دکتر شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی در دولت دوازدهم، در نیمه راه به دلیل خرید خدمتی که بالاجبار در ابتدای دولت نهم انجام داده بود، مشمول اصلاحیه قانون اخیرتصویب شده مجلس درمنع به کارگیری بازنشستگان شد؛ او اگرچه کار در دولت را تجربه خوبی عنوان می‌کند، اما سنگ اندازی‌ها و حاشیه‌هایی که در مدت مسئولیت خود با آن رو به رو بود را در ممانعت از پیشبرد اهداف و برنامه‌های خود بی تأثیر نمی‌داند: «سنگ اندازی‌ها در چارچوب سناریو‌هایی بود که در مجموع دولت را نشانه گرفته بود.
حوزه زنان هم جدای از دولت نبود و این افراد که مخالف دولت بودند، ما را هم بی نصیب نمی‌گذاشتند. انواع شیوه و روش‌ها را داشتند که بالاخره از حوزه زنان یک حوزه حاشیه دار، حاشیه ساز و هزینه زا برای دولت بسازند و بار آن را روی دوش من بیاندازند. در حال حاضر هم که به نتیجه دلخواه خود رسیده اند، مدام تکرار می‌کنند فلانی همان است که برای دولت بسیار حاشیه و هزینه درست کرد!، در حالی که ما از این وضعیت فرار می‌کردیم و می‌خواستیم مانند بسیاری از حوزه‌های دیگر که حساسیت در مورد آن‌ها نیست، به طور تخصصی مأموریت خود را انجام دهیم.»
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در دولت یازدهم، سیاسی شدن موضوع زنان را در پیشبرد اهداف و برنامه‌های این حوزه بسیار تأثیرگذار می‌داند: «به دلیل سیاسی شدن موضوع زنان نتوانستیم حتی یک لایحه به مجلس ببریم. چندین طرح به دلیل نگاه سیاسی به موضوعات و امور زنان رد شد و صحن علنی مجلس نرسید. خیز‌هایی برای چند موضوع برداشتیم، ولی از همان آغاز حرکت ابتر ماند، تصمیم گرفتیم به جای اینکه انرژی خود را به این شکل صرف کنیم، لایحه تأمین امنیت زنان را به نتیجه برسانیم تا لااقل یک کار ماندگار جامعی در زمینه منع خشونت علیه زنان و مقابله با آن انجام شده باشد.»
او «امنیت انسانی» را مهم‌ترین خواسته امروز زنان کشور عنوان می‌کند: «چنین رویکردی که مرجع امنیت را به «انسان» تغییر می‌دهد، به دنبال خودش کرامت ذاتی بشری را به همراه دارد و نهایتاً هم منع تبعیض و عدالت اجتماعی؛ که ما عدالت جنسیتی را یکی از شاخه‌های عدالت اجتماعی می‌دانیم. همه این موارد در نهایت ما را به همان آرمان‌های انقلاب اسلامی می‌رساند که شرایط فعلی جامعه با آن فاصله‌ها دارد.»
مولاوردی که به گفته خودش در دوره مسئولیت در دولت تمام توان، تلاش، آبرو و حیثیت خود را برای مسئولیت سنگینی که بر دوشش بود، گذاشت و سعی کرد از آرمان‌ها و اصولی که به آن‌ها باور داشت کوتاه نیاید، در حال حاضر در جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان و یا جمعیت زنان مسلمان نواندیش فعال است و همچنان به دغدغه‌های خود در حوزه زنان می‌پردازد.
شما پیش از اینکه مسئولیت‌هایی در دولت داشته باشید، یکی از فعالان شناخته شده حقوق زنان بودید. دوازده دولت بر سر کار آمدند، اگر بخواهید مقایسه‌ای میان عملکرد دولت‌ها داشته باشید، به نظرتان کدام دولت نسبت به حقوق زنان و تحقق آن توجه بیشتری داشته و در این زمینه طرح و برنامه‌هایی که ارایه داد را عملی کرد؟ در کدام دولت بود که حقوق زنان آنگونه که باید و شاید نادیده گرفته شود و این بی توجهی چه آسیب‌هایی به همراه داشت؟
نگاه من نسبت به امور زنان و به طور کلی به مسایل اجتماعی، روندی و واقع گرایانه است؛ در واقع تحلیل به این شکل نیست که پدیده‌های اجتماعی را یک پروژه ببینم که اظهار نظر در مورد آن آسان باشد؛ بنابراین در مقام مقایسه با نظری قاطع نمی‌توانم اعلام کنم که کدام دولت تا به امروز در پیشبرد اهداف خود کاملاً موفق شده یا کدام یک مطلقا ناکام بوده است و این طرز برخورد سیاه و سفیدی یا صفر و صدی با قضایا را خیلی نمی‌پسندم.
در دولت سازندگی برای اولین بار فضا و مجال فراهم شد برای اینکه زنان به خود اجازه دهند مطالبه گری داشته باشند و در واقع از آن زمان توجه به مسایل زنان به تدریج جای خود را باز کرد. آیت الله هاشمی رفسنجانی در دوره ریاست جمهوری خود، زنده یاد شهلا حبیبی را به عنوان اولین مشاور رییس جمهور در امور زنان انتخاب کرد؛ دفتر امور زنان در نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد و توجه به امور زنان و زیرساخت‌های مربوط به آن در آن دوره پایه گذاری شد. برخلاف برنامه اول و دوم توسعه که زیر سایه جنگ تحمیلی و پیامد‌های آن تدوین شدند، که از نظر برنامه ریزی جنسیتی خنثی محسوب می‌شوند، در برنامه سوم ردپای کمرنگی برای مسایل زنان برجای گذاشته می‌شود.
برنامه چهارم توسعه در دوره اصلاحات، نقطه عطفی در توجه به مسایل زنان بود به طوری که در جای به جای این برنامه می‌توانیم این توجه را ببینیم.
نکته دیگر اینکه به طور کلی تاثیر سیاست‌ها و رویکرد‌های کلی حاکم بر هر دولت و دوره را بر حوزه زنان نمی‌توانیم نادیده بگیریم، در دوره سازندگی تقدم وجه اقتصادی توسعه را داریم، در دولت اصلاحات تقدم وجه سیاسی توسعه را، و بحث از نهاد‌های مدنی و جامعه مدنی و گفت: وگوی تمدن هاست و همه این موارد تحرک و جنب و جوشی را در حوزه زنان به وجود آورد، به طوری که شاهد توسعه کمی و کیفی بی سابقه سازمان‌های مردم نهاد در آن دولت بودیم، زنان حضور فعال‌تر و مؤثرتری در مجامع بین المللی داشتند، به طور کلی در دولت اصلاحات و برنامه چهارم شاهد رویکردی بودیم که مسایل گروه‌های مختلف زنان را مورد هدف قرار می‌دهد و برای آن برنامه تعریف می‌کند.
