بسته سياستي بانك مركزي كه شامل مجموعه سياست‌هاي پولي، اعتباري و نظارتي است، رسما پس‌از تائيد رياست جمهوري به نظام بانكي كشور ابلاغ شد؛ از ويژگي‌هاي مهم اين بسته سياستي، افزايش نرخ سود عقود مبادله‌اي براي تسهيلات با سررسيد بيش از 2 سال و كاهش نرخ سود سپردههاي سرمايه‌گذاري است؛ همچنين در اين بسته پولي، نرخ سپرده قانوني بانك‌ها براي سپردههاي بلندمدت كاهش يافته و عقد خريد دين براي تنزيل اسناد بدهي بنگاه‌هاي اقتصادي به رسميت شناخته شده است؛ مجموعه اين سياست‌ها، حكايت از سياست انبساط پولي بانك مركزي براي سال جاري دارد.
در فصل سياست‌هاي اعتباري، بانك مركزي بر خلاف قانون برنامه چهارم، تخصيص منابع بانكي را براي بخش‌هاي مختلف اقتصادي هدف‌گذاري كرده، اما از الزام بانك‌ها براي رعايت اين سهميه‌بندي خودداري كرده است. در فصل سياست‌هاي نظارتي، شوراي پول و اعتبار افزايش سپرده قانوني تا سقف 5درصد براي بانك‌ها و موسسات اعتباري متخلف را به عنوان مجازات در نظر گرفته است.
بسته پولي سال 89 به نظام بانكي ابلاغ شد
بانك مركزي اعلام كرد: بسته سياستي–نظارتي شبكه بانكي كشور به بانك‌هاي دولتي، غيردولتي و موسسات اعتباري ابلاغ شد.
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بسته سياستي- نظارتي شبكه بانكي كشور در سال 1389 كه پس از تصويب شوراي پول و اعتبار به تاييد رييس جمهور رسيده است به منظور اجراي مفاد آن به مديران عامل بانك‌هاي دولتي، غيردولتي و موسسات اعتباري ابلاغ شد. اين گزارش حاكي است در سال‌جاري بسته سياستي شامل شش فصل با عناوين تعاريف، سياست‌هاي پولي، سياست‌هاي اعتباري، سياست‌هاي نظارتي، بانكداري الكترونيك و نظام‌هاي پرداخت و ساير است و در سال گذشته نيز عناوين اصلي اين بسته به همين سرفصل‌ها اختصاص يافته بود.
متن كامل بسته سياستي- نظارتي
شوراي پول و اعتبار به استناد ماده 14 قانون پولي و بانكي كشور و ماده 20 قانون عمليات بانكي بدون ربا، بسته سياستي- نظارتي شبكه بانكي كشور در سال 1389 را به شرح زير تصويب نمود:
فصل اول : تعاريف
ماده 1- در اين مصوبه اصطلاحات و عبارات زير در معاني مشروع مربوط به كار مي‌روند:
بسته : بسته سياستي- نظارتي شبكه بانكي كشور در سال 1389
بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران
موسسات اعتباري: بانك‌هاي دولتي، غيردولتي و موسسات اعتباري غيربانكي كه مجوز فعاليت خود را از بانك مركزي دريافت كرده‌اند و ساير موسسات اعتباري كه به موجب قانون تاسيس شده‌اند.
سپرده سرمايه‌گذاري: سپردههاي كوتاه مدت (شامل سپردههاي ويژه) و سپردههاي بلندمدت
فصل دوم: سياست‌هاي پولي
ماده 2 - نرخ سود علي‌الحساب سالانه سپردههاي بانكي در طول دوره سپرده‌گذاري در سال 1389 به شرح زير تعيين مي‌گردد:
سپرده‌گذاري كوتاه مدت عادي (از يك ماه تا كمتر از 3 ماه) (6 درصد)
سپردههاي سرمايه‌گذاري كوتاه مدت بيشتر از 3 ماه و كمتر از 6 ماه (8 درصد) پرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه مدت بيشتر از 6 ماه و كمتر از يك سال (11 درصد) سپردههاي سرمايه‌گذاري يك ساله
(14 درصد) سپردههاي سرمايه‌گذاري دو ساله (5/ 14 درصد)
سپردههاي سرمايه‌گذاري سه ساله (15 درصد) سپردههاي سرمايه‌گذاري چهار ساله (16 درصد) سپردههاي سرمايه‌گذاري پنج ساله (17 درصد)
تبصره 1- نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌ها در مناطق آزاد همانند سرزمين اصلي خواهد بود.
