افشاگری درباره کلاهبرداری بزرگ خودروسازان؛ واردات خودرو چینی به نام قطعه!

قیمت خودرو‌های پرطرفدار داخلی در بازار دو برابر شده و این در حالی است که هر روز اخباری درباره تزریق یارانه و کمک‌های دولتی به صنعت خودروسازی برای مقابله با روند گران‌شدن خودروی ایرانی به گوش می‌رسد.

به گزارش شرق، در این شرایط یک پرسش اصلی در ذهن ایجاد می‌شود؛ چرا همه کمک‌های دولتی به صنعت خودروسازی بدون اثر باقی می‌ماند. این سؤالی است که احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی، به آ‌ن پاسخ می‌دهد. به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، نه‌فقط میزان تولید خودروی داخلی به‌شدت کاهش یافته است، بلکه خودروسازان برای کسب سود و رانت بیشتر اقدام به واردات خودروی کامل با یک تعرفه ساختگی کرده‌اند.

خودرویی که در ایران اسم نیمه‌کامل به روی آن گذاشته می‌شود، اما از نگاه دولت چین خودروی کاملی است که احتمالا فقط پیچ و مهره‌های آن باید در واحد‌های تولید خودروی داخلی بسته شود تا یک خودروی تمام چینی به بازار ایران تزریق شود.

همه این اتفاقات در پس بی‌تدبیری وزیری رخ می‌دهد که تزریق پول بیشتر به صنعت را راه نجات آن می‌داند در حالی که یارانه‌هایی که به صنعت خودرو تاکنون تزریق شده، صرف تأمین قطعات مورد نیاز صنعت نشده است.

احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی، درباره آمار تولید خودرو در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: ما درباره دو خودروساز بزرگ صحبت می‌کنیم؛ خودروسازانی که تولیداتشان امسال روند شتابان نزولی در پیش گرفت.

این پژوهشگر اقتصادی، به این آمار اشاره کرد و گفت: تولید خودرو‌های سواری گروه پژو تولید ایران خودرو در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۷ نصف شده است. او ادامه می‌دهد: در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۷، تعداد ۲۲۲ هزار خودرو گروه پژو در ایران‌خودرو تولید شد که ۴۶ درصد نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۶ (با تولید ۴۰۸ هزار خودرو)، کاهش نشان می‌دهد.

به گفته سلطانی، کاهش شدید تولید خودرو نشان می‌دهد تولید خودرو به‌شدت به واردات وابسته است. البته لازم به یادآوری است میزان تولید در شرکت‌های اقماری ایران‌خورو ممکن است متفاوت باشد. در گروه پراید تولیدی شرکت سایپا، ۲۱۲ هزار خودرو در ۱۱ ماهه سال ۹۶ تولید کردیم که نسبت به مدت مشابه سال جاری که تولید به رقم ۱۳۱ هزار خودرو رسیده است، کاهش ۳۸ درصدی را نشان می‌دهد.

او ادامه می‌دهد: میزان تولید در ماه‌های مختلف هم نوساناتی داشته است. مثلا در بهمن‌ماه امسال تولید به زیر ۱۰ هزار خودرو در این گروه می‌رسد در حالی که در بهمن سال گذشته، ۲۱ هزار خودرو تولید شده است. به این ترتیب، تولید به کمتر از نصف در این ماه کاهش می‌یابد و روند تولید نزولی می‌شود. از آمار‌های یادشده نتیجه‌ای که می‌توان گرفت، این است که تولید خودرو در ایران حداقل حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که گروه پژو و سایپا قطعات تولید داخل آن‌ها بالا و برند آن‌ها ایرانی است و مثل خودرو‌های دیگر چینی نبوده و به واردات قطعه وابسته نیستند.