پس از آن برنامه پنجم توسعه نوشته می‌شود و دولت‌های نهم و دهم و به اصطلاح پسااصلاحات بر سر کار می‌آیند، در این دولت‌ها هم نمی‌توان به آسانی این نظر را داد که بی توجهی مطلق نسبت به مسایل زنان حاکم بود یا به طور کلی به زنان و خانواده در آن دوره ضربه زده شد، البته دولت آن زمان رویکرد خود را با تغییر عنوان مرکز امور مشارکت زنان به مرکز امور زنان و خانواده به نمایش گذاشت، در حالی که عنوان مرکز امور مشارکت زنان بدین معنا نبود که دولت اصلاحات اصلاً به خانواده توجه نداشت چرا که خودم در مرکز امور مشارکت زنان از نزدیک در جریان دغدغه‌ها و برنامه‌ها بودم و این تغییر نام و عنوان هم بدین معنا نیست که برنامه‌ها و سیاست‌های آن دولت تماماً در چارچوب و در جهت تحکیم بنیان خانواده باشد، چه بسا آن سیاست‌ها نتیجه عکس بدهد.
به هر حال معتقدم آن دولت هم متناسب با رویکردی که داشت سیاست‌های خود را به خوبی در حوزه زنان و خانواده پیش بردند، ممکن است که از نظر ما این رویکرد‌ها خیلی تأمین کننده منافع زنان نبوده باشد و به رغم شعار‌هایی که داده شد و به عبارتی گوش فلک را کَر کرد، به پایداری خانواده نیانجامیده باشد و یا بالندگی و سلامت خانواده را به دنبال نداشته باشد، ولی در چارچوب مدنظر خود، به ویژه در تولید اسناد به خوبی کار کردند، به عبارت دیگر توفیقات و ناکامی هایشان هم در آن چارچوب معنا می‌یابد. آیا هم راستا نبودن این سیاست‌ها و برنامه‌ها با رویکرد جریان فکری ما الزاما به این معناست که اکثریت جامعه زنان هم آن را تامین کننده منافع خود نمی‌دانند و انتظار هم داریم که حتما و باید علیه آن موضع بگیرند و با ما همراهی کنند، چون ما چنین تشخیص می‌دهیم و به این نتیجه رسیده ایم؟!، هرگز اینگونه نبوده و نیست.
مثال بارز آن سیاست‌های مربوط به افزایش مرخصی زایمان و کاهش ساعت کاری زنان شاغل و بازنشستگی پیش از موعد هست که بنا به نظرات کارشناسی که ما و همفکرانمان داشتیم؛ بدون اتخاذ تدابیر همه جانبه و تضمینات مربوط به امنیت شغلی، این سیاست‌ها از یک سو ضد اشتغال زنان است و از سوی دیگر سقف‌های شیشه‌ای را برای ارتقای شغلی مقاوم‌تر می‌کند و لذا به دنبال سیاست‌هایی بودیم که توازن بین کار و زندگی زنان را به همراه داشته باشد و منجر به تَرَک برداشتن آن سقف‌ها بشود، اما اکثریت جامعه هدف ما، اعم از زنان کارمند و کارگر و حتی همکاران مجموعه خودمان بنا به چندگانگی انتظارات و نقش‌ها و مشکلات عدیده‌ای که در نتیجه ناهماهنگی و ناسازگاری میان مسئولیت‌های اجتماعی و خانوادگی خود دارند و منجر به فرسودگی زودرس شغلی می‌شود، به اصطلاح سرکه نقد را به حلوای نسیه ترجیح داده و می‌دهند و در این زمینه قائل به این هستند که از این ستون به آن ستون فرج هست و بیشترین و تنها مطالبه این گروه از زنان همین موارد هست و از دولت هم همین انتظار را دارند و از هر فرصتی و وسیله‌ای هم برای بیان آن بهره می‌برند، چه با مکاتبه و طومار و چه تماس و دیدار و چه در سفر‌های استانی که داشتیم. همین اختلاف نظر‌ها خود می‌تواند محرک و مشوق دیگری برای تدبیر و چاره اندیشی در هر دوره‌ای باشد.
وقتی در ابتدای دولت یازدهم وارد معاونت امور زنان و خانواده شدیم، با حجم انبوه اسناد و گزارش‌های تولید شده مواجه شدیم، من حتی در آن چهار سال فرصت نکردم همه اسناد را یک بار مرور کنم، به گزارش‌های خود آنقدر شاخ و برگ داده بودند و چنان مفصل بود که هر بار شروع به خواندن سند و گزارشی می‌کردم، در انتها فراموش می‌کردم که در ابتدای آن به چه مباحثی اشاره شده بود.
البته این شاخ و برگ دادن و پرگویی هم خود هنری است و از عهده هر کسی برنمی آید؛ در حال حاضر در شورای فرهنگی و اجتماعی زنان هم چنین هنری را می‌بینیم که دائم در حال نوشتن و تولید اسناد هستند؛ بیشتر با تورم اسناد مواجهیم که صرفاً بر روی کاغذ باقی مانده است و تبدیل به برنامه عمل نشده است.
در دولت یازدهم سازمان برنامه و بودجه در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه به طور کلی برنامه‌های توسعه‌ای کشور را آسیب شناسی کرد و سپس ما در حوزه زنان و خانواده این کار را انجام دادیم و بر همان اساس سعی کردیم از کلی گویی‌ها و آرمان گرایی‌هایی که در برنامه قبلی توسعه‌ای شاهد بودیم فاصله بگیریم، لذا مسایل زنان را اولویت بندی کردیم و ۵ اولویت را در برنامه ششم توسعه با رویکرد عدالت جنسیتی در نظر گرفتیم و هدف این بود که در ۵ سال آتی تعادل جنسیتی در حوزه‌های اولویت دار محقق شود و آن را به عنوان برنامه پیشنهادی به رییس جمهور در دولت دوازدهم اعلام کردیم و سعی شد تمام گروه‌های زنان را در اولویت بندی خود مدنظر قرار دهیم و این را یک نگاه نادرست و غیر واقع بینانه می‌دانستیم که مسایل زنان را به گروه یا گروه‌هایی خاص تقلیل دهیم. ضمن اینکه ما اهمیت بسیاری برای مسایل زنان خانه دار یا سرپرست خانوار قائل بودیم، ولی این اعتقاد را داشتیم که تمام مسایل زنان، مشکلات و معضلات مربوط به این دو گروه نیست، چرا که گروه‌های مختلف زنان کشور با مسایل عدیده‌ای رو به رو هستند و انتظار دارند دستگاهی که متولی امور زنان هست، مسایل آن‌ها را مورد غفلت قرار ندهد.
