پشت‌پرده‌های عجیب و مشکوک پرونده پتروشیمی!

شرق در گزارشی نوشت: سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام در حالی روز چهارشنبه برگزار شد که هنوز اطلاعات موازی دیگری در دو پرونده وجود دارد و به دلیل عدم ادغام پرونده‌ها، هنوز حفره‌های تاریکی وجود دارد که می‌تواند با پیوند حلقه‌های دو پرونده دیگر، دادگاه را به روشن‌شدن گستره تخلف نزدیک‌تر کند.

جلسه چهارم رسیدگی به این پرونده بناست امروز برگزار شود. پیگیری‌ها از جزئیات بیشتری از این تخلفات پرده برمی‌دارد.

برخی از شنیده‌ها حاکی از دست‌کاری در داده‌های شرکت بازرگانی پتروشیمی در قالب اتفاقی در اواخر سال ۹۴ است. همچنین برخی ادعا‌ها در مورد ثبت برخی شرکت‌های صوری که تاکنون نامی از آن‌ها برده نشده، مطرح است که گفته می‌شود برخی مدیران و سهام‌داران شرکت بازرگانی پتروشیمی به اسم دورزدن تحریم‌ها، تأسیس کرده و اقدام به فروش گاز مایع (LPG) به زیر قیمت به این شرکت‌ها کرده‌اند و سپس از طریق آنها، LPG را در اختیار مشتریان قرار می‌دادند؛ بازی دو سر سود از ناحیه شرکت بازرگانی پتروشیمی و این شرکت‌های صوری؛ ادعا‌هایی که شرق آن‌ها را تأیید یا رد نمی‌کند و نیازمند رسیدگی بیشتر از سوی مراجع قضائی است. این اطلاعات رسیده در کنار مسائل مطرح‌شده از سوی منابع آگاه ضرورت تجمیع پرونده‌های سه‌گانه جاری در مورد تخلفات پتروشیمی را هرلحظه بیشتر عیان می‌کند.

‌۳ پرونده ادغام می‌شود؟
از سویی خبر‌های رسیده حاکی از آن است که انتشار گزارش شرق درباره سه دادگاه مختلف که هر سه به ماجرای فساد پتروشیمی مربوط است، مقام‌های عالی‌رتبه قضائی را به این نتیجه رساند که باید اطلاعات این پرونده‌ها با یکدیگر ادغام شوند.