‌بی‌توجهی خودروسازان به تبعات تحریم
این کارشناس اقتصادی درباره تأثیر تحریم‌ها بر صنعت خودروسازی بیان کرد: ما یک سابقه تحریم قبلی هم داشتیم در آن مقطع دچار سقوط تولید خودرو شدیم. این قضیه مربوط به امروز نیست. ما در پنج تا شش سال گذشته، این تجربه را داشتیم. در تحریم‌های قبلی، تولید خودروی سواری ایران بالاترین لطمه را در میان سایر رشته‌های صنعتی دید. خودروی داخلی بالاترین کاهش تولید را نسبت به پتروشیمی‌ها و سایر صنایع تجربه کرد. بالاترین میزان کاهش تقریبا متعلق به این گروه‌ها بود. تا جایی که می‌توانم بگویم خودروسازان از همه بیشتر دچار کاهش تولید شدند. او اضافه کرد: نگاهی به آمار‌ها نیز این نکته را تأیید می‌کند. در سال ۹۰ بر اساس آمار‌های بانک مرکزی تولید خودروی سواری یک میلیون و ۴۱۰ هزار دستگاه بود که این میزان تولید در سال ۹۱ به ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو رسید. در سال‌های ۹۲، ۹۳، ۹۴ و ۹۵ به‌ترتیب ۶۳۰ هزار، ۹۰۰ هزار و یک میلیون و ۹۶ هزار دستگاه خودرو تولید شد. حجم تولید در سال ۹۶ به یک میلیون و ۴۴۰ هزار خودرو رسید. یعنی می‌بینیم تحریم‌ها اثر تندی روی تولید خودرو داشته است. اکثر مردم و مقامات می‌دانستند با تحریم‌ها مواجه می‌شویم اگر به این مسئله بین مردم کمتر توجه می‌شده است، دولتمردان و سیاست‌گذاران نباید به این مسئله بی‌تفاوت باشند. آن‌ها می‌دانستند قرار است این تحریم‌ها رخ دهد.

سلطانی سخنان خود را با طرح این پرسش که با وجود اطلاع از اعمال تحریم‌ها، چرا دولت و خودروسازان آمادگی لازم را کسب نکردند، ادامه داد.

او بیان کرد: خودروسازان در مدت شش‌ماهه ابتدای امسال، تولیدشان به همان نصفی که در تحریم قبلی بود، رسید. این یعنی به‌شدت تحریم‌ها روی آن‌ها تأثیر داشته است به همین دلیل می‌گوییم که صاحبان این صنعت آمادگی لازم را کسب نکردند. این اقتصاددان گفت: خودروسازان با توجه به اینکه دولت از آن‌ها به‌شدت حمایت می‌کند و در این چند سال بار‌ها این حمایت‌ها را دیده‌ایم، یک‌سری کار‌ها کردند. اگرچه این احتمال وجود دارد که آن‌ها به دلیل اعمال تحریم‌ها نتوانسته‌اند قطعات و لوازم به ایران وارد کنند، اما آمار‌های گمرکی نشان می‌دهد در شش‌ماهه اول سال جاری، به میزان ۶۴۰ میلیون دلار قطعات و موتور و اجزای خودرو به وسیله خودروسازان به کشور وارد شده است.

‌ارز ۴۲۰۰ تومانی صرف واردات خودروی کامل شد
سلطانی گفت: وقتی به این آمار‌ها نگاه می‌کنیم، در مقایسه با شش‌ماهه سال قبل، ۹ درصد ارزش واردات بیشتر شده است. ما در جدول واردات یک ستون با عنوان خودرو‌های نیمه‌آماده یا CBU داریم. این خودرو‌ها ۹۰ درصدشان مربوط به خودرو‌های چینی موجود در بازار است. ۹۰ درصد این خودرو‌ها با یک کد تعرفه فرعی وارد می‌شود که کد تعرفه استاندارد جهانی نیست و یک کد تعرفه «من‌درآوردی» است. وقتی به فهرست‌ها نگاه می‌کنید، به واقعیت تلخی می‌رسید. یک‌میلیارد‌و ۹۵۰ میلیون دلار خودروی نیمه‌آماده و آماده که ۹۰ درصد آن‌ها چینی است، به کشور وارد شده است. او اضافه کرد: با انجام یک‌سری اقدامات ابتدایی مثل رنگ‌زدن تایر و... روی بخشی از قطعات خودرو‌های نیمه‌آماده، اسم تولید ۳۰ تا ۴۰ درصد ساخت داخل هم روی این خودرو‌ها می‌گذارند که نوعی کلاه قانونی است. دولت چین این خودرو‌ها را به اسم خودروی آماده به ایران صادر می‌کند؛ اما در آمار ایران به صورت کد فرعی وارد می‌شود. خودروساز چینی این ماشین‌ها را به‌عنوان قطعه به ایران نمی‌فرستد. رقم واردات این خودرو‌های نیمه‌آماده هم سنگین است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۷۵ درصد از حجم قطعات وارداتی مربوط به خودرو‌های نیمه‌آماده است. واردات خودرو‌های آماده امسال ۲۸ درصد در مقایسه با شش‌ماهه سال قبل افزایش دارد. همچنین واردات خودرو‌های نیمه‌آماده و CKD و... در سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۳ درصد رشد داشته است.