ما چنین تفاوت رویکردی را با دولت قبل از خود داشتیم لذا نمی‌توانیم حکم کلی صادر کنیم و به نتیجه برسیم که فلان دولت در حوزه زنان بسیار خوب عمل کرده و فلان دولت اصلا عملکرد و رویکرد خوبی نداشته است؛ به عنوان مثال دولت دهم در انتخاب وزیر زن یک قدم بلندی را برداشت و در این زمینه فارغ از سرانجام و عاقبت آن!، عملکردی خوبی داشت یا در تبدیل مرکز امور زنان و خانواده و ارتقای آن به معاونت رییس جمهور، اما من به طور کلی در حوزه زنان روند را رو به جلو می‌بینم و ادامه آن را متأثر از خودآگاهی جنیستی زنان و نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌دانم. در این پیشرفت‌ها نمی‌توان نقش شبکه‌های اجتماعی را نادیده گرفت؛ یکی از مباحثی که در مورد دوره ما می‌گویند این است که قبل از مسئولیت من در معاونت امور زنان و خانواده، کمتر کسی این حوزه را می‌شناخت و یا از وجود پست مشاور یا معاون رییس جمهور در امور زنان خبر داشت و این تغییر و تحول را به عنوان یکی از ویژگی‌ها در مدت مسئولیتم در این معاونت مطرح می‌کنند که من بیشتر این وضعیت را به شبکه‌های اجتماعی و استفاده‌ای که از این ابزار به اقتضای زمانه‌ای که در آن قرار داشتیم شد، ربط می‌دهم. باید توجه داشته باشیم که شاید هر کسی دیگری هم جای ما بود با این تحولات سریع السیر و محیرالعقول مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات خواه ناخواه این نتیجه را به دست می‌داد. در واقع می‌خواهم تأکید کنم ویژگی که برخی بیان می‌کنند قائم به شخص نیست و عوامل مختلفی در تحقق آن دخیل است.
شما مدتی دستیار ویژه رئیس‌جمهور ایران در امور حقوق شهروندی بودید که به احترام قانون از سمت خود کناره گیری کردید، میزان آگاهی مردم نسبت به حقوقشان چقدر است؟ در این زمینه باید چه اقداماتی انجام شود؟ چرا تا به امروز حقوق شهروندی آنطور که باید و شاید در زمینه‌های مختلف رعایت نمی‌شود؟
من دقیقا در آستانه دومین سالگرد رونمایی منشور حقوق شهروندی از دولت خارج شدم، لذا با نگاه واقع گرایانه زمان چندانی برای محقق شدن این وضعیت در اختیارمان نبوده است که در قضاوت‌ها باید مدنظر قرار گیرد. یکی از چالش‌های ما همین موضوع بود. در منشور حقوق شهروندی یکی از مباحث مهمی که بار‌ها بر آن تاکید شده، آگاهی بخشی، ظرفیت سازی، ارتقای فرهنگ عمومی، تقویت مفاهمه و گسترش فرهنگ گفتگو و تعامل در حوزه عمومی است که مجموعه این فعالیت‌ها به نهادینه سازی حقوق شهروندی منجر می‌شود.
در این میان آموزش، اطلاع رسانی، جریان سازی و افزایش حساسیت، تعهد و مهارت کارگزاران دولتی و غیردولتی از دستورکار‌های جدی و اولویت دار ما بود. بنا به تصریح منشور استیفای حقوق شهروندی بدون آگاهی، توانمندی و مسئولیت پذیری شهروندان نسبت به حقوق، تکالیف و منافع عمومی امکان پذیر نیست، فرقی هم نمی‌کند این شهروندان مردم عادی باشند یا کارگزاران که آن‌ها هم از همین مردم و از میان آن‌ها هستند و تاکید بر این است که این مرزبندی را نباید قائل باشیم که شهروندان فقط بر حقوق خود باید آگاه باشند و حاکمان و مسئولان فقط بر تکالیف خود و یا بالعکس؛ هر دو باید هم نسبت به حقوق و هم بر مسئولیت‌های خود آگاه بوده و حساسیت و تعهد لازم در قبال آن را داشته باشند. اینجاست که تفاوت میان حقوق بشر و حقوق شهروندی آشکار می‌شود.
برنامه‌های متعددی را با همکاری شبکه دستیاران حقوق شهروندی در دستگاهها، استان‌ها و دانشگاه‌ها با این هدف دنبال می‌کردیم که به مرور شاهد به ثمر نشستن آن هستیم و بعضا نیز در آینده نزدیک نتیجه خواهد داد، تدوین برنامه ملی آموزش حقوق شهروندی و تقسیم کار ملی که هنوز به سرانجام نرسیده است، امضای تفاهم نامه با وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم، الزامی شدن ارائه درس کلیات حقوق شهروندی در کلیه مقاطع کاردانی و کارشناسی، ارزیابی و داوری آثار در بخش تجلی اراده ملی سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر با رویکرد حقوق شهروندی، ابتکار دانشگاه علامه برای اعطای اولین جایزه حقوق شهروندی با هدف تقویت و ترویج گفتمان آن، راه اندازی خوشه حقوق شهروندی در دانشگاه شهید بهشتی به عنوان اناق فکر و مرکز بررسی‌های علمی و فکری موضوع و برنامه ریزی برای برگزاری رویداد جشنواره ملی حقوق شهروندی با چشم انداز «شهروند امیدوار» و ده‌ها برنامه ریز و درشت دیگر در سراسر کشور، از جمله اقدامات و برنامه‌های این دوره در این چارچوب است.
از سوی دیگر هم در بخش سازوکار‌های اجرا و هم سایر بخش‌های منشور مشخص است که چه دستگاهها و نهاد‌های حاکمیتی‌هایی باید در این زمینه نقش آفرین باشند و بازیگران اصلی کدام دستگاهها هستند. تمام تلاش‌ها ما برای سرمایه گذاری بر این موضوع معطوف به آغاز آن از سنین پایین و پایه بود که بحث تربیت و آموزش شهروندی مطرح می‌شود. اینجا تفاوتی را که بین آموزش و تربیت شهروندی با آموزش حقوق شهروندی که سن بردار نیست و به سن خاصی اختصاص ندارد قائل هستم را مورد اشاره قرار می‌دهم که البته تربیت شهروندی بسیار مهم‌تر است، چون ماندگاری آموزه‌ها و مفاهیم شهروندی و فرهنگ شهروندی از همین سنین پایه است؛ ما می‌توانیم از کودکی شهروند تربیت کنیم، شهروندی که به حقوق و مسئولیت‌های خود آگاه است. وقتی حرف از آموزش حقوق شهروندی است صرفاً این موضوع به ذهن می‌آید که ما حق‌های شهروندی را یاد می‌دهیم بدون اینکه مسئولیتی را متوجه شهروند بدانیم، در حالی که شهروند بودن بدین معنا نیست. در مورد دولت هم همینطور، دولت مسئولیت و حقوقی دارد، و اینگونه نیست که صرفاً یک طرفه و یک جانبه از دولت مسئولیت بخواهیم؛ این امر رابطه‌ای متقابل، دوسویه و دو طرفه است.