در پی انتشار این گزارش که با عنوان «۳ دادگاه برای متهمان پرونده پتروشیمی» منتشر شد؛ قاضی پرونده، مدیرکل حقوقی هلدینگ خلیج‌فارس را برای پاره‌ای از توضیحات فراخوانده و جزئیات این سه پرونده را جویا شده است. در پی آن، برای نخستین‌بار شرکت صنایع پتروشیمی در مورد پرونده شکایت هلدینگ خلیج‌فارس از شرکت بازرگانی پتروشیمی مبنی‌بر پرداخت بدهی ۷۰۰ میلیون‌یورویی واکنش نشان داد و جزئیاتی را هرچند ناقص، منتشر کرد. همچنین متأثرشدن آخرین نشست خبری بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، در مراسم افتتاح فاز‌های ۱۳، ۲۲، ۲۳ و ۲۴ پارس جنوبی نیز نشان از اهمیت این موضوع و لزوم پیگیری‌های دقیق‌تر در مورد جزئیات پنهان این پرونده‌ها دارد.
‌
این ۳ پرونده کدام است؟
درحال‌حاضر سه پرونده در رابطه با شرکت بازرگانی پتروشیمی در دادگاه مطرح است؛ نخست، شکایت وزارت نفت از شیوه واگذاری این شرکت مهم که پس از ۱۰ سال پرونده آن هنوز هم باز است. دوم، شکایت هلدینگ خلیج‌فارس برای پرداخت بدهی ۷۰۰ میلیون‌یورویی که پس از پیگیری‎های فراوان دادگاه و وزارت نفت، در نهایت حاضر به شکایت از شرکت بازرگانی پتروشیمی شد و سوم، پرونده ۶.۶ میلیاردیورویی که تخلف صورت‌گرفته در آن، اکنون در حال رسیدگی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی از سوی قاضی مسعودی‌مقام است.
‌
ادعا‌های دروغ در سومین جلسه دادگاه
یک منبع آگاه درباره برخی از ادعا‌های مطروحه در آخرین جلسه دادگاه، گفته: «متهم رضا حمزه‌لو در آخرین جلسه رسیدگی به پرونده تخلف ۶.۶ میلیاردیورویی، اعلام کرده است که شرکت بازرگانی پتروشیمی (pcc) بدهی به هلدینگ خلیج‌فارس ندارد و شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم از این شرکت شکایتی نکرده است. این در حالی است که حداقل سه پرونده در مجتمع قضائی صدر، اتاق داوری بازرگانی و دادسرای کارکنان دولت درباره عدم پرداخت مطالبات شرکت ملی صنایع پتروشیمی و هلدینگ خلیج‌فارس با مبلغی بالغ بر چندصد میلیون یورو کماکان مفتوح است. همچنین در ادعا‌های متهم حمزه‌لو به مجوز‌هایی اشاره شده که هلدینگ خلیج‌فارس به شرکت بازرگانی پتروشیمی داده است. حال اگر شرکت ملی صنایع پتروشیمی مجوز فروش ارز‌های خود را به شرکت بازرگانی پتروشیمی داده، منطقی است به‌صورت جدی در مورد این موضوع مفسده‌آمیز تحقیق صورت پذیرد».
‌
نام شرکت‌های صوری دیگر در میان است؟
همچنین برخی ادعا‌ها درباره ثبت برخی شرکت‌های‌صوری مطرح است که گفته می‌شود برخی مدیران و سهام‌داران شرکت بازرگانی پتروشیمی به اسم دورزدن تحریم‌ها، تأسیس کرده و اقدام به فروش گاز مایع (LPG) به زیر قیمت به این شرکت‌ها کرده‌اند و سپس از طریق این شرکت‌ها، LPG را در اختیار مشتریان قرار می‌دادند؛ بازی دو سر سود از ناحیه شرکت بازرگانی پتروشیمی و این شرکت‌های صوری. ادعا‌هایی که شرق نمی‌تواند آن را تأیید یا رد کند و نیازمند رسیدگی مراجع قضائی و بررسی‌های دقیق‌تر درباره آن است. بر این اساس، کماکان دادستان محترم، باید پرونده‌های جاری را تجمیع و به‌صورت توأمان رسیدگی کند، زیرا در این صورت زوایای بیشتری از تخلفات گسترده در حوزه پتروشیمی کشور عیان خواهد شد.

دست‌کاری اطلاعات در سرور مرکزی
پیگیری‌ها از زوایای پنهان دیگر در تخلفات پتروشیمی موارد دیگری را رونمایی می‌کند که نیازمند رسیدگی دقیق‌تر است. برخی ادعا‌های دیگر نشان از دست‌کاری داده‌ها در اواخر سال ۹۴ در شرکت بازرگانی پتروشیمی دارد. شنیده‌ها حاکی از آن است که سرور مرکزی شرکت PCC در یک عصر جمعه، دچار دست‌کاری شد تا به‌وسیله آن برخی مدارک معدوم شود. گفته می‌شود با اینکه نهاد‌های نظارتی در این زمینه ورود کرده‌اند، اما هلدینگ خلیج‌فارس نسبت به این اتفاق، شکایتی نکرده است. صحت و سقم این ادعا زمانی محرز خواهد شد که اطلاعات هلدینگ خلیج‌فارس با شرکت بازرگانی پتروشیمی نخواند؛ بنابراین رسیدگی به این موضوع و شفافیت درباره آنکه از اساس این اتفاق رخ داده یا خیر، موضوعی است که مراجع قضائی باید به آن رسیدگی کنند.
‌
اخذ تسهیلات به نفع جیب مالکان و سهام‌داران اصلی بازرگانی پتروشیمی
یک منبع دیگر در گفتگو با شرق، به مورد دیگری اشاره می‌کند که نشان از فرار رو به جلوی مالکان و سهام‌داران اصلی شرکت بازرگانی پتروشیمی دارد.

به گفته او: «برخی مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی از ترس اینکه در یکی از دادگاه‌ها رأی علیه آن‌ها صادر شود، پیشاپیش دارایی‌های باارزش PCC همچون ساختمان اصلی این شرکت و ساختمان اسپک را در گروی بانک گذاشته و اقدام به اخذ تسهیلات ۷۸۰ میلیاردتومان از بانک کرده و این وام را به حساب شخصی خود منتقل کرده‌اند و حالا مشخص نیست این پول کجاست و از طرفی چگونه می‌توان این دو دارایی غیرمنقول باارزش را از گروی بانک خارج کرد؟ آنچه پیداست، آنچه برای شرکت بازرگانی پتروشیمی وقت باقی مانده، بدهی‌هایی است که از سوی بانک بر شرکت تحمیل می‌شود. حال اگر این پول‌ها به حساب شرکت آمده بود، می‌توانستند در هلدینگ خلیج‌فارس، چند طرح را دنبال کنند که به سود منافع ملی بود».

او در ادامه چرایی این اتفاق را در این می‌داند که: «از آنجا که بالای ۵۰ درصد سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی واگذار شده، هیئت‌مدیره PCC، متشکل از هفت نفر، چهار نفر از سوی مالکان (ع. خ، ع. ص. و ع. ع) و سه نفر از سوی هلدینگ خلیج‌فارس است؛ بنابراین دور از ذهن نبود که بسیاری از تصمیم‌ها در شرکت بازرگانی پتروشیمی از سوی مالکان و مدیران انتخابی آنها، تعیین و نظر نماینده دولت (هلدینگ خلیج‌فارس) به حاشیه رانده شود».

این منبع آگاه در ادامه می‌افزاید: «مدیران وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی در حالی‌که بخشی از بدهی‌های شرکت را در قالب تهاتر شرکت پترول به هلدینگ خلیج‌فارس داده بودند، سعی داشتند دوباره در قالب سهام برخی شرکت‌های پتروشیمی همچون پتروشیمی تخت جمشید در یک سبد سهام با دست‌کاری سود آن، اقدام کنند.

ماجرا از آن قرار بود که شرکت پتروشیمی تخت‌جمشید را زیر ۸۰ میلیارد تومان خریدند، اما برای هلدینگ خلیج‌فارس هزارو ۲۰۰ میلیارد تومان فاکتور کرده و گفته بودند بقیه رقم بدهی خود را نیز به صورت نقدی می‌پردازند که با ورود مستقیم وزیر نفت، از آن جلوگیری شد».
‌
۱۴۰ میلیون دلار گم شد
مورد دیگری که باید در تخلفات پتروشیمی به آن اشاره شود، پرونده‌ای است که برای شرکت پتروشیمی پارس گشوده شد و طلبی که شرکت بازرگانی پتروشیمی، هرگز آن را پرداخت نکرد. ماجرا از آن قرار است که شرکتی با نام آریاساسول برای همکاری بین ایران و آفریقای‌جنوبی تأسیس شده بود. شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) برای فروش محصولات در هر یک از کشورها، یک کارگزار داشت. کارگزار ایران در مراودات ایران و آفریقای‌جنوبی، یکی از دفاتر شرکت PCC در امارات بود. وقتی شرکت بازرگانی پتروشیمی واگذار شد، شرکت پتروشیمی پارس اعلام کرد که دیگر قصد ندارد محصولات خود را از طریق این شرکت به فروش برساند و خود به فروش آن اقدام خواهد کرد. همان زمان، دفتر شرکت بازرگانی پتروشیمی در دوبی ۱۴۰ میلیون دلار پول پتروشیمی پارس را با همین بهانه در نزد خود نگه داشت و علیه شرکت پتروشیمی پارس در لاهه اقامه دعوا کرد؛ ادعایی مبنی بر آنکه این شرکت قرارداد تحویل محصول با شرکت بازرگانی پتروشیمی داشته و اکنون شرکت مذکور را خلع ید کرده است و با این اقدام ۴۰۰ میلیون دلار ادعای طلب از شرکت پتروشیمی پارس را به میان کشید. با کمک هلدینگ خلیج‌فارس، دادگاه لاهه، شرکت بازرگانی پتروشیمی خصوصی‌شده را محق ندانست و به این ترتیب، پرونده دادگاه لاهه بسته شد، اما مدیران شرکت بازرگانی پتروشمی در اقدامی عجیب، در ایران نیز همین ادعا را به دادگاه بردند و رأی به نفع آن‌ها صادر شد. البته نه به رقم ادعاشده، بلکه رقم ۱۴۰ میلیون دلار که اکنون مشخص نیست این میزان طلب شرکت پتروشیمی پارس کجاست؟».

داده‌های بیشتری از جزئیات تخلفات در سه پرونده پتروشیمی مطرح است که کماکان نیازمند ادغام و رسیدگی دقیق‌تر در مراجع قانونی است.