ضرورت آسیب‌شناسی رویکرد‌های دولت‌های پیشین

احسان هوشمند؛ دولت سیزدهم در حالی کار خود را آغاز می‌کند که گره‌های متعددی در حوزه‌های توسعه‌ای شامل مسائل مختلف و درهم‌تنیده و پیچیده اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، جامعه ایران را احاطه کرده است. گسترش مرگ‌بار کرونا هم پیامد‌های انسانی، اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای برجای گذارده است.

این مسائل نه ماحصل عملکرد یک جریان یا دولت خاص که نتیجه سیاست‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی کشور در دهه‌های گذشته و نیز فشار‌های خارجی وارده بر کشور است که خود به معضل ساختاری پیچیده‌ای مبدل شده است. اثرگذاری و هم‌افزایی هر یک از این مختصات بر دیگر حوزه‌ها و ساختار‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.

در نتیجه هر روز بر ابعاد شکاف دولت-ملت افزوده‌تر شده و اگر تا دیروز روند اعتراض‌های صنفی و اجتماعی همچون اعتراضات آبان ۹۸ مصداق تأیید این نارضایتی‌ها محسوب می‌شد، امروز می‌توان میزان کم مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر و آرای باطله چشمگیر را نشانه‌های بروز این نارضایتی‌ها قلمداد کرد.

دولت سیزدهم برای مواجهه با این حجم از نارضایتی و موج گسترده مطالبات روزافزون و مشکلات اساسی کشور نیازمند استفاده از تمام ظرفیت‌های کشوری است. هر‌چند نوع چینش کابینه، چندان نمایشگر اراده جدی برای استفاده گسترده از طرفیت‌های کشور نیست. تأکید دولت بر مسائلی، چون مقابله با کرونا، گرانی روزافزون، بی‌کاری و مسائل معیشتی و نیز فساد نیازمند ملزوماتی است:

۱- آسیب‌شناسی روند‌های پیشین در عرصه‌های راهبردی و سیاست‌گذاری، مدیریتی، اجرائی و عملکردی دولت‌های پس از انقلاب در حوزه سیاست خارجی، سیاست منطقه‌ای، مسائل سیاسی و امنیتی داخلی و نیز مسائل اقتصادی و فرهنگی یکی از ضروری‌ترین و فوری‌ترین نیاز‌های کشور در شرایط بغرنج کنونی است تا مشخص شود چه بخشی از سیاست‌های کشور ناموفق بوده و چرا این عدم توفیق بروز و ظهور کرده و پیامد‌های این عدم توفیق چه بخش‌هایی و چه اندازه از زیست انسانی، اجتماعی و اقتصادی شهروندان ایرانی را تحت تأثیر خود قرار داده و چه هزینه‌هایی بر کشور تحمیل کرده است!

این مهم خود نیازمند استفاده از ظرفیت نخبگانی و فضای سیاسی آرام و با ثبات و به‌دور از جار و جنجال و هیاهو، شعارزدگی و رویکرد‌های جناحی است. آیا چنین اراده‌ای در دولت سیزدهم مشهود است؟ آیا سازوکار‌های چنین آسیب‌شناسی کارشناسی شده و همراه با واقع‌بینی مهیا است و ضرورت آن بجد روشن شده است؟ در غیر این صورت دوباره کشور در مدار بسته و گره‌های متداخل سابق گرفتار و آسیب‌های تجربه شده سالیان گذشته به شکل تازه‌ای دوباره تجربه می‌شود.

به عنوان نمونه چرا روابط کشور با بسیاری از همسایگان به سردی و حتی تنش گراییده است؟ چه سیاست‌هایی موجب این فاصله و تنش شده است؟ آیا متغیر‌های مختلف مؤثر بر این وضعیت بررسی و آسیب‌شناسی شده است؟ برای رفع این معضلات در سیاست منطقه‌ای چه تدابیری باید اندیشید؟ و دقیق‌تر آیا اصلاح روابط با کشور‌های منطقه به عنوان یکی از هدف‌های سیاست خارجی کشور موضوعیت جدی دارد؟ در سایر زمینه‌های داخلی و بین‌المللی نیز نیازمند بازبینی سیاسیت‌های پیشین با هدف ظرفیت‌زایی برای توسعه روابط و در نتیجه رونق اقتصادی کشور هستیم.

۲- افزون بر آسیب‌شناسی روند‌های پیشین در حوزه‌های سیاست‌گذاری و اجرا، یکی‌دیگر از نیاز‌های کشور آسیب‌شناسی روند استفاده از ظرفیت انسانی و نیروی انسانی و سرمایه‌های کشور است.