تا این آگاهی نباشد، نباید انتظار داشته باشیم که مطالبه گری، پرسش گری و کنش گری به وجود آید و شهروند فعال شکل بگیرد، چون ما یک شهروند فعال و یک شهروند منفعل داریم، شهروند منفعل کسی است که منتظر است حقش را دو دستی تقدیمش کنند و هیچ حرکت و کنشی از خود نشان نمی‌دهد در حالی که شهروند فعال منتظر ناجی و قهرمان نیست، خودش هم به مسئولیت‌های شهروندیش عمل کرده و برای احقاق و استیفای حق‌های خود اقدام می‌کند که در تربیت و آموزش‌های شهروندی یکی از محور‌هایی که باید به آن توجه داشته باشیم این است که نحوه تأمین و استیفای حقوق نیز باید از کودکی به کودکان و دانش آموزان آموزش داده شود که یاد بگیرند و تمرین کنند برای هرکدام از این حق‌ها باید چه راه‌هایی را طی کنند و چه شیوه‌هایی را در پیش گیرند.
یکی از ساز و کار‌هایی هم که در منشور پیش بینی شده، آیین‌ها و روش‌های غیر قضائی احقاق حقوق شهروندی است که قرار بود سندی را تدوین کنیم و مقدمات آن فراهم شده؛ بر طبق این سند مردم و شهروندان تنها راهشان برای احقاق حقوقشان مراجعه به سیستم قضایی نیست، بلکه می‌توانند به شیوه‌ها و آیین‌های غیر قضائی مسلط و آگاه شوند که در این صورت بر حجم ۱۵ میلیون پرونده‌ای که اکنون در قوه قضائیه داریم، افزوده نمی‌شود و حداقل ثابت می‌ماند؛ از سوی دیگر در اولین و سریع‌ترین زمان ممکن احقاق حق مردم تحقق می‌پذیرد.
بطور کلی در این زمینه تکالیفی متوجه دستگاهها و وزارتخانه‌های فرهنگی ماست، تفاهم نامه‌هایی را امضا کردیم و باز هم جای توجه دارد. نقش رسانه ملی، دانشگاه ها، حوزه‌های علمیه و نهاد‌های فرهنگی در مجموع بسیار مهم است که کمک کنند این جریان سازی، ظرفیت سازی و آگاهی رسانی و اطلاع رسانی در این حوزه در زمان معقولی اتفاق بیفتد.
برنامه‌های شما در حوزه حقوق شهروندی به کجا انجامید، اطلاع ندارید چرا کسی را به عنوان جانشین شما انتخاب می‌کنند؟
در جریان هستم به زودی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی معرفی می‌شود. دولت بررسی‌هایی را انجام داده، اما دقیقاً نمی‌دانم در نهایت چه کسی را به این سمت انتخاب خواهند کرد.
در مدت زمانی که مسئولیت داشتید چه زمانی که معاون امور زنان و خانواده بودید و چه زمانی که دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی بودید، توانستید طرح و برنامه‌های مدنظرتان را به درستی پیش ببرید یا در این مسیر با موانعی مواجه بودید؟ آن موانع از لحاظ سیستمی بود یا اشخاص مانع طرح و برنامه‌های شما بودند؟
برای مأموریت‌های محوله در حوزه حقوق شهروندی، به تازگی شروع به ریل گذاری و زمینه سازی کرده بودم که در نیمه راه به دلیل خرید خدمتی که بالاجبار در ابتدای دولت نهم انجام داده بودم، مشمول اصلاحیه قانون اخیرالتصویب مجلس در منع به بازنشستگان شدم. در آن مدت کوتاه، در زمینه هماهنگی، نظارت و پیگیری اجرای منشور حقوق شهروندی و بویژه عملیاتی شدن ساز و کار‌های اجرایی پیش بینی شده، قدم‌هایی را برداشتیم و گزارش‌هایی را تدوین کردیم و کسی که این مسئولیت را برعهده می‌گیرد باید این مسیر را ادامه دهد و راه دیگری متصور نیست.
علاوه بر چالش‌های ساختاری و زیرساختی که در این حوزه گاه و بیگاه رخ می‌نمود، به طور کلی به جرأت می‌توانم بگویم که ما به تعداد حق‌های شهروندی چالش داشتیم، یکسری چالش‌های جهانی داریم که جهان شمول است و همه کشور‌ها در حوزه حقوق شهروندی و حقوق بشر با آن مواجه هستند، وارد کشور‌ها هم که می‌شویم حقوق شهروندی، چون اجرای داخلی حقوق بشر هست، متناسب با جغرافیا و اقتضائات زمان باید راجع به اتباع آن کشور به اجرا درآید. بنابر این یکسری چالش‌های منطقه‌ای و محلی هم در عمل خود را نشان می‌دهند؛ جالب بود که در شهرستان‌ها هم شهر به شهر وضعیت متفاوت بود، ممکن بود یک چالشی در منطقه‌ای برجسته باشد و همان موضوع در منطقه‌ای دیگر اساسا چالش محسوب نشود. این مساله واقعیتی است که در این زمینه وجود داشت و ما هم در گزارش گیری‌های خود و هم در برنامه ریزی‌هایی که در دست اقدام بود، به آن توجه می‌کردیم.
در حوزه زنان و خانواده هم چالش‌های بسیاری داشتیم و بالاخره در همان چارچوب برنامه‌های خود را پیش بردیم و برای دو دوره برنامه ریزی شده بود، چون این پیش بینی را می‌کردیم که دولت دوازدهم ادامه دولت یازدهم خواهد بود.
دولت یازدهم با توجه به وضعیت و شرایط خاص ابتدای مسئولیت مجبور به اولویت بندی در برنامه‌ها و وعده‌های خود شد، و بحث سیاست خارجی و مباحث اقتصادی و معیشت مردم را در دستور کار قرار داد تا با ریل گذاری‌های لازم بتواند در دولت دوازدهم سیاست‌های داخلی و وعده‌هایی که رییس جمهور داده بود را به تمام و کمال پیاده کند که دوره بعد روال دیگری پیدا کرد و با سرکار آمدن ترامپ و خروج ناگهانی از برجام، پیش بینی‌ها تقریباً آنچنان که باید و شاید پیش نرفت. ما هم بی تأثیر از این وضعیت نبودیم.
