تاکتیک کنترل قیمت پس از نیم قرن وقفه احیا می‌شود

فرارو- کشور‌های عضو گروه جی -۷ در حال آماده سازی کنترل قیمت به عنوان راهی برای کاهش بودجه جنگ پوتین و کاهش قیمت انرژی هستند. این ابزار که آخرین بار توسط ایالات متحده در دهه ۱۹۷۰ میلادی مورد استفاده قرار گرفت محدودیتی مصنوعی برای قیمت نفت روسیه ایجاد می‌کرد.

به گزارش فرارو به نقل از بیزینس اینسایدر، هفت کشور از قدرتمندترین کشور‌های جهان در آخرین تلاش خود برای مهار بخش حیاتی انرژی روسیه تاکتیک کنترل قیمت را مورد استفاده قرار می‌دهند. اثربخشی این تاکتیک مورد بحث و مناقشه است و برخی از اقتصاددانان نگران هستند که این اقدام ممکن است پیامد‌های و وخیمی به همراه داشته باشد.

وزرای دارایی گروه جی -۷ در بیانیه‌ای اعلام کردند که آن گروه که شامل هفت کشور کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و امریکا می‌شود روز جمعه برای تعیین سقف قیمتی برای نفت روسیه توافق کردند.

این محدودیت به آن گروه اجازه می‌دهد که نفت خام و نفت روسیه را تنها با قیمتی که هنوز اعلام نشده یا کمتر از آن خریداری کند در واقع یک کارتل خریداران ایجاد می‌کند و تعیین می‌کند که کشور‌های عضو جی -۷ چه میزان پولی برای خرید نفت کرملین پرداخت خواهند کرد و این میزان را محدود می‌کند.

وزرای دارایی کشور‌های عضو جی -۷ اعلام کرده‌اند که این اقدام باعث خواهد شد تا درآمد‌های روسیه و توانایی آن کشور برای تامین بودجه جنگ علیه اوکراین کاهش یابد.

این اقدام به دنبال تعهد مشابه کمیسیون اروپا برای اصلاح بازار برق اتحادیه اروپا با اقدامات اضطراری صورت گرفت. قیمت برق در سراسر کشور‌های عضو آن اتحادیه افزایش یافته که بخشی از آن به دلیل قطع صادرات گاز طبیعی روسیه به کشور‌های غرب اروپاست.

احیای کنترل‌های قیمت نشان دهنده چرخش قابل توجهی از وضعیت اقتصادی چند دهه اخیر است. درست همان طور که تهاجم روسیه به اوکراین روند چندین دهه جهانی شدن را متزلزل کرده است جنگ اقتصادی بین غرب و کرملین در حال تغییر نحوه مبارزه دولت‌ها با تورم است.

احیای کنترل قیمت پس از نیم قرن وقفه

آخرین بار در دهه ۱۹۷۰ کنترل قیمت‌ها در بزرگ‌ترین اقتصاد‌های جهان اعمال شد. "ریچارد نیکسون" رئیس جمهور ایالات متحده در سال ۱۹۷۱ دستمزد‌ها و قیمت‌ها را به مدت ۹۰ روز مسدود کرد تا با آن چه که بعدا به بحران تورم آن دهه تبدیل شد مبارزه کند.

دولت‌های ایالتی نیز از کنترل‌های قیمتی خود برای جلوگیری از افزایش قیمت توسط شرکت‌ها استفاده کرده‌اند. هاوایی در سال ۲۰۰۵ میلادی به منظور مقابله با افزایش قیمت‌ها، قیمت بنزین را موقتا محدود کرد.

با این وجود، علیرغم آن که کنترل قیمت در موارد انتخابی اخیر مورد استفاده قرار گرفته است بیش‌تر به عنوان مداخلات اضطراری در نظر گرفته می‌شوند.

"رونالد ریگان" رئیس جمهوری امریکا زمانی که سال ۱۹۸۱ رئیس جمهور شد به محدودیت‌های قیمتی دوره نیکسون پایان داد و تشخیص داد که تلاش دولت اش برای ایجاد چارچوب اقتصادی بازار آزاد با ایده دولتی که مستقیما بر قیمت‌ها و دستمزد‌ها تاثیر می‌گذارد ناسازگار است.

ریگانومیکس (اصطلاح ساخته شده توسط پل هاروی که به اصلاحات و برنامه‌های اقتصادیِ رونالد ریگان رئیس‌جمهور ایالات متحدهٔ آمریکا در دههٔ ۱۹۸۰ میلادی اشاره دارد؛ م.) معیار‌های اقتصاد جهانی را برای چندین دهه تعیین کرد، اما بیانیه اخیر گروه جی -۷ نشان دهنده بازگشت به سمت کنترل قیمت نیکسون است.

این سیاست‌ها برای موقعیتی مناسب هستند که یادآور و مشابه دهه ۱۹۷۰ میلادی است. زمانی که نیکسون سقف قیمت و دستمزد خود را معرفی کرد نرخ تورم فوق العاده بالا بود و ترس از رکود تورمی بیداد می‌کرد.

