ایکاپ (شرکت مشترک ایران خودرو و پژو) در حالی با ارسال نامه‌ای به شورای رقابت، نظر این شورا را در مورد قیمت پژو 2008 جویا شده که با این اقدام، عملا پای شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودروهای پسابرجامی باز شد.
به گزارش دنیای اقتصاد، آن طور که رئیس شورای رقابت عنوان کرد، ایکاپ چندی پیش با ارسال نامه‌ای خواستار اعلام نظر شورا در مورد محدوده قیمتی پژو 2008 شده است. رضا شیوا با بیان اینکه هم‌اکنون کارشناسان شورا مشغول بررسی درخواست ایران خودرو هستند، گفت: تا نتایج کارشناسی اعضای شورای رقابت اعلام نشود، نمی‌توان در مورد قیمت پژو 2008 نظر قطعی داد.اظهارات وی در شرایطی است که مشخص نیست شورای رقابت از ایران خودرو خواسته تا جزئیات قیمتی پژو 2008 را ارسال کند یا ایران خودرو داوطلبانه در این مورد با شورا نامه‌نگاری کرده است.
روال معمول تعیین قیمت خودرو توسط شورای رقابت به این شکل است که خودروسازان سالی یک یا دو بار مدارک و مستندات خود را مبنی‌بر بالا رفتن هزینه‌های تولید، به این نهاد فرا قوه‌ای ارسال و خواستار مجوز افزایش قیمت می‌شوند. در نهایت شورای رقابت نیز پس از بررسی مستندات ارائه شده و لحاظ کردن شاخص‌های تورم و کیفیت، قیمت جدید خودروها را اعلام می‌کند. این روال البته بیشتر مختص خودروهای تولیدی عرضه شده به بازار بوده و شورای رقابت در مورد خودروهای خارجی جدید (پسابرجامی‌ها) به‌نوعی بلاتکلیف است.
البته رئیس شورای رقابت در گفت‌و‌گوی یک سال و نیم قبل خود د تاکید کرده بود که دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو مبتنی‌بر شرایط خودروسازی کشور در دوران جدید (پساتحریم) است. در آن زمان از این گفته شیوا این گونه برداشت شد که شورای رقابت قصد ورود به قیمت‌گذاری خودروهای پسابرجامی را دارد، هرچند شورا رسما هیچ‌گاه نه این موضوع را تایید کرده و نه تکذیب. به‌عبارت بهتر، شورای رقابت فعلا موضع مشخصی در مورد قیمت‌گذاری خودروهای پسابرجامی نداشته و مشخص نیست آیا قیمت این محصولات نیز با توجه به شرایط خاص تولیدشان (تولید در قالب جوینت ونچر و همکاری مشترک خودروسازان داخلی و خارجی) از سوی شورا تعیین می‌شود یا آزاد است.
در این شرایط، رفتاری که شورای رقابت طی دو سال گذشته در مورد قیمت‌گذاری خودروهای داخلی از خود نشان داده، به این بلاتکلیفی دامن زده؛ زیرا شورا واکنش‌های متفاوتی به قیمت‌گذاری خودروها داشته است. به‌عنوان مثال، شورا در مورد قیمت‌گذاری دنا، بسیار سختگیرانه و حساس عمل کرد، اما در مورد تندر-90 و ساندرو رفتاری منعطف از خود نشان داد. یا مثلا طبق قانون شورای رقابت، خودروهای بالای 45 میلیون تومان از شمول قیمت‌گذاری خارج هستند، با این حال شورا با وجود قیمت بالای 45 میلیون تومان خودروهای جدید خارجی، عملا به قیمت‌گذاری آنها ورود کرده است. مجموعه این رفتارهای متفاوت و متناقض سبب بروز ابهام در قیمت‌گذاری خودروهای پسابرجامی شده؛ به‌نحوی‌که مشخص نیست در نهایت مرجع قیمت آنها، خودروسازان هستند یا شورای رقابت.
