بهارستانی ظهر دیروز، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را به مراجع استعلامی نامزد‌های انتخابات شوراهای شهر و روستا افزودند تا این‌گونه استعلام از اطلاعات سپاه رسمی شود و در کنار مراجع چهارگانه به ارائه نظر کارشناسی بپردازد.
سابق بر این هم در مجالس قبلی نمایندگانی به دنبال افزودن اطلاعات سپاه به‌عنوان مرجع پنجم استعلامات بودند که در نهایت آخرین مصوبه بهارستانی‌ها با ایراد شورای نگهبان مغفول ماند، اما اکنون نمایندگان مجلس یازدهم بر خود واجب دیده‌اند در میان هزاران مشکل لاینحل کشور مجددا برای قانونی‌کردن استعلام از سازمان اطلاعات سپاه تلاش کنند.
علی حدادی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسلامی و شوراهای مجلس، دیروز (چهارشنبه ۲۴ دی) در جریان بررسی کلیات طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها، با اشاره به اینکه این طرح با حضور کارشناسان مربوطه در کمیسیون شوراها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، تصریح کرد: یکی از موارد این طرح، نظارت در قبل و هنگام ثبت‌نام داوطلبان است، به‌طوری‌که شش‌ماه قبل از ثبت‌نام داوطلبان باید در آزمونی که از سوی وزارت کشور برگزار می‌شود شرکت کنند؛ البته این آزمون برای دوره ششم انتخابات شوراها اجرائی نیست.
وی گفت: تکمیل پرسشنامه از سوی داوطلبان و تغییر در ترکیب هیئت نظارت بر انتخابات شوراها از دیگر مواردی است که در این طرح وجود دارد. بر همین اساس، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیز به مراجع استعلامی نامزد‌های انتخابات شوراهای شهر و روستا افزوده شده است. سخنگوی کمیسیون شوراها، تصریح کرد: هدف اصلی طرح، جلوگیری از انحرافات شوراها و نظارت بر عملکرد چهارساله آن‌ها و تشکیل شورایی کارآمد است.
سید‌غنی نظری‌خانقاه در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در مخالفت با طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب گفت: باید صلاحیت‌ها را بیشتر مورد توجه قرار دهیم و در بعد نظارت نیز افراد قبل و بعد از انتخابات مورد توجه قرار گیرند که در این طرح مغفول مانده است.
نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مورد بعدی که در این طرح مغفول مانده است، میزان آشنایی افرادی است که در انتخابات شرکت می‌کنند که آیا از حیطه کاری شوراها و مدیریت شهری اطلاع دارند که باید مورد توجه قرار می‌گرفت.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم بیان کرد: مورد بعدی درباره محکومیت افراد است که اگر فردی دارای محکومیت قضائی است، صلاحیت لازم برای شرکت در انتخابات را ندارد؛ بنابراین لازم است مواد این طرح مورد بررسی قرار گرفته و ابهامات و نواقص آن رفع شود. غلامرضا نوری‌قزلجه، دیگر نماینده مجلس نیز در مخالفت با این طرح گفت: ترکیبی که برای نظارت بر انتخابات شوراها دیده شده دارای اشکال است. قبلا در رسیدگی‌ها نمایندگانی از مجلس شوراهای عالی حضور داشتند که در این طرح از نمایندگان مجلس و شورایاری‌ها کاسته شده است و به‌جای آن شورای نگهبان و اداره کل بازرسی استان را وارد کردند.
نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اموری که به آن اشاره شده، مربوط به امور مالی، عمرانی و فنی است، اما با توجه به مواردی که در این طرح آمده، آنچه به نظر می‌رسد نگاه سیاسی در این ترکیب جدید است.
وی تصریح کرد: اصلاح خوب است، اما باید از مسیر خود صورت گیرد، متأسفانه در برخی از جایگذاری‌ها دقت لازم صورت نگرفته است، آیا خوب نبود به‌جای شورای نگهبان و اداره کل بازرسی استان از ظرفیت دیوان محاسبات در استان و حوزه مدیریت شهری در این ترکیب استفاده می‌شد؛ بنابراین لازم است به‌جای نگاه سیاسی به دنبال اصلاح درست باشیم.
محمدرضا صباغیان‌بافقی، نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در مجلس نیز در مخالفت با این طرح گفت: چرا باید نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا را حاکمیتی کنیم، در‌حالی‌که این شکل نظارت باعث ضعف است؛ بنابراین باید اصلاحات لازم در موادی از این طرح صورت گیرد. این نماینده مردم در مجلس یازدهم بیان کرد: یکی از مراجع استعلام در این طرح اطلاعات سپاه است، در‌حالی‌که سپاه و بسیج در بدنه مردم بوده و همچنین در محله و مسجد محله و روستا‌ها حضور دارند و اگر فردی رد صلاحیت شود، باعث تضعیف جایگاه سپاه و بسیج در میان مردم خواهد شد که می‌توان گفت این وضعیت به نفع کشور نیست. همچنین باید با توجه به جایگاه شورای نگهبان و سپاه در کشور از آن‌ها صیانت شود.
