فرارو | قیمت روز خودرو‌های ایران خودرو و سایپا یکشنبه ۲۸ اردیبهشت؛ حذف پراید چه تاثیری بر بازار دارد؟
قیمت رسمی کارخانه‌ای خودرو‌های داخلی با احتساب درصد‌های اعمالی ستاد تنظیم بازار هنوز به طور رسمی به تفکیک مدل‌های مختلف اعلام نشده است. گفتنی است قرار است شورای رقابت این قیمت‌ها را اعلام و ستاد تنظیم بازار آن را تایید کند که بر مبنای این موضوع قیمت خودرو‌ها در بازار آزاد می‌تواند حداکثر ۱۰ درصد بالا‌تر از قیمت کارخانه باشد.
تاریخ انتشار: ۱۵:۴۸ - ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹
بر اساس معاملات انجام شده امروز (۲۸ اردیبهشت ۹۹) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به دیروز با کاهش همراه است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، طبق آخرین قیمت بازار، رانا LX نسبت به قیمت روز خودرو در (۲۷ اردیبهشت ۹۹) با کاهش ۲ میلیون تومانی در قیمت به نرخ ۱۲۱ میلیون تومان خرید و فروش شد.
 
قیمت روز خودرو های داخلی 
مدل خودرو  بازه قیمت (تومان)
سمند LX 100.000.000
پژو 405 GLX 110.000.000
پژو پارس 142.000.000
پژو 206 تیپ ۲ (ساده ) 127.000.000
پژو 206 تیپ ۵  150.000.000
رنو تندر پلاس  196.000.000
دنا (تیپ۱) 168.000.0000
پژو ۲۰۶ صندوقدار  150.000.000
رانا LX 121.000.0006
سایپا ۱۱۱ 67.000.000
سایپا ۱۳۱ 66.000.000
کیا سراتو ۲۰۰۰ (اتوماتیک)  450.000.000
ساینا  90.000.000
تیبا ۲ 88.000.000
تیبا(رینگ فولادی) 78.000.000

 قیمت رسمی کارخانه‌ای خودرو‌های داخلی با احتساب درصد‌های اعمالی ستاد تنظیم بازار هنوز به طور رسمی به تفکیک مدل‌های مختلف اعلام نشده است. گفتنی است قرار است شورای رقابت این قیمت‌ها را اعلام و ستاد تنظیم بازار آن را تایید کند که بر مبنای این موضوع قیمت خودرو‌ها در بازار آزاد می‌تواند حداکثر ۱۰ درصد بالا‌تر از قیمت کارخانه باشد.

 

خودرویتان را بفروشید یا پلاک کنید!

به گزارش دنیای اقتصاد، با اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نگهداری خودرو‌های صفر کیلومتر در پارکینگ، حکم احتکار را دارد و شهروندان می‌توانند موارد مشکوک را گزارش کنند. این در حالی است که اولا خودرو جزو کالا‌های اساسی به شمار نمی‌رود و اموال شخصی محسوب می‌شود، بنابراین توجیهی ندارد دولت برای خرید و فروش آن به جای مالکانش تصمیم بگیرد.

از طرفی، گزارش‌ها نشان می‌دهند بسیاری از خودرو‌های صفر کیلومتر داخلی میهمان پارکینگ‌ها و انبار‌های نمایندگی‌های خودروسازان و البته واسطه‌گران شده‌اند که بعید به‌نظر می‌رسد شناسایی آن‌ها برای دولت کار ناممکنی باشد.

بنابر اعلام سازمان حمایت، به صاحبان پارکینگ‌های خودرویی یک هفته مهلت داده می‌شود تا پارکینگ‌های خود را از محصولات صفر کیلومتر خالی کنند، در غیر این صورت نگهداری آن‌ها حکم احتکار دارد. بر این اساس، خودرو‌ها اگر برای استفاده شخصی هستند، باید در اسرع وقت پلاک و در غیر این صورت باید فورا برای فروش به بازار عرضه شوند.

سازمان حمایت در ادامه تاکید کرده که هرگونه دپوی خودرو تخلف محسوب و پرونده مربوطه برای رسیدگی به تعزیرات ارسال خواهد شد. طبق اعلام این سازمان، شهروندان نیز در صورت مشاهده هر گونه تخلف در این مورد، می‌توانند مراتب را به تلفن ۱۲۴ سازمان حمایت یا سازمان‌های صمت استان‌ها اطلاع دهند.
 
