فرارو- استیون کوک پژوهشگر ارشد مطالعات خاورمیانه و آفریقا در شورای روابط خارجی؛ هفته گذشته مجلس نمایندگان مصر اصلاحاتی را در مورد قانون مبارزه با تروریسم آن کشور تصویب کرد که اختیارات رئیس جمهوری و نیروهای مسلح آن کشور را تقویت می‌کند. با این تغییرات، «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهوری مصر می‌تواند «اقداماتی را برای حفظ امنیت و نظم عمومی» انجام دهد.
بدون شک مقام‌های مصری نیز در حوزه تعریف «امنیت و نظم عمومی» می‌توانند موارد بیش‌تری را نسبت به گذشته در این چارچوب قرار دهند. در نتیجه، این قانون برای مبارزه با تروریسم است که احتمالا گسترده‌تر از وضعیت اضطراری خواهد بود که رئیس جمهوری مصر هفته پیش آن را لغو کرده بود و به طور معمول علیه مخالفان استفاده می‌شود چه مخالفانی که از طریق خشونت‌آمیز اقدام می‌کنند و چه معترضانی که خط مشی مسالمت‌آمیز را در پیش گرفته اند. دولت مصر از دستی امتیاز می‌دهد و از دست دیگر امتیاز داده شده را از مردم می‌گیرد.
این اقدامات با هدف ترساندن دانشجویان و روزنامه نگارانی، چون «جولیو رجنی» دانشجوی دکترای دانشگاه کمبریج صورت می‌گیرند که در سال ۲۰۱۶ میلادی در جریان سفری تحقیقاتی به قاهره مفقود شد. جسد او چند روز بعد در کنار جاده‌ای در حومه پایتخت مصر پیدا شده بود. او در حال تحقیق درباره اتحادیه‌های کارگری مصر بود.
او به دلیل تحقیق در مورد موضوعی که دولت آن را دوست نداشت شکار، شکنجه و کشته شد. با وجود آن که تمام قدرت در دستان سیسی و مشاوران اوست ممکن است عجیب به نظر برسد که چرا آنان زحمت اصلاحات قانونی و تصویب آن را از طریق مجلس نمایندگان مصر به خود داده اند.
چرا اقتدارگرایان که تقریبا با هر جنبه‌ای از سیاست دموکراتیک خصومت دارند اغلب احساس می‌کنند که ضروری است از رویه‌های دموکراتیک برای پیشبرد اهداف خود استفاده کنند؟ این موضوع چه نفعی برای آنان دارد؟ در واقع، نفع بسیار زیادی دارد.
قانون اساسی مصر برای افراد کاملا ناآگاه نظام حکومتی باز، دموکراتیک و عادلانه را پیش بینی می‌کند. برای مثال، در اصل چهارم آن آمده است که «حاکمیت تنها متعلق به مردم است که آن را اعمال و از آن محافظت می‌کنند. آنان منبع قدرت هستند. آنان از وحدت ملی خود که مبتنی بر اصل برابری، عدالت و فرصت‌های برابر بین شهروندان است آن گونه که در این قانون مقرر شده محافظت می‌کنند». در این قانون اشاره می‌شود که نظام سیاسی مصر مبتنی بر انتقال مسالمت‌آمیز قدرت، احترام به حقوق بشر، تفکیک قوا و تعدد احزاب است. خیلی خوب به نظر می‌رسد. این طور نیست؟!
تدوین کنندگان قانون اساسی مصر به وضوح درک کرده‌اند که قانون اساسی لیبرال و دموکراتیک چگونه به نظر می‌رسد. با این وجود، آنان به اندازه کافی نیز ماهر بوده‌اند که عباراتی مانند «به روشی که توسط قانون مشخص شده است»، «به روشی که توسط قانون تنظیم شده است» و «براساس قانون» را در سرتاسر متن بگنجانند. این فرمول‌بندی به مقام‌های مصری این امکان را می‌دهد که نهادهایی که شبیه نهادهای موجود در سیاست لیبرال و دموکراتیک هستند را داشته باشند و همزمان در را برای تله سرکوب باز بگذارند.
اگرچه مصری‌ها به طور رسمی از آزادی تحقیق (اصل ۶۶) و آزادی انتشار (اصل ۷۱) برخوردارند، اما این حقوق در واقع با بند مربوط به «عدم تحریک» و «نقض کرامت افراد» محدود می‌شود و به گونه‌ای تفسیر می‌شود که در واقع، از فرد در مورد حق انجام تحقیق و چاپ و انتشار مطلب محافظت نمی‌کند.
