دادگاه فساد «ريخته‌گران»

روزنامه اعتماد نوشت: شعبه ١٥ دادگاه انقلاب اين‌بار هم براي رسيدگي به پرونده‌اي اقتصادي تشكيل جلسه مي‌دهد. پرونده‌اي به‌نام گروه ريخته‌گران با ٤٥ متهم روي ميز قاضي صلواتي قرار مي‌گيرد تا او پس از اتمام رسيدگي به پرونده فساد نفتي، مسووليت پرونده‌اي را برعهده بگيرد كه اتهام اصلي آن هم «اخلال در نظام اقتصادي كشور» است. 

رييس شعبه ١٥ دادگاه انقلاب ديروز عنوان كرد: رسيدگي به پرونده موسوم به اخلال در نظام اقتصادي كشور توسط گروه برادران ريخته‌گران با ۴۵ متهم در ۱۶۰ جلد پرونده از ابتداي شهريور ماه ۹۶ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامي تهران آغاز شده است. او در گفت‌وگو با ميزان گفت كه رسيدگي به اين پرونده تا پايان شهريور ادامه خواهد داشت. 

قاضي صلواتي با بيان اينكه رسيدگي به اين پرونده با حضور وكلا در حال انجام است، احتمال داد رسيدگي به اين پرونده تا پايان شهريورماه ادامه پيدا كند. 

قاضي صلواتي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه تاكنون به اتهامات چند نفر رسيدگي شده است، تصريح كرد: به اتهامات حدود ٢٠ نفر از متهمان رسيدگي شده و رسيدگي به اين پرونده هر روز تا پايان شهريور ادامه دارد. رييس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامي تهران در رابطه با زمان صدور حكم نيز گفت: بعد از اخذ آخرين دفاع از آخرين متهم به مدت يك هفته دادگاه فرصت دارد كه حكم قانوني را صادر كند. پرونده‌اي ١٦٠ جلدي حاصل ٣ سال بررسي دادسرا  ابتداي شهريورماه ١٣٩٢ بود كه خبر بازداشت عناصر يك شبكه فساد اقتصادي به جرم اخلال در نظام اقتصادي كشور به سرخط خبرهاي مهم كشور تبديل شد.

پرونده‌اي كه بعدها به پرونده «برادران ريخته‌گران» معروف شد، شبكه سازمان‌يافته‌اي از فساد بود كه با سوءاستفاده از اجراي سياست‌هاي اصل ٤٤، بدون اهليت و با خريد سهام پتروشيمي اصفهان و پتروشيمي بيستون اقدام به سوءاستفاده‌هاي گسترده در اين زمينه كرده بودند. 

آنان با روش‌هاي متقلبانه و با تشكيل شركت‌هاي مختلف در خارج از كشور محصولات اين دو شركت پتروشيمي را به شركت‌هاي خود فروخته و منابع حاصل از آن را در يكي از كشورهاي حوزه خليج فارس و همچنين يك كشور اروپايي به نام خود و بستگان‌شان سرمايه‌گذاري كردند. در نهايت اقدامات اين گروه منجر شد شركت پتروشيمي اصفهان با بيش از ١٠٠٠ ميليارد تومان بدهي در خرداد ٩٢ به تعطيلي كشيده شود و اين گروه ٤٠٠ ميليارد تومان نيز به پتروشيمي بيستون بدهكار شوند. 

اين پرونده كه سه سال زمان به خود اختصاص داد تا مورد رسيدگي قرار بگيرد در نهايت آبان‌ماه سال ٩٥، با كيفرخواستي با ١٠ عنوان اتهامي براي ٤٥ متهم، روانه دادگاه انقلاب شد. ميزان مال مورد رسيدگي نيز آنگونه كه از سوي دادستان تهران اعلام شده بود، يك هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان بوده كه ۸۰۰ ميليارد آن در همان زمان رسيدگي مسترد شده است. ١٧ ارديبهشت ماه سال جاري نيز سخنگوي قوه قضاييه در رابطه با آخرين وضعيت پرونده گروه ريخته‌گران، اعلام كرده بود كه اين پرونده به دادگاه رفته و كيفرخواست آن صادر شده است. دادگاه كيفرخواست را به همه متهمان و وكلاي آنها ابلاغ كرده كه طبعا در آن ظرف زماني بايد خودشان را آماده كنند و در وقتي كه تعيين مي‌شود در دادگاه از خودشان دفاع كنند.