کد خبر: ۳۸۱۲۰۷
ما تفکيک قوا را به بدترين شکل اجرا کرده‌ايم؛ يعني وجوه بد آن را به‌طور کامل داريم اما وجوه خوب آن را نداريم. ببينيد ما معمولا نمي‌توانيم در انتخاب مديران خود «ماکسيماز» کنيم؛ يعني نمي‌توانيم بهترين بهترين‌ها را انتخاب کنيم. براي اينکه تعارض منافع و تعارض ديدگاه‌هايي وجود دارد که در نهايت به گزينه‌هايي مي‌رسيم که تنها رضايت‌بخش هستند و نه بهترين. ما پروتکل‌هايي نداريم که عليه اين دخالت‌ها باشد. به اين ترتيب کژکارکردي به‌وجود مي‌آيد.
تاریخ انتشار: ۰۰:۴۹ - ۰۱ آذر ۱۳۹۷

ديروز طرح استيضاح وزير ورزش با ۱۵ امضا به هيئت‌رئيسه مجلس تقديم شد. روز قبل از آن نيز نماينده‌اي درباره وزير ديگر گفت: «استيضاح وزير علوم، تحقيقات و فناوري کليد خورده و هم‌اکنون بيش از صد امضا براي اين تقاضاي استيضاح جمع‌آوري شده است».

به گزارش شرق، حرف‌هاي ساده اما جنجال‌ساز ظريف نيز برخي را به فکر استيضاح او کشانده است. در سوي ديگر، ديروز علي مطهري خطاب به وزير ورزش گفت: «اگر وزير کشور تسليم فشار نهادهاي غيرمسئول براي صدور حکم شهرداري آقاي حناچي شود، با توجه به اينکه طرح استيضاح ايشان اکنون در مجلس مطرح است، احتمال انجام اين استيضاح تقويت مي‌شود».

تمام اين اخبار در کمتر از يک‌هفته اتفاق افتاده‌اند اما اگر از کنار جزئيات و وجوه خاص هر يک از اين موارد بگذريم، با پرسشي روبه‌رو مي‌شويم که ابزار «استيضاح» چه «کارکردي» را در عرصه واقعي سياست بازي مي‌کند. بي‌شک افرادي که قانون اساسي را تدوين کرده‌اند، درباره اختياراتي که براي هر نهادهاي در نظر گرفته‌اند، دليل خاصي داشته‌اند اما واقعيت مسير خود را مي‌رود.

براي بررسي «کژکارکرد» استيضاح به سراغ علي ربيعي رفتيم؛ کسي که چندي پيش به تيغ استيضاح دچار شد. روز استيضاح او جنجالي شد و کار به ‌جايي رسيد که وزير سابق کار و تعاون خطاب به نماينده‌اي گفت: «آقاي پورابراهيمي، آقاي کهنوجي را شما مي‌شناسيد. رزومه ايشان دست من چه‌کار مي‌کند؟ اگر ايشان مديرعامل مس مي‌شد، مشکل شما اين‌چنين با من ادامه پيدا مي‌کرد؟».

