متولیان امر، می‌گویند مردم نباید امیدشان را از دست بدهند و رسانه‌ها مسوولیت مهمی در بذل نشاط اجتماعی بر دوش‌شان است. واقعیت، اما چیز دیگری است؛ نمی‌توان بدون پشتوانه، امید داد؛ تکرار کلیدواژه‌هایی که روزگاری شور و هیجان و نشاط تغییر را در مردم برانگیخته، ممکن است منجر به دلزدگی آنها شود و شاید در چنین جوی، بیان یک واقعیت تلخ از هزار وعده و وعید خوشرنگ، پسندیده‌تر و حتی همدلانه‌تر باشد.
احتیاجی به گفتن ندارد؛ بحثش در همه محافل اجتماعی هست؛ گرانی، پایین بودن قدرت خرید مردم، بالا نرفتن میزان دستمزد‌ها و در یک کلمه سخت بودن زندگی؛ مواردی که تحمل‌شان سخت‌تر می‌شود، زمانی که مردم از نظر روانی هم شاهد همان رکود همیشگی باشند؛ برای نمونه، کنسرت‌ها و برنامه‌های فرهنگی همچنان محدودیت‌های خاص خود را داشته باشند؛ هنوز همه شهروندان، نتوانند به ورزشگاه بروند؛ حتی هنوز روی بیلبورد‌های تبلیغاتی شهر، خست خاصی در به کار بردن تصویر زنان وجود داشته باشد؛ اماکن تفریحی برای گذران اوقات خوش خانواده‌ها، موارد قابل ذکری نباشند و ده‌ها «هنوزِ» دیگر که تقویت‌کننده یک واژه هستند؛ ناامیدی.
به گزارش اعتماد، در کنار همه عوامل داخلی، نباید از فشار‌های بین‌المللی (به دلایل متفاوت) هم غافل ماند؛ فشار‌هایی که بسته به زمان و عملکرد‌های انواع روسای داخلی پیشین و فعلی، تاثیر متفاوتی دارند و در حال حاضر، در سطح قابل‌توجهی خودنمایی می‌کنند.
متولیان امر، می‌گویند مردم نباید امیدشان را از دست بدهند و رسانه‌ها مسوولیت مهمی در بذل نشاط اجتماعی بر دوش‌شان است. واقعیت، اما چیز دیگری است؛ نمی‌توان بدون پشتوانه، امید داد؛ تکرار کلیدواژه‌هایی که روزگاری شور و هیجان و نشاط تغییر را در مردم برانگیخته، ممکن است منجر به دلزدگی آنها شود و شاید در چنین جوی، بیان یک واقعیت تلخ از هزار وعده و وعید خوشرنگ، پسندیده‌تر و حتی همدلانه‌تر باشد.
به نظر می‌رسد اگر بخواهیم در این کشور بمانیم و زندگی کنیم، چاره‌ای جز دقیق شدن، موشکافی، پرسش و نزدیک شدن به راه‌حل نداریم؛ چاره‌ای نداریم، جز اینکه از افراد آگاه و متخصص، جویای راهکار شویم و با توجه به تجربه‌ها و با عنایت به حس میهن‌پرستی و عرق ملی‌شان، از آنها بپرسیم که چه باید کرد؟!
شهیندخت مولاوردی یکی از افرادی بود که به سراغش رفتیم؛ نامش با عنوان معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهوری ایران در دولت اول حسن روحانی، سر زبان‌ها افتاد؛ زنی استوار با قامتی افراشته و تا حدی در جایگاه اثبات توان زنان در دستیابی به قدرت؛ هرچند بحث وزیر شدن او در دور دوم دولت تدبیر و امید، مطرح شد و حتی کمپینی برای حمایت از این مهم هم به راه افتاد، اما روحانی نتوانست هیچ زنی را در ردیف وزرای خود قرار دهد و خانم مولاوردی این بار در سمت دستیاری رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی قرار گرفت، اما خودش خیلی زود و با احترام به قانون، به دلیل اجرا شدن «قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان» اعلام بازنشستگی کرد. هرچند او هنوز نیروی جوانی دارد و نیز قانون مذکور به صورت شکسته بسته اجرا و بعد هم رها شد.
حال او در جایگاه دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، به سوالات ما پاسخ می‌دهد. ضمن اینکه عضو هیات‌رییسه شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان هم هست و پاسخ به سوالات، بیشتر از این دو منظر صورت گرفته است. خانم مولاوردی می‌گوید که «در پیش گرفتن سیاست و به‌رسمیت شناختن جامعه متکثر ایران یکی از راهکار‌هایی است که این روز‌ها برای افزایش ظرفیت حل مساله حاکمیت و افزایش مقبولیت و مشروعیت و کارایی آن از سوی تحلیلگران و صاحب‌نظران، به‌ویژه بعد از حوادث دی‌ماه سال گذشته ارایه می‌شود.»
آنچه می‌خوانید حاصل یک گفت‌وگوی مفصل و بی‌پرده با زنی است که هنوز هم برای جریان اصلاحات رسالتی تاریخی قائل است و مهم‌ترین بخش آن، اینکه «در این شرایط از کیان ایران و دستیابی به آزادی و رفاه ایرانیان توامان دفاع کنند و در نتیجه اجازه ندهند که حاکمیت، یکدست و نظامی شود و بی‌کفایتی و انسداد و فساد همزمان با ماجراجویی و فرصت‌سوزی حرف اول را بزند.»
