فرارو- رهبر انقلاب چندی پیش در حکمی رییس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را منصوب کردند. در حکم ایشان آیت الله هاشمی شاهرودی به عنوان رییس و محسن رضایی به عنوان دبیر مجمع منصوب شدند. در حکم رهبر انقلاب تاکید شده بود که تغییرات در ساختار و محتوای مجمع صورت گیرد.
به گزارش فرارو، تغییرات مورد نظر رهبر انقلاب عبارتند از : "سامان بخشیدن به مجموعه‌ی سیاست‌های کلّی و بازنگری در عناوین و نیز در فرآیند تعیین و تنظیم آن. سامان بخشیدن به مسأله‌ی نظارت بر اجرای سیاست‌ها. سازوکار لازم برای ارزیابی کارآمدی و اثربخشی سیاست‌ها. ایجاد انسجام کامل در ساختار تشکیلاتی و مدیریتی و تمرکز برنامه‌ها بر اساس آئین‌نامه‌ی مصوّب. چابک‌سازی تشکیلات و حذف بخش‌های موازی و غیر ضرور."
رهبر انقلاب تاکید کردند: «به جز اینها تغییرات اصلاحی دیگری نیز در خلال کار و در سایه‌ی دقّت نظر دست‌اندرکاران و انعطاف‌پذیری تشکیلات، لازم خواهد نمود و به کار گرفته خواهد شد انشاءالله.»
پس از صدور این حکم محسن رضایی دبیر مجمع در یک نشست خبری از اصلاحات در مجمع سخن گفت. او خبر داد که در دوره جدید مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع منحل خواهد شد.(
این‌جا را بخوانید)
رضایی گفت که ساختار مجمع تشخیص مصلحت در دوره جدید تغییر می‌کند و نهادهایی منصوب به آن از جمله مرکز تحقیقات استراتژیک به زیر مجموعه دبیرخانه منتقل می‌شود.
به این ترتیب می توان گفت همزمان با ایجاد تغییراتی در ترکیب اعضا اصلاحات در مجمع کلید خورده است. پس از درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی یکی از سوال های اساسی این بود که سمت و سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از ایشان چگونه خواهد بود.
باتوجه به این که رهبر انقلاب آیت الله هاشمی شاهرودی را به عنوان رییس مجمع تشخیص منصوب کردند و محسن رضایی با افزایش اختیارات در سمت خود ابقا شده است راحت تر می توان درباره رویکرد آینده مجمع را بررسی کرد.
اولین تغییرات در راستای انحلال یکی از میراث آیت الله هاشمی در مجمع است. مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع پس از پایان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی آغاز به کار کرد. به نوعی آیت الله هاشمی مرکز تحقیقات استراتژیک دفتر ریاست جمهوری را به مجمع منتقل کرد تا به عنوان بازوی تحقیقاتی در مجمع فعالیت کند.
سالها حسن روحانی ریاست این مرکز را بر عهده داشت پس از آن که در سال 92 روحانی رییس جمهور شد، ریاست مرکز به علی اکبر ولایتی رسید. اکنون قرار است وظایف این بخش در دبیرخانه مجمع به مدیریت محسن رضایی پیگیری شود.
با این اوصاف سوال اساسی این است مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوره جدید به کدام سمت می رود؟
محمد منصوری بروجنی کارشناس حقوق عمومی در این باره به فرارو گفت: «ساختار و اداره مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از پایان دوره ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی مبتنی بر شخصیت و ترجیحات ایشان شکل گرفته بود. یعنی بخش اعظم این اداره را نمی‌توان بر پایه اهداف غایی این نهاد به عنوان یک نهاد اساسی (یعنی نهادی که در قانون اساسی تاسیس شده و کارکردهایش برای تعادل کلی نظام جمهوری اسلامی ضروری است) توجیه کرد. اگرچه وجود نهادی به نام مجمع تشخیص مصلحت برای نظام سیاسی ضرورت داشته و کارویژه‌های آن قابل انکار نیست، اما بخشی از ضرورت مجمع تشخیص مصلحت نظام در فاصله سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۵ متکی به شخصیت آقای هاشمی بوده است. در نتیجه اصلاح ساختار مجمع تشخیص مصلحت در دوران ریاست جدید کاملا طبیعی و ضروری است.»