به گفته این کارشناس اقتصادی خودروسازان ۲.۶ میلیارد دلار ارز در شش‌ماهه ابتدای امسال دریافت کردند که ۱۲ درصد کل واردات کشور است. پیش‌بینی این است که در شش‌ماهه دوم امسال، رقم دریافتی آن‌ها به سه تا چهار میلیارد دلار برسد. نتیجه منطقی این است که خودروسازان برای تأمین قطعه مورد نیازشان ارز هم داشته‌اند و حتی بیش از نیاز هم بوده است و اگر درست رفتار می‌کردند، نباید با کاهش تولید مواجه می‌شدیم. خودروسازان برای کسب منافع از خودروی آماده که خیلی سهل‌الوصول بوده است، استفاده کرده‌اند. آن‌ها خودروی آماده را راحت‌تر می‌توانند تولید کرده و بفروشند. اگر این ارزی که به خودروی آماده اختصاص دادند، قطعات و لوازم خودرو آورده بودند تا آخر سال آینده می‌توانستیم تولید خودروی داخلی را بدون مشکل نگه داریم.

‌وزارت صمت مسئول تخلف خودروسازان
سلطانی به این پرسش که مسئول تخلفات رخ‌داده در صنعت خودروسازی کیست، این‌گونه پاسخ داد: تا سال ۸۴، ایدرو متولی خودروسازان بود. بعد اقدام به خصوصی‌سازی کردند. در هیئت‌مدیره خودروسازی‌ها تا یکی، دو سال قبل معاونان وزارت صنعت حضور داشتند. خودروسازها، چون از رانت‌ها و کمک‌های دولت‌ها ارتزاق می‌کنند، به خودی خود موجودیتی ندارند. آن‌ها در واقع شرکت‌های به‌ظاهر خصوصی و در باطن دولتی هستند. مسئول تمام این قضایا، گرانی و بلبشوی موجود در بازار، همچنین کاهش تولید و اتفاقاتی که رخ داده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شخص وزیر است.

او اضافه کرد: اتفاقی که افتاد، این بود که با خصوصی‌سازی‌های صوری، شرکت‌های دولتی را خصوصی کردند. به‌عنوان مثال بزرگ‌ترین شرکت تولیدی ایران فولاد مبارکه است. مدیران آن از سوی سازمان گسترش و نوسازی صنایع معدنی (ایمیدرو) منتصب هستند. جالب است که این مدیران منتصب، بعد‌ها به‌عنوان رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد کشور هم به فعالیت خود ادامه دادند. بر‌اساس محاسباتی که انجام داده‌ام، ۸۰ درصد تولید فولاد ایران با ایمیدرو مدیریت می‌شود. این مسئله صرفا معطوف به خودروسازی نیست. پتروشیمی و فولاد و فلزات اساسی هم به همین مشکل گرفتار هستند. این مجموعه‌ها را خصوصی کردند و سازمان بازرسی نمی‌تواند به عملکرد آن‌ها ورود کند. دولت هم نمی‌تواند به مسائل این شرکت‌ها وارد شود. از همه مزایا و رانت‌ها هم استفاده می‌کنند و به هیچ‌کس هیچ جوابی نمی‌دهند. این کارشناس اقتصادی گفت: هر وقت خودروسازان متضرر می‌شوند، دولت باید از جیب مردم و بیت‌المال خسارت‌های آن‌ها را هم پرداخت کند. مردم امسال خودروی گران خریدند. زیان خودروسازان را هم از جیب مردم دادند؛ اما هنوز مقصرند که چرا بنزین زیاد مصرف می‌شود؛ یعنی بنزین را خودرو مصرف نمی‌کند و مردم مقصر هستند.

خودروسازان با منابع ارزی که برای واردات گرفتند، می‌توانستند تا آخر سال بعد، قطعات و لوازم خودرو‌های برند ایرانی را تأمین کنند و بخش اصلی تولید را ادامه بدهند؛ اما به دنبال منافع و رانت، تصمیم به واردات خودروی کامل گرفتند.