به عنوان یک ناظر متخصص در حوزه‌های موردتوجه‌تان، در حال حاضر دولتمردان چه کار‌هایی باید انجام دهند، چه فعالیت‌ها و حتی موضع‌گیری‌هایی داشته باشند که در شرایط ناامیدی فعلی و علی‌السویه بودن تقریبا همه‌چیز برای مردم، تکانه‌هایی هرچند کوچک در وجودشان ایجاد شود. در واقع چه باید کرد اگر بخواهیم در ایران زندگی کنیم؟
در پاسخ به این سوال ناگزیر از توجه به نکات و ملاحظاتی هستیم؛ از یک‌سو در حوالی ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی تحلیلی واقع‌بینانه و همه‌جانبه از شرایط کشور، ضرورتی دوچندان می‌یابد تا متناسب با آن بتوان راهبرد‌هایی موثر اتخاذ کرد، بدین معنا که وضعیت و شرایط موجود را یک روند یا پروسه ببینیم و نه پروژه‌ای که آغاز و پایانی بر آن متصور باشد. درست بر همین اساس است که دولت یازدهم خود را میراث‌دار وضعیتی می‌داند که تحویل گرفته است. اینجا تعبیری را که دکتر ربیعی وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یکی از جلساتی که با هدف کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی مرتبا در حضور مقام رهبری برگزار می‌شود استفاده کردند، وام می‌گیرم و آن اینکه نمی‌توانیم از یک پدیده اجتماعی «عکس» بگیریم و آن را مبنای تحلیل و ارزیابی خود قرار دهیم و نگاه‌مان به پدیده‌ها باید «فیلم‌گونه» یا روندی باشد که هر قسمت آن قبل و بعدی دارد که بدون توجه به آن به جمع‌بندی و نتیجه‌گیری و درک درست و مطابق با واقع نخواهیم رسید.
با این توضیح، واقع‌بینانه‌ترین نگاه آن است که وضع موجود را محصول عملکرد یک یا چند دولت نباید پنداشت و اینکه این شرایط یک شبه و یک ساله و در یک دوره خاص به وجود نیامده است که راه‌حل‌ها هم یک‌شبه و یک‌ساله و یک دوره جواب بدهد، هرچند در دوره و دوره‌هایی سوءمدیریت‌های چشمگیر مزید بر علت شده و بر وخامت اوضاع افزوده است.
همچنین نمی‌توان این واقعیت را از نظر‌ها دور داشت که در ایجاد و شکل‌گیری این شرایط که انباشت مشکلات و مطالبات نارضایتی فزاینده مردم را به همراه دارد، همه گرایش‌ها و جناح‌ها و کلیه افرادی که تاکنون بر سریر قدرت نشسته‌اند، سهیم هستند (البته نه به یک اندازه؛ یکی بیشتر یکی کمتر)، به عبارتی «مسوولیت مشترک، اما متفاوت» دارند.
این وضعیت، نتیجه سیاست‌های حاکم بر کشور در دوره‌های مختلف حکمرانی است که قدرت بین گروه‌ها و جناح‌ها دست به دست شده است، لذا بی‌انصافی است آن را صرفا به یک دولت با یک جناح نسبت داد. واقعیت دیگر آن است که برای سایر قوا و نهاد‌های حاکمیتی هم در بروز وضعیت موجود باید قائل به سهم شد و مردم هم به خوبی متوجه این هستند که قدرت در نظام سیاسی ما میان نهاد‌ها و قوای مختلف توزیع شده است و قوه مجریه به‌تنهایی قدرت چندانی برای تغییر وضع موجود به وضع مطلوب ندارد و از این منظر اگر نوک حملات و انتقادات و اعتراضات صرفا به سمت دولت نشانه رود به منزله آدرس غلط دادن است.
دقیقا شاهد چنین شرایطی در حوزه حقوق شهروندی بودم و اکثر مراجعانی که مدعی نقض حقوق شهروندی خود بودند، ضمن اذعان به مبسوط‌الید بودن دولت مطرح می‌کردند که ما می‌دانیم دست قوه مجریه کاملا باز نیست و از اختیارات لازم برای احقاق و استیفای همه حق‌های شهروندی برخوردار نیست.
واقعیت دیگر آن است که نباید از فراگیر بودن بسیاری از پدیده‌ها، از جمله افزایش نارضایتی و افت شدید شاخص امید اجتماعی در سطح جهانی غافل بوده و آن را مختص کشور خودمان بدانیم.
از سوی دیگر تحلیل همه‌جانبه آن است که برای ارایه هر راهکاری و اتخاذ هر راهبردی در کنار شرایط جاری کشور باید نیم نگاهی به شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی داشت و از در خطر نبودن استقلال ملی و یکپارچگی سرزمینی و امنیت عمومی اطمینان حاصل کرد.
کما اینکه اوضاع منطقه و سیاست‌های یک‌جانبه گرایانه دولت مستقر امریکا، ازجمله خروج ناگهانی ترامپ از برجام، سیاست‌هایی را که می‌رفت تا حدودی اوضاع را در این دوره با خوشه‌چینی از خرمنی که در دولت یازدهم کاشت و داشت آن انجام شده بود بر وفق مراد کند، عقیم گذاشت.
