شرق نوشت: انتظار نمی‌رفت کار وزیر دولت رئیسی به این سرعت به مجلس همسو بیفتد. اگرچه عبدالرضا رحمانی‌فضلی و علی ربیعی، وزیر کشور و وزیر کار دولت دوم روحانی نیز اولین وزرایی بودند که چند ماه پس از روی کار آمدن دولت دوازدهم، در مهر‌ماه ۹۶، از مجلس همسوی دهم کارت زرد گرفتند.
گفته شده که مجلس اولین سؤال ملی از دولت سیزدهم را اعلام وصول کرده است. طرح سؤال نماینده آبادان از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مستند به گزارش ۱۵۷۵۸۵۵ مورخ ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۰ کمیسیون اجتماعی، درخصوص عدم برنامه عملیاتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت کاهش نرخ بی‌کاری و ایجاد اشتغال پایدار و کارآفرین در کشور به‌ویژه در مناطق مرزی است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمان اعلام برنامه‌هایش مدعی شده بود که بستر مناسب برای تحقق ایجاد یک میلیون شغل در سال را فراهم می‌کند. حالا نماینده آبادان از او خواسته برنامه عملیاتی‌ای را که مدعی بوده برای تحقق این یک میلیون شغل داشته است، به مجلس ارائه کند! همان زمان رأی اعتمادها، هاجر چنارانی نماینده نیشابور در مخالفت با او گفته بود: «برنامه وزیر پیشنهادی کار از اینترنت برداشت شده و با سرچ در گوگل هم می‌توان آن را یافت. کسی که از بدنه یک وزارتخانه نیست، حداقل شش ماه فرصت می‌خواهد که فضا را بشناسد، ما زمان نداریم. ما به برنامه نیاز داریم».
ماجرای وزیر کار به همین محدود نیست. او اخیرا از سوی یکی دیگر از نمایندگان هم بابت انتصابات سیاسی در مجموعه تحت مدیریتش مورد انتقاد قرار گرفته بود. این در حالی است که خود عبدالملکی در زمان ارائه برنامه‌هایش شروع به انتقاد از انتصاب‌های سیاسی کرده و مدعی شده بود: «ده‌ها نفر که در ستاد‌های انتخاباتی دوره‌های گذشته حضور داشتند، در مسئولیت‌های اقتصادی قرار داده شده‌اند که شناختی از آن بخش ندارند و بخشی از ناکارآمدی نیز به‌دلیل انتصاب این افراد است. چه دلیلی دارد فردی که در ستاد انتخاباتی فعال بوده است، مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره بخشی باشد که هیچ درکی از آن موضوع اقتصادی ندارد!».
سمیه محمود، نماینده شهرضا، چند روز پیش در نطق پیش از دستور گفته بود: «وضعیت فعلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موجبات نگرانی فعالان و دلسوزان جامعه بزرگ کارگری را به عنوان صاحبان اصلی این مجموعه به وجود آورده است. سازمان تأمین اجتماعی و زیرمجموعه‌های آن سازمان متعلق به جامعه کارگری و مجموعه کاملا تخصصی است، لذا انتصابات سیاسی و غیرکارشناسی آسیب‌های غیر قابل جبرانی دربر دارد. متذکر می‌شود که در برخی از جلسات و محافل مباحث احساسی و غیرکارشناسی درخصوص اصلاح یا تغییر قانون کار مطرح می‌شود».
همه این‌ها در حالی است که اظهارنظر‌های شخص عبدالملکی حتی قبل از انتصاب به عنوان وزیر، واکنش‌برانگیز و حاشیه‌ساز بوده است؛ اظهارنظر‌هایی که هنوز هم ادامه دارد تا جایی که برخی او را «پدیده اقتصادی این روزها» لقب داده‌اند. از‌جمله اظهارنظر‌های عجیب و غیرکارشناسی او اینکه خواستار آن شده بود که در راستای مانع‌زدایی، هرگونه محدودیت برای تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی لغو شود و مالک زمین بتواند مطابق میل خود واحد صنعتی یا مسکونی در زمین کشاورزی بسازد!
یا گفته بود با یک میلیون تومان هم می‌شود شغل ایجاد کرد. یا راه‌حل اشتغال جوانان را این دانسته بود که در همان محضر یک شرکت هم به نامشان ثبت شود با پنج سال معافیت مالیاتی. یا مدعی شد چند جوان در کارگاهی یک اتومبیل لامبورگینی ساخته‌اند و الان تنها مشکلشان این است که این خودرو پلاک ندارد. اخیرا هم گفته که حتی وزرا و مدیران هم بابت تورم از لحاظ معیشت دچار مشکل هستند!
شاید اگر نماینده طراح سؤال از وزیر کار، اظهارات اخیرا او را در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به دقت رصد کرده بود، متوجه برنامه عملیاتی او می‌شد و دیگر نیازی به احضارش به مجلس نمی‌دید!
