يارانه كالاهاي اساسي امسال حذف نمي‌شود

رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي خراسان جنوبي گفت: حذف يارانه غيرنقدي پرداختي بابت كالاهاي اساسي از سال‌هاي بعدي و به تدريج كاهش مي‌يابد. 

سيد‌مهدي رمضاني دوشنبه‌شب در جمع خبرنگاران در تشريح ابعاد طرح تحولات اقتصادي اظهار داشت: در سال 1384 دولت نهم با آگاهي از مشكلات ريشه‌اي اقتصاد كشور تدوين طرحي بنيادين براي اصلاح ساختار اقتصادي كشور را كليد زد كه منجر به تشكيل ستادي به نام شوراي راهبردي اقتصادي دولت شد و حاصل آن طرحي جامع با عنوان طرح تحول اقتصادي شد. 

وي ادامه داد: يكي از مهم‌ترين موضوعاتي كه اين ستاد به آن پرداخت، موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها به عنوان يكي از محورهاي طرح تحول اقتصادي كشور بود كه در نهايت پس از هفته‌ها بحث و بررسي در كميسيون‌هاي مختلف و نشست‌هاي مشترك مجلس با دولت در جلسه علني 15 دي‌ماه سال گذشته مجلس تصويب و در 23 دي‌ماه قانون هدفمندكردن يارانه‌ها با 16 ماده و 16 تبصره به تائيد شوراي نگهبان رسيد. 

رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي خراسان جنوبي گفت: هدفمند كردن يارانه‌ها طرحي نو در اصلاح ساختار انرژي و توانمندسازي آن و حذف سيستم‌هاي ناكارآمد در كشور است و اين كار منجر به مديريت هزينه توسط خانوارها و در نتيجه اصلاح الگوي مصرف مي‌شود. 

رمضاني افزود: دولت بر اساس قانوني كه به تصويب رسيده است گام به گام وارد مرحله اجراي طرح مي‌شود به گونه‌اي كه ابتدا سازمان هدفمند‌سازي يارانه‌ها تشكيل مي‌شود و بخشي از بودجه‌اي كه تاكنون به عنوان يارانه با دقت پائيني بين همه اقشار مردم توزيع مي‌شد در اختيار اين سازمان قرار مي‌گيرد تا مطابق آنچه در قانون آمده، نسبت به پرداخت هدفمند يارانه‌ها به صورت نقدي به مردم اقدام كند و اين كار نه به يكباره، بلكه همانگونه كه قانون تعيين كرده در طول پنج سال و به تدريج انجام مي‌شود. 

وي با بيان اينكه در ابتداي طرح همه خانوارها به نسبت درآمدشان كمك نقدي دريافت مي‌كنند، اضافه كرد: به همين منظور دولت به نام تمام سرپرستان خانوارها در كشور حساب بانكي مشخصي افتتاح و كارت بانكي با عنوان كارت عدالت صادر و در اختيار آنان قرار مي‌دهد.
رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي خراسان جنوبي ادامه داد: در كنار پرداخت نقدي يارانه به مصرف‌كنندگان، دولت به منظور جبران صدمات و زيان‌هاي احتمالي كه بخش‌هاي مختلف صنعت كشور در نتيجه اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها دچار آن مي‌شود بخشي از پول در اختيار سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها را با نظارت مجلس و ساير دستگاه‌هاي نظارتي به صورت نقدي به توليدكنندگان پرداخت مي‌كند تا از افزايش قيمت كالاها و خدمات و كاهش فروش آنها تا اندازه‌اي جلوگيري كند و به صورت همزمان با آغاز پرداخت نقدي يارانه‌ها، دولت به تدريج آغاز به واقعي كردن قيمت برخي اقلام مصرفي كه در حال حاضر به دليل تعلق گرفتن يارانه به آنها با قيمت پايين‌تري در بازار عرضه مي‌شوند مي‌كند. 

رمضاني تاكيد كرد: طبق قانون اين اقلام شامل كالاهاي اساسي مانند گندم، برنج، روغن، شير و شكر، حامل‌هاي انرژي مانند آب و فاضلاب، گازوئيل، بنزين، نفت سفيد، نفت كوره، گاز طبيعي و برق، گاز مايع، حمل و نقل عمومي و خدمات پستي است. 

وي اظهار داشت: از اين ميان، واقعي‌سازي قيمت حامل انرژي به استثناي برق و هزينه‌هاي حمل و نقل عمومي شامل خدمات هوايي و ريلي در اولويت اول و ساير اقلام به ويژه كالاهاي اساسي در اولويت آخر قرار دارند و يارانه پرداختي به دارو نيز بدون تغيير نسبت به گذشته ادامه مي‌يابد. 

رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان و دبير ستاد استاني طرح هدفمند كردن يارانه‌ها در زمينه زمان اجراي طرح افزود: برنامه‌ريزي براي اجراي طرح آغاز شده است و در حال حاضر بسته‌هاي اجرايي هدفمند كردن يارانه‌ها در بخش‌هاي صنعت، كشاورزي و خدمات آماده شده است و در استان منتظر ابلاغ دستورالعمل‌ها و آئين‌نامه‌هاي اجرايي قانون هستيم. 

رمضاني گفت: در حال حاضر بر اساس بخشنامه رياست جمهوري ستادي با عنوان، ستاد هدفمند كردن يارانه‌ها به منظور هماهنگي بيشتر و بهتر اجرا كردن آيين‌نامه‌هاي طرح در استان تشكيل شده است. 

وي افزود: دولت درآمد 40 هزار ميليارد توماني را در اجراي اين قانون در نظر داشت و با توافقات انجام شده و مساعدت و همراهي نمايندگان مجلس و نامه اخير رئيس مجلس به رئيس جمهور ابهامات موجود در اجرا رفع شده است.