فرارو | دادگستری ‌خوزستان: اسدبیگی ۲ پرونده سنگین ‌فساد اقتصادی دارد
کد خبر: ۴۸۷۵۴۸

دادگستری ‌خوزستان: اسدبیگی ۲ پرونده سنگین ‌فساد اقتصادی دارد

رئیس کل دادگستری استان خوزستان گفت: مالک شرکت هفت تپه با دو پرونده فساد اقتصادی در مظان اتهام است که هر دو به صورت ویژه توسط دادستان تهران در حال پیگیری هستند.
تاریخ انتشار: ۰۰:۳۴ - ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۰

رئیس کل دادگستری استان خوزستان گفت: مالک شرکت هفت تپه با دو پرونده فساد اقتصادی در مظان اتهام است که هر دو به صورت ویژه توسط دادستان تهران در حال پیگیری هستند.

به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام صادق مرادی امروز در دیدار با شورای اندیشه ورز بسیج رسانه خوزستان اظهار داشت: مالک شرکت هفت تپه دو پرونده با دو اتهام فساد اقتصادی در قوه قضاییه در حال پیگیری دارد و وی با دو موضوع در مظان اتهام است که هر دو به صورت ویژه در شعبه منتخب تهران پیگیری می‌شوند.

وی افزود: اتهام اسدبیگی مالک شرکت هفت تپه نخست در خصوص فساد ارزی است که وی ارز دولتی جهت واردات کالای اساسی دریافت کرده ولی بدون وارد کردن حتی یک قلم جنس آن مبلغ را به ریال تبدیل کرده است و پرونده دوم درخصوص واگذاری شرکت هفت تپه به وی و نحوه واگذاری بوده که رسیدگی به این اتهام در شعبه ویژه دادسرای تهران در جریان است.

رئیس کل دادگستری خوزستان بیان داشت: آن چه که رئیس قوه قضائیه به دادگستری استان خوزستان تکلیف کرده جلوگیری از رونق افتادن و کاهش تولید شرکت کشت و صنعت هفت تپه است که دادگستری خوزستان با قرار دادن این موضوع به عنوان خط قرمز خود با همیاری کارگران تاکنون خلل خاصی در فعالیت شرکت صورت نگرفته است.

وی در ادامه تصریح کرد: مسئول رسیدگی به پرونده واگذاری شرکت هفت تپه، به جهت اهمیت موضوع و حساسیت آن توسط رییس قوه قضاییه، آقای منتظری دادستان کل کشور هستند که آخرین مراحل پرونده این است که نخست پرونده به هیئت داوری دولت رجوع داده شد که حکم به صحت واگذاری دادند ولی با رجوع پرونده به قوه قضاییه حکم به ابطال واگذاری و بازگردادن شرکت به مدیریت دولتی صادر شد که با اعتراض دولت همراه شد.

حجت‌الاسلام مرادی در پاسخ به این سوال خبرنگار تسنیم که آیا دادگستری در خصوص تاخیر در ابلاغ حکم خلع ید تحت فشار است اظهار داشت: رسیدگی به این دو پرونده اسدبیگی به صورت ویژه در دادسرای تهران در جریان است و در خصوص احقاق حق ملت، دادگستری اندکی تعلل یا اغماض ندارد و حال آنکه برخی بخواهند به این قوه در جهت ایجاد خلل در پرونده یا ابلاغ حکم خلع ید قدم بردارند، کاری بی‌معنی و بی‌فایده است.

مجله خواندنی ها
مجله فرارو
پرطرفدارترین عناوین