یادداشت مدیر مسول اعتماد ملی در اعتماد امروز

در تمام جوامع وقتي دولت ها از طريق صندوق هاي راي و با انتخاب اکثريت مردم به قدرت مي رسند، هيچ گاه با اقبال عمومي صد درصدي روبه رو نمي شوند. همواره اقليتي مخالف و منتقد در همه نظام ها شکل مي گيرد که در اصطلاح به آن اپوزيسيون قانوني گفته مي شود.

بنابراين در چند دهه اخير در عرصه جوامع با نوعي حکومت دموکراتيک مواجهيم که با راي اکثريت به کار خود ادامه مي دهد که انديشمندان و نخبگان آنها با طراحي امور جامعه هم در قالب هاي نظري و هم در قالب هاي عملي به اداره جامعه مي پردازند و با اهداف و سياست هاي گروه اکثريت به کار خود ادامه مي دهند. اما اين به معني زورگويي و چيره شدن گروه اکثريت بر اقليت نيست.

در جوامع مدرن و دموکراتيک، گروه اقليت يا اپوزيسيون قانوني و مطالبات آن يکي از دغدغه هاي اصلي اين جوامع به حساب مي آيد و در دستور کار آنها قرار مي گيرد. راهکارهايي هم که در اين خصوص در نظر گرفته مي شود همچون حضور اقليت در پارلمان، اجازه فعاليت هاي سياسي و اجتماعي اين گروه در قالب تشکل هاي صنفي و غيرصنفي يا تشکل هاي قومي، دانشجويي، کارگري و... در واقع براي راضي نگه داشتن اين گروه و توجه به خواست ها و مطالبات آنهاست. آزادي رسانه يي و مطبوعاتي و تجمعات قانوني يکي ديگر از راهکارهاي توجه به خواسته هاي اين گروه اپوزيسيون است.

اين مقوله نه تنها به عنوان ضعف حکومت نيست بلکه نشان از اقتدار آن دارد و نقطه مثبتي در کارنامه سيستم هاي دموکراتيک به رسميت شناختن گروه هاي اقليت و اپوزيسيون هاي قانوني است. بنابراين اين اپوزيسيون قانوني نه به عنوان تهديد بلکه به عنوان فرصتي تلقي مي شود چراکه از استبداد گروه اکثريت و از جريان يکسويه و يکطرفه حاکم بر سيستم جلوگيري مي کند. اين امر نيز از طريق وجود نقد دائمي امکان پذير است چراکه اپوزيسيون به تشريح نقاط ضعف دولت ها پرداخته و تخلفات مسوولان و وعده هاي انتخاباتي را که عملي نشده به مسوولان تذکر مي دهند و اين کاملاً به نفع حاکميت و دولت است و ميل به عدم شفافيت عرصه سياسي کشور توسط مسوولان از بين مي رود. اين امر نيز از طريق فعاليت هاي حزبي و اتحاديه ها و سنديکاها و... امکان پذير است.

اما اينکه در کشور ما به اپوزيسيون قانوني اجازه فعاليت نداده و مطبوعات و رسانه هاي آنها را تعطيل مي کنند و از سوي ديگر مدام آنها را به حرکت در چارچوب قانوني دعوت مي کنند، مساله ديگري را نشان مي دهد که به مختصات سياسي و اجتماعي ايران بازمي گردد. مسوولان بايد بدانند اجازه فعاليت دادن به اپوزيسيون، به نفع کشور است.

جامعه ايراني اجازه تک صدايي بودن عرصه سياسي را به آنها نمي دهد و اعتماد به حاکميت ميسر نمي شود مگر از طريق توجه حاکميت به همه گروه ها و جريان ها و خط مشي ها. گروه اپوزيسيون هم بايد عقلاني تر و منطقي تر حرکت کرده و با جلوگيري از خشونت و افراط و تفريط به کم کردن هزينه ها بپردازد و در ميانه ميدان به راه خود ادامه دهد. اين روزها سوالي که از سوي برخي عنوان مي شود اين است که آينده حزب اعتماد ملي چه خواهد شد. بايد خاطرنشان کرد اين حزب دقيقاً پس از شکست انتخاباتي پا گرفت بنابراين بايد گفت حزب با اين فضا بيگانه نيست و در آن متولد شده و شکل گرفته است. حزب همواره مشي اصلاح طلبانه خود را که عموم اعضاي حزب دارند، دنبال مي کند و فعاليت سياسي اش در چارچوب قانون اساسي پي خواهد گرفت. حرکت در راه امام(ره) و جمهوري اسلامي جزء آرمان هاي حزب است و همواره خواهان آن است که جمهوريت و اسلاميت هرگز فداي هم نشوند. حزب با وفاداري به مشي امام(ره) و احترام به شخصيت وي که راي مردم را نه زينت نظام بلکه اصل و ميزان نظام مي دانست، معتقد است راه امام(ره) راهگشاي امور خواهد بود. از سوي ديگر نامه آقاي کروبي که واکنش هاي زيادي را به همراه داشت، متاسفانه با تