ضمن قدردانی از پیگیری افکار عمومی، از رسانه‌ها و کاربران محترم درخواست می‌شود در انتشار اخبار، دقت لازم را مبذول داشته و از بازنشر شایعات و اخبار تأییدنشده خودداری فرمایند.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۶۹ مطلب
ضمن قدردانی از پیگیری افکار عمومی، از رسانه‌ها و کاربران محترم درخواست می‌شود در انتشار اخبار، دقت لازم را مبذول داشته و از بازنشر شایعات و اخبار تأییدنشده خودداری فرمایند.
بسیاری از این طرح‌ها - همان طور که آقای دکتر سلاجقه هم اشاره کردند - با حمایت نمایندگان مجلس جلو می‌رود. بسیاری از طرح‌ها در کوتاه‌مدت شغل ایجاد می‌کند و باعث خوشحالی مردم منطقه و در نتیجه انتخاب نماینده برای چند دوره بعد می‌شود اما به دلیل اینکه کاری است مطالعه نشده و اساسا نسبتی با مقوله «توسعه پایدار» و رعایت نکات فنی و زیست محیطی و اقلیمی ندارد، به خرابی و ناکارایی می‌افتد و می‌شود مصداق «از قضا سرکنگبین صفرا فزود.»
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه «پروژه پتروشیمی میانکاله از ابتدا موفق به دریافت مجوزهای زیست‌محیطی نشد»، گفت: «هیچ‌گونه مجوزی از سوی این شرکت برای اجرای این طرح صادر نشده و موضوع در چارچوب دستور رسمی رئیس‌جمهوری در حال بررسی و تهیه گزارش جامع است.»
علی سلاجقه، رییس انجمن‌های محیط زیست در برنامه سلام صبح بخیر گفت: پروژه‌ای که نهایتا نیاز به ۶-۷ هکتار زمین داشت ۹۲ هکتار از اراضی شمال کشور را اشغال کرده بود. نماینده مجلس در بندر امیرآباد اصرار داشت که کلنگ پروژه‌ای که مجوز نداشت را بزنیم.
ابوالفضل رئوفی، مشاور وزیر جهاد کشاورزی هم از درخواست تشکیل کمیسیون طرح‌های غیر کشاورزی ماده ۲۱ واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی به استاندار مازندران برای بازپس‌گیری زمین خبر داد.» او می‌گوید که پس از رای کمیسیون ماده ۲۱ برای لغو واگذاری اگر پیمانکار، مجری یا سرمایه‌دار همچنان تصرف را ادامه بدهد با گزارش اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری به اتهام جرم تصرف عدوانی تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب قرار می‌گیرد.
«پرونده‌های متوقف‌شده‌ای مانند پتروشیمی میانکاله، که به دلیل زیان‌های زیست‌محیطی و اقتصادی کنار گذاشته شده بودند، توسط افراد بانفوذ دوباره پیگیری می‌شوند. این طرح‌ها اغلب فاقد توجیه اقتصادی و زیست‌محیطی هستند و تنها به دلیل مسابقه جذب بودجه پیش می‌روند. پیشبرد پتروشیمی میانکاله در منطقه‌ای فاقد منابع نفت و گاز و دارای ارزش گردشگری و زیست‌محیطی، هیچ توجیهی ندارد و احیای آن نتیجه فشار نمایندگان محلی برای جذب بودجه است که در نهایت به تقسیم منافع بین افراد خاص منجر می‌شود.»
فعال محیط زیست درخصوص پیشینه ماجرای پتروشیمی میانکاله نیز عنوان کرد: «موضوع مربوط به سال‌های گذشته است. آغاز آن به اسفند ۱۴۰۰ بازمی‌گردد. در تاریخ ۲۰ اسفند همان سال، کلنگ پروژه پتروشیمی زده شد. همان روز جلسه‌ای با آقای سلاجقه، رئیس وقت سازمان محیط زیست، برگزار شد. او در آن جلسه مطلع شد پروژه‌ای در فاصله ۸ کیلومتری از موقعیتشان توسط وزیر کشور، آقای سردار وحیدی، کلنگ‌زنی شده، درحالی‌که این پروژه فاقد هرگونه مجوز محیط‌زیستی بوده است.»
حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست نیز تاکید کرده است: «هیچ پروژه قانونی تحت عنوان «پتروشیمی میانکاله» وجود ندارد.» وی افزود: «پروژه پتروشیمی میانکاله از ابتدا فاقد مجوزهای زیست محیطی لازم بوده و اقدامات انجام شده برای احداث آن تخلف آشکار محسوب می‌شود.»
معاون محیط زیست طبیعی همچنین گفت: با توجه به اینکه دیگر پرونده‌ای در مورد احداث پتروشیمی وجود ندارد، زمین نیز طبق قانون باید رفع تصرف شود که از همکارانمان در سازمان منابع طبیعی خواستار بازپس گیری زمین و بازگشت آن به اراضی ملی هستیم.