او درپاسخ به این سوال که چه اصلاحاتی در قالب مجمع تشخیص می توان صورت داد، گفت: «مهم‌ترین راهنما برای این اصلاح ساختاری قانون اساسی است. لازم است در عصر غیبت هاشمی و بیرون آمدن مجمع تشخیص مصلحت نظام از یز سایه هاشمی دوباره رجوعی به قانون اساسی داشته و بر پایه غایات تعریف شده در قانون اساسی و همین طور دستاوردهایی که حاصل تجربه تاریخی مجمع تشخیص مصلحت نظام است عمل کنیم.»
منصوری در ادامه با اشاره به وظایف مجمع اظهار کرد: «وظایف اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام را می‌توان این گونه دسته‌بندی کرد: ۱- مشورت به رهبری در زمینه تعیین سیاست‌های کلی نظام، بازنگری قانون اساسی و سایر امور ارجاعی از جانب ایشان ۲- کمک به رهبری در حل معضلات نظام ۳- داوری در زمینه تعارض نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در تصویب قانون. مجمع پاره‌ای وظایف فوق‌العاده نیز دارد که همیشه زمینه بروز آن‌ها نیست و از این قرارند: ۱- انتخاب فقیه عضو شورای موقت رهبری. ۲- تصویب برخی تصمیمات شورای موقت رهبری. ۳- عضویت اعضای ثابت در شورای بازنگری قانون اساسی»
این کارشناس حقوق عمومی افزود: «اگر به وظایف اصلی و استثنایی مجمع دقت کنیم، متوجه می‌شویم قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام را به عنوان بازوی رهبری در اوقات خاص تعیین کرده است. بازویی که در غیاب رهبری و در اوقات استثنایی نیز می‌تواند نهاد مناسبی برای تصویب تصمیمات شورای موقت رهبری بوده و تا حد ممکن تصمیمات شورای موقت رهبری را به استانداردهای لازم از نظر قانون اساسی نزدیک کند. حتی این نکته را در مورد داوری میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی می‌توان دید. زیرا قانون اساسی اصولا وظیفه حل اختلاف میان قوای حکومتی را به رهبری واگذار کرده و داوری میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی نیز شعبه‌ای خاص و دارای تشریفات ویژه از این اختیار کلی به شمار می‌آید که اگر چه رهبری مستقیما در آن دخالت ندارد، اما حل آن به عهده نهادی است که رهبری همه اعضای آن را تعیین کرده است.»
منصوری گفت: «مهم‌ترین نکته این‌جاست، آیا این وظایف ملازمه‌ای با تشکیل یک نهاد عریض و طویل دائمی دارد؟ شواهدی وجود دارد که هیچ گاه بازنگری‌کنندگان قانون اساسی و موسسین مجمع تشخیص مصلحت نظام قصد تبدیل آن به یک نهاد در عرض قوای دیگر را نداشته اند.»
او افزود: «اتفاقی که در طی حیات مجمع تشخیص مصلحت نظام افتاده و آن را تبدیل به نهادی دائمی با جلسات مرتب کرده است، پدیده‌ای به نام نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام است که البته در جای خود باید راجع به آن بحث شود. قانون اساسی هیچ دلالتی بر نظارت برای اجرای این سیاست‌ها از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام ندارد و شکل‌گیری این اتفاق نیز تا حد زیادی محصول نفوذ مرحوم هاشمی رفسنجانی در ساختار سیاسی ایران بود.»
