با اوجگیری اختلافات سیاسی میان اعضای منتخب مردم در شورای اسلامی شهر کرمانشاه و مسئولان استانداری، این شورا درنهایت منحل اعلام و به ماهها اختلافات داخلی این نهاد و نیز تنشهای آن با استانداری کرمانشاه پایان دادهشد.
انحلال شورای سوم شهر کرمانشاه به گفته مسئولان استانداری، بنا به آنچه عدم انتخاب شهردار برای این شهر، وجود اختلافات داخلی فراوان و همچنین برگزاری تجمع دانشجویی خوانده شد، صورت گرفت. اقدامی که با واکنش تند اعضای این شورا مواجه و به سیاسیکاری استاندار و دخالتهای فراوان وی در وظایف محوله این شورا تعبیر شد.
استاندار؛ عامل انحلال شورای شهر کرمانشاه!
انحلال شورای اسلامی شهر کرمانشاه دربیستم آبانماه 1386، رسما به تصویب شورای حل اختلاف استان کرمانشاه ـ که ریاستش برعهده استاندار کرمانشاه است ـ رسید. به گزارش خبرگزاریها در این جلسه که سه ساعت به طول انجامید، حکم به انحلال این نهاد داده شد. این اقدام در حالی صورت گرفت که اکثریت ترکیب شورای حل اختلاف که در رأس آنها مجید غفوری استاندار کرمانشاه قرار دارد، از طیفی هستند که به گفته اعضای شورای شهر کرمانشاه در طی ماههای گذشته عامل بیشترین اختلافها در این شورا بودهاند.
این در حالی است که مسئولان مختلف استانداری کرمانشاه با دفاع از تصمیم شورای حل اختلاف این استان، انحلال شورا را تنها راهکار برونرفت از بحران بهوجودآمده در حوزه مدیریت شهری مرکز این استان دانستهاند. اشخاصی همچون منوچهر پروینی مدیرکل امور اجتماعی و شوراهای استانداری کرمانشاه، حجتالله دمیادظهر معاون سیاسی و امنیتی استانداری به خبرگزاریهای داخلی ضمن اشاره به این نکته که عدم انتخاب شهردار عامل اصلی انحلال شورا بوده، گفتهاند که این تصمیم نه از روی اغراض سیاسی بلکه براساس تدبیر جمعی و به خاطر جلوگیری از ادامه وضعیت نابسامان موجود در شهر صورت گرفتهاست.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه، همچنین به نگرانیهای فراوان استاندار درباره وضعیت ایجادشده در عدم خدماتدهی مناسب به مردم اشاره کرده و گفته است: «با فضای بهوجودآمده، فرصتهای زمانی، توان و قدرت خدماتدهی مناسب برای پرداختن به وضعیت عمران شهری کرمانشاه از بین رفت. برهمین اساس تصمیم برای انحلال شورای شهر کرمانشاه با توجه به ارائه پیشنهاد از سوی فرمانداری این شهر و در راستای مستندات و ضوابط قانونی و منطقی و یک تدبیر جمعی، گرفته شد.»
اعضای شورا: این انحلال غیرقانونی است درحالیکه مسئولان استانداری، انحلال شورای شهر کرمانشاه را قانونی و براساس مستندات واقعی دانستهاند، اعضای شورای منحل شده، بارها ضمن غیرقانونی و سیاسی خواندن این تصمیم، رسیدگی مراجع بالاتر را خواستار شدهاند.
رئیس شورای شهر کرمانشاه ضمن انتقاد از تصمیم شورای حل اختلاف گفتهاست: «استاندار کرمانشاه که ادعای پدری در حل مشکلات را دارد، با مداخلههای بیجای خود اوضاع شهر را به هم ریختهاست.» سیدناصر سیدآقایی همچنین درباره "عدم انتخاب شهردار" که مهمترین دلیل شورای حل اختلاف برای انحلال شورای شهر کرمانشاه بیان شده، گفتهاست: «در آغاز به کار دوره سوم شوراها، در استان کرمانشاه تاکنون پنج شهردار انتخاب شده که نفر آخر آنها آرش رضایی است که در تاریخ 1/8/86 انتخاب شده و مطابق قانون باید ده روز پس از انتخاب، حکم وی صادر شود.» و در تکمیل صحبت هایش به نقش استاندار در به وجود آمدن بحران فعلی نیز اظهار داشته: «شواهدی در دست است که نشان میدهد، استاندار این استان، شهرداران قبلی این شهر را در دوره سوم شوراها به وادی استعفاء کشاندهاست.»