بدین ترتیب می‌بینیم که با هر بحثی و خبری از FATF و پالرمو و CFT و با هر اظهارنظر خانم موگرینی نرخ دلار بالا و پایین می‌شود و این یعنی تاثیر و تاثر متقابل این حوزه‌ها از همدیگر و بر یکدیگر؛ لذا در چارچوب این تحلیل واقع‌بینانه و همه‌جانبه در ۴۰ سالگی انقلاب که سن پختگی و بلوغ هست، بازخوانی، بازاندیشی و آسیب‌شناسی وضعیت و عملکرد‌ها کاملا طبیعی و مورد انتظار است و انسان‌ها هم در این سن و سال معمولا و علی‌القاعده مروری بر گذشته و اشتباهات خود و تمرکزی بر آینده دارند و به تجدیدنظر در بسیاری از سبک‌ها و شیوه‌ها و روش‌ها و سیاست‌های قبلی زندگی خود می‌پردازند و کسی هم شماتت‌شان نمی‌کند.
بنابراین در پایان دهه چهارم انقلاب، هماهنگ‌شدن با انواع بلوغ‌ها و پوست‌اندازی‌هایی که جامعه ایرانی به خود دیده است یک انتخاب نیست و یک الزام است. این ایام فرصت مغتنمی است برای آسیب‌شناسی رابطه حاکمیت با جامعه از حیث میزان بلوغی که باید برخوردار باشد؛ مشابه آنچه تحت عنوان بررسی سیر تحول در نظریه‌های روابط بین الملل در جریان است از قبیل: ایده‌آلیسم و لیبرالیسم و رئالیسم یا واقع‌گرایی با انواع زیر شاخه‌های‌شان؛ نولیبرالیسم و واقع‌گرایی کلاسیک و نوکلاسیک و نوواقع‌گرایی و... که این تحولات ریشه در پویایی و دینامیک بودن روابط بین‌الملل دارد و به‌قول معروف همواره در بر یک پاشنه نچرخیده است.
با این اوصاف می‌رسیم به ضرورت آسیب‌شناسی رابطه و ارتباط دو جریان و گرایش سیاسی موسوم به اصلاح‌طلبی و اصولگرایی با حاکمیت با مردم و میان خودشان؛ به نظر می‌رسد که این جریانات کمابیش از تحولات فعلی جامعه ایرانی فاصله گرفته و عقب هستند و آنها هم نیاز به پوست‌اندازی دارند و دور از انتظار نیست که به زودی شاهد شکل‌گیری جریان نواصلاح‌طلبی و نواصولگرایی متناسب با مختصات امروز جامعه باشیم.
این پیش‌بینی از مدتی قبل و بیش و پیش از جریان دیگر در بین جریان اصلاح‌طلبی که از توقف در گذشته و دیدگاه‌های اختلاف‌انگیز به درک مشترک و نسخه‌ای متحدکننده در عرصه‌هایی که سیاست‌های بهبودخواهانه و منافع و مصالح ملی را تعقیب می‌کند رسیده است و فکت‌هایی عینی نیز از آن قابل ارایه است در حال محقق شدن است.
نکته مهم در پایان این بحث آن است که وقتی از مردم و به نمایندگی از مردم صحبت می‌کنیم باید مشخص کنیم، دقیقا منظورمان کدام «مردم» است. مردم که یک کلیت واحد نیستند و نارضایتی‌ها هم همه از یک جنس نیست تا بتوان با پیچیدن یک نسخه واحد کار خود را تمام شده دانست، البته اینکه ملت ایران در مجموع دنبال یکپارچگی سرزمینی و استقلال ملی و امنیت عمومی هستند، حرفی نیست و کمتر کسی را می‌توان به عنوان یک ایرانی سراغ گرفت که چنین نیندیشد، اما برای ارایه راهکار و پاسخ به «چه باید کرد؟»
بسته به نوع دغدغه‌ها و نارضایتی‌های گروه‌های مختلف مردم از وضعیت معیشتی و اقتصادی گرفته تا مسائل سیاسی و انسداد مسیر گفتگو یا سیاست‌های انقباضی فرهنگی و اجتماعی باید به دنبال انواع گشایش‌ها بود و این اتفاق نمی‌افتد، مگر آنکه به سمت پاردایم شیفت یا افق‌گشایی و تغییر اولویت‌ها در همه سطوح حاکمیتی (و نه فقط دولت) و ازجمله نهاد‌های مدنی حرکت کنیم. به عنوان مثال برای انجام جراحی‌های بزرگ در اقتصاد کشور که از بیماری مزمن و صعب‌العلاج رنج می‌برد و برای اصلاحات ساختاری، به‌ویژه در بودجه چه زمانی مناسب‌تر از شرایط پساتحریم است و افکار عمومی هم آمادگی و توجیهات لازم را برای تبدیل تهدید‌های ناشی از تحریم‌ها به این فرصت طلایی و بی‌بدیل دارد؟!
اگر مردم از معطوف به صحت و نتیجه‌محور بودن سیاست‌ها در حوزه‌های مختلف و نیز تامین منافع ملی و عمومی اطمینان حاصل کرده و تصمیم‌گیری‌ها را مبتنی بر عقلانیت، صداقت و سلامت تلقی کنند، اعتماد از دست رفته و رو به زوال‌شان بازسازی شده و برمی‌گردد.