صباغیان بافقی تأکید کرد: اگر تخلفی وجود داشته باشد، می‌توان آن تخلف را از مردم روستا و محله به خوبی استعلام کرد، حتی استعلامات لازم را می‌توان از مراجع چهارگانه نیز گرفت؛ بنابراین آنچه لازم است اصلاحات در این طرح است.
نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در مجلس یادآور شد: نباید اقدامی انجام داد که باعث تضعیف جایگاه نظام و حاکمیت شود؛ بنابراین از همکاران تقاضا می‌شود که با توجه به اشکالاتی که در این طرح وجود دارد، با کلیات آن مخالفت کنند تا اصلاحات لازم در آن صورت گیرد. غلامحسین رضوانی نیز در موافقت با این طرح گفت: طرح اصلاح انتخابات شوراها بدون دلیل موجه و قانونی و خارج از نوبت در صحن مطرح شده که خلاف آیین‌نامه است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: تخلفات گسترده‌ای در شوراها اتفاق افتاده و شاهد دستگیری‌های متعدد اعضای شوراها در مناطق مختلف کشور بودیم که بیانگر این است که قبل از انتخابات، حین برگزاری و پس از استقرار اعضای شوراها نظارت کافی وجود ندارد، از‌این‌رو باید به تقویت سیستم نظارتی توجه داشته باشیم.
وی ادامه داد: در طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور تعداد نمایندگان مجلس افزایش پیدا کرده و حقوق‌دان، رئیس دادگستری، رئیس سازمان بازرسی استان و دفتر شورای نگهبان استان در ترکیب نظارتی اضافه می‌شوند تا فعالیت شوراها با مشکلات کمتری مواجه و سلامت اعضا نیز تضمین شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود آزمون تعیین صلاحیت در طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، تصریح کرد: در این طرح برای سنجش صلاحیت افراد آزمون در نظر گرفته شده؛ چرا‌که نبود صلاحیت فنی موجب شکست شوراها در ابتدای فعالیت می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: برای آزمون تعیین صلاحیت کاندیدا‌های شورای اسلامی شهر دو قید در نظر گرفته شده، ابتدا استثنا‌ی افراد دارای سابقه عضویت و سپس عدم برگزاری آزمون در روستا‌ها که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس نیز مورد تأکید قرار گرفته است؛ به‌واسطه این طرح شوراها به‌جای دردسر‌بودن به نظام و مردم کمک خواهند کرد.
فاطمه مقصودی نیز همچنین در موافقت با طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، گفت: براساس اصل ۱۰۰ قانون اساسی نظارت بر شوراها برعهده مجلس است، از این جهت خروجی نامناسب شوراهای اسلامی شهر‌ها به دلیل عدم نظارت کافی بر عملکرد آن‌ها بوده است؛ بنابراین باید به این موضوع توجه بیشتری صورت بگیرد.
او اضافه کرد: اگر رد یا تأیید برخی از منتخبین شوراهای اسلامی برای نمایندگان تبعاتی در گذشته داشته با وجود این طرح یک نفر از قوه قضائیه در کنار نمایندگان قرار گرفته و این مشکل برطرف خواهد شد. مقصودی تصریح کرد: کاندیدا‌های گذشته انتخابات شورای اسلامی شهر‌ها مشکلات زیادی را به وجود می‌آوردند و مسائل شوراها را سیاسی کرده و به دنبال حل مشکلات مردم نمی‌رفتند؛ طرح مذکور نظارت مجلس را وسعت می‌دهد.
نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی گفت: ما در این قانون به دنبال ایجاد ساز‌وکاری برای افزایش نظارت بر شوراها هستیم تا خروجی کار بهتر شود، همچنین تقویت نظارت فعال نمایندگان مجلس قبل، بعد از انتخاب و در طول چهار سال فعالیت، مقابله با تخلف و رانت‌های اعضای شوراها به‌صورت جدی و مستمر، نحوه ثبت‌نام کاندیدا‌ها و نحوه رسیدگی به صلاحیت آن‌ها از جمله مواردی است که در این طرح به آن اشاره شده است.
حبیب‌الله دهمرده نیز در موافقت با این طرح با اشاره به انتقاد برخی از نمایندگان به کمبود نظارت نمایندگان در طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، افزود: نظارت مجلس با توجه به این طرح از دو نماینده به سه نماینده افزایش و شورای عالی استان‌ها از سه نفر به دو نفر کاهش پیدا کرده است. همچنین افراد دیگری نیز به مجموعه نظارت بر شوراها اضافه شده‌اند تا اطاله رسیدگی به مشکلات شوراها کاهش پیدا کنند.
لازم به توضیح است نمایندگان مجلس، کلیات طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را با ۱۶۸ رأی موافق، ۶۴ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس، مصوب کردند.
