فقط حرف عدالت اجتماعی زده شده

مسافران مترو با هر تقلايي که شده، خود را در قطار جا مي دهند. نفس ها حالا ديگر به سختي مي آيد و مي رود. درها به زحمت بسته مي شوند اما خبري از حرکت قطار نيست. راهبر مي گويد در مسير ترافيک است، برخي باور مي کنند و از درها که حالا باز شده بيرون مي پرند... تا ايستگاه ميرداماد چيزي نمانده. 

از آنجا هم تا دفتر معاون سابق رئيس جمهور اصلاحات راهي نيست؛ دفتري کوچک در طبقه پنجم يک ساختمان شيشه يي که محسن مهرعليزاده بيشتر اوقات خود را در آن مي گذراند. حکم برکناري اش از رياست سازمان اقتصادي کوثر را بلافاصله بعد از روي کار ماندن دوباره دولت احمدي نژاد گرفت، مي گويد؛ «اين کناره گيري يک خواست دوطرفه بود... با شرايطي که پيش آمده ديگر نمي توان کار کرد.» او در گفت وگو با «اعتماد»، بيشتر به مسائل اقتصادي و به خصوص لايحه هدفمند کردن يارانه ها پرداخت؛ لايحه يي که سوت اجراي آن از سوي دولت به صدا درآمد اما همه نگرانند.
 
به گفته مهرعليزاده، اين لايحه در دوران خاتمي همواره روي ميز دولت بود و اصلاح طلبان قصد اجراي آن را داشتند اما قدرت هايي در بيرون از دولت هرگز «نگذاشتند» اين طرح را اصلاح طلبان اجرا کنند...

چند دقيقه يي است که قطار در تونل تاريک مترو جا خوش کرده. راهبر مي گويد در مسير ترافيک است، برخي باور مي کنند اما نمي توانند بيرون بپرند، يکي از آن طرف مي گويد؛ «شهرداري تهران و دولت باز هم به جان هم افتاده اند...» يکي زير لب مي گويد؛ «باز هم مردم غ...ف شدند.»

-عادت کرده بوديم محسن مهرعليزاده را «مهندس» خطاب کنيم، ولي گويا از اين به بعد بايد شما را «دکتر» مهرعليزاده صدا بزنيم. مدرک دکترايتان را به تازگي اخذ کرديد؟

بله، خردادماه امسال توانستم از دانشگاه تهران با مدرک دکتراي مديريت مالي اقتصاد فارغ التحصيل شوم.

-مدرک دکتراي واقعي ديگر؟

(با خنده) بله، مدرک من اصل است، صددرصد واقعي از دانشگاه تهران.

-پس به نظر مي رسد دوره پس از اصلاحات براي شما فرصت خوبي بوده تا با فراغ بال به تحصيلات ادامه دهيد.

شايد همين طور باشد. نه تنها من بلکه چندي از مديران دولت اصلاحات نيز توانستند از موقعيت استفاده کنند و به تحصيلات خود ادامه دهند و تا مقطع دکترا پيش بروند. فرصت خوبي بود که استفاده کرديم.

-يعني در کل دوره چهار سال گذشته چندان هم براي شما بد تمام نشد،

چرا، اتفاقاً چهار سال سختي را گذرانديم. نمي توانم بگويم خوب بود. از يک جهت براي من بد نبود چون فارغ از مسووليت دولتي البته توام با خدمتگزاري به خانواده معزز شهدا و ايثارگران توانستم به درس و تحصيل ادامه دهم. اما ادامه تحصيل و گرفتن مدرک دکتراي مديريت مالي از دانشگاه تهران يک چيز است و اتفاقاتي که در حوزه هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي در دوره دولت نهم افتاد چيز ديگر.

-با اين شرايط، فکر مي کنم بتوانيد تا مقطع فوق دکترا هم برويد، با بر سر کار ماندن دولت آقاي احمدي نژاد، شما نيز از مديرعاملي سازمان اقتصادي کوثر برکنار شديد و فرصت آزادتري از اين پس در اختيار داريد،

(خنده) من بيکار نمي مانم. در حال حاضر هم از 7 صبح تا 9 شب مشغول کار و فعاليت هستم. هيچ وقت ترمز نکرده و نمي کنم.