همان مشکلات امروز نیز به چشم می‌خورد و صدا‌های بانفوذ به طور فزاینده‌ای از تغییر اقتصاد بازار آزاد برای فلج کردن یکی از منابع اصلی پول نقد روسیه حمایت می‌کنند. روزنامه "واشنگتن پست" در سرمقاله تازه خود در روز دوشنبه از چنین سیاست‌هایی حمایت کرد و تعیین سقف قیمت جی – ۷ را اقدامی "هوشمندانه" خواند و استدلال کرده بود این تصمیم می‌تواند "درآمد نفت روسیه را از بین ببرد".

"تورستن بل" مدیر عامل اندیشکده بنیاد رزولوشن در ستون تازه اش در نشریه "فایننشال تایمز" نوشت که بحران انرژی اروپا نیازمند یک "رویکرد رادیکال" است که شامل محدود کردن قیمت‌ها زیر نرخ بازار برای مدتی است.

با فرض این که اصلا این سقف‌های قیمتی کارآمد باشند، تعیین آن خطر تشدید و بدتر شدن تورم را به همراه خواهد داشت

در ظاهر، کنترل‌های قیمتی که نفت روسیه را هدف قرار می‌دهد هم قیمت نفت را برای مصرف کنندگان کاهش می‌دهد و هم باعث می‌شود "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهور روسیه پول کم‌تری برای ادامه جنگ علیه اوکراین داشته باشد.

با این وجود، استفاده از این ابزار می‌تواند برای کشور‌های مجری آن پیامد‌های جدی به همراه داشته باشد. دلیل آن این است که کنترل قیمت‌ها اساسا پویایی‌ای که اقتصاد‌های سرمایه داری برای دهه‌ها بر آن تکیه کرده بودند را تغییر خواهد داد. قیمت گذاری برای اکثریت قریب به اتفاق کالا‌ها و خدمات به میزان عرضه و تقاضا در بازار بستگی دارد.

هنگامی که عرضه به شدت افزایش یافته و تقاضا ضعیف است قیمت‌ها کاهش می‌یابد تا این دو به حالت تعادل برسند. برعکس، در سناریو‌های دوران پاندمی زمانی که عرضه کم و تقاضا قوی است قیمت‌ها افزایش می‌یابد.

اجازه دادن به دولت برای تعیین محدودیت برای قیمت‌ها می‌تواند تعادل بازار آزاد را از دو طریق کلیدی از بین ببرد. عرضه احتمالا کاهش خواهد یافت، زیرا شرکت‌ها پول نقد کمتری به دست خواهند آورد. در همین حال، احتمالا با توجه به عجله مصرف کنندگان برای استفاده از قیمت‌های کاهش یافته مصنوعی تقاضا همچنان بالاتر خواهد رفت.

عرضه و تقاضا در حال حاضر همگام نیستند و کنترل قیمت‌ها باعث تشدید شکافی می‌شود که تورم را به بالاترین حد چهار دهه رسانده است. در نظرسنجی ژانویه که توسط دانشکده بازرگانی دانشگاه شیکاگو صورت گرفت ۶۱ درصد از اقتصاددانان مورد بررسی با این ایده که کنترل قیمت‌ها مانند آن چه در دهه ۱۹۷۰ میلادی مشاهده شد می‌تواند تورم را با موفقیت کاهش دهد مخالف بودند.

در حالی که کنترل قیمت ممکن است کشور‌های عضو جی -۷ را از تجارت نفت روسیه حذف کند، کرملین پیش‌تر تهدید کرده بود که تجارت را در جای دیگری آغاز خواهد کرد. چین و هند تقریبا ۵۰ درصد از صادرات نفت دریایی روسیه در ماه ژوئن را به خود اختصاص دادند و انتظار می‌رود فروش نفت روسیه به آن دو کشور تا پایان سال افزایش یابد.

کرملین پیش‌تر هشدار داده بود که هیچ نفتی را به کشور‌هایی که محدودیت‌های قیمتی اعمال می‌کنند نمی‌فروشد و از دست دادن عرضه روسیه می‌تواند کمبود در اقتصاد‌های مشارکت کننده را تشدید کند.

"نیکلای شولگینوف" وزیر انرژی روسیه روز سه شنبه در مجمع اقتصادی شرق گفت: «هر گونه اقدامی برای اعمال سقف قیمتی منجر به کسری در بازار‌های خود کشور‌های شروع کننده و افزایش نوسان قیمت‌ها خواهد شد».

با این وجود، در حال حاضر به نظر می‌رسد جی -۷ از موضعی قوی بر موضع خود پافشاری می‌کند. "کارین ژان پیر" سخنگوی کاخ سفید هفته گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که کنترل قیمت‌ها "موثرترین راه" برای کاهش درآمد پوتین و کاهش قیمت جهانی انرژی است.