بی‌تردید بخش بزرگی از نخبگان و کارشناسان و نیروی انسانی متخصص، دلبسته سرنوشت کشور است و مشفقانه حاضر است تمام توان و ظرفیت‌های خود را در خدمت توسعه کشور قرار دهد. مهم‌ترین موانع عدم استفاده شایسته از این ظرفیت بزرگ چیست؟ چرا بخش قابل توجهی از نیروی متخصص کشور و حتی بخش قابل توجهی از صاحبان سرمایه و تجربه کشور، مهاجرت به دیار غربت را بر ماندن در کشور ترجیح می‌دهند؟

در دهه‌های گذشته چه میزان از شهروندان متخصص یا صاحبان فن و سرمایه از ایران مهاجرت کرده‌اند؟ چرا تاکنون به این هدررفت سرمایه‌های ملی توجه شایسته و بایسته‌ای صورت نگرفته است؟ آیا این گروه از ایرانیان سهمی در برنامه‌ریزی و تدوین سیاست‌های کشور داشته‌اند؟ آیا ظرفیت اجرائی این دسته از ایرانیان نمی‌توانست باری از دوش کشور بردارد؟

همچنین دیگر ایرانیان صاحب تخصص و مهارت و دانش و تجربه که ماندن در کشور را برگزیده‌اند، آیا به اندازه ظرفیت‌هایشان مورد توجه نظام تدبیر کشور بوده‌اند؟ چرا؟ آیا روند‌های گذشته در قبال این ظرفیت بزرگ سرمایه‌های کشور قابل ارزیابی و آسیب‌شناسی نیست؟ برنامه‌های دولت سیزدهم برای استفاده از ظرفیت‌های انسانی کشور با هدف مواجهه با معضلات و مسائل کشور چیست؟ آیا در سیاست‌های منجر به بروز چنین مسئله‌ای، یعنی کم‌مهری به نخبگان و شایستگان کشور تجدیدنظر می‌شود؟

۳- یکی دیگر از ملزومات آسیب‌شناسی سیاست‌های پیشین حاکم بر کشور شفاف‌سازی حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. این مهم به‌ویژه در حوزه اقتصادی حائز اهمیت است. تابیدن نور بر تاریکخانه‌های فساد نیازمند شفاف‌سازی بی‌چون‌وچرا در این حوزه‌ها است. به مشارکت طلبیدن جامعه مدنی و ظرفیت‌های نخبگانی و رسانه‌ای برای مقابله با فساد ضرورتی حیاتی است. آیا این مهم نیز در دستور کار قرار دارد؟ با کدام سازوکار و کدام برنامه؟

۴- ناهماهنگی اجزای نهاد‌ها و رقابت عمیق سیاسی و منافعی موجب شده تا توان مدیریتی کشور در دهه‌های گذشته نتواند گره‌های بسته اقتصادی و سیاسی و فرهنگی در کشور را باز کند. بخشی‌نگری مزمن هم مزید بر علت شده است. حتی ناهماهنگی اجزای قوه مجریه معضلی فلج‌کننده در دولت‌های پیشین بوده است. برای این مهم هم باید تدابیر تازه‌ای اندیشید.

انتصاب‌های اخیر در دولت هشداردهنده استمرار این وضعیت در آینده است. تداخل مأموریت‌های معاون اول و معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری یکی از این نشانه‌ها است. به‌کارگیری و گزینش مدیران و استانداران با روال گذشته هم می‌تواند این ناهماهنگی‌ها را دو‌چندان کند.

آیا برای هماهنگ‌سازی مدیران عالی دولت، برای آموزش وزرا و استانداران و دیگر مدیران کشور تدابیر تازه‌ای اندیشیده شده است؟ آیا آموزش مدیران کشور نمی‌تواند آمادگی این گروه برای افزایش کارآمدی را در پی داشته باشد؟

۵- فقر در وجوه مختلفی در کشور نمایان شده است. افزایش شمار فقرا در کشور و افزایش شمار افراد کم‌بضاعت بار‌ها مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است. فقر منطقه‌ای و محرومیت‌های مضاعف بخش‌هایی از کشور ازجمله بخش زیادی از استان‌های مرزی جلوه دیگری از حضور نامیمون فقر در جامعه ایرانی است.

حاشیه‌نشینی گسترده در کلان‌شهر‌ها و دیگر نقاط کشور نیز وجوه دیگری از فقر را برجسته می‌کند. آسیب‌شناسی روند‌های فقرزا و نابرابری‌زا یکی از نیاز‌های فوری و جدی ایران امروز است. این سیاست‌ها موجب تشدید فقر و در نتیجه تشدید نارضایتی سیاسی شده است. بررسی آماری اقشار درگیر در حوادث آبان ماه ۱۳۹۸ می‌تواند ابعادی از این موضوع را نمایان کند.

فقرزدایی از ساختار کشور نیازمند مطالعات عمیق و آسیب‌شناسی روند‌های گذشته و تدوین برنامه‌های کارشناسی‌شده است. با تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت البته کارشناسی‌شده می‌توان به مقابله با وجوه مختلف فقر شتافت. اما این مهم نیز نیازمند اراده معطوف به عمل است. این مهم نیازمند استفاده از ظرفیت‌های مراکز مطالعاتی و دانشگاهی کشور است.

منبع: روزنامه شرق