-اما چطور شد که شما را از اين سازمان کنار گذاشتند؟

به هر حال با تغيير مديريت سازمان بنياد شهيد در دوره جديد، آقايان تصميم گرفتند فرد ديگري را در راس سازمان اقتصادي کوثر بنشانند و اين طبيعي است که افرادي که بر سر کار مي آيند، کساني را که فکر مي کنند همفکران خودشان هستند در پست هاي مديريتي مي گمارند. به هر حال اگر تغيير مديريت ها از سر شناخت و دلسوزي توام با شايسته سالاري باشد کار غيرمعقولي نيست.

-گفته مي شود حمايت شما از نامزدي ميرحسين موسوي در انتخابات اخير باعث شد حکم به کنار گذاشتن شما از سازمان اقتصادي کوثر زده شود.

نمي دانم و نمي خواهم قضاوت کنم ولي اگر چنين دليلي پشت ماجرا بوده باشد، کار درستي نيست. حمايت از نامزد خاص يک سليقه و نظر شخصي است و نبايد آن را به موقعيت حقوقي افراد ربط داد. از همه مهم تر سازمان اقتصادي کوثر جزء سازمان هايي است که عملکرد بسيار شفافي دارد و خدمت در آن فارغ از هرگونه خط و خطوط و صرفاً به دليل عشق به شهدا و انگيزه خدمت به خانواده هاي معزز شاهد است. بنابراين شائبه سياسي کاري در سازمان و حمايت حقوقي اين سازمان از يکي از نامزدهاي انتخابات اخير، تفکر غلط و منحرفي است.

-فکر مي کرديد شما را از اين سمت کنار بگذارند؟

بله اين پيش بيني را مي کردم.

-خود شما چطور، يعني تصميم داشتيد در دولت دوم آقاي احمدي نژاد ديگر در اين مسووليت نمانيد؟

در طول چهار سال اول رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد، انتقادات سازنده يي به عملکرد دولت ايشان شد اما ديديم که هيچ گوش شنوايي نبود. حتي اين انتقادات را سياه نمايي قلمداد مي کردند. در دوره جديد نيز که به نظر مي رسد واکنش ها حتي شديدتر از قبل شده است. وقتي آقاي احمدي نژاد در سخنراني مشهد اعلام مي کند پس از مراسم تنفيذ سر منتقدان را به طاق مي کوبيم، گله يي نبايد داشت و فقط بايد گفت متاسفيم از شرايطي که پيش آمده. 

با اين حال من از مسووليت خود در دو سالي که مديريت سازمان اقتصادي کوثر را به عهده داشتم دفاع مي کنم چرا که عملکرد اقتصادي بسيار خوبي داشتيم و سازمان علاوه بر سوددهي عالي، به يک ثبات و آرامش مديريتي دست يافته بود. به هر حال اميدوارم با مديريت جديد، روند رو به رشدي که سازمان داشت، ادامه داشته باشد.

-مي خواهم بدانم چرا شما که در دوره يي معاون رئيس جمهوري بوده ايد و در کارنامه فعاليت هاي خود انواع مديريت هاي دولتي در رده هاي بالا ديده مي شود، امروز تنها به عنوان مديرعامل شرکت سرمايه گذاري شاهد مشغول هستيد؟

ببينيد، اين شرايط تنها به من خلاصه نمي شود و شاهد هستيم که چه تعداد از نيروهاي مديريتي که از ابتداي انقلاب تربيت شده اند، امروز خانه نشين شده اند. اين اشکال نيز به يک مساله برمي گردد، اينکه ما هنوز در ايران به تجربه و پختگي نظام هاي مبتني بر جمهوريت دست پيدا نکرده ايم و فراموش کرده ايم که عامل توسعه در جهان امروز فقط نيروي انساني است. البته حذف نيروهاي انساني و به طور کلي حذف گروه ها تنها در دوران پس از انقلاب مرسوم نبوده و ما شاهد چنين پديده يي در پيش از انقلاب هم بوده ايم. 