تبصره 2- افتتاح و نگهداري هر گونه حساب دو منظوره (براي مثال حساب مدت‌دار و اجازه واريز به حساب جاري هنگام ارائه چك توسط مشتري و موسسات اعتباري ) به هر طريق ممكن و همچنين عقود مشاركتي تقسيطي ممنوع است.
تبصره 3- موسسات اعتباري موظفند نرخ سود قطعي سپردههاي بانكي را در قالب عقود اسلامي‌و بر اساس سودآوري موسسات اعتباري، در پايان دوره پس از حسابرسي عمليات مالي آنها و تاييد آن توسط بانك مركزي، تعيين و تسويه نمايند.
تبصره 4- نرخ سود علي‌الحساب اوراق گواهي سپرده عام با حداقل مدت يك سال، منوط به ارائه گزارش‌هاي توجيهي و تاييد بانك مركزي، تا سقف يك واحد درصد بالاتر از نرخ سود علي‌الحساب سپرده متناظر قابل پرداخت خواهد بود. نرخ بازخريد قبل از سررسيد توسط بانك ناشر معادل نرخ سود علي‌الحساب سپرده متناظر خواهد بود. بانك ناشر در صورت بازخريد قبل از سررسيد، بايد گواهي را ابطال كند.
تبصره 5- نرخ سود علي‌الحساب اوراق گواهي سپرده خاص منوط به ارائه گزارش‌هاي توجيهي تا سقف 5/2 واحد درصد تاييد بانك مركزي تا سقف 5/2 درصد بالاتر از نرخ سود علي‌الحساب سپرده متناظر قابل پرداخت خواهد بود، بازخريد قبل از سررسيد اوراق گواهي سپرده خاص توسط موسسات اعتباري ممنوع است.
تبصره 6- بانك مركزي مي‌تواند نسبت سپرده قانوني يك يا چند نوع سپرده موسسات اعتباري كه از نرخ سود علي‌الحساب اعلام شده براي سپردههاي بانكي تخلف كنند را براي حداكثر يك سال به ميزان يك تا 5 واحد درصد افزايش دهد.
ماده 3- نرخ حق‌الوكاله مي‌تواند براي موسسات اعتباري و بر حسب سپردههاي مختلف
(كوتاه مدت و بلندمدت ) متفاوت باشد، ولي نبايد از 5/2 درصد بيشتر باشد. موسسات اعتباري بايد نرخ حق‌الوكاله ر ا پس از تصويب هيات مديره، در ابتداي سال از طريق روزنامه‌هاي كثيرالانتشار به اطلاع عموم مردم برسانند.
ماده 4- نسبت سپرده قانوني موسسات اعتباري (به استثناي بانك‌هاي تخصصي) در سال 1389 براي سپردههاي مختلف به شرح جدول ذيل تعيين مي‌شود.
نسبت سپرده قانوني سپردههاي مختلف بانك‌هاي تخصصي معادل رقم سال قبل تعيين مي‌شود.
نسبت سپرده قانوني سپردههاي مختلف در سال 1389 به شرح زير است:
سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز (10 درصد)
سپردههاي ديداري و ساير (17 درصد)
سپردههاي سرمايه‌گذاري كوتاه مدت (5 /15 درصد)
سپردههاي سرمايه‌گذاري يك ساله (15 درصد)
سپردههاي سرمايه‌گذاري دو و سه ساله (11 درصد)
سپردههاي سرمايه‌گذاري چهار ساله (10 درصد)
سپردههاي سرمايه‌گذاري پنج ساله (10 درصد)
تبصره- منابع آزاد شده از محل تعديل نسبت سپرده قانوني، پس از تسويه بدهي موسسات اعتباري به بانك مركزي، به تامين اعتبار سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و طرح‌هاي نيمه تمام، سرمايه‌گذاري‌هاي مولد، عمليات بازار بين بانكي و مسكن مهر اختصاص مي‌يابد.
ماده 5- نرخ سود عقود مبادله‌اي تا سررسيد كمتر از 2 سال، معادل 12 درصد و براي بيشتر از 2 سال، معادل 14 درصد تعيين مي‌شود. نرخ سود علي‌الحساب عقود مشاركتي در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا و به نسبت مشخص شده در قرارداد تعيين مي‌گردد. ضمنا نرخ سود فروش اقساطي تسهيلات در بخش مسكن معادل 12 درصد خواهد بود.
تبصره 1- خريد دين بر اساس اسناد تجارتي واقعي، توسط موسسات اعتباري از واحدهاي توليدي تا سقف 35 درصد ارزش فروش سال قبل كه در صورت‌هاي مالي تاييد شده منعكس مي‌باشد، با نرخ سود حداكثر 16 درصد در سال مجاز است.
تبصره 2- پرداخت تسهيلات بانكي با نرخ سود كمتر ، منوط به تامين يارانه مربوط از سوي دولت و تحقق اهداف طرح بر اساس اولويت‌هاي دولت خواهد بود.
تبصره 3- موسسات اعتباري مي‌توانند در صورت احراز نياز متقاضي و اخذ تامين كافي، تسهيلات به شرح ذيل را در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا اعطا نمايند:
الف- خريد كالاها و خدمات ضروري از قبيل كالاهاي مصرفي بادوام نو و دست اول از محل توليدات داخلي و درمان بيماري و هزينه تحصيل حداكثر به ميزان 30 ميليون ريال.
ب- تسهيلات تعمير مسكن حداكثر به ميزان 50 ميليون ريال.
ج- تسهيلات خريد خودرو سواري حداكثر به ميزان 70 ميليون ريال.
د- تسهيلات جايگزيني خودروهاي فرسوده، خريد وانت و تاكسي حداكثر به ميزان 100 ميليون ريال.
تبصره 4- موسسات اعتباري، زماني مجاز به انعقاد قراردادهاي تسهيلاتي با مشتريان خود هستند كه اصل و سود مورد انتظار در موعد مقرر را قابل بازگشت ارزيابي كنند.
تبصره 5- در اجراي سياست‌هاي پولي و تنظيم نقدينگي، خريد دين مجدد توسط بانك مركزي و موسسات اعتباري از يكديگر قبل از سررسيد، مجاز مي‌باشد.
ماده 6- بانك مركزي در سال 1389 مجاز است تا سقف مورد تاييد رييس كل بانك مركزي، اوراق مشاركت منتشر نمايد. شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها نيز در چارچوب قوانين و مقررات در سال 1389، تا سقف 50 هزار ميليارد ريال مجاز به انتشار اوراق مشاركت خواهند بود.
الف- نرخ سود علي‌الحساب اوراق مشاركت بانك مركزي حداكثر تا 2 واحد درصد بالاتر از نرخ علي‌الحساب سود سپرده متناظر تعيين خواهد شد.
ب- نرخ سود علي‌الحساب اوراق مشاركت شركت‌هاي دولتي و غيردولتي و شهرداري‌ها به ميزان سود حاصل از طرح‌هاي موضوع سرمايه‌گذاري و به صورت روزشمار تعيين و در مقاطع سه ماهه پرداخت مي‌گردد. حداكثر نرخ سود علي‌الحساب اين اوراق يك واحد درصد بالاتر از نرخ سود علي‌الحساب سپرده متناظر خواهد بود. نرخ بازخريد اين اوراق قبل از سررسيد، نيم واحد درصد كمتر از نرخ سود علي‌الحساب خواهد بود.
ج- سقف اوراق مشاركت بخش غيردولتي و شركت‌هايي كه از طريق سازمان بورس اوراق بهادار مجوز دريافت مي‌نمايند، معادل 40 هزار ميليارد ريال تعيين مي‌شود.
تبصره- خريد اوليه اوراق مشاركت شركت‌ها و شهرداري‌ها توسط موسسات اعتباري و شركت‌هايي كه موسسات اعتباري به طور مستقيم يا غيرمستقيم در اداره و مديريت آنها موثر هستند، به هر عنوان ممنوع است . خريد اوليه اوراق مشاركت بانك مركزي توسط موسسات اعتباري و شهرداري‌ها با موافقت بانك مركزي بلامانع است.