اين چند وقت موضوع استيضاح وزرا مکرر در اخبار شنيده مي‌شود. استيضاح وزير علوم و ورزش يک طرف است و بحث استيضاح آقاي ظريف هم هرچند در حد حرف باشد اما پرتکرار است. فارغ از بحث‌هاي روز و جزئيات هريک از اين موارد مي‌خواستيم کمي به موضوع تحليلي نگاه کنيم. موضوع درباره کژکارکردهاي مجلس است؛ يعني اختياراتي که به دلايلي در اختيار يک نهاد قرار گرفته است اما به دلايل ديگر مورداستفاده قرار مي‌گيرد و عملا کارکرد آن متفاوت شده است. به‌ نظر شما در واقعيت «استيضاح» به چه ابزاري تبديل شده است؟
ببينيد استيضاح ابزاري است براي اصلاح عملکرد دولت؛ يعني بايد اجزاي دولت را که وزارتخانه‌ها هستند، اصلاح کند. روح استيضاح – يعني دليل اصلي دادن اين اختيار به مجلس – از اين قرار است که گاهي وزرا و حتي رئيس‌جمهور برخلاف برنامه‌ها و مصالح عمل‌ مي‌کنند يا دچار ضعف مي‌شوند و نمي‌توانند برنامه‌ها را اجرا کنند و از اين ناحيه به کشور خسارت وارد مي‌شود. فرض کنيد آموزش‌وپرورش نتواند وظايف خود را به‌خوبي انجام دهد يا برنامه مناسبي نداشته باشد. يا فرض کنيد وزيري دچار نوعي فساد شود که ماندگاري او باعث خسارت به جامعه شود. روح استيضاح بر اين اساس سامان گرفته است.
وکالت يعني نماينده از سوي مردم وکالت دارد آنچه را که مردم مي‌خواهند، دنبال کند. ضمير اما گاهي عوض مي‌شود. ضمير «مردم» به ضمير «من» تغيير مي‌کند. اصل «استيضاح» را از پارلمان‌هاي اروپايي گرفته‌ايم و روح آن به‌منظور تداوم دموکراسي است؛ نوعي نظارت عامه بر عملکرد افرادي که دولت را در اختيار مي‌گيرند، يعني نظارت نمايندگان عامه مردم بر منافع آنها. حالا وقتي اين بحث دچار کژکارکردي مي‌شود، اولا منافع عامه تبديل مي‌شود به منافع استيضاح‌کننده؛ يعني شما اگر به حوزه انتخابيه خود آن نماينده برويد و از مردم و نخبگان آنجا بپرسيد به نظر شما آيا اين وزير بايد استيضاح شود يا کنار برود، نظرات کاملا متفاوت است.

معمولا آن‌چيزي که به‌عنوان دليل استيضاح مطرح مي‌شود، يعني دليل مکتوب و قرائت‌شده، با دليل اصلي‌ای که آن را سبب شده، متفاوت است. درباره خود من قطعا اين صادق بود و من به اين تفاوت واقف بودم؛ آنچه گفته‌شده با دليل اصلي متفاوت بود. در خيلي از موارد اين طور است. نمي‌گويم در همه موارد که خداي نکرده آن عده‌ از نمايندگان را که به‌درستي و پاکي به تشخيص خودشان عمل مي‌کنند، خدشه‌دار نکنم.

ببينيد گاهي اوقات شخصي استيضاحي را امضا مي‌کند اما چندوقت بعد به نفع همان وزير سخنراني مي‌کند! مگر در اين مدت چه چيزي تغيير کرده است. يکي از محورهاي استيضاح من، سهم تعاون بود. از نماينده‌اي که اين موضوع را مطرح کرده بود، پرسيدم GDP ايران چقدر است، اصلا نمي‌دانست. اصلا مفهوم GDP و اندازه اقتصاد کشور را نمي‌دانست، خب اين چه سؤالي است که «چرا سهم تعاون بزرگ نشده است؟» با چه معياري اين سؤال مطرح شده است. يا از من مي‌پرسيدند چرا بي‌کاري زياد است! بي‌کاري ده‌ها علت دارد. کدام علت به وزارتخانه ما برمي‌گشت؟ ايراد به کدام سياست بود؟ سياست توليد؟ سياست پولي مالي؟ با آن نماينده که صحبت مي‌کرديم، معلوم ‌شد مسئله‌ چيز ديگري است.

البته حالت مثبت‌تر اين کژکارکرد اين بود که نماينده‌اي در ناحيه خودش درمانگاه مي‌خواست و به اين دليل پاي استيضاح را امضا کرده بود. تازه اينها خوب‌ هستند و من به اينها احترام مي‌گذارم. اينها درخواستي درباره منطقه خودشان دارند البته که اين هم کژکارکرد استيضاح است هرچند با نيت خوب. تعداد ديگري از افراد هستند که مي‌خواهند در انتخاب هيئت‌رئيسه‌ها نقش داشته باشند اما وقتي آن چيزي را که مي‌خواهند، به دست نمي‌آورند، دست به استيضاح مي‌برند.

ببييند مديران زيرمجموعه‌ها نيز گاهي درگير اين مي‌شوند که نمايندگان امضاها را پس بگيرند، من اين موضوع را منع کرده بودم و اين واقعا مصيبتي است! علت‌ها، آن علتي نيست که نوشته مي‌شوند. افراد منافع و خواسته‌هايي دارند اما ايدئولوژي {با روکش ديگري} آن را مي‌نويسند. اين استيضاح را از کارکرد و سلامت انداخته است.

چرا به اين نقطه رسيديم که استيضاح از کارکرد اصلي خود دور شده و دچار کارکردهاي ديگري – کژکارکردها – شده است؟
براي اينکه ما دموکراسي کامل نداريم. دموکراسي کامل فقط صندوق رأي نيست؛ پيشاصندوق و پساصندوق مهم است. در پيشاصندوق بايد شرايطي حاکم باشد که به تعبير امام «عصاره‌هاي» يک شهر بتوانند انتخاب شوند. فرايند پيشاصندوق ما آماده نيست؛ شناخته‌شدگي و پختگي يک فرد بايد در سنديکاها، اتحاديه‌ها و احزاب به‌وجود بيايد. برخي از اين مشکلات زاييده فيلترهايي است که ما در پيشاصندوق داريم. نمي‌خواهم فقط شوراي نگهبان را بگويم اما فرايندي که فردي از طريق آن وارد سياست‌گذاري‌هاي بزرگ مي‌شود، ناقص است. پساصندوق هم بايد وجود داشته باشد؛ وقتي افرادي انتخاب مي‌شوند ما چيزي نداريم که از طريق آن همان مردمي که نمايندگان را انتخاب کرده‌اند بر آنها نظارت کنند تا منافع شهر دنبال شود نه منافع اشخاص. جابه‌جايي «ضمير» منافع موضوعي است که بايد به آن بيشتر توجه شود.
قاعده‌مندي‌ها هم بحث مهمي است. ما پروتکل‌ها و قاعده‌مندي‌هاي مناسبي براي روابط بين قوا نداريم. به اين خاطر حتي اشکالاتي از سوي دولت نيز پيش مي‌آيد. وزير به محيط امن رواني براي کارکردن نياز دارد. وزير براي تأمين اين محيط امن، سعي مي‌کند مجلس را آرام نگه دارد و براي اين‌ کار، به ناچار برخي از مراودات را شروع مي‌کند.

بايد پروتکلي وجود داشته باشد مبني بر اينکه نمايندگان نبايد حق انتخاب و معرفي افراد را براي مناصب داشته باشند.

ما تفکيک قوا را به بدترين شکل اجرا کرده‌ايم؛ يعني وجوه بد آن را به‌طور کامل داريم اما وجوه خوب آن را نداريم. ببينيد ما معمولا نمي‌توانيم در انتخاب مديران خود «ماکسيماز» کنيم؛ يعني نمي‌توانيم بهترين بهترين‌ها را انتخاب کنيم. براي اينکه تعارض منافع و تعارض ديدگاه‌هايي وجود دارد که در نهايت به گزينه‌هايي مي‌رسيم که تنها رضايت‌بخش هستند و نه بهترين. ما پروتکل‌هايي نداريم که عليه اين دخالت‌ها باشد. به اين ترتيب کژکارکردي به‌وجود مي‌آيد.

يعني شما منطق حاکم بر روابط دولت و مجلس را به نوعي مي‌دانيد که وزرا را به سمت تعامل‌هاي ناصواب با نمايندگان سوق داده و وزرا نيز به آن تن مي‌دهند؟
اگر از لفظ «تن‌دادن» استفاده نکنيد، بهتر است. شرايطي شکل مي‌گيرد که در آن چنين کژکاركردهايي به‌وجود مي‌آيد.

مجله خواندنی ها
عناوین برگزیده
سلطنت بانک‌ها بر ایران!
یک کارشناس مسائل اقتصادی بررسی کرد

سلطنت بانک‌ها بر ایران!

پربیننده ترین
شاید نخوانده باشید
گزارش تصویری