متاسفانه بايد بگويم جمهوريت هنوز در گوشت و پوست ساختار سياسي نظام و حتي فرهنگ سياسي مديران دولتي و توده مردم رسوخ نکرده. بنابراين اين تفکر همچنان حاکم است که اگر کسي در راس امور کشور قرار گرفت، مي تواند آشناهاي خود را در پست هاي مهم دولتي بنشاند فارغ از توجه به توانايي مديريتي که اين افراد مي توانند داشته باشند. 

به هر حال همان طور که گفتم شخص بنده هيچ گله و شکايتي نداشته و ندارم و امروز که مديريت شرکت سرمايه گذاري شاهد را در دست دارم، با افتخار از آن ياد مي کنم. براي من خدمت به مردم و کار در راه خدا اهميت دارد و حس مي کنم نه به عنوان مديرعامل بلکه حتي به عنوان يک کارمند ساده هم کار کردن براي خانواده هاي معزز شاهد يک توفيق الهي و يک خدمت و انجام وظيفه است.

-نگران نيستيد که از اين مسووليت نيز برکنارتان کنند؟

نه اصلاً نگران نيستم. من در اين مسووليت با تمام عشق و به عنوان تکليف کار مي کنم و تا زماني که فرزندان شهدا که سهامداران اصلي اين شرکت هستند، بخواهند من در اين بخش انجام وظيفه مي کنم و شکرگزار خداوند متعال هستم و اگر تکليف ساقط شد باز هم خدا را شکر مي کنم.

-سه سال پيش نيز با همين سمت در انتخابات هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران نامزد شديد و به پارلمان بخش خصوصي راه پيدا کرديد. چطور شد که تصميم گرفتيد به نهاد بخش خصوصي وارد شويد؟

خب به دليل اينکه تجربيات خوبي در بخش هاي صنعتي و اقتصادي داشتم. در آن سال پا به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن گذاشتم. در واقع به همراه برخي از همفکران، بر اين باور بوديم که مي توانيم در پارلمان بخش خصوصي، به طرح ديدگاه ها و تفکرات خود در زمينه برنامه ريزي هاي کلان اقتصادي کشور بپردازيم و در توسعه اقتصاد و صنعت کشور موثر واقع شويم.

-و موثر بوديد؟

طي اين مدت تا جايي که توانستيم حرف ها و نظرات کارشناسي خود را بيان کرديم، اما هر چقدر نظر داديم و عملکرد اقتصادي دولت را تذکر داديم، توجه جدي از سوي دولت نديديم.

-در انتخابات سه سال پيش اتاق بازرگاني، طيف اصلاح طلب حضور چشمگيري داشت. آيا آن طور که برخي مي گويند، اين حضور حزبي بود؟

نه، اين امر تصميم حزبي و سازماندهي شده نبود. اما بديهي بود وقتي مجموعه يي از نيروهاي اقتصادي کارآمد داراي تفکر صحيح و مبتني بر علم و تجربه احساس کردند که در دولت جايي ندارند و انتقادات سازنده شان نيز از سوي دولت رد مي شود، تصميم گرفتند در جايي چون اتاق بازرگاني متمرکز شده و نظرات خود را از يک جايگاه تعريف شده حقوقي بيان کنند.

-خود شما براي رياست اتاق ايران نامزد شديد اما به اين مقام نرسيديد. با اينکه شانس بالايي هم براي شما تصور مي شد.

همين طور است. در آن انتخابات رقابت اصلي ميان من و رئيس سابق اتاق ايران بود و تقريباً هم موضوع مشخص شده بود و موفقيت بنده هم قطعي به نظر مي رسيد ولي به رغم اين اطمينان که با اختلاف بالايي شانس موفقيت دارم اما در نهايت به دليل فشارهايي که از سوي مسوولان وزارت بازرگاني دولت نهم اعمال مي شد، با احساس اينکه با عدم همکاري مسوولان دولتي ممکن است به جاي خدمت به بخش خصوصي زمينه ايجاد مشکل براي آنان فراهم شود، از ادامه کانديداتوري خود انصراف دادم.

-يعني وزارت بازرگاني روي گزينه ديگري براي رياست اتاق ايران نظر داشت؟

بله، وزارت بازرگاني که بخشي از آرا و کرسي هاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران را در اختيار دارد، حضور من به عنوان رئيس اتاق را برنمي تافت حتي به طور صريح و آشکار اعلام کرده بودند مانع رسيدن مهرعليزاده به کرسي رياست اتاق ايران خواهند شد. احساس من اين بود که درصورت برنده شدنم در اين انتخابات، دولت به مقابله با اتاق و بخش خصوصي بپردازد که اصلاً به سود اين نهاد نبود. بنابراين تصميم گرفتيم که بنده از دور رقابت ها کنار کشيده و فرد ديگري را که از نگاه دولت همسوتر است مطرح شود که در نهايت آقاي دکتر نهاونديان مطرح و انتخاب شدند.

-در واقع مي شد گفت آقاي نهاونديان با اعمال نظر دولت به رياست اتاق ايران رسيدند؟

البته اين به آن معني نيست که دولت آقاي نهاونديان را بر کرسي رياست اتاق ايران نشاند، اما گرايش دولت اين بود که بنده انتخاب نشوم. شايد يکي از دلايل حساسيت هاي مسوولان دولتي روي کانديدا بودن و احتمال انتخاب شدن بنده اين بود که من در انتخابات رياست جمهوري دوره نهم رقيب آقاي احمدي نژاد بودم.

-طي اين مدت، پارلمان بخش خصوصي را چگونه ديده ايد؟

اتاق بازرگاني ايران و تهران هر دو در دوره اخير فعاليت هاي موثرتر و کارآمدتري نسبت به دوره هاي گذشته از خود نشان داده و معتقدم در اين دوره سهم اتاق از جريان هاي اقتصادي کشور بيشتر شده است. اما اين باور را نيز دارم که ضريب تاثيرگذاري اتاق در اتخاذ تصميم ها همچنان پايين است. 

در واقع به نظرهاي کارشناسي اتاق وقعي گذاشته نشده. اين مورد هم به عملکرد اتاق بازرگاني برنمي گردد چرا که فعالان اقتصادي تمام توان خود را به کار برده اند تا دولت را از عواقب تصميم گيري هاي ناکارآمد اقتصادي مطلع کنند. اما وقتي در بدنه دولت اعتقادي به نظرات بخش خصوصي وجود ندارد چه انتظاري مي توان از بزرگ ترين نهاد خصوصي داشت. بايد در نظر بگيريم که اتاق بازرگاني در مجامعي که حضور مي يابد تنها يک راي دارد و با داشتن يک راي فقط مي تواند نظرات کارشناسي را اعلام کند ولي تضميني براي اتخاذ تصميم روي آنها و اجراي آنها نيست.

-شايد همين بي توجهي هاي پياپي به ديدگاه هاي اتاق بازرگاني است که امروز شاهد کرختي اين نهاد اقتصادي هستيم تا آنجا که چندي پيش نيز شايعه استعفاي آقاي نهاونديان از رياست اتاق ايران بر سر زبان ها افتاد.

به اعتقاد من دامن زدن به استعفاي ايشان به صلاح اتاق بازرگاني و بخش خصوصي نيست. آقاي نهاونديان در طول دوره رياست خود قدم هاي خوبي براي تعالي اتاق برداشته اند که جاي تقدير دارد. بنابراين پرداختن به موضوع استعفاي احتمالي آقاي نهاونديان کمکي به وضع موجود نمي کند. 

اما اعتقاد دارم دولت و نهادهاي دولتي و حاکميتي نبايد از ناحيه بخش خصوصي احساس خطر و رقابت کنند. اين اتفاق به هيچ وجه به صلاح اقتصاد کشور نيست. دولت با اعتماد به بخش خصوصي مي تواند از پس مشکلات برآيد به خصوص آنکه امروز هيات نمايندگان و هيات رئيسه اتاق هاي بازرگاني ايران و تهران نخبگان اقتصادي کشور را در خود جاي داده است. نظرات و ديدگاه هاي کارشناسي فعالان اقتصادي نيز تا به امروز براي دولت ارسال شده است. به خصوص در بحث هدفمند کردن يارانه ها، در اتاق بازرگاني ايران و تهران سمينارها و جلسات زيادي برگزار شده است که از دل آن راهکارهاي کارشناسي خوبي به دست آمد و به هيات دولت ارسال شد.