منصوری بروجنی در ادامه در پاسخ به این سوال که افزایش تعداد اعضای مجمع و تغییرات ساختاری را در چه راستایی می توان تحلیل کرد گفت: «طی سال‌های گذشته ایده‌ای در برخی دانشکده‌های حقوق و همین طور بخشی از حقوق‌دانان که عمدتا فارغ‌التحصیلان دانشگاه تهران یا دانشگاه امام صادق هستند شکل گرفته که برخی نهادهای اساسی را می‌توان در هم ادغام نمود و مجلس دوم شکل داد. فارغ از این که این ایده تا چه میزان کارآست و قادر به حل مشکلات ساختار سیاسی ایران، به نظر می‌رسد افزایش مداوم اعضای حقیقی ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام طی سه دهه گذشته (از ۸ یا ۹ نفر در سال ۱۳۶۸ به ۳۸ نفر کنونی) نشان از میل سنت سیاسی جمهوری اسلامی ایران به تشکیل مجلس دوم است.»
این کارشناس حقوق عمومی افزود: «البته مجلس دوم در کشورهای غیر فدرال محتاج تامل و دقت بسیاری است، اما به طور کلاسیک در این کشورها، توقعی که از مجلس دوم می‌ٰرفته تعدیل و عقلایی‌سازی تصمیمات مجلس اول بوده است. این مجلس به نوعی مجلس مجربان سیاسی به شمار می‌رود. حکم جدید رهبر انقلاب را نیز از این زاویه تحلیل می‌کنم که سنت سیاسی ایران در حال میل به سمت ایجاد مجلس دوم است، اما این که عملا چه زمانی و چه نهادهایی در هم ادغام شده و مجلس دوم تشکیل شود، معلوم نیست. دست کم در چشم‌انداز کوتاه مدت ۵ سال آینده احتمال رخداد چنین اتفاقی ضعیف است.»
او در باره انحلال مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع اظهار کرد: «اصولا حذف هر پژوهشگاهی که خارج از ساختار دانشگاهی کشور شکل گرفته، مفید است. نه فقط فلسفه مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع، که فلسفه بسیاری از مراکز تحقیقاتی بسیاری از نهادها را درک نکرده ام. اگر مرکز تحقیقات کارکردی متناسب و در خدمت مجمع داشت سیاست و موضوعات آن تحت ریاست دو رئیس متفاوت دچار تغییرات بنیادین نمی‌شد.»
منصوری در پایان در پاسخ به این سوال که می توان گفت مجمع تشخیص کنونی ادامه میراث آیت الله هاشمی است و روند گذشته در مجمع تازه ادامه خواهد یافت؟، گفت: «بله به نظر می‌رسد هم مجمع کنونی میراث آقای هاشمی است و هم در حکم رهبری، روند عرفی سابق تبدیل به یک مسیر حرکت قانونی شده است. در مجموع وزن حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام تغییر نکرده است: نه موارد بحث‌برانگیزی مثل دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظام در متن مصوبات مجلس شورای اسلامی یا نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام از دایره اختیارات مجمع حذف شده است و نه بنای آن وجود دارد که مشاوره‌دهی‌های آن به رهبری کاهش پیدا کند. البته می‌دانیم که کارکردهای حقوقی متفاوت با انتظارات سیاسی و رسانه‌ای از مجمع اند و لزوما آن‌چه به چشم ما حقوق‌خوان‌ها با اهمیت و بزرگ می‌آید از نظر رسانه‌ها یا متخصصین سایر رشته‌ها مهم و قابل اعتنا نیست.»
از کشتن افراد عینکی به جرم روشنفکر بودن تا حذف پول و مذهب از مناسبات اجتماعی / فاجعهبارترین حرکت قرن بیستم برای ساخت اتوپیای روستایی
شباهتهای قائد بغداد و پیشوای برلین؛ از میل به ویرانگری تا قهرمان پرستی
طرز تهیه کباب لاهماجون، خوشمزهترین کباب ترکی
سالاد فیله مرغ سوخاری با سس رنچ، جذابترین سالادی که تابهحال خوردهاید