شما البته اکنون در دولت حضور ندارید، اما چندسالی در دولت یازدهم و مدتی هم در دولت فعلی در مقام معاون و دستیار رییس‌جمهور خدمت کردید و در هیات دولت عضویت داشتید. در حوزه اختیارات و فعالیت‌های خودتان چگونه عمل شد و چه باید می‌شد؟
در حوزه زنان و خانواده که مسوولیت داشتم، ارتقا و ترمیم اعتماد در ۳ سطح را به عنوان راهبرد در نظر داشتیم: ارتقای اعتماد به نفس زنان، ارتقای اعتماد حاکمیت به شایستگی‌ها و صلاحیت‌های زنان و ارتقای اعتماد زنان به دولت و اینکه در آن شرایط برنامه‌ها و سیاست‌های اتخاذی منافع‌شان را بهتر تامین می‌کند. همچنین یکی از مواردی که ما در حوزه حقوق شهروندی بر آن تاکید می‌کردیم و به عنوان چشم‌انداز تعریف کرده بودیم مفهوم «شهروند امیدوار» با تمرکز بر وجوه مثبت و داشته‌ها و موفقیت‌ها و برجسته نکردن شکست‌ها و ناکامی‌ها بود و تلاش‌مان بر این بود تا ایمان و باور به وجود انواع ظرفیت‌ها برای برون‌رفت از مشکلات روزبه‌روز بارورتر شود.
امروز مردم نگران آینده‌اند؛ هم نگران امنیت و استقلال کشور، و هم نگران معیشت و اقتصاد و رفاه و ... و در یک کلام نگران امنیت انسانی خود و در حسرت زندگی رها از ترس و نیاز به سر می‌برند. اخیرا برخی صاحب‌نظران دلیل عمده مسالمت‌آمیز بودن اعتراضات در ایران در مقایسه با کشور‌های دیگر را همین ترس و واهمه و نگرانی از آینده نامعلوم ذکر کرده‌اند، البته این گفته قطعا به این معنا نیست که برای حفظ این روحیه مسالمت‌آمیز اعتراض‌های ایرانیان، همواره باید مردم را نگران نگاه داشت.
در حال حاضر، همه چیز طوری کنار هم قرار گرفته که نقد دولت در اولویت باشد؛ به نظر این قضیه دو وجه دارد؛ اول به خطرانداختن جایگاه دولت و به طور خاص، جایگاه ریاست‌جمهوری و ترس و بیم از ایجاد شرایطی که مردم دیگر در انتخابات سهمی نداشته باشند و دیگر آنکه مردم یا دیگر تمایلی به مشارکت سیاسی نداشته باشند (که طبیعتا این مساله‌ای مهم‌تر است) یا شرایطی پیش بیاید که اگر بخواهند شرکت کنند هم دیگر نتوانند؛ آیا این گمانه‌زنی‌ها درست است؟ ناامیدی مردم از عدم شرکت در انتخابات می‌تواند به ضرر و زیان آنها منجر شود؟ ایجاد انگیزه تغییر شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... تا چه حد می‌تواند روح امید را در دل‌های آنها زنده نگاه دارد و آنها را نسبت به سرنوشت و آینده‌شان حساس کند؟
به قول یکی از صاحب‌نظران توسعه، امروز در عصر هم‌آیندی بحران‌ها، اعم از بحران کارآمدی، بحران دستاورد، بحران مشروعیت و مقبولیت و... به سر می‌بریم؛ مشکلات مزمن، جامعه مسائل حل نشده (با ثبات سیاستی! نه ثبات سیاسی)، دنیای دیجیتالی‌شده‌ای که تصویری تیره و تارتر از واقعیت ارایه می‌کند و جامعه را در حیرت از رخداد‌های غیرمنتظره‌ای که به مرور اعتماد عمومی را فرسوده می‌کند و امید اجتماعی را به فنا می‌برد، قرار می‌دهد. در چنین شرایطی چه انتظاری می‌توان از دولت داشت که به تنهایی بار کارآمدسازی حکمرانی را بر دوش بکشد؟! به‌ویژه اگر ضعف رسانه‌ای در ارایه اطلاعات واقعی هم وجود داشته باشد که ازقضا، همین نظریه‌پرداز در توصیف و تشریح این معضل در دولت، به اصطلاح «گنگ‌زبان الکن» اشاره می‌کند.