-به تازگي نيز اين طرح به صحن مجلس رفت و پس از کش و قوس هاي فراوان، دولت به آنچه مي خواست، رسيد.

به نظر من لايحه هدفمند کردن يارانه ها ايرادات بسياري دارد و معتقدم خيلي دير به آن پرداخته شده است در حالي که دولت نهم مي توانست اين طرح را از ابتداي آغاز به کار دولت اجرا کند.

-يعني اين طرح از پشتوانه کافي در طول نظام جمهوري اسلامي برخوردار بوده و در دولت هاي قبلي نيز به آن پرداخته شده؟

بله. طرح هدفمند کردن يارانه ها در دولت هاي پيشين نيز همواره روي ميز بود. اين لايحه از زمان رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني مطرح بود و روي آن کار شده بود اما به دلايلي به مرحله اجرا نرسيد. حتي در دولت دوم آقاي خاتمي چندين مرتبه تا مرحله اجرا نيز پيش رفت اما به دليل مخالفت ها و سنگ اندازي هايي که شد، اجراي آن توسط دولت اصلاحات عملي نشد.

-اين مخالفت ها از داخل بدنه دولت بود يا از نواحي ديگر؟

تمام اعضاي کابينه دولت دوم خاتمي موافق اجراي طرح بودند چرا که در آن زمان هم بنيه اقتصادي کشور پذيرش اجراي اين طرح را داشت و هم کليه دستگاه هاي دولتي و وزارتخانه ها به انسجام کافي براي اجراي لايحه رسيده بودند. از طرف ديگر توده جامعه و برنامه توسعه در آن سال ها اين اطمينان را به دولت مي داد که هدفمند کردن يارانه ها را با کمترين پيامدهاي منفي عملي کند.

-پس اين سنگ اندازي ها در بيرون از کابينه بود، مثلاً مجلس آن زمان يا مجمع تشخيص مصلحت نظام؟

در واقع در سطح کلان کشور به اين نتيجه رسيده بودند که هنوز وقت اجراي طرح نرسيده است.

-شايد بتوان اين استنباط را کرد که موافق اجراي طرح به دست دولت بودند اما نه دولت اصلاحات؟

شايد.

-در دولت هاي قبل نيز شاکله طرح هدفمند کردن يارانه ها هميني بود که امروز شاهد آن هستيم؟ يعني مي خواهم بدانم تغييراتي در نحوه اجراي آن و پرداخت هايي که قرار است به توده مردم صورت بگيرد اعمال شده است؟

محتواي هدفمند کردن يارانه ها اين بود که يارانه ها را در جاي خود هزينه کنيم يعني يارانه ها را در کانالي به جريان درآوريم که منجر به بهبود حال و روز دهک هاي پايين جامعه شود. امروز متاسفانه اين مفهوم در لايحه ديده نمي شود و روح کلي حاکم بر لايحه عوض شده است. در اين لايحه ظاهراً قصد اين است که از قشر غني کنده بشود و به قشر فقير داده شود. 

اين مطلب در ظاهر جذاب به نظر مي رسد ولي پرداخت يارانه نقدي علاوه بر اينکه فقير را غني نمي کند بلکه با افزايش قيمت حاصل از اين تصميم فقير، فقيرتر مي شود در حالي که روح موجود در لايحه گرايش به افزايش توليد و افزايش توان اقتصادي جامعه بود و از اين رهگذر قشر فقير کشور هم اشتغال به کار پيدا مي کرد و هم به دليل افزايش سطح عمومي اقتصادي کشور از وضعيت معيشتي بهتري برخوردار مي شد.

-پس مقوله يي به عنوان «پرداخت نقدي» در بطن اين لايحه ديده نشده بود؟

تا آنجايي که به خاطر دارم در لايحه قبلي، پرداخت مستقيم ريالي اصلاً مطرح نبود و با حذف يارانه ها به دنبال پرداخت هاي نقدي نبودند. دولت هاي قبل به دنبال اين بودند که يارانه ها به طور واقعي «هدفمند» شود. به طور مشخص هدف از طرح اين بود که درآمدهاي دولت از حذف يارانه ها مثلاً در بخش هاي تامين اجتماعي و خدمات درماني، تامين رفاهي جامعه، بازنشستگي و تامين سلامت جامعه هزينه شود. حتي ترافيک و توسعه حمل ونقل عمومي در شهرها مد نظر قرار داشت.