وفاداری شورای رقابت به مصوبه‌اش؟
اما مطابق با مصوبه شورای رقابت، قیمت‌گذاری خودروهایی که قیمتی بالای 45 میلیون تومان دارند، از حوزه اختیار شورا خارج و به خودروسازان واگذار شده است. با توجه به این مصوبه و با در نظر گرفتن اینکه قیمت اولیه بیشتر خودروهای پسابرجامی بالای 45 میلیون تومان است، بنابراین شورای رقابت عملا نباید در قیمت‌گذاری آنها دخالت کند. بیشتر خودروهای پسابرجامی به‌دلیل داخلی‌سازی اندک و دارا بودن تکنولوژی روز و تجهیز به امکانات و آپشن‌های مختلف، قیمت قطعی و پیش‌بینی شده‌شان بیش از 45 میلیون تومان است؛ بنابراین اگر شورا به مصوبه خود وفادار باشد، طبعا نباید به قیمت‌گذاری آنها ورود کند.
با این حال این احتمال نیز که شورای رقابت بخواهد تصمیم جداگانه برای خودروهای پسابرجامی گرفته و قیمت آنها را نیز کنترل کند، دور از ذهن نیست. در این مورد، رئیس شورای رقابت پاسخ قاطعی به «دنیای‌اقتصاد» ارائه نکرده و تنها عنوان می‌کند که قیمت پژو 2008 به‌عنوان اولین خودرو پسابرجامی، در دست بررسی کارشناسان شورا بوده و نتیجه آن تا چندی دیگر اعلام خواهد شد.
با این حساب، تصمیمی که شورای رقابت برای پژو 2008 اتخاذ خواهد کرد، به‌نوعی پاسخ به ابهامات و پرسش‌های موجود در مورد قیمت‌گذاری خودروهای پسابرجامی است. در واقع اگر شورا قیمت‌گذاری این محصول را در اختیار ایکاپ قرار دهد، پیامش این است که در تعیین قیمت سایر خودروهای پسابرجامی نیز دخالت نخواهد کرد. این در شرایطی است که تعیین قیمت پژو 2008 توسط شورای رقابت، عملا به این معناست که شورا سیاست کلی قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را در مورد پسابرجامی‌ها نیز اعمال می‌کند. اما در صورتی که شورا بخواهد در قیمت‌گذاری خودروهای جدید خارجی اعمال نظر کند، آنگاه احتمالا با واکنش مسوولان وزارت صنعت و همچنین شرکت‌های خودروساز خارجی حاضر در ایران، مواجه خواهد شد.
این مواجهه از آن جهت است که پیش‌تر مسوولان وزارت صنعت به خارجی‌ها قول داده‌اند محصولات تولیدی آنها در ایران مشمول قیمت‌گذاری دولتی نباشد.
جدای این قول و قرار، نکته دیگر اینجاست که قیمت‌گذاری دولتی به هیچ وجه خوشایند خودروسازان خارجی حاضر یا در راه ایران نبوده و آنها با این ادبیات بیگانه‌اند؛ بنابراین ورود شورای رقابت به تعیین قیمت پسابرجامی‌ها می‌تواند انگیزه‌های حضور خارجی‌ها در خودروسازی کشور را کاهش دهد.
به‌عبارت بهتر، قیمت‌گذاری دولتی خودروهای جدید خارجی می‌تواند اقدامی ضد سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو کشور باشد.
در خودروسازی دنیا رسم نیست که نهادهای ثالث در قیمت‌گذاری خودروها دخالت کنند؛ بلکه بازار برای قیمت‌ها تصمیم گرفته و خودروسازان نیز با توجه به شرایط بازار اقدام به تعیین قیمت محصولات خود می‌کنند. با این حساب، ورود نهادی مانند شورای رقابت به قیمت‌گذاری محصولات جدید، نمی‌تواند نشانه خوبی برای خارجی‌ها باشد و ممکن است انگیزه‌های آنها را برای فعالیت در خودروسازی کشور پایین بیاورد.در این شرایط بهتر است شورای رقابت هرچه زودتر موضع خود را در قبال قیمت‌گذاری خودروهای پسابرجامی مشخص کرده و به بلاتکلیفی در این ماجرا پایان دهد.