د- بانك عامل ملزم به نگهداري معادل بخشي از منابع اوراق به عنوان بازخريد احتمالي اوراق حداقل به ميزان 15 درصد كل اوراق منتشره علاوه بر اخذ وثيقه كافي خواهد بود.
فصل سوم: سياست‌هاي اعتباري
ماده 7- موسسات اعتباري مي‌توانند پس از لحاظ نمودن سپردههاي قانوني تا 20 درصد افزايش در مانده سپرده‌ها (به استثناي سپردههاي قرض‌الحسنه پس‌انداز) را به اختيار به بخش‌هاي مختلف اقتصادي تخصيص دهند و 80 درصد مابقي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي به شرح زير هدف‌گذاري مي‌شود:
توزيع تغيير در مانده تسهيلات بانكي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي:
كشاورزي و آب - سهم از تغيير در مانده تسهيلات (25 درصد)
صنعت و معدن- سهم از تغيير در مانده تسهيلات (37 درصد)
ساختمان و مسكن- سهم از تغيير در مانده تسهيلات (20 درصد)
خدمات و بازرگاني- سهم از تغيير در مانده تسهيلات (10 درصد)
صادرات - سهم از تغيير در مانده تسهيلات (8 درصد)
تبصره – دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط با همكاري معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و پس از هماهنگي با بانك مركزي مي‌توانند با استفاده از ابزارهاي تشويقي از قبيل وجوه اداره شده يا پرداخت يارانه سود به تسهيلات اعطايي، در جهت تحقق سهم‌هاي بخشي فوق اقدام نمايند.
ماده 8- بانك‌هاي دولتي مكلف و بانك‌هاي غيردولتي مجاز هستند تضمين معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي را پس از موافقت بانك مركزي به عنوان وثيقه براي اعطاي تسهيلات به شركت‌هاي دولتي به منظور خريد كالاهاي يارانه‌اي و مباشرت در تنظيم بازار مورد پذيرش قرار دهند.
ماده 9- در راستاي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، دستگاه‌هاي متولي بخش‌هاي اقتصادي مي‌توانند از طريق تخصيص وجوه اداره شده و تلفيق آن با منابع داخلي موسسات اعتباري در چارچوب قراردادهاي عامليت در جهت اعطاي تسهيلات به طرح‌هاي مرتبط با تغيير فن‌آوري توليد، اصلاح الگوي مصرف آب و انرژي، سرمايه در گردش و تكميل طرح‌هاي نيمه تمام و سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي مرتبط با انرژي تجديدپذير اقدام نمايند.
ماده 10- اعطاي تسهيلات بانكي در بخش مسكن و همچنين اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه توسط رييس كل بانك مركزي ابلاغ مي‌شود.
ماده 11- بانك مركزي ظرف مدت سه ماه از ابلاغ بسته سال 1389 سازوكارهاي لازم در موسسات اعتباري براي تخصيص كامل سپردههاي قرض‌الحسنه (پس از كسر سپرده قانوني مربوطه) به تسهيلات قرض‌الحسنه؛ به كارگيري ابزارهاي تامين مالي كوتاه‌مدت تجاري در بانك‌هاي تجاري دولتي و خصوصي و نيز استفاده از ابزارهاي مالي براي تجهيز و تخصيص منابع بلندمدت در بانك‌هاي تخصصي را تدوين و ابلاغ نمايد.
فصل چهارم: سياست‌هاي نظارتي
ماده 12 - در حسن اجراي سياست‌هاي پولي و اعتباري و تحقق اهداف آن، بانك مركزي موظف است تشكيلات مناسب براي اعمال نظارت موثر و كارآمد را فراهم كرده و با محورهاي زير نظارت خود را توسعه و اعمال نمايد.
1 - به كارگيري تسهيلات اعطايي در محل واقعي خود.
2 - تخصيص و پرداخت تسهيلات متناسب با حجم و پيشرفت موضوع تسهيلات.
3 - پيشگيري از گردش وجوه بانكي در فعاليت‌هاي سفته‌بازي.