-حال که اجراي لايحه هدفمند کردن يارانه ها در دامان دولت آقاي احمدي نژاد افتاده به بن بست هايي رسيده است که حل آن دور از ذهن به نظر مي رسد. چرا اين لايحه به اين نقطه رسيد؟

ببينيد، نکته اساسي در اين طرح نگرش حاکم بر آن و طراحي نحوه اجراي آن است. بايد جهت گيري ارائه يارانه به مصرف را به جهت گيري ارائه يارانه به توليد برگردانيم. در اين صورت است که جامعه به تعادل اقتصادي مي رسد و در آن اقشار مختلف جامعه همه به يک نسبت از يارانه ها بهره مي برند. اما در حال حاضر نگرش حاکم بر طرح به نحوي است که به هدف مذکور نخواهد رسيد. به طور مثال دولت قصد دارد نيمي از درآمدهاي ناشي از حذف يارانه ها را به پنج دهک پايين جامعه پرداخت کند. 

که البته مجلس تصويب کرد به همه دهک ها يعني همه مردم اين پرداخت را انجام دهد. بخش عمده يي از جمعيت به ويژه در دهک هاي پايين از بنيه هاي ضعيف اقتصادي برخوردارند، به اين ترتيب قرار است مبلغ 110 هزار تومان ماهانه در اختيار آحاد اين بخش از جامعه قرار گيرد. حذف يارانه ها از طرف ديگر يعني افزايش نرخ ها، به نظر مي رسد اين مبلغ هرگز نمي تواند جبران گران خريدن را براي قشر ضعيف جامعه داشته باشد.
 

از آن طرف بر اساس لايحه قرار است سالي 10 تا 20 هزار ميليارد تومان از جامعه جمع آوري شود که در واقع دولت با اين اقدام عملاً از قدرت سرمايه گذاري دهک هاي بالاي جامعه خواهد کاست. اين در حالي است که طي چهار سال اخير هم علاقه به سرمايه گذاري در کشور به حداقل رسيده است. اين تمام ماجرا نيست؛ قيمت حامل هاي انرژي افزايش قيمت تمام شده توليد در کشور را بالا مي برد و به اين ترتيب صادرات هم به حداقل مي رسد و اين اقدام يعني تعطيلي بيشتر واحدهاي توليدي، بيکاري بيشتر و توجه مي فرماييد که اين اقدام پيامدي جز تورم توام با رکود را در پي نخواهد داشت.

-به نظر شما دولت چگونه مي توانست طرح هدفمند کردن يارانه ها را پيش ببرد؟

همان طور که گفتم دولت بايد به جاي ارائه يارانه به مصرف، ارائه يارانه به توليد را در پيش مي گرفت. بر اساس اين لايحه ارائه يارانه به مصرف قطع مي شود ولي ارائه يارانه به توليد در آن ديده نشده است. دولت مي توانست با ارائه تسهيلات ارزان قيمت به بخش توليد هم توليد در کشور را افزايش دهد و هم در سايه آن اشتغال را توسعه دهد که به تبع افزايش توليد، افزايش درآمد خانوارها و کاهش قيمت ها را موجب شود. متاسفانه اين موارد در لايحه ديده نشده است. ضمن اينکه معتقدم لايحه صحيح هدفمند کردن يارانه ها بايد زودتر از آنچه امروز شاهد آن هستيم، اجرا مي شد.

-مثلاً از چه زماني؟

لايحه را به راحتي مي شد در ابتداي دولت نهم اجرا کرد، چرا که در آن زمان درآمد بالاي نفتي نصيب کشور شد. از اين رو دولت نهم مي توانست همزمان با اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها به سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف حتي به رويکرد صادرات نيز بپردازد. در نتيجه درآمدهاي ديگري به جز نفت در اختيار دولت به منظور اجراي لايحه قرار مي گرفت و باعث مي شد مردم گراني ناشي از حذف يارانه ها را احساس نکنند.
 
