فرارو- محمد رضا خباز در مورد آخرین توافقات دولت و مجلس می گوید: «40 هزار میلیارد کامل محقق نمی‌شود. طبق اخبار منتشر شده از توافقات این جلسه ، 20 هزار میلیارد تغییر نمی‌کند، ولی خالص می‌شود. وقت رقم مد نظر به 20 هزار میلیارد تومان خالص تبدیل شود عملا 20 هزار به 25 هزار میلیارد تغییر می‌کند. از طرف دیگر زمان کوتاه‌تر شده و بازه زمانی برای اجرای قانون از 11 ماه به 9 ماه کم می‌شود. پس پول اضافه نمی‌شود ولی دولت به هدف‌اش نزدیک‌تر می‌شود.»
حکایت قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به داستان جالب و پیچیده‌ای تبدیل شده است. درحالی این قانون پیش از شروع سال جدید به تصویب مجلس رسید ولی همچنان به مرحله اجرا در نیامده است. برخی از نمایندگان دلیل عدم اجرا از سوی دولت را عدم تمایل دولت به اجرا دانستند و اظهار کردند که دولت به دنبال بهره برداری سیاسی از این قانون بود و چون به این بهره برداری رسیده نمی‌خواهد اجرا کند.
ولی داستان از آنجا به گره کور خود رسید که در بحبوحه جریان اعلام شد دولت با سه تن از نمایندگان مجلس به توافق رسید. اخبار آنقدر مبهم و غیر دقیق بود که کسی نتوانست از آن سر در بیاورد.
داریوش قنبری در گفت‌وگو با فرارو اظهار کرد که توافقات صورت گرفته هیچ جایگاهی ندارد و ایرادات قانونی به آن وارد است.
اما محمد رضا خباز در گفت‌وگو با خبر نگار فرارو با بیان تاریخچه‌ای از مراحل مختلف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و شرح رفتار دولتی‌ها، گفت: «ماجرای هدفمند کردن یارانه‌ها از یک ماه مانده به عید با اظهار نظرهای غیر قانونی دولتمردان روبرو شد. به این معنی که عده‌ای اعلام کردند که ما می‌خواهیم رفراندوم برگزار کنیم. در صورتی که رفراندم را قبل از تصویب قانون انجام می‌دهند نه بعد از آن. عده‌ای دیگر از این آقایان گفتند ما می‌خواهیم شورای حکمیت تشکیل دهیم. این حرف هم غیر منطقی به نظر می‌رسید چرا که وقتی قانون وجود دارد حکمیت و ریش سفیدی معنا ندارد.»
وی افزود: «این بگو مگوها آنقدر ادامه پیدا کرد تا مقام معظم رهبری در سخنرانی عید به این موضوع اشاره کرد. مبنی بر این که دولت و مجلس در این کار بسیار مهم همکاری بیشتری باهم داشته باشند ولی دولت باید قانون را اجرا کند. پس اجرای قانون از ضروری‌ترین وظایف دولت است. بعد اگر دولت در مقام عمل به مشکل برخورد به مجلس مراجعه می‌کند و برای رفع مشکلات از مجلس کمک می‌خواهد.»
نماینده مردم کاشمردر مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «بعد از این بحث‌ها نزدیکی عید دولت نرخ بنزین را برای 3 ماه اعلام کرد. در این موقع احساس کردم که دولت تصمیم به اجرای قانون ندارد. چون اگر می‌خواست قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را اجرا کند بر طبق این قانون باید قیمت بنزین اعلام می شد نه با لیتری 100 تومان. به نظر می‌رسید دولت بهره برداری‌های سیاسی‌اش را انجام داده بود و احساس می‌کرد که توان انجام این کار سنگین را ندارد.»
خباز با اشاره به توافق صورت گرفته میان دولت و سه تن از نمایندگان، اظهار کرد: «این مسئله هفته پیش ادامه پیدا کرد و تعدادی از نمایندگان با انتخاب هیات رئیسه و نه با انتخاب مجلس با تعدادی از دولتمردان پیرامون نحوه اجرای این قانون بحث‌هایی کردند. آنچه که به نام توافق مجلس و دولت در رسانه‌ها مطرح شد ظاهرا نتیجه این جلسات است. به نظر ما این توافقات هنوز قانونی نیست.»