این موضوع همیشه یک علامت سوال بزرگ در ذهن من هم هست که چرا ما نتوانستیم و نمی‌توانیم همه اقدامات و برنامه‌ها و تلاش‌های بی‌وقفه را آن‌چنان که بود و هست، بنمایانیم و به تصویر بکشیم. چرا همه واگویی‌های‌مان درصد بسیار کم و ناچیزی از دوندگی‌ها و پیگیری‌های شبانه‌روزی‌مان هست؟ البته بخشی از آن ناشی از سیطره و قدرت امپراتوری رسانه‌ای منتقدان و مخالفان دولت است که شبانه‌روز و زنجیره‌ای با وجود مخالفت صوری و ظاهری با مظاهر فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی روز با استفاده از این امکانات به دروغ‌پردازی و تخریب و تخطئه و خنثی کردن و وارونه‌نمایی در همین شبکه‌های اجتماعی و با بهره‌مندی کامل از این ظرفیت و ابزار مشغولند. بخشی دیگر نیز به قدرت و نفوذ فضای مجازی در شکل‌دهی افکار عمومی برمی‌گردد که مثل تیغ دو لبه عمل می‌کند، هم فرصت است، هم تهدید؛ از یک‌سو با مطالبه‌گری اجتماعی و شفاف‌سازی جامعه را به سمت سلامت اقتصادی و اخلاقی سوق می‌دهد و هیچ‌کس از تیررس آن در امان و مصون نیست. چنان‌چه از نماینده مجلس و وزیر و وکیل گرفته تا مدیر و ناظم مدرسه و... در معرض افکار عمومی قرار می‌گیرند.
کارکردی که از آن به دموکراسی دیجیتالی یاد می‌شود و این درحالی است که افزایش پاسخگویی، نقش بسزایی در مقابله و پیشگیری از انواع فساد‌ها دارد، اما ازسوی دیگر، همین امر به بدبینی و عدم اعتماد و ناامیدی و تعمیم فساد و رانت به همه می‌انجامد. به قول معروف وضعیت‌مان تبدیل می‌شود به مصداق این ضرب‌المثل که «گر حکم کنند که مست گیرند...» یا «همه سر و ته یه کرباسند». درنتیجه اوضاع به نحوی پیش می‌رود که بنا به نظر دکتر محمد فاضلی، امروز همه فقط جنگل فساد را می‌بینند؛ جنگلی که مانع از دیدن درخت‌ها می‌شود.
هرچند با هزینه - فایده کردن و با توجه به غلبه و چربیدن ظرفیت‌های نهفته در این شبکه‌ها می‌توان تهدیدات آن را به حداقل رساند و یا حتی به فرصت تبدیل کرد. این هزینه‌ها نباید مجوزی برای ایجاد محدودیت و برخورد سلبی باشد که همان پاک کردن صورت مساله است و مانند گذشته ره به جایی نخواهد برد: «ما آزموده‌ایم در این شهر بخت خویش....»
مایه تاسف، اما آن است که در این شرایط شاهد اتحادی نانوشته میان تندرو‌های داخلی که از آنها، دولت در سایه یا دولت پنهان یاد می‌شود و ترامپ و براندازان در مخالفت با دولت از یک طرف و به موازات آن بی‌اعتماد کردن و بدبین کردن مردم نسبت به جریان اصلاح‌طلبی از سوی مخالفان نظام و مخالفان دولت و همگرایی و هم‌افزایی آنها، به دلیل پایگاه گسترده اجتماعی این جریان در جامعه هستند تا با تلاش در به شکست کشاندن سیاست‌های دولت، کار را به جایی برسانند که مردم احساس «بی‌دولتی» کنند، گویی اداره کشور از اراده دولت خارج شده است، غافل از آنکه دود القا و اثبات ناکارآمدی دولت و آشفتگی در حکمرانی تنها به چشم دولت نخواهد رفت و مجموعه حاکمیت و مردم را متاثر خواهد ساخت.
همان کلیشه تکراری «سوراخ کردن کشتی توسط بعضی از سرنشینان» که بهتر است از تکرارش خودداری کنیم. اما نکته این است که همزمان با ناکارآمد جلوه دادن جریان اصلاحات، صندوق رای را زیر سوال می‌برند و این جریان را متهم به زنده نگاه داشتن صندوق رای می‌کنند، هر چند خود نیز با نفی انتخابات و عبور از آن، بدون آنکه جایگزین و آلترناتیوی ارایه کنند، مردم را به سمت همان آینده و سرنوشت نامعلومی سوق می‌دهند که همواره از آن بیمناکند.
حال آنکه جریان اصلاحات به دنبال شرکت در انتخابات به هر قیمتی و به روش گذشته نیست و به استقبال انتخاباتی می‌رود که همزمان علیه مثلث شوم ترامپ، نتانیاهو و بن‌سلمان و تمامیت‌خواهی و تنگ‌نظری از هر نوع آن عمل کند و مسیر انواع گشایش‌ها را برای کشور هموار کند؛ یعنی مشارکت واقعی در تعیین سرنوشت رقم بخورد و خاصیت و مابه‌ازایی درقبال این مشارکت نصیب‌شان و نصیب کشور شود.
اصلاح‌طلبان این رسالت تاریخی را برای خود قائلند که در این شرایط از کیان ایران و دستیابی به آزادی و رفاه ایرانیان، توامان دفاع کنند و درنتیجه اجازه ندهند که حاکمیت، یکدست و نظامی شود و بی‌کفایتی، انسداد و فساد همزمان با ماجراجویی و فرصت‌سوزی حرف اول را بزند. با این اوصاف می‌بینیم که حاملان و قائلان این سیاست و رویکرد، طوری سخن نمی‌گویند و عمل نمی‌کنند که نتیجه و خروجی آن قطع امید مردم باشد و تمام هنر خود را در جایگزینی ترس مردم از شرایط نامعلوم در آینده با امیدواری نسبت به بهبود وضعیت به کار بسته‌اند.