اما امروز به دليل فاصله درآمدي بسيار زيادي که بين دهک هاي بالا و پايين جامعه به وجود آمده مطمئناً با حذف يارانه ها دهک هاي پايين آسيب مي بينند. همان طور که گفتم اين لايحه در حال حاضر ايراد و اشکال زيادي دارد و اگر ايرادات آن برطرف نشود و به مرحله اجرا برسد اطمينان دارم که هنوز به برنامه پنجم نرسيده و از شب عيد امسال اثرات تورمي خود را نشان خواهد داد.

-حال به اعتقاد شما بايد چه راهکاري براي اجراي مناسب اين لايحه در نظر گرفت؟

تمام کساني که در اين نظام خدمت کرده اند، به طرح هدفمند کردن يارانه ها باور دارند اما اين، طرحي نيست که به شکل انتزاعي عملي شود، بلکه در کنار آن بايد به مسائل اساسي ديگري از جمله ايجاد اعتماد براي سرمايه گذاري، ارائه تسهيلات ارزان بانکي براي سرمايه گذاران، استقرار قوانين ثابت و مصون از اعمال سليقه هاي فردي در زمينه جذب سرمايه گذاري ها توجه شود.
 
متاسفانه اين موارد اصلاً رعايت نمي شود و با رفتاري که در چهار سال گذشته شاهد بوديم، يقين پيدا مي کنيم که حداقل در عمل و اجرا علاقه يي به جذب سرمايه گذاري ها نيست. در طول چهار سال گذشته در هر زمينه يي که فکرش را بکنيد واردات داشتيم. از ميوه گرفته تا حتي اين اواخر در خبرها آمده بود دسته بيل هم وارد مي کنيم. پول نفت را اين دولت صرف واردات کرد، انتقاد هم که مي کنيم متهم به سياه نمايي مي شويم. مي آيند به آمار استناد مي کنند که رشد سرمايه گذاري داشته ايم، وارد موضوع که مي شويم آماري که ارائه مي کنند ميزان درخواست دهندگان سرمايه گذاري را در کشور بيان مي کند که مثلاً قرار است در يک بخشي سرمايه گذاري شود اما سرمايه گذاري هاي واقعي صورت گرفته کدام ها هستند، بايد آنها را بيان کنند.
 
به جاي متهم کردن به سياه نمايي، بروند سري به شهرک هاي صنعتي بزنند تا ميزان کاهش توليد و اشتغال را به چشم ببينند. تفکرات و نظراتي که مسوولان در حوزه اقتصاد دارند بايد نقد سازنده شود. آقايان به جاي تشويق سرمايه گذاري مي آيند مدام از افشاي مفسدان اقتصادي حرف مي زنند. همه با هرگونه فساد از جمله فساد اقتصادي مخالف هستند. همه خواهان استقرار امنيت اقتصادي و تنبيه ايجادکنندگان ناامني در عرصه اقتصاد هستند. چرا فقط حرف زده مي شود. 

اگر مفسداني که شناخته شده اند بازخواست و تنبيه شوند باعث مي شود عرصه اقتصاد به فضاي کسب و کار مطمئن تبديل شود و توانايي هاي مردم به کار گرفته شود. برخوردهايي از اين دست جز فرار سرمايه گذاران عايدي ديگري براي کشور و سرزمين مان ندارد. به باور من، تاکنون فقط حرف عدالت اجتماعي زده شده است و در عمل متاسفانه از آن فاصله گرفته ايم. به نيت ها کاري ندارم، ان شاءالله نيت ها خير بوده ولي عمل و برنامه ها عکس شعارها جواب داده است در حالي که مسير عدالت اجتماعي از توسعه اقتصادي و اجتماعي مي گذرد. اگر برنامه هاي توسعه يي را باور داشته باشيم و آن را دنبال کنيم به عدالت اجتماعي خواهيم رسيد، ولاغير.