این نماینده عضو کمسیون اقتصادی مجلس در مورد قانونی نبودن توافق انجام گرفته اضافه کرد: «قانون گذار قانونی تصویب کرده و دولت موظف است از ابتدای اردیبهشت ماه سال 1389 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را به نحوی عملی کند که 10 تا 20 هزارمیلیارد تومان درآمد کسب کند. بنابراین هر چیز دیگری غیر از این غیر قانونی خواهد بود. پس توافقی هم که دوستان انجام داده‌اند تا تبدیل به قانون نشود کسی نمیتواند آنها را مستمسک خود قرار دهد.»
وی در ادامه افزود: «البته ممکن است که در مجلس استدلال‌های جدیدی مطرح کرده و نمایندگان را قانع کنند که آن بحث دیگری است. پس نشست چند نفر تحت عنوان منتخبین مجلس با دولت اگر به یک تصمیمی رسیده، آن تصمیم در حد ارائه به قوه مقننه است و ضمانت اجرایی ندارد. باید دید که در سومین هفته مجلس آیا واقعا چیز جدیدی به عنوان استفساریه و یا پیشنهاد به مجلس ارائه خواهد شد یا نه. هر روز می‌گفتند طرحی آماده شده با 100 امضاء، روز دیگر می‌گفتند با 130 امضاء. ولی ما چون خودمان نه طرح را دیدم و نه امضاءها را، من اعلام کردم تا چیز چاپ شده‌ای از سوی هیات رئیسه جلو ما نگذارند ما اینها را واقعی تلقی نمی‌کنیم. در نهایت دولت تصمیم اجرا ندارد و ما معتقدیم اگر دولت تصمیم اجرا نداشت مجلس باید از ابزار نظارتی‌اش استفاده کند.»
خباز با اشاره به نحوه انتخاب سه تن از نمایندگان؛ اظهار داشت: «پیش از این هیات رئیسه کسانی را که درگیر مسئله مورد نظر بودند انتخاب می‌کردند. این روش در گذشته هم مرسوم بوده و در این موضوع خاص هم هیات رئیسه بوده که به این تصمیم رسیده و نه دولت. ولی بهتر بود این افراد با رای نمایندگان در یک جلسه غیر علنی و غیر رسمی انتخاب می‌شدند. تا وقتی توافقی صورت پذیرفت برای نمایندگان قابل قبول باشد و حرف افراد مذاکره کننده با دولت بیشتر اثر داشته باشد.»
این نماینده عضو فراکسیون اقلیت مجلس توافق انجام گرفته را قانونی ندانست و گفت: «برای قانونی شدن این توافق باید در مجلس رای بگیرند و نظر همه نمایندگان را جویا شوند. این کارها در حد یک کار کارشناسی اولیه است و قانون نبوده و قابل اسنتاد نیست. دولت نمیتواند آن توافقات را ملاک عمل قرار دهد. بنابراین برای قانونی شدن این بحث‌ها یا دولت باید لایحه تقدیم مجلس کند یا اینکه اسفساریه برای تفسیر قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به مجلس ارائه دهد. تا قانون گذار به گونه‌ای تفسیر می‌کند که نظر دولت تامین شود. بنابراین اینها همه در حد بحث‌های اولیه است. آنها نه قابل اجرا هستند ونه قابل استناد ولی می‌توانند دستمایه اولیه برای مصوبات مجلس خواهد بود.»
وی در پاسخ به این سوال که اگر توافق صورت گرفته اجرایی شود آیا همان خواسته 40 هزار میلیارد تومان دولت محقق نشده است، بیان کرد: «40 هزار میلیارد کامل محقق نمی‌شود. طبق اخبار منتشر شده از توافقات این جلسه ، 20 هزار میلیارد تغییر نمی‌کند، ولی خالص می‌شود. وقت رقم مد نظر به 20 هزار میلیارد تومان خالص تبدیل شود عملا 20 هزار به 25 هزار میلیارد تغییر می‌کند. از طرف دیگر زمان کوتاه‌تر شده و بازه زمانی برای اجرای قانون از 11 ماه به 9 ماه کم می‌شود. پس پول اضافه نمی‌شود ولی دولت به هدف‌اش نزدیک‌تر می‌شود.»
