مهر تاييد بر تجميع انتخابات

شوراي نگهبان قانون اساسي طرح مجلس شوراي اسلامي را براي تجميع انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا و افزايش دوره سوم شوراها به مدت دو سال تاييد کرد. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در این زمینه اظهار داشت: شوراي نگهبان در زمينه تجميع انتخابات يک مصوبه داشت که طي آن تجميع انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا با انتخابات رياست جمهوري مغاير با شرع مقدس و قانون اساسي شناخته نشد.
 
سخنگوی شورای نگهبان در حالی از نظر شورای نگهبان در‌باره عدم مغایرت مصوبه مجلس در مورد تمدید شوراها با شرع وقانون اساسی خبر داد که پیشتر نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه شنبه اول تیرماه به کلیات طرحی رای دادند که به موجب آن طرح تجميع انتخابات شوراهاي چهارم و رياست‌جمهوري يازدهم كه به پيشنهاد شوراي عالي استان‌ها در دستور كار مجلس قرار گرفته بود. 

شورای عالی استانها در این طرح که به تصویب کمیسیون شوراها وامور داخلی مجلس رسیده بود تصریح کرده بود: بر اساس مصوبه قبلی مجلس مبنی بر 22 ماهه شدن دوره چهارم شوراها بسیاری ازکارهای شهری معطل خواهد شد. 

بر این اساس بهتر است دوره فعلی شوراها تمدید شود و این لایحه در کمیسیون بررسی شد که به تصویب رسید. شورای عالی استانها همچنین در این طرح تاکید کرده بود: روح اين طرح را مي‌توان تجميع انتخابات با هدف کاهش هزينه‌ها و بهبود روش‌ها عنوان کرد. تمدید دوره فعلی شوراها و همزمانی آن با انتخابات ریاست جمهوری در حالی به تصویب مجلس رسید که پیشتر مجمع تشخیص مصلحت نظام در اولین مصوبه خود در سالجاری، موضوع تجمیع انتخابات ریاست جمهوری وانتخابات شوراها را به تصویب رسانده بود. این مصوبه که مورد حمایت وسیع فعلان سیاسی و احزاب سیاسی قرار گرفت، در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نیز به تصویب رسید.
 
مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1387 نیز در جریان رفع اختلاف مجلس و شورای نگهبان در خصوص برگزاری همزمان انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری مصوبه ای را تحت عنوان قانون تجمیع انتخابات تصویب نمود که براساس آن انتخابات دوره پنجم شورای اسلامی و دوره یازدهم ریاست جمهوری همزمان برگزار شود در نتیجه دوره چهارم شوراها به 22 ماه تقلیل پيدا مي‌کرد. در این زمینه محمد دهقان یک عضو هیات رئیسه مجلس در گفت وگو با فارس در توجيه حقوقي اين نظر شوراي نگهبان تصريح كرد: اگر چه قانون تجميع انتخابات مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام بود و علي القاعده شوراي نگهبان مصوبات مجلس در خصوص اصلاح مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام را رد مي‌كند تا در مجمع رسيدگي شود ولي طبق تشخيص اين شورا زمان قابل اعتنا از مصوبه مذكور سپري شده لذا مصوبه مجلس خلاف قانون اساسي تشخيص داده نشد.
 
گفتني است در طول بررسي و تصويب اين طرح، دولت اعلام كرد كه مخالف برگزاري همزمان انتخابات است و بايد انتخابات شوراها در سالجاري برگزار شود. بر اساس قانون فعلي، چهارمين شوراهاي شهر و روستا، يك ماه پس از انتخابات رياست جمهوري آغاز به كار خواهند كرد.