قیمت روز خودرو‌های ایران خودرو و سایپا یکشنبه ۲۸ اردیبهشت؛ حذف پراید چه تاثیری بر بازار دارد؟

پیش‌تر نیز عباس تابش رئیس سازمان حمایت اعلام کرده بود اگر گارانتی خودرویی تا سه ماه استفاده نشود، ضمن ابطال گارانتی، مشمول احتکار هم خواهد شد. هرچند هدف سازمان حمایت از در نظر گرفتن چنین ضوابطی، تضعیف دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو است، با این حال به‌نظر می‌رسد ریشه ماجرا در جای دیگری نهفته و صرف ایجاد چنین محدودیت‌ها و سختگیری هایی، نمی‌تواند آن را بخشکاند.

سازمان حمایت می‌گوید خودروی صفر یا باید پلاک شده یا فورا در معرض فروش قرار گیرد، وگرنه مشمول کالای احتکار خواهد بود. حکم موردنظر چند پرسش مهم را ایجاد می‌کند. نخست اینکه اصلا چرا سازمان حمایت به‌عنوان یک نهاد دولتی باید برای خودروی شهروندان به‌عنوان اموال شخصی تصمیم بگیرد و به آن‌ها بگوید یا آن را بفروشند یا پلاک کنند؟

خودرو‌های صفر کیلومتر یا برای مصرف شخصی خریداری شده‌اند یا به قصد سرمایه‌گذاری که در هر دو حالت توجیهی ندارد دولت برای فروش یا استفاده آن‌ها به جای مالکان شان تصمیم بگیرد.

شرایط اقتصادی کشور به شکلی است که شهروندان تلاش می‌کنند به هر نحو ممکن ارزش پول خود را حفظ کنند تا از تورم عقب نمانند. در این بین، برخی راهی بورس می‌شوند، برخی ارز و سکه می‌خرند و خیلی‌ها نیز بازار خودرو را به‌عنوان مفری برای حفظ ارزش پول شان انتخاب می‌کنند.

خودرو ذاتا کالایی مصرفی در دنیا به شمار می‌رود، اما در ایران به دلایل مختلف از جمله دو نرخی بودن، به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده است. با توجه به قیمت‌گذاری دستوری خودرو‌ها در کارخانه، تقاضای کاذب (غیرمصرفی) برای ثبت‌نام در طرح‌های فروش خودروسازان همواره بالاست و این موضوع طی دو سال گذشته تحت تاثیر اتفاقات رخ داده از ناحیه تحریم و ناپایداری اقتصادی، تشدید نیز شده است.

وقتی اختلافی شدید بین نرخ کارخانه و بازار خودرو‌ها وجود دارد، نیازی نیست حتما دلال و واسطه‌گر بود، بلکه هر شهروندی به طمع استفاده از این اختلاف حداقل ۳۰ میلیون تومانی به صرافت خرید خودرو از کارخانه و فروش آن در بازار می‌افتد. این می‌شود که برخی به‌صورت تکی و برخی دیگر که توانایی شان بالاتر است و رانتی در خودروسازی دارند (مانند نمایندگی‌های بزرگ فروش)، اقدام به خرید خودرو از کارخانه کرده و به وقت مقتضی و با قیمتی بسیار بالاتر، آن را در بازار می‌فروشند.

اتفاقا اینکه سازمان حمایت می‌گوید پارکینگ‌ها نباید خودروی صفر (پلاک نشده) نگهداری کنند، طبعا بیشتر باید شامل همین ابرنمایندگی‌هایی باشد که به‌صورت سبدی خودرو خریده‌اند.

طی سال گذشته بخشی از دادگاه‌های مربوط به خودرو، حول محور همین فروش سبدی به ابرنمایندگی‌ها یا برخی اشخاص حقیقی سرمایه گذار بود. بر این اساس، خودرو‌ها با قیمت کارخانه‌ای در اختیار آن‌ها قرار می‌گرفت و احتمالا دپو می‌شد و سر فرصت در بازار با قیمتی بسیار بالاتر به فروش می‌رفت؛ بنابراین اگر فرض کنیم جرمی در این ماجرا رخ داده باشد (که قطعا نیازمند بررسی کارشناسی و قضایی است)، آن‌ها باید در معرض بازرسی‌های سازمان حمایت جهت کشف خودرو‌های احتکاری باشند نه شهروندانی که به قصد حفظ ارزش پول، در بازار خودرو سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

همین شهروندان ممکن است به دلایلی نخواهند یا نتوانند خودروی صفرشان را پلاک کرده یا بفروشند، بنابراین اینکه مشمول حکم احتکار از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و تعزیرات شوند، محل پرسش و ابهام است.