همچنین مهندس آرش رضایی شهردار منتخب شورای شهر کرمانشاه، ضمن غیرقانونی دانستن انحلال این شورا گفته "شورای حل اختلاف استان تنها حق دارد پیشنهاد انحلال شورا را به مرکز بدهد؛ درحالیکه این خبر در اخبار و مطبوعات بدون هیچگونه تجدیدنظرخواهی اعلام شد." شهردار منتخب شورای شهر کرمانشاه تصریح کرده است: «متاسفانه سال اول آغاز به کار شورایهای سوم شهر را به دلیل اختلاف سلیقهها از دست دادیم و امسال به دلیل برخی بیتدبیریها سالی منفی برای شورای شهر کرمانشاه است.»
غلامرضا امیری عضو شورای شهر کرمانشاه و رئیس کمیسیون ایثارگران در این شورا نیز انحلال شورای شهر کرمانشاه را به معنای توهین به اعتقادات مردم این شهر دانسته و اظهار داشتهاست: «آقایانی که دم از اصولگرایی میزنند و خود را خدمتگزار مردم میدانند، با این اقدام علنا به مردم این شهر توهین کردهاند؛ بهدلیلاینکه ما با رأی مردم انتخاب شدهایم.» امیری همچنین خواستار برخورد قانونی وزیر کشور و رئیسجمهور با استاندار کرمانشاه شده است.
و ماجرا ادامه دارد...در روزهای پس از اعلام خبر قطعی انحلال شورای اسلامی شهر کرمانشاه، برخی منابع محلی استان از رایزنی برخی از اعضای شورای منحله با ابراهیم عزیزی معاون رئیسجمهور خبر دادهاند. گفته میشود این اعضا قصد دارند با استفاده از نفوذ عزیزی در دیوان عدالت اداری، رای انحلال شورای شهر را ابطال کنند.
در همین حال، مهندس رضایی، آخرین شهردار منتخب شورای شهر کرمانشاه نیز، ضمن غیرقابلقبول خواندن دلایل انحلال این شورا و پرهزینه خواندن این تصمیم، اعلام کردهاست: « مطمئنم اين رأي در ديوان عدالت اداري برخواهد گشت.» وي تصريح کرد: «در هياهويي که راه انداخته شد، مقاصد ديگري نيز مطرح است که بعضيها ميخواهند حواس مردم از آنها پرت شود.»
اما شورای اسلامی شهر کرمانشاه در حالی منحل اعلام شد که از دیگر شهرهای کشور نیز اخبار مشابهی از مقاومت مقامات دولتی در برابر منتخبین مردم در شوراهای شهر مخابره میشود.
هفته گذشته شهردار منتخب شورای شهر رشت نیز، با انتقاد از طولانی شدن روند دهروزه تأیید صلاحیتش توسط وزارت کشور به مهر گفته بود: «استاندار گیلان تحت فشار وزارت کشور از اعضای شورای شهر خواسته تا شخص دیگری را برای تصدی شهرداری معرفی کنند.» محمدرضا خاکسار ضمن بیان شرح مفصلی از سوابق خود در زمینه مدیریت شهری اعلام کرد: « وزارت کشور نامه فوق را به مدت 55 روز نزد خود نگاه داشت و پس از آن خطاب به استانداری گیلان اعلام کرد که با توجه به بررسی های به عمل آمده بنده فاقد تجربه لازم در اداره امور شهری هستم!»
وی افزود: «با توجه به سوابقم، شورای شهر رشت خواست استانداری را قبول نکرد و به اعتقاد این دوستان و مردم مقاومت وزارت کشور و اعلام بهانه "بیتجربه بودن" بنده حاکی از یک رویکرد سیاسی است.»
این در حالی است که پس از ردصلاحیت پنج گزینه برای تصدی شهرداری همدان توسط وزارت کشور، دو هفته پیش وزارت کشور حکم انتصاب حسین علیقلیزاده به سمت شهردار همدان بالاخره امضا کرد. ردای شهرداری همدان در حالی بر قامت هیچکدام از پنج گزینه قبلی مناسب تشخیص داده نشد که در میان آنها اشخاص باسابقهای از جمله یکی از شهرداران سابق مناطق تهران نیز حضور داشتند. در آن زمان، یک عضو شوراي شهر همدان، درباره علت مخالفت با گزینههای پیشنهادی این شورا توسط وزارت کشور گفته بود: «برخي افراد به خاطر منافع شخصي و دنبال كردن اهداف سياسي خود در انتخاب شهردار همدان مانعتراشي ميكنند.»