4 - كاهش ريسك و نسبت مطالبات غيرجاري تسهيلات اعطايي با توسعه بانك جامع اطلاعات مشتريان، اعتبارسنجي مشتريان و اخذ اظهارنامه مالياتي.
5 - توسعه رقابت منصفانه و پيشگيري از تمركز در فعاليت بانكي و اعتباري.
6 - ارتقاي شفافيت صورت‌هاي مالي و فن‌آوري اطلاعات در نظام بانكي.
7 - جلوگيري از خريد و فروش وام.
8 - واگذاري فعاليت‌هاي غيربانكي موسسات اعتباري از جمله تملك سهام مديريتي.
9 - راه‌اندازي سامانه خريد و فروش اوراق مشاركت و گواهي سپرده الكترونيكي، سيستم انتقال وجوه بين بانكي و پرداخت چك‌هاي بين بانكي.
10 - اعمال وجه التزام 34 درصدي براي اضافه برداشت موسسات اعتباري از بانك مركزي.
ماده 13 - هيات مديره موسسات اعتباري مي‌توانند در صورت تسويه بدهي مشتريان به صورت دفعتا واحده، نسبت به بخشودگي تا
6 درصد جريمه تاخير اقدام نمايند.
ماده 14 - بانك مركزي موظف است بانك اطلاعات مشتريان محروم از خدمات بانكي و موارد محروميت را به موسسات اعتباري ارائه نمايد. بر اين اساس موسسات اعتباري موظفند ليست مشتريان بدحساب خود را به طور مستمر به روز كنند.
ماده 15 - بانك‌هاي دولتي موظفند فروش سهام شركت‌هاي تحت پوشش خود و دارايي‌هاي مازاد و تمليكي خود را در دستوركار قرار دهند و برنامه زمان‌بندي فروش آنها را ظرف سه ماه از ابلاغ بسته به بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايند. بانك مركزي از ابزارهاي تشويقي و تنبيهي در خصوص اجراي اين ماده استفاده خواهد نمود. بانك مركزي در چارچوب مقررات موجود نسبت به واگذاري تصدي‌هاي غيرضرور خود اقدام نمايد.
تبصره- اعطاي تسهيلات به شركت‌هاي تحت پوشش موسسات اعتباري با اخذ مجوز بانك مركزي و رعايت ضوابط مربوط بلامانع است.
ماده 16- سقف كارمزد خدمات بانكي طبق جداول ابلاغي بانك مركزي اعمال مي‌شود. موسسات اعتباري مي‌توانند در جهت ارتقاي كيفيت خدمات و تقليل تا حداكثر پنجاه درصد نرخ با يكديگر رقابت كنند. به منظور توسعه بانكداري الكترونيك، بانك مركزي نسبت به كاهش نرخ كارمزد خدماتي كه به صورت الكترونيكي ارائه مي‌شود، اقدام خواهد نمود.
تبصره - تا زمان ارائه جداول جديد توسط بانك مركزي، جدول سال 1388 ملاك عمل خواهد بود.
ماده 17- توسعه شبكه بانكي در خارج از كشور در چارچوب قوانين و مقررات، در قالب دفتر نمايندگي، شعبه، احداث بانك مستقل توسط يك يا چند بانك ايراني يا با مشاركت بانك‌ها و اشخاص خارجي معتبر با مجوز بانك مركزي مجاز و مورد تاكيد است. همچنين افتتاح شعب و نمايندگي‌هاي بانك‌هاي خارجي در داخل كشور با مجوز بانك مركزي بلامانع است. دستورالعمل مربوطه ظرف يك ماه ابلاغ خواهد شد.
ماده 18- مجموع تسهيلات و تعهدات به هر ذي نفع واحد حداكثر 15 درصد سرمايه پايه هر موسسه اعتباري، تعيين مي‌شود. اعطاي تسهيلات خارج از سقف‌هاي اشاره شده، منوط به كسب موافقت بانك مركزي خواهد بود.
تبصره 1- موسسات اعتباري موظفند تمهيداتي را فراهم كنند كه حداكثر ظرف شش ماه آينده، مجموع تسهيلات و تعهدات به هر ذي نفع واحد براي اشخاص حقوقي از 10 برابر سرمايه پرداختي ثبتي و براي اشخاص حقيقي از 30 ميليارد ريال تجاوز نكند. اعطاي تسهيلات بيش از سقف فوق منوط به مجوز بانك مركزي خواهد بود.
تبصره 2 - ميزان تسهيلات سرمايه در گردش اعطايي به اشخاص حقيقي و حقوقي نبايد از 50 درصد فروش كل مندرج در صورت‌هاي مالي حسابرسي شده تجاوز نمايد. در خصوص واحدهاي جديد، براي سال اول فعاليت، نسبت مزبور بر اساس پيش‌بيني فروش محاسبه خواهد شد.
تبصره 3- براي تسهيلات و تعهدات بيش از حد فوق‌الذكر موسسات اعتباري مي‌توانند از ساز و كار تسهيلات و تعهدات سنديكايي (كنسرسيومي) استفاده كنند، مشروط بر اين كه هر يك از موسسات اعتباري عضو سنديكاي از حد مقرر در اين ماده در اعطاي تسهيلات و ايجاد تعهدات تجاوز نكنند.
تبصره 4- فعاليت شركت‌ها، موسسات اعتباري، بنگاه‌ها، سازمان‌ها و صندوق‌هايي كه عمليات پولي و بانكي و اعتباري انجام مي‌دهند، صرفا بر اساس مجوز و ضوابط و مقررات بانك مركزي مجاز است.
ضمنا بانك مركزي به عنوان مقام ناظر بر موسسات اعتباري و تعاوني‌هاي اعتبار، شركت‌هاي ليزينگ، صرافي‌ها و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، بر چگونگي فعاليت آنها و نيز حسن اجراي مقررات ابلاغي به آنها نظارت مي‌نمايد. ناظر بر موسسات اعتباري و تعاوني‌هاي اعتبار، شركت‌هاي ليزينگ، صرافي‌ها و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، بر چگونگي فعاليت آنها و نيز حسن اجراي مقررات ابلاغي به آنها نظارت مي‌نمايد.
تبصره 5- كليه تسهيلات اعطايي بيش از مبلغ 8 ميليارد ريال در مورد اشخاص حقيقي و 16 ميليارد ريال در مورد اشخاص حقوقي موضوع اين ماده بايد در مقابل ارائه صورت‌هاي مالي حسابرسي شده و اظهارنامه مالياتي صورت گيرد.
فصل پنجم: بانكداري الكترونيك و نظام‌هاي پرداخت
ماده 19- موسسات اعتباري موظفند در سال 1389 در چارچوب گسترش بانكداري الكترونيك نسبت به تحقق اهداف و شرايط اعلامي‌از سوي بانك مركزي مبني بر تكميل شبكه خطوط ارتباطي، سامانه و خطوط پشتيبان، عملياتي نمودن بانكداري متمركز و جامع، به كارگيري اتاق پاياپاي الكترونيك اوراق و اسناد مالي، توسعه ابزارهاي نوين، اعمال دستورالعمل امنيت بانكداري الكترونيكي، تكميل بانك‌هاي اطلاعاتي خود و ارسال اطلاعات مورد نياز بانك مركزي به صورت آني و برخط اقدام نمايند. همچنين موسسات اعتباري موظفند مقررات مربوط به شماره ملي، كد پستي، شناسه ملي و شماره اختصاصي اشخاص حقوقي و اشخاص خارجي را حداكثر در نيمه اول سال 1389 به طور كامل عملياتي نمايند.
فصل ششم: ساير
ماده 20- بانك مركزي با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تمهيدات لازم براي بيمه سپردههاي كوچك را فراهم خواهد نمود.
ماده 21- موسسات اعتباري موظفند در سال 1389 مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي و مبارزه با تامين مالي تروريسم را به طور كامل برابر زمان‌بندي اعلامي اجرا نمايند.
جذاب ترین استایل های پاییزی با دامن به شیوه کرهایها 
عکس | علی دایی در کنار علی صبوری بعد از متلک به میثاقی! 
راهنمای کامل خرید جاروبرقی + مناسبترین جاروبرقی برای ما کدام است؟ 
ویدیو | کل کل هادی چوپان با غول دنیای بدنسازی روی استیج 
ویدئوی جنجالی رسول خادم از فاجعه طبس 
بهترین فیلمهای جنگی ششماهه اول ۲۰۲۴ 