در این جا مشخص شد که این سازوکار چگونه کار می‌کند، اما نشان نمی‌دهد چرا دولت مصر به خود زحمت می‌دهد تا از شیوه‌های شبه دموکراتیک برای وضع و اعمال مقررات ضد دموکراتیک در قانون استفاده کند. سیسی و همتایان‌اش در سایر کشورهای غیر دموکراتیک از این اقدام از دو جهت سود می‌برند. نخست آن که تدوین و اصلاحات قانون ضد تروریسم سازوکار اجرایی را فراهم می‌کند که به کنترل سیاسی کمک می‌کند که دستور کار اصلی دولت بوده است. نکته دوم و مهم‌تر آن که به مدافعان حکومت راهی برای تضعیف انتقادات داخلی و خارجی را می‌دهد.
زمانی که وزیر خارجه امریکا ممکن است درباره ماهیت سرکوبگر نظام سیاسی مصر ابراز نگرانی کند سخنگوی وزارت خارجه مصر می‌تواند به سادگی به این واقعیت اشاره کند که مصر نظامی پارلمانی دارد در آنجا تفکیک قوا و قانونی وجود دارد که در آن حقوق بشر و آزادی‌ها و حاکمیت قانون تضمین شده وجود دارد. این همان چیزی که «استفان کولبرت» می‌گوید «بخشی از حقیقت» است بدان معنا که یک جمله به اندازه کافی درست است، اما کل داستان را در بر نمی‌گیرد و بیان نمی‌کند.
می‌توان تصور کرد که یک مقام مصری به پرسشی درباره اصلاحات ضد تروریسم این گونه پاسخ دهد: «این اصلاحات در پارلمانی تصویب شده که نماینده مردم مصر است مردمی که صاحب حاکمیت هستند. این قانون ماست و ما یک کشور مستقل هستیم». هر کسی با یکی از مقام‌های مصری صحبت کرده باشد دقیقا می‌داند من در مورد چه موضوعی صحبت می‌کنم.
این تنها یک پدیده مصری نیست. مقام‌های ترک، مجار، روس، لهستانی و سایر مقام‌ها از کشورهای دیگر نیز این گونه صحبت می‌کنند. اگر کسی از یک دیپلمات ترکیه بپرسد چرا روزنامه نگاران زیادی در آن کشور زندانی هستند در صورتی که اصل ۲۸ قانون اساسی آزادی مطبوعات را تضمین می‌کند او احتمالا استدلال خواهد کرد که خبرنگاران مورد بحث به دنبال تضعیف مواد غیر قابل فسخ اول، دوم و سوم قانون اساسی بودند که ترکیه را به عنوان یک جمهوری دموکراتیک و سکولار تحت حاکمیت قانون معرفی می‌کند.
آیا کسی حرف مقام‌هایی که نماینده حکومت‌های خودکامه هستند را باور می‌کند؟ گفتن آن دشوار است. با ماندن طولانی مدت حزب عدالت و توسعه در قدرت اگر شما بگویید ترکیه دموکراسی نیست و روزنامه نگاران نباید در زندان باشند مقام‌های ترک به شما به گونه‌ای نگاه می‌کنند که گویی دیوانه هستید.
به طور مشابه، مقام‌های مصری نیز ارزیابی‌های غرب در مورد وضعیت اسفبار حقوق بشر در کشورشان را رد می‌کنند و تاکید می‌کنند که افرادی که در زندان هستند به دلایل و اتهاماتی در آنجا به سر می‌برند و قضات مستقل مصر درباره آنان تصمیم گیری کرده اند.
این استدلال تنها برای حامیان رژیم‌های سیاسی قابل قبول است. با این وجود، متقاعد کردن حامیان به چیزی که آنان پیش‌تر درباره‌اش متقاعد شده‌اند هدف نیست. هدف اصلی از اقدامات محدود کننده و اهرم‌های اقتدارگرایانه در چارچوب یک نظام حقوقی و قانون اساسی به حاشیه راندن انتقاد دولت‌های خارجی، گروه‌های بین المللی حقوق بشری و معدود مخالفان داخلی است.
منبع: فارین پالیسی
ترجمه: فرارو
از کشتن افراد عینکی به جرم روشنفکر بودن تا حذف پول و مذهب از مناسبات اجتماعی / فاجعهبارترین حرکت قرن بیستم برای ساخت اتوپیای روستایی
شباهتهای قائد بغداد و پیشوای برلین؛ از میل به ویرانگری تا قهرمان پرستی
طرز تهیه کباب لاهماجون، خوشمزهترین کباب ترکی
سالاد فیله مرغ سوخاری با سس رنچ، جذابترین سالادی که تابهحال خوردهاید
