرفت، اما از سال۱۳۹۷ بهدلیل محدودیتهایی که در فروش نفت بهوجود آمد منابع ارزی نیز کاهش یافت و ابزارهای در اختیار بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز محدود شد.
در چنین شرایطی صادرکنندهها و در راس آنها تولیدکنندههای محصولات پتروشیمی، فلزات و مواد معدنی موظف شدند ارز حاصل از صادراتشان را در سامانه نیما عرضه کنند تا از این طریق مصارف ارزی تامین شود.
چندی بعد با تغییر برخی رویهها از جمله تشکیل بازار توافقی ارز به صادرکنندهها اجازه داده شد مازاد ارز عرضه شده در سامانه نیما را در سامانه بازار توافقی بفروشند. درچنین شرایطی، اما محمدرضا فرزین تاکتیکی تازه را برای مدیریت بازار ارز در پیش گرفته تا بار دیگر نقش بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز پررنگتر از قبل شود.
دیروز محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی در توییتی اعلام کرد: «بانک مرکزی از این به بعد با ورود به بازار، نرخساز خواهد بود. بانک مرکزی و صرافیها اقدامات مشترکی را در احیای ثبات اقتصادی انجام میدهند.» او پیش از این نیز گفته بود: طبق بخشنامهای جدید از روز سهشنبه، چهارم بهمن به صرافیها مجوز فروش ۵هزار یورو به هر متقاضی را دادهایم.
او تأکید کرده بود: اگر از روز سهشنبه که خرید و فروش ارز در صرافیها آغاز میشود، محدودیتی در تامین منابع ارزی برای صرافیها بهوجود بیاید، در بازار متشکل در قالب حراج به آنها ارز میفروشیم. میخواهیم در بازار آزاد به یک نرخساز تبدیل شویم.
طبق تاکتیک جدید بانک مرکزی صادرکنندهها موظفند ارز خود را در سامانه نیما با نرخ ۲۸هزار و۵۰۰تومان، تسعیر کنند، اما نکته مهمتر این است که این ارز در اختیار بانک مرکزی است و بعد از آن، بانک مرکزی است که تعیینکننده معادلات بازار است و از این طریق میتواند بازار را مدیریت کند. ضمن اینکه با حذف نرخ توافقی، صرافیها موظفند نرخ بازار متشکل را که در محدوده بازار آزاد است، مبنای فروش ارز درنظر بگیرند. همین موضوع میتواند به کاهش حجم تقاضا منجر شود.
اعمال برنامه تازه بانک مرکزی ظرف ۲روز گذشته موجب شده التهاب بازار ارز اندکی فروکش کند، اما بهنظر میرسد در بلندمدت باید راهکارهای دیگری نیز برای ثبات بازار ارز در نظرگرفته شود.
بهنظرمی رسد با اعمال تاکتیک تازه بانک مرکزی برای تخصیص ارز، در کوتاهمدت با افزایش عرضه ارز مواجه خواهیم بود، اما در بلندمدت احتمالا شرایط قدری متفاوت خواهد بود؛ زیرا تثبیت نرخ ارز در سامانه نیما، از یک سو انگیزه صادرکنندهها را برای عرضه ارز کاهش خواهد داد.
این موضوع میتواند به کاهش عرضه منجر شود و از سوی دیگر بهدلیل تفاوت قیمت ارز نیمایی با بازار آزاد، حجم تقاضا برای دریافت ارز تثبیتی افزایش خواهد یافت که این موضوع میتواند به افزایش محدودیتها در منابع ارزی در اختیار بانک مرکزی منجر شود.
با توجه به اینکه طبق گفته رئیس کل، بانک مرکزی کنترل کامل بازار را در اختیار گرفته، این موضوع میتواند در آینده چالشبرانگیز باشد.
بانک مرکزی با افزایش نرخ اسکناس دلار در سامانه بازار متشکل ارزی به سطح ۴۳هزار تومان، در برابر نرخ بازار آزاد به شکلی تهاجمی وارد عمل شد تا بتواند نقش خود را بهعنوان نرخساز بازار ارز پس بگیرد.