نکته دیگر، اما اینجاست که خودرو‌ها به هر حال از طریق سیستم فروش خودروسازان و با توجه به شرایط موجود فروخته و تحویل شده‌اند، بنابراین روند خرید آن‌ها مطابق با قوانین وقت بوده است.

طبعا برخی یک خودرو (به اندازه نیاز مصرفی شان) ثبت‌نام کرده و تحویل گرفته‌اند و برخی نیز تعداد بیشتری. اینکه یکسری افراد توانسته‌اند بیش از یک خودرو ثبت‌نام و تحویل بگیرند، احتمالا دو دلیل بیشتر ندارد. یا سیستم فروش خودروسازان چنین اجازه‌ای به آن‌ها داده یا به هر حال توانسته‌اند با حربه‌هایی (مانند استفاده از کارت ملی دیگران) اقدام به ثبت‌نام و خرید کنند.

اگر مورد نخست را ملاک قرار دهیم، تخلفی از سوی خریداران صورت نگرفته و مشکل از سیستم فروش بوده است. در مورد احتمال دوم نیز نیاز به اثبات وجود دارد و تازه باید آن وقت این موضوع را هم بررسی کرد که حربه‌های به کار رفته، منع قانونی داشته‌اند یا نه.

در مجموع به‌نظر می‌رسد طرح سازمان حمایت مبنی بر خالی کردن پارکینگ‌ها از خودرو‌های صفر نیز مانند دیگر اقدامات دستوری و قهری، آرامشی پایدار به بازار خودرو هدیه نخواهد داد، ضمن آنکه شهروندان نمی‌پذیرند نهاد‌های دولتی برای مال و اموال‌شان تصمیم بگیرند.
 

حذف پراید په تاثیری بر بازار خودرو خواهد داشت؟

یک کارشناس خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا با حذف پراید قیمت خودرو‌ها بعد از ماه رمضان نوسان خواهد داشت؟ به تجارت‌نیوز گفت: شاخص‌های کلان اقتصادی روند نوسانی قیمت خودرو را نشان می‌دهد یعنی همچنان پیش‌بینی قیمت خودرو در بلندمدت روند نوسانی را خواهد داشت. طرح‌های در نظر گرفته شده برای فروش خودرو نیز تاثیری بر کُند شدن روند افزایشی قیمت خودرو ندارد. ممکن است قیمت خودرو در کوتاه‌مدت ارزان شود، اما قیمت خودرو‌های داخلی در بلندمدت به روند فعالیت خودروسازان بستگی دارد.
 
قیمت روز خودرو‌های ایران خودرو و سایپا یکشنبه ۲۸ اردیبهشت؛ حذف پراید چه تاثیری بر بازار دارد؟
 
فربد زاوه افزود: به نظرم تولید پراید حذف نخواهد شد. چنانچه قرار باشد پراید از مدار تولید حذف شود یک خلا بزرگی در بازار ایجاد خواهد شد. به نظر می‌رسد حذف تولید پراید یک بهانه بود و این اقدام انجام نخواهد شد.

او با اشاره به حذف پژو ۴۰۵ و پرشیا اظهار کرد: این دو خودرو هر دو از یک مدل تبعیت می‌کند و قیمت تمام شده هر دو مدل خودرو به یک اندازه است.
برچسب ها: قیمت خودرو
مجله خواندنی ها
پیشنهاد
برگزیده*
 
علی دینی ترکمانی اقتصاددان در گفتگو با فرارو تشریح کرد

 "بورس" تا کجا سود می‌دهد؟

موج دوم کرونا چه زمان و چگونه رخ می‌دهد؟
چند سوال بدون جواب درباره ویروس کرونا

موج دوم کرونا چه زمان و چگونه رخ می‌دهد؟

پربیننده ترین
بورس موبایل ویو