-بسياري از کارشناسان معتقدند در زماني که يک پاي صنعت و اقتصاد همواره مي لنگد، اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها عاقلانه نيست. خود شما سابقه طولاني در بخش صنعت کشور داشته ايد. اوضاع اين بخش را چگونه مي بينيد؟

صنعت ايران در طول چهار سال گذشته روزهاي بسيار بدي را پشت سر گذاشت. به تازگي يکي از فعالان صنعت پوشاک کشور که فرد خوشنامي هست نزدم آمد و مي گفت قصد دارد براي واردات پوشاک راهي چين شود. مي گفت با اين کار احساس گناه مي کنم، اما براي فرار از ورشکستگي آن هم موقت چاره يي جز اين کار ندارم. خب بياييد اوضاع و احوال ديگر بخش هاي توليدي کشور را بررسي کنيد.
 
به جرات مي توان گفت بسياري از صنعتگران و توليدکنندگان کشور امروز حال و روزي شبيه آن توليدکننده پوشاک دارند. در سطح اقتصاد کلان نيز اوضاع بر همين منوال است. گفته مي شود دولت نهم در چهار سال گذشته رقمي حدود 300 ميليارد دلار درآمد ارزي داشته است يعني ميانگين 75 ميليارد دلار در سال. با اين ميزان درآمد نفتي مي شد از پس مشکل بيکاري و تورم در کشور برآمد. با سرمايه گذاري هاي اساسي مي شد براي همه نيروهاي آماده به کار، اشتغال درست کرد. در دولت آقاي خاتمي سالانه رقمي حدود 18 تا 20 ميليارد دلار درآمد ارزي داشتيم اما با همين ميزان درآمد، شاخص هاي اقتصادي به مراتب بهتر از چهار سال گذشته بود.

-اگر موافق باشيد از اقتصاد خارج شويم و گريز کوتاهي هم به ورزش بزنيم چون شما در اين بخش سابقه مديريتي نيز داريد. با اين سوال که عملکرد آقاي علي آبادي را در مديريت ورزش چگونه ديديد؟

اجازه دهيد زياد وارد بررسي عملکرد افراد نشويم و قضاوت را به مردم واگذار کنيم، فقط اين اشاره را داشته باشم که در چهار سال گذشته ورزش کشور هم عقبگرد بسيار زيادي داشت.

-فوتبال مان هم به جام جهاني نرفت...

ببينيد، فوتبال ورزشي است که با مهندسي گره خورده است. مهندسي مديريت، مهندسي روانشناختي، مهندسي زمان، همه اينها با فوتبالي که امروز از آن حرف مي زنيم عجين شده است. در دوره هاي گذشته، مهندسي مديريتي در فوتبال پايه گذاري شد و در زماني که من مسووليت ورزش کشور را برعهده داشتم، برنامه ريزي ها و ظرافت مهندسي در فوتبال نهادينه شد. در نتيجه ديديم که فوتبال ايران در آن دوره راحت ترين ورود به جام جهاني را تجربه کرد.
 
اما در چهار سال گذشته فوتبال اسير حاشيه شد و ديگر از نظام مهندسي مديريتي در اين رشته ورزشي خبري نبود. متاسفانه بايد بگويم در اين دوره مسابقات ملي ما اعم از فوتبال و ساير رشته ها بيشتر روي غيرت فردي بازيکنان، تحريک و توانايي ها و ابتکار عمل هاي روساي فدراسيون ها و مربيان برگزار مي شد.

-به عنوان پرسش آخر، در اين دوره هم آيا قصد داريد فقط به فعاليت اقتصادي در شرکت سرمايه گذاري شاهد بپردازيد؟

اگر اين توفيق را داشته باشم که در خدمت خانواده شهدا باشم، قصد دارم فقط در همين بخش به کار و فعاليت بپردازم.

-براي دوره بعد رياست جمهوري نامزد نمي شويد؟

تصميم گيري و اعلام نظر در اين باره خيلي زود است.

-به پايان دوره فعلي هيات رئيسه اتاق بازرگاني نيز حدود يک سال باقي مانده. آيا براي دوره بعد هم نامزد رياست اين نهاد خصوصي مي شويد؟

تا آن دوره نيز زمان زيادي مانده. هر تصميم گيري در اين باره را بايد بگذاريم براي همان زمان.