بالاخره در آن شرایط توانستیم در چارچوب و به تبعیت از سیاست‌های کلی دولت مقدمه چینی و پایه گذاری بسیاری از اقدامات و برنامه‌ها را برای دوره بعدی داشته باشیم که اکنون هم بسیاری از آن‌ها در حال ادامه هست، البته این انتظار را هم داریم و طبیعی است که رویکرد‌های جدیدی هم وجود داشته باشد و برنامه‌های جدیدی را متناسب با وضعیتی که در آن به سر می‌بریم، در دستور کار خود قرار دهند، ولی در مجموع سمت و سو و جهت گیری همان است، چون ما در برنامه ششم توسعه رویکرد عدالت جنسیتی را نهادینه کردیم. شاخصه‌های عدالت جنسیتی در این دولت تدوین شده و قطعاً اندازه گیری و ارزیابی و مراقبت از ارتقا شاخص‌ها باید در این دولت صورت گیرد.
در این دوره به صورت مکمل با حوزه خانم ابتکار کار می‌کردیم، چون من هم با حساسیت بیشتری حقوق شهروندی زنان را پیگیری می‌کردم و به شعار «شهروند امیدوار» که رسیدیم و آن را به عنوان چشم انداز فعالیت‌های خود تعریف کردیم، منظورمان این بود که همه گروه‌های زنان هم به عنوان شهروندان امیدوار این اطمینان خاطر و اعتماد را داشته باشند که مجموعه سیاست‌ها و برنامه‌هایی که در دست انجام است، منافع آن‌ها را بهتر و بیشتر تأمین می‌کند و به این شکل نیست که رها شده باشند؛ این اعتماد در حوزه زنان و خانواده شکل گرفت و من این اتفاق را به عنوان یک دستاورد مهم می‌دانم.
معتقدم مهم‌ترین دستاورد من در دوره مسئولیت در دولت یازدهم و دوازدهم این بود که توانستیم این اعتماد را در حوزه زنان و حقوق شهروندی ایجاد کنیم، به طوری که جامعه مخاطب و گروه هدف این باور را داشته باشند که کسی که در رأس کار هست، و مسئولیت دارد خودش به درست بودن راهی که در آن قدم می‌زند و برنامه‌هایی که در دستور کار قرار داده باور و ایمان دارد و از سر رفع تکلیف نیست و برای تحقق و به نتیجه رساندن آن حاضر و آماده است هر گونه هزینه‌ای را بپردازد؛ اگر این اعتماد به وجود نیاید، کار در این حوزه‌ها بسیار سخت می‌شود.
زمانی که معاون امور زنان و خانواده بودید، از سوی علما بار‌ها مورد انتقاد قرار گرفتید حتی گاهی این انتقادات رسانه‌ای می‌شد. به نظرتان افراد واسطه برنامه‌های شما را به درستی انتقال می‌دادند؟ چرا در دوره مسئولیت خود با حوزه و علما ارتباط مناسبی نداشتید؟
این موضوع که اشاره داشتید خلا و ضعفی بود که ما داشتیم و بر آن علم هم داشتیم و همواره یک‌گوشه ذهنم درگیر آن بود و از آن رنج می‌برد. یک دلیل آن حجم کاری بود که در ابتدای دولت روی سر ما آوار شد و حتی فرصت اولویت بندی نداشتیم. تازه در پایان دولت یازدهم در برنامه ششم توسعه توانستیم به اولویت بندی برسیم. وضعیتی که به ما به ارث رسید و مبتنی بر آن تمرکزی که داشتیم روی بحث ارتقای سرمایه اجتماعی زنان و دختران بود که به نظرمان اصلاً وضعیت قابل قبولی در ابتدای دولت یازدهم نداشت که آن هم در مجموع باز تحت تأثیر سرمایه اجتماعی دولت بود.
اینکه ما نتوانستیم ارتباط منسجم، هدفمند و منظمی با حوزه و مراجع برقرار کنیم، این مساله همیشه دغدغه من بود، چون به عنوان کسی که حقوق خوانده بودم می‌دانستم که تا چه اندازه قوانین ما برگرفته از فقه است و تا چه اندازه وضعیت موجود و بهبود آن ریشه در حوزه‌های علمیه دارد و هرگونه اصلاح و تغییر و بازنگری در این قوانین نیاز به تعامل و توجیه و ارتباط مستمر با حوزه‌ها دارد، ولی در عمل فرصت برقراری ارتباط را پیدا نکردیم. از یک سو برخی تعمداً ما را درگیر حاشیه‌های بسیار می‌کردند و تلاش می‌کردند هرگونه فعالیت و تحرک ما را خنثی کنند و از سوی دیگر هم آنقدر حجم انتظارات، مراجعات، تماس‌ها و مکاتبات بالا بود که تقریباً می‌توانم بگویم که هر فرصت دیگری را از ما سلب کرد.
چندین بار در شورای برنامه ریزی و یا شورای اطلاع رسانی تصویب کردیم که عملکرد خود را با انتشار بولتن در معرض دید قرار دهیم و با پاسخ به شبهات و اتهامات شفاف سازی کنیم، مانند کاری که مخالفان ما برای زیر سوال بردن فعالیت‌های ما مرتبا انجام می‌داد. حتی به این هم نرسیدیم! مطلع بودیم و هستیم که برخی شبانه روزی کارشان تهیه خوراک فکری و به اصطلاح آتش تهیه در قالب شب نامه و …است و همچنان هم این رویه ادامه دارد. اگر به سوال برگردیم اصلا این ارتباط فرصت عملیاتی شدن نیافت که افراد واسطی این میان شکل بگیرند، چه برسد به اینکه برنامه‌های ما را به درستی منتقل بکنند یا نه؟!
در معاونت امور زنان و خانواده کارگروه حقوقی داشتیم، ولی این کارگروه از همان ابتدا بر لایحه تأمین امنیت زنان تمرکز کرد. قبلا هم در گفتگو‌های خود اشاراتی داشته ام که، چون در زمانه ما و از همان ابتدای انقلاب به مرور امور زنان نه یک امر اجتماعی، بلکه به امری سیاسی و بعضا هم امنیتی تبدیل شده و به لحاظ تفاوت دیدگاه‌ها و تفاسیر یکی از موضوعات مناقشه برانگیز و مسایل لاینحل باقی مانده، لذا به هر حرکتی و کلامی و رفتاری با این لنز و عینک نگاه می‌شود و این رویکرد کار ما را بسیار سخت می‌کرد و اغلب متهم به سیاسی کاری می‌شدیم در حالی که در واقع چنین نبود، لذا ترجیح دادیم در حوزه قوانین روی یک موضوع خاص متمرکز شویم و آن لایحه تأمین امنیت زنان بود.
مجموعه این وضعیت و چالش‌ها را داشتیم و بعضاً منجر به موضع گیری‌هایی تند علیه خود من می‌شد، در حالی که به نظرم اطلاع رسانی‌ها کامل نبود، یا یکسویه بود و هر چه توضیح می‌دادیم و مکاتبه می‌کردیم و تکذیبیه صادر می‌کردیم فایده‌ای نداشت، چون تأثیری که موضع گیری یکی از مراجع عظام در افکار عمومی می‌گذاشت، چنان بود که جوابیّه، اطلاعیه و توضیحاتی که ارایه می‌دادیم، دیگر آن بازتاب را نداشت.
البته به دلیل اهمیت موضوع برطرف کردن ضعف ارتباط با حوزه و علما و مراجع که در معاونت امور زنان و خانواده داشتیم را یادداشت کرده بودم که اگر در دولت دوازدهم مجدداً این مسئولیت را داشتم، در جهت بهبود این ارتباط تمام تلاش خود را به کار بگیرم، اما مسئولیتم در دولت دوازدهم تغییر کرد و این نکته مهم را به عنوان وصیت به خانم ابتکار منتقل کردم و تأکید کردم که ایشان این مساله را در دستور کار خود قرار دهند و شاهد هستیم که با پیگیری ایشان شورای فقهی حقوقی در معاونت شکل گرفته که امیدواریم جبران مافات نماید.
به نظرتان هدف کسانی که در جهت تخریب برنامه‌های شما تلاش می‌کردند ضربه زدن به دولت بود یا اینکه خواستار محدودیت زنان در عرصه‌های مختلف بودند؟ رسانه‌ها برای رسیدن این افراد یا گروه‌ها به اهدافشان تأثیرگذار بودند؟
به نظر می‌رسد این سنگ اندازی‌ها در چارچوب سناریو‌هایی بود که در مجموع دولت را نشانه گرفته بود. حوزه زنان هم جدای از دولت نبود و این افراد که مخالف دولت بودند، ما را هم بی نصیب نمی‌گذاشتند.
البته ممکن است دلیل دیگر آن این باشد که از ابتدا روی شخص من حساس‌تر بودند و در واقع از همان از ابتدا انتخابم را گزینه‌ای مناسب برای این حوزه نمی‌دانستند، چون فعال سیاسی و اجتماعی بودم و مواضع خاص خودم را داشتم و دیکته نانوشته نبودم، بنابراین از حضور چنین فردی با این پیشینه در این پست نگران بودند، لذا هر کلامی و سخنی و جمله‌ای که می‌گفتم تعبیر و تفسیر خاص و نیت خوانی می‌شد و یا تقطیع می‌گردید؛ گاهی پس و پیش جملات را حذف می‌کردند و تیتر مورد دلخواه خود را استخراج می‌کردند و براساس همان تیتر قضاوت‌ها صورت می‌گرفت و احکام محکومیت صادر می‌شد.
خلاصه انواع شیوه و روش‌ها را داشتند که بالاخره از حوزه زنان یک حوزه حاشیه دار، حاشیه ساز و هزینه زا برای دولت بسازند و بار آن را روی دوش من بیاندازند. در حال حاضر هم که به نتیجه دلخواه خود رسیده اند، مدام تکرار می‌کنند فلانی همان است که برای دولت بسیار حاشیه و هزینه درست کرد!، در حالی که ما از این وضعیت فرار می‌کردیم و می‌خواستیم مانند بسیاری از حوزه‌های دیگر که حساسیت در مورد آن‌ها نیست، به طور تخصصی مأموریت خود را انجام دهیم، ولی به واسطه ایستادگی بر اصول و مواضعی که آن را منطبق بر خواسته‌ها و مطالبات کسانی که به شعار‌ها و وعده‌ها و برنامه‌های دولت یازدهم آری گفته بودند در معرض این هجمه‌ها و تهاجمات بودم.
بیشترین تقابل‌ها هم از سوی همجنس‌های خودمان بود تا مردان که ریشه آن برمی گردد به زمان دولت اصلاحات و ارسال لایحه الحاق ایران به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان؛ من آن زمان با اکثر این خانم‌ها در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهش مختلف مناظره داشتم، تصمیمی که مجلس ششم برای الحاق گرفت را همه از چشم مرکز امور مشارکت زنان می‌دانستند.
حتی این افراد بازخرید کردن من در ابتدای دولت احمدی نژاد که ربطی به تحقیق و تفحص مرکز امور مشارکت زنان از سوی مجلس هفتم نداشت را به آن ربط می‌دهند و می‌گویند که مولاوردی خودش پیشدستی کرده و زودتر از دولت خارج شده تا محکوم نشود، در حالی که اتهام مهم من در پرونده تحقیق و تفحص «فروپاشی خانواده از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی حقوق انسانی زنان و دختران با همکاری یونیسف» اعلام شده بود که با لایحه دفاعیه ۱۱صفحه‌ای که خودم تنظیم کردم قرار موقوفی تعقیب صادر شد. مجموعه این مباحث در نهایت در دولت یازدهم و دوازدهم دامن خودم را گرفت که بیشتر تسویه حساب شخصی و سیاسی را تداعی می‌کرد.
شما مدت‌ها در جلسات هیأت دولت حضور داشتید، استعفا‌هایی در هیأت دولت دوازهم شاهد بودیم و سوالی را برای ما به وجود آورده که در هیأت دولت چه خبر است و چرا برخی از وزیران در نهایت استعفا را انتخاب می‌کنند؟ دولت فعلی در داخل با مشکلی مواجه شده است؟
تصور بیرونی این چنین است؛ استیضاح و استعفا در هر دولتی پیش می‌آید؛ اتفاقاً کشور ما جزو ممالکی است که در میان افکار عمومی متهم هست به اینکه مسئولین آن کم استعفا می‌دهند؛ لذا استعفا دادن مسئولین یک روند طبیعی است و خیلی نگاه بیرونی را قبول ندارم. به هر حال در مسیر همکاری‌ها و فعالیت‌ها اختلاف نظراتی پیش می‌آید، بعضاً مسالمت آمیز حل و فصل می‌شود و به این نتیجه می‌رسند که با جدا شدن از دولت یا کنار گذاشتن یکی از اعضای آن، دولت بهتر می‌تواند برنامه‌های خود را پیش ببرد. از من هم خیلی سوال می‌شود که چرا در دولت دوازدهم شما را از معاونت امور زنان و خانواده به حوزه حقوق شهروندی منتقل کردند، و من پاسخ می‌دهم که این حق طبیعی دولت و رییس جمهور است که متناسب با وضعیتی که پیش می‌آید تصمیمات مقتضی را اتخاذ کند.
