نیاز کشور به اصلاحات سیاسی اقتصادی

به گزارش شهروند، نزدیک به ١٠ روز از اعتراضات در ایران گذشته است. فارغ از این‌که لیدر این اعتراضات که بود و ریشه‌های آن در کجا شکل گرفت، آنچه تاکنون امری بدیهی می‌نماید این است که طیفی از مردم از وضع اقتصادی خود ناراضی هستند.

نارضایتی‌ای که درنهایت منجر به ناآرامی در کشور شده و تعدادی از مردم نیز جانشان را از دست دادند، اما حالا که اعتراضات پایان یافته، آیا معنی‌اش این است که دولت می‌تواند نفسی راحت بکشد؟ برای پاسخ به این سوال باید به ریشه‌های اعتراضات توجه کرد و سنجید که آیا دولت در درمان این ریشه‌ها از توانایی لازم برخوردار است یا خیر؟

به جرأت می‌توان گفت که یکی از دلایل بروز این اعترضات، ریشه در ناامیدی‌ای دارد که در جامعه درخصوص دستاوردهای توافق هسته‌ای نهادینه شده است. در آغاز ‌سال ٢٠١٦، وقتی که توافق هسته‌ای به اجرا درآمد، بسیاری از مردم انتظار داشتند که این توافق تأثیر مشهود و زودهنگامی بر وضع اقتصادی کشور بگذارد.

اگرچه توافق هسته‌ای در برخی از بخش‌ها تاثیرات مثبتی به همراه آورد و تولید ناخالص داخلی ایران را افزایش داد، اما تأثیر مشهودی بر کیفیت زندگی مردم، به‌خصوص طبقه متوسط، نگذاشت. یکی از دلایل این مسأله این است که ایران همچنان از تحریم‌های غیرمرتبط به توافق هسته‌ای که از سوی آمریکا اعمال شده است، رنج می‌برد؛ برای مثال محدودیت‌های اعمال شده بر ایران از سوی آمریکا برای تجارت براساس واحد پول دلار هنوز پابرجاست و همین مسأله موجب می‌شود که بانک‌های ایرانی نتوانند با موسسات مالی بزرگ در خارج از کشور ارتباط پولی داشته باشند.

البته توافق هسته‌ای موجب شده است که بانک‌های ایرانی بتوانند با بانک‌های کوچک در آسیا، اروپا و خاورمیانه ارتباط پولی داشته باشند و همچنین سیستم بانکی ایران به شبکه سوئیفت بازگشته است، اما اینها درمان کامل نقص‌های سیستم بانکی ایران نیست. علاوه بر این، سیاست دولت جدید آمریکا نیز بر مشکلات ایران افزوده و بر جو روانی مراوده نداشتن با بانک‌های ایرانی دامن زده است.

البته ناتوانی توافق هسته‌ای در برآورده کردن همه نیازهای ایران تنها بخشی از مشکل است. هنوز مشکلاتی وجود دارد که دولت ایران کنترلی بر آنها ندارد. کاهش بسیار زیاد قیمت نفت یکی دیگر از مشکلات است. اگرچه درآمدهای حاصل از نفت و گاز تنها ٢٠‌درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌دهد، اما همین نفت و گاز بیش از سه‌چهارم درآمدهای دولت را تأمین می‌کند. تولید نفت و گاز ایران بعد از امضای توافق هسته‌ای افزایش یافته و به این ترتیب بر درآمدهای دولت نیز افزوده است.

اما از اواسط‌ سال گذشته، مشخص شد که درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز مطابق آنچه دولت پیش‌بینی می‌کرده، نبوده است. درواقع کاهش قیمت نفت در مقایسه با افزایش تولید ایران نتوانسته است انتظارات دولت ایران را برآورده کند. یکی دیگر از اعتراضاتی که در تجمعات مردمی مطرح شد، این بود که دولت ایران درآمدهای نفتی را آن‌گونه که باید هزینه نمی‌کند؛ برای مثال مردم از عدم ‌توجه دولت به برخی از برنامه‌های توسعه خصوصا در کرمانشاه و خوزستان گله‌مند بودند.

دولت نیز در این میان توجیهات خود را دارد؛ برای مثال دولت موضوعاتی نظیر تحریم، فرار مالیاتی و فساد را به‌عنوان ریشه‌های مشکلات اقتصادی کشور عنوان می‌کند. البته این موضوعات از نظر مردم موضوعاتی خارج از زندگی روزمره آنهاست و مردم بر این باورند که این موضوعات با مشکلاتی که به‌طور روزمره با آنها مواجه هستند، ربطی ندارد. دیگر موضوعاتی که در این اعتراضات از سوی مردم عنوان شد، بالا بودن قیمت مواد غذایی و کاهش قیمت ریال در برابر دلار بود.