اما این تمام ماجرا نیست؛ برخی صاحب‌نظران بر این باورند که در مختصات ایران امروز، منادیان اصلاحات باید قدرت درک واقعیت‌های جامعه را به نمایش بگذارند و با پا گذاشتن روی زمین و پرهیز از شعار‌های کلی، دقیقا مشخص کنند که قصد اصلاح چه چیزی را و با چه برنامه‌ای دارند. مردم دیگر اعتمادی به این کلی‌گویی‌ها ندارند و برای‌شان مهم است ارتباط و ربط آن با زندگی واقعی‌شان را درک کنند و دولتی که با مشارکت آنها بر سر کار می‌آید، توانمندی و قدرت حل مسائل‌شان را داشته باشد.
اگر در میان اقشار مختلف جامعه، جست‌وجو کنید یا با مردم صحبت کنید، خواهید دید که کم نیستند افرادی که در حال برنامه‌ریزی برای مهاجرت از ایران هستند و این امر با اطمینان بیشتری بر موج ناامیدی در میان مردم صحه می‌گذارد. این سوال درواقع پرسش مرکزی و اساسی این گفت‌وگوست؛ نظرتان در این باره چیست؟!
ببینید، برنامه‌ریزی برای مهاجرت دلایل مختلفی دارد و مورد به مورد فرق می‌کند؛ برخی به عنوان اولین راه‌حل و برخی دیگر به عنوان آخرین راه‌حل به آن متوسل می‌شوند. در طول سال‌ها در کشور ما، حرکت این پدیده اجتماعی، سینوسی و به تعبیری جزر و مدگونه بوده است. به‌ویژه رفتار‌های مهاجرتی نخبگان که صاحبان سرمایه و تخصص محسوب می‌شوند، بحثی چند لایه و پیچیده است که نمی‌توان آن را به یک یا چند علت محدود کرد.
برخلاف تحلیلی که مبنای آن تحولات سیاسی پس از انقلاب است و آخرین دوره مورد بررسی آن، مهاجرت پس از وقایع سال ۱۳۸۸بوده، اگرچه تحولات سیاسی نسبتا امیدوارکننده سال‌های ۹۲ و ۹۴ را نباید نادیده گرفت، اما در تحلیلی که بر اساس جامعه‌شناسی مهاجران و مطالعه انگیزه‌های مهاجرتی صورت گرفته، حدود ۱۰ موج مهاجرتی شناسایی شده است که اهم آن شامل موج‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و تجاری است که بیشتر ریشه در ناامیدی از اصلاحاتِ سیاسی و اقتصادی دارد.
از سوی دیگر در گزارش‌های رسمی دولتی، موج سهمناک یا به اصطلاح «سونامی مهاجرت در ایران» همواره زیر سوال می‌رود و این گونه وانمود می‌شود که نشانه‌ای غیرطبیعی از مهاجرت، به‌ویژه مهاجرت نخبگان یا آنچه به اصطلاح «فرار مغزها» گفته می‌شود، وجود ندارد و اگر هم هست، نسبت به آمار‌هایی که به صندوق بین‌المللی پول نسبت داده می‌شود، به دیده تردید نگریسته می‌شود. در مقابل، اما مطرح می‌شود که درسال ۹۶، در مقایسه با سال پیش از آن، تعداد مهاجران کاهش چشمگیری یافته است. این در حالی است که برخی تحلیلگران این وضعیت را بیش از آنکه ناشی از عدم تمایل ایرانیان به مهاجرت بدانند، ناشی از تغییر برنامه مهاجرت و شیوه‌های مهاجرت‌پذیری کشور‌های مقصد مهاجران ایرانی عنوان می‌کنند.
فارغ از اینکه ناامیدی مردم از شخص رییس‌جمهور و دولتش، آن هم بلافاصله بعد از آن انتخابات پرشور ازکجا نشات گرفت، چه بسته پیشنهادی برای تغییر روحیه مردم دارید؟ آیا اساسا القای روحیه امیدواری را صلاح می‌دانید؟ آیا این امید‌ها پشتوانه اجرایی دارند؟ به هر حال، گاهی تاثیر گفتن یک واقعیتِ تلخ، از هزار دروغِ لذت‌بخش بیشتر است و حتی می‌تواند همدلی و همکاری و همیاری مردم را جلب کند.
یکی از واقعیت‌هایی که در تحلیل‌های‌مان نمی‌توانیم بر آن چشم فرو بندیم، زندگی در شرایط دهکده جهانی و تاثیری است که فناوری اطلاعات و ارتباطات در تبادل اخبار و اطلاعات در کسری از ثانیه دارد و با آگاهی‌رسانی هرچند سطحی؛ ضمن آنکه دیگر هیچ رازی را مکتوم نگاه نمی‌دارد، چه بخواهیم و چه نه، این وضعیت برای شهروندان زمینه را برای مقایسه وضعیت خود با شهروندان دیگرکشور‌ها فراهم می‌کند که خود زمینه‌ساز انواع نارضایتی‌ها و بی‌اعتمادی‌هاست.
به نظر می‌رسد در این شرایط تنها راه، در پیش گرفتن رویکرد اقناعی و ایجابی در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است و اینکه وضعیت موجود، موانع، چالش‌ها و بعضا ابرچالش‌ها را صادقانه تبیین و با مردم در میان بگذاریم و با خودی و محرم دانستن آنها، اعتماد و مشارکت‌شان را جلب کنیم. تنها در این صورت است که می‌توان به ترمیم شکاف میان مردم و حاکمیت و تبدیل نشدن آن به گسست و تاثیر آن بر کنترل و کاهش ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی امیدوار بود. رویکردی که قطعا در به حداقل رساندن نفوذ قدرت‌های خارجی هم بی‌تاثیر نیست. به عنوان مثال اتفاقی که در جریان پرتاب ماهواره دوستی افتاد در نوع خود بدیع و بی‌سابقه بود و رویکرد و مواجهه‌ای که با این پدیده صورت گرفت و صداقتی که به خرج داده شد، آن سقوط و شکست را به موفقیت تبدیل کرد. در عین حال که همزمان شاهد نضج اعتراضاتی هم هستیم و در این شرایط باید بپرسیم که این هزینه‌ها در شرایطی که خیلی از مردم به نان شب خود محتاجند، چه ضرورتی دارد؟!
در حال حاضر تصور عمومی بر انسداد بابِ گفتگو، به‌ویژه با نهاد‌های انتصابی است. البته نهاد‌های انتخابی هم با توجه به مجموعه مشغله‌ها و روزمرّگی‌ها کمتر این مهم را به عنوان اولویت برنامه‌ای خود درنظر می‌آورند. نمونه آن ورود خوب دولت در ماه‌های اخیر و برگزاری چندین جلسه گفت‌وگوی رییس‌جمهور با گروه‌های مختلف بود که البته در میانه راه، رها شد و هنوز از تشکیل کمیته مشترک با اصلاح‌طلبان که مصوبه یکی از این نشست‌ها بود، خبری نیست.
راهکارتان نسبت به مشکلاتی که به آنها واقفید و آن را در زندگی مردم تاثیرگذار می‌دانید، چیست؟ چه توصیه‌ای برای مردم دارید؟! در خیلی از موارد ما نقش مردم را نادیده می‌گیریم. اگر تعارف را کنار بگذاریم باید بگوییم که متاسفانه شمار بالایی از مردم در شرایط دشوار به هم رحم نمی‌کنند؛ آنچه در زمان اعمال تحریم‌های شدید به وضوح شاهد آن بودیم. گاهی عدم آگاهی منجر به موضع‌گیری‌هایی نظیر بحث دریای خزر و... می‌شود. در این مورد چه باید کرد؟
یافته‌های ۲ پیمایش ملی در سال‌های ۹۵ و ۹۴ توسط وزارت ارشاد منتشر شد که بعید است تغییر چندانی در زمان حاضر پیدا کرده باشد، یکی به عنوان پیمایش ملی سرمایه اجتماعی در ایران و دیگری پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان که مطابق آن افرادی که مورد نظرسنجی واقع شده‌اند، به خود مردم هم علاوه بر دولت بدبین بوده‌اند و تنها ۱۱درصد از آنها اعتقاد دارند که نگرش منفی به مردم جامعه ندارند. به عنوان مثال ۲۷ درصد معتقدند که مردم دروغگو هستند و ۶۵ درصد هم به متظاهر بودن و ۶۶ درصد به متملق بودن دیگر شهروندان معتقدند و تنها ۱۰درصد عقیده دارند مردم ایران افرادی باگذشت هستند.
با این یافته اسطوره «دولت بد، مردم خوب» فرو می‌ریزد، اما منظورم از طرح این موضوع این نیست که با فرافکنی، تمام مسوولیت وضع موجود به پای مردم نوشته شده و متوجه آنان باشد، بلکه منظور این است که وقتی از حکمرانی خوب سخن به میان می‌آید و بر آن تاکید می‌شود، توجه و اهمیت به شاخص‌های حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی، مشارکت، مبارزه با فساد و رانت و ... در بین و توسط مجموعه حاکمیت، ازجمله دولت و قوه مجریه، نهاد‌های مدنی و بخش خصوصی است و تحقق و به نتیجه رساندن این مسوولیت خطیر تنها برعهده دولت نیست و مشارکت و مساعدت سایر قوا و نهاد‌های حاکمیتی را که از همین مردم هستند از یک طرف و مشارکت و مسوولیت‌پذیری نهاد‌های مدنی و بخش خصوصی را از طرف دیگر اقتضا و طلب می‌کند.
هر کدام از این بخش‌ها همزمان و به موازات هم باید مولفه‌ها و ویژگی‌های حکمرانی خوب را در خود تقویت کنند. از این منظر ریشه عمده نارضایتی‌ها را نباید منحصر و معطوف به ساختار‌های سیاسی کرد و نقش و تاثیر ساختار‌های فرهنگی و اجتماعی را نادیده گرفت. با این ملاحظه است که یک دولت توسعه‌خواه با برون‌سپاری و واگذاری تدریجی اختیارات و وظایف غیرحاکمیتی خود به بخش غیردولتی و تلاش در توان‌افزایی و قدرت‌بخشی به آن با جامعه مدنی کمابیش در حالت متوازنی قرار می‌گیرد و به مرور جامعه را به سمت کاهش انواع شکاف‌ها سوق می‌دهد.
چطور با مردم دوست باشیم و به اصطلاح به آنها روحیه شایدی و نشاط تزریق کنیم؟! برای این مهم چه هزینه‌هایی باید بپردازیم؟ آیا اصولا دولت این قدرت اجرایی را دارد؟!
برای تزریق روحیه نشاط و امید و سرزندگی به مردم و به‌خصوص به جوانان، نباید صرفا قایل به نقش دولت باشیم و سیاست‌ها و تصمیمات سایر قوا و نهاد‌ها را بی‌تاثیر بدانیم. البته دولت با برخورداری از قدرت اجرایی و مجموعه ابزار‌ها و ساز و کار‌هایی که در اختیار دارد، یکی از نقش‌آفرینان کلیدی در این حوزه است، اما تنها بازیگر و نقش‌آفرین نیست.
جمله‌ای که اخیرا به نقل از سردار کمالی در واکنش به کلیپی که از سربازان پخش شد و شادی و نشاط آنها را به تصویر کشیده بود، نقل شد، رویکردی جدید و واقع‌گرایانه را به نمایش گذاشت که «فکر کنید جوانان خودتان است»؛ این دقیقا منطبق است بر آن اصل طلایی در حوزه حقوق بشر و اخلاق که می‌گوید «آنچه بر خود می‌پسندی، بر دیگران هم بپسند و آنچه بر خود نمی‌پسندی، بر دیگران نیز مپسند.» نمونه بارز این رویکرد را در خبری که چند وقت پیش اعلام شد، شاهد بودیم که بیش از نیمی از کسانی که نظر به فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی دارند، خود از فیلترشکن استفاده می‌کنند.
در پیش گرفتن سیاست «به رسمیت شناختن جامعه متکثر ایران»، یکی از راهکار‌هایی است که این روز‌ها برای افزایش ظرفیت حل مساله حاکمیت و افزایش مقبولیت و مشروعیت و کارایی آن از سوی تحلیلگران و صاحب‌نظران، به‌ویژه پس از حوادث دی‌ماه سال گذشته ارایه می‌شود. کاش دولت به گروه یا تیمی ماموریت می‌داد تا مجموعه این راهکار‌ها و همین‌طور نظرات و نقد‌هایی را که با استفاده از فرصت تقارن با ایام ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی مطرح می‌شود، جمع آوری کرده تا در کانون توجه سیاستگذاری‌ها قرار گیرد.
اصلاح‌طلبان این رسالت تاریخی را برای خود قائلند که در این شرایط از کیان ایران و دستیابی به آزادی و رفاه ایرانیان، توامان دفاع کنند و درنتیجه اجازه ندهند که حاکمیت، یکدست و نظامی شود و بی‌کفایتی، انسداد و فساد همزمان با ماجراجویی و فرصت‌سوزی حرف اول را بزند.
۴۰ سالگی سن بلوغ است و تجدیدنظر در بسیاری از سیاست‌ها، الزامی است. در پایان دهه چهارم انقلاب، هماهنگ‌شدن با انواع بلوغ‌ها و پوست‌اندازی‌هایی که جامعه ایرانی به خود دیده است یک انتخاب نیست و یک الزام است. این ایام فرصت مغتنمی است برای آسیب‌شناسی رابطه حاکمیت با جامعه از حیث میزان بلوغی که باید برخوردار باشد
یافته‌های ۲ پیمایش ملی وزارت ارشاد در سال‌های ۹۵ و ۹۴ می‌گوید ۲۷ درصد جامعه معتقدند که مردم دروغگو هستند و ۶۵ درصد هم به متظاهر بودن و ۶۶ درصد به متملق بودن دیگر شهروندان معتقدند و تنها ۱۰درصد عقیده دارند مردم ایران افرادی باگذشت هستند.
دور از انتظار نیست که به زودی شاهد شکل‌گیری جریان نواصلاح‌طلبی و نواصولگرایی متناسب با مختصات امروز جامعه باشیم. این پیش‌بینی از مدتی قبل و بیش و پیش از جریان دیگر در بین جریان اصلاح‌طلبی که از توقف در گذشته و دیدگاه‌های اختلاف‌انگیز به درک مشترک و نسخه‌ای متحدکننده در عرصه‌هایی که سیاست‌های بهبودخواهانه و منافع و مصالح ملی را تعقیب می‌کند رسیده است و فکت‌هایی عینی نیز از آن قابل ارایه در حال محقق شدن است.
امروز مردم نگران آینده‌اند؛ هم نگران امنیت و استقلال کشور و هم نگران معیشت و اقتصاد و رفاه و ... و در یک کلام نگران امنیت انسانی خود و در حسرت زندگی رها از ترس و نیاز به سر می‌برند.
در این شرایط شاهد اتحادی نانوشته میان تندرو‌های داخلی که از آنها، دولت در سایه یا دولت پنهان یاد می‌شود و ترامپ و براندازان در مخالفت با دولت از یک طرف و به موازات آن بی‌اعتماد کردن و بدبین کردن مردم نسبت به جریان اصلاح‌طلبی از سوی مخالفان نظام و مخالفان دولت و همگرایی و هم‌افزایی آنها، به دلیل پایگاه گسترده اجتماعی این جریان در جامعه هستند تا با تلاش در به شکست کشاندن سیاست‌های دولت، کار را به جایی برسانند که مردم احساس «بی‌دولتی» کنند، گویی اداره کشور از اراده دولت خارج شده است.