از تجربه کار در دولت راضی بودید؟ و اگر در دولت‌های بعدی این امکان به وجود می‌آمد باز هم مسئولیت در نهاد دولت را می‌پذیرفتید؟
در مجموع کار در دولت برای ما که در این سطح تجربه کاری نداشتیم، تجربه خوبی بود. به نظرم تجربه کاری در سطح عالی که عضو هیأت دولت باشید و در هیات وزیران و کمیسیون‌های دولت حضور و در تصمیم سازی‌ها نقش داشته باشید، هر زمان دیگری هم پیش بیاید می‌ارزد. در پاسخ به اینکه در کار اجرایی در دولت راضی بودم یا نبودم باید بگویم که تمام توان، تلاش، آبرو و حیثیت خودم را گذاشتم برای مسئولیت سنگینی که بر دوشم بود و سعی کردم از آرمان‌ها و اصولی که به آن‌ها باور داشتم کوتاه نیایم و هزینه آن را هم دادم.
به نظرتان زمانی که صرفا فعال زنان بودید و در موضوعات مختلف از این زاویه فعالیت می‌کردید، در احقاق حقوق زنان بیشتر موفق بودید، یا زمانی که در سمت اجرایی حضور داشتید؟
این هم از مواردی است که نمی‌توان نظر متقنی در مورد آن داشت. هر طرف میز که باشید ویژگی ها، ماهیت و خاصیت خود را دارد. قطعاً فرصتی که با حضور در دولت و کمیسیون‌ها و دسترسی به رییس جمهور و اعضای دولت یک فرصت بی بدیلی و بی نظیری است که باید آن را برای عملیاتی سازی بسیاری از ایده ها، آرمان‌ها و آمال، غنیمت شمرد و لحظه لحظه آن‌را قدر دانست. از سوی دیگر در حوزه نهاد‌های مدنی می‌توانید کنش گری داشته باشید و فارغ از تمام ملاحظت و قید و بند‌هایی که برای یک فرد منتسب به دولت مطرح می‌شود، راحت‌تر و آزادتر اظهار نظر می‌کنید و از مجموعه ظرفیت‌های در اختیار نهایت را استفاده می‌کنید، لذا حضور و فعالیت در این حوزه هم لطف خاص خودش را دارد. در کشور ما همیشه اینطور نیست که جامعه مدنی با دولتی که بر سرکار می‌آید همسو باشد، به نظر من اگر این دو همسو باشند، می‌توانند برای پیشبرد اهداف و برنامه‌ها هم افزایی لازم را با یکدیگر داشته باشند.
با توجه به گذشت ۴ دهه بعد از انقلاب اسلامی و با توجه به رشد قابل تامل زنان در عرصه‌های مختلف، از جمله تحصیلات و …، ولی به نظر می‌رسد زنان در مشاغل مدیریتی همچنان حضور کمرنگی دارند. به نظر شما تا کی باید منتظر ماند تا زنان توانند به حقوق متناسب با توانمندی هایشان در مشاغل مدیریتی هم دست پیدا کنند؟
بنا به همان حساسیت‌ها و ملاحظاتی که قبلا اشاره شد و بی دلیل یا با دلیل در این حوزه خود را نشان می‌دهد، چه در دولت یازدهم و چه در دولت دوازدهم به جای برابری جنسیتی بر عدالت جنسیتی تاکید می‌شود، البته برای اولین بار در برنامه چهارم توسعه از این واژه استفاده شده بود که مجلس هفتم آن را حذف کرد. امروز در آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامی لازم است که به آرمان و شعار‌های زمان انقلاب برگردیم و آن را بازخوانی کنیم. آن آرمان‌ها در مقدمه و اصول قانون اساسی، به ویژه فصل سوم که مربوط به حقوق ملت هست که بعد‌ها همین حقوق ملت در منشور حقوق شهروندی بازنمایی شد و مورد یادآوری قرار گرفت تجلی و تبلور پیدا کرد. مطابق قانون اساسی که بر مشارکت فراگیر همه مردم صحه گذارده، نقشی که همه اقشار، اعم از زن و مرد و تمام گرایش‌ها و اندیشه ها، اعم از اسلامی و غیر اسلامی، اقلیت‌ها و اقوام در پیروزی انقلاب داشتند، غیرقابل انکار است.
در مقدمه قانون اساسی در مورد زنان این بحث مطرح شده که به دلیل ستم بیشتری که در دوران طاغوت متحمل شدند، احقاق حقوق آن‌ها مضاعف خواهد بود. به نظر می‌رسد که اکنون در چهل سالگی انقلاب ما باید نسبت به آرمان‌ها مروری داشته باشیم و ببینیم که کاستی‌ها و ناکامی‌ها کجاست و کجا‌ها توفیقات، موفقیت‌ها و دستاورد‌ها بیشتر هست و آن‌ها را تقویت کنیم تا احیاناً اگر اشکالی هست و اشتباهی در کار بوده که طبیعی هم هست، فرصت جبران و بازنگری پیدا کنند و راهکار‌ها و راهبرد‌های متناسب با این بازخوانی را به عنوان درسی که از این چهار دهه آموختیم دنبال کنیم. حوزه زنان هم مستثنی از این وضعیت کلی جامعه در چهل سالگی انقلاب نیست و همانطور که اکنون در حوزه اقتصاد، رفاه، عدالت اجتماعی، آموزش، سلامت و بهداشت این بازخوانی‌ها صورت می‌گیرد، در حوزه زنان و خانواده هم معاونت امور زنان اخیراً گزارش خوبی را تحت عنوان روند ۴۰شاخص در۴۰سال تدوین کرده که از آن رونمایی شده که انتظار می‌رود توجه صاحب نظران و کارشناسان را به خود جلب کند.
همچنان که در پیروزی انقلاب همه همدلانه و با همبستگی و انسجام در کنار هم بودند تا انقلاب شکوهمند ملت ایران به نتیجه رسید، امیدواریم که در ادامه مسیر و در آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامی بتوانیم واقعیت‌ها را در برنامه ریزی‌های خود دخالت دهیم و سیاستگذاری‌های ما به دور از آنچه که در جامعه پیرامونی خودمان و جهان اتفاق می‌افتد، نباشد.
زنان به عنوان نیمی از شهروندان جامعه اند، اما این دیگاه وجود دارد که در بسیاری عرصه‌ها هنوز به منزلت خود دست نیافته اند. به نظر شما بیشتر این موانع یا مسایل اجتماعی و عرفی است یا علاوه بر این نیاز به بحث و بررسی در حوزه‌های علمیه و اجتهاد فقهی هم هست؟
سالهاست این مباحث در جامعه ما مطرح است، چند سالی است سلسله نشست‌های چالش‌های حقوق زنان در فقه را موسسه فقه الثقلین تحت مسئولیت آیت الله العظمی صانعی برگزار کرد؛ سه نشست اخیر را که دنبال می‌کردم، موضوعات بسیار کلیدی را در دستور کار قرار داده بودند، در دو نشست هم شرکت و سخنرانی داشتم. سالهاست رویکرد و دیدگاهی که قائل به نواندیشی دینی و بازفهمی دینی یا اجتهاد در مبانی اجتهاد است و همینطور دیدگاهی که عصری سازی فهم دین را که زنده یاد دکتر آئینه وند به عنوان پدر رشته مطالعات زنان در ایران سردمدار آن در جامعه ما بود، به دنبال تاثیرگذاری در این حوزه است.
علاوه بر آن پایه گذاری بسیاری از اقدامات و حرکت‌های بسیار خوب و امیدبخشی را در این چهار دهه شاهد هستیم که ریشه آن به نظراتی برمی گردد که امام خمینی (ره) از ابتدای انقلاب بر آن تاکید داشتند، مانند بحث اجتهاد پویا و استعانت از مقتضیات زمان و مکان که به نظر می‌رسد برای پویایی و پایایی دین، به روز رسانی قوانین و احکام اسلامی و انطباق آن با واقعیت‌های جامعه و رفع تعارضات بین آن دو، با ظرفیت‌هایی که در شریعت اسلام سراغ داریم، هم ممکن و هم ضروری است و نیز نهاد‌های مدنی بسیاری که در این زمینه در این سال‌ها شکل گرفتند و بالیدند و به بلوغ رسیدند. در حال حاضر رویکرد جمعیت ما یعنی جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان و یا جمعیت زنان مسلمان نواندیش که خانم دکتر راکعی دبیرکل آن هستند، همین نواندیشی دینی است و سعی داریم مجموعه کار‌های مشترکی را در همین چارچوب به نتیجه برسانیم.
طرح‌هایی همچون منع کودک همسری و … می‌بینیم که پس از کش و قوس‌ها وقتی هم به مجلس می‌رسد، اما همچنان بدون نتیجه می‌ماند. به نظر شما چرا چنین طرح‌هایی که به گفته بسیاری جامعه شناسان می‌تواند از بسیاری آسیب‌ها جلوگیری کند به سرانجام نمی‌رسد؟
اتفاقاً چند وقت پیش مصاحبه‌ای داشتم و مفصل توضیح داده بودم که به دلیل سیاسی شدن حوزه و موضوع زنان نتوانستیم حتی یک لایحه به مجلس ببریم و ترجیح دادیم روی یک لایحه جامع؛ تأمین امنیت زنان متمرکز شویم تا چندین اصلاحیه را داخل همان لایحه انجام دهیم و جهت تصویب یک جا به مجلس ارائه بدهیم؛ یکی از خانم‌های نماینده به من پیام داده بود که این اعتراف بدی بود، کاش شما لوایحی که داشتید را به ما می‌دادید و ما در قالب طرح در مجلس به تصویب می‌رساندیم؛ این در حالی است که در این سال‌ها چندین طرح به دلیل همین نگاه سیاسی به موضوعات و امور زنان رد می‌شده و صحن علنی مجلس نرسیده است.
البته ممکن است نمایندگان زن در مجلس پیشنهاداتی داده باشند و به اصطلاح یک وصله پینه‌ای صورت گرفته باشد، ولی اینکه بتوانند قوانین مربوط به حقوق خانواده و یا قانون مدنی و سایر قوانین را تغییر دهند یا اصلاح کنند را شاهد نبودیم که اتفاق بیافتد. اکنون هم چند طرح که در دستور کار است، حتی اگر مجال بیابد که به کمیسیون‌ها و صحن علنی برسد، می‌بینیم که به دلیل اینکه زنان مجلس در اقلیت هستند به نتیجه نمی‌رسد.
در حوزه زنان هم همین وضعیت را داشتیم، خیز‌هایی برای چند موضوع برداشتیم، ولی از همان آغاز حرکت ابتر ماند، تصمیم گرفتیم به جای اینکه انرژی خود را به این شکل صرف کنیم، لایحه تأمین امنیت زنان را به نتیجه برسانیم تا لااقل یک کار ماندگار جامعی در زمینه منع خشونت علیه زنان و مقابله با آن انجام شده باشد.
در واقع معتقدید که نمایندگان زن در مجلس، تا به امروز نتوانستند آنطور که باید و شاید از حقوق زنان دفاع کنند؟
اصلاً اینطور نیست. برخی نمایندگان زن مجلس، خیلی محکم ایستادند و هیچ واهمه‌ای هم از این ندارند که ممکن است در دوره بعد رد صلاحیت شوند؛ کارشان را به درستی انجام می‌دهند و با جدیت به دنبال تصویب این طرح‌ها هستند، ولی اولاً اکثریت نیستند و این بسیار نکته مهمی است، چرا که در کمیسیون‌ها که رأی گرفته می‌شود، رای اکثریت تعیین کننده و ملاک است؛ ما در کمیسیون‌های دولت یا در مجموعه‌هایی که زنان در اقلیت هستند، هم همین مشکل را داشتیم؛ هرچند خودمان می‌گوییم اقلیت قوی!، ولی واقعیت این است که اقلیت هستیم.
ثانیاً هر چند که می‌گوییم مجلس همراه و همسو با دولت است و اکثرا لیست امید توانستند رأی مردم را جلب کنند، اما بعضاً می‌بینیم که مباحث زنان فصل مشترک اصولگرا و اصلاح طلب است یعنی آن حساسیت‌هایی که روی برخی از مسایل وجود دارد، اصولگرا و اصلاح طلب نمی‌شناسد و اینجاست که باز می‌بینیم همراهی‌ها با زنان مجلس در تصویب طرح‌هایی که می‌تواند در حوزه زنان و خانواده تحول آفرین باشد، کمرنگ‌تر می‌شود.
مهم‌ترین خواسته‌های امروز زنان بیشتر در چه زمینه و موضوعاتی است؟
به طور کلی فکر می‌کنم که اگر مهم‌ترین خواسته امروز زنان را «امنیت انسانی» بیان کنم، نکته درستی را گفتم. امنیت انسانی یک تعریف جامعی دارد که انسان به دنبال یک زندگی رها از ترس و نیاز باشد. اگر زیر مجموعه امنیت انسانی را در نظر بگیریم بسیاری از شاخص‌ها را دربر می‌گیرد؛ در حال حاضر شهروندان ایرانی، اعم از زن و مرد در جست و جوی چنین امنیتی هستند. چنین رویکردی که مرجع امنیت را به «انسان» تغییر می‌دهد، به دنبال خودش کرامت ذاتی بشری را به همراه دارد و نهایتاً هم منع تبعیض و عدالت اجتماعی؛ که ما عدالت جنسیتی را یکی از شاخه‌های عدالت اجتماعی می‌دانیم. همه این موارد در نهایت ما را به همان آرمان‌های انقلاب اسلامی می‌رساند که شرایط فعلی جامعه با آن فاصله‌ها دارد.