از آنجایی که ایران برای تأمین مواد غذایی مورد نیاز مردم باید بخش اعظم آن را وارد کند، بنابراین با توجه به نوسانات قیمت ریال در برابر دلار، برای ثابت نگه‌داشتن قیمت مواد غذایی با مشکل مواجه است. اخیرا قیمت تخم مرغ افزایش قابل ملاحظه‌ای داشت که یادآور اعتراضاتی بود که ٤‌سال پیش درخصوص قیمت نان و مرغ شکل گرفته بود. اگرچه در‌ سال ٩٢ که روحانی قدرت را به دست گرفت، قیمت مواد غذایی به ثبات قابل ‌ملاحظه‌ای رسید، اما به موازات آن قدرت خرید مردم افزایش پیدا نکرد، بنابراین مشکل اساسی همچنان پابرجا باقی ماند.

بیکاری و بداشتغالی یکی دیگر از موارد مورد اعتراض معترضان بود. ایران جمعیت قابل ملاحظه‌ای از افراد تحصیلکرده دارد درحالی‌که در همه حوزه‌ها برای این افراد نتوانسته شغل مناسبشان را تعریف کند. از سوی دیگر، صاحبان مشاغل بخش خصوصی نیز معتقدند که برخی مشکلات نظیر فساد، تغییرات غیرقابل پیش‌بینی از سوی دولت، بروکراسی اداری، عدم دسترسی به سرمایه‌گذاری خارجی و تورم باعث شده است که آنها نتوانند افراد بیشتری را به خدمت بگیرند.

مجموعه این مشکلات را اگر در کنار هم بگذاریم به این نتیجه می‌رسیم که راه حل این مشکلات تنها اصلاحات اقتصادی نیست. سیاست‌گذاران اقتصاد ایران باید تصمیمات سختی برای حل این مشکلات بگیرند. البته حل برخی از این مشکلات نیز از ید قدرت آنها خارج است. اصلاحات اقتصادی به تنهایی راه به جایی نخواهد برد، بلکه در کنار اصلاحات اقتصادی باید اصلاحات سیاسی نیز در کشور اجرا شود.

به‌طور خلاصه، راه‌حل مشکلاتی که در بالا ذکر شد، در توجه بیشتر و عمیق‌تر به اقتصاد سیاسی است. برخی از مسائل نظیر تغییر قوانین مربوط به پرداخت یارانه‌ها یا افزایش مالیات یا مبارزه با فساد در کنار عزم و برنامه اقتصادی به اجماع سیاسی نیز نیاز دارد. تا زمانی که یک جریان سیاسی قدرتمند در کشور جریان حاکم در دولت را رقیب سیاسی خود ببیند و به هر قیمتی حاضر شود که این جریان حاکم ضربه ببیند، مشکلی از اقتصاد بیمار کشور حل نخواهد شد. به این دلیل است که همه مشکلاتی که در بالا ذکر شد به همان اندازه که اقتصادی هستند، سیاسی نیز هستند.

تا زمانی که یک جریان در کشور با هر چه که در توان دارد علیه توافق هسته‌ای اقدام کند، ایران نخواهد توانست از دستاوردهای این توافق آن‌طور که باید استفاده کند. تا زمانی که جریانی سیاسی در کشور با وجود قوانین موضوعه، با اصلاحات در کیفیت و روش پرداخت یارانه مخالفت تبلیغاتی و رسانه‌ای کند، دولت مجبور خواهد بود به همین سیاق منابع مالی خود را بدون هدف معین حیف و میل کند. تا زمانی که جریان‌هایی سیاسی در کشور به انواع و انحای مختلف در برابر روند مبارزه با فساد مقاومت ورزند یا این مبارزه را به امری سلیقه‌ای تبدیل کنند، منابع مالی کشور در دالان‌های مخفی حیف و میل خواهد شد.

تا زمانی که برخی جریان‌های سیاسی در کشور با روند وضع قوانین سختگیرانه برای دریافت مالیات مخالفت‌های پنهان و آشکار داشته باشند، دولت موفق به افزایش درآمدهای خود نخواهد شد. امروز اعتراضات که البته به گفته برخی از مقامات ریشه‌هایی نیز در خارج از کشور داشته، مهار شده اما چه تضمینی وجود دارد که این اعتراضات در آینده از زاویه‌ای دیگر و به شکلی دیگر ظهور و بروز نداشته باشد. جریان‌های سیاسی کشور متفقا باید بر امر بهره‌وری در اقتصاد کشور اجماع نظر داشته باشند. بهره‌وری به نفع مردم نه به نفع یک جریان و گروه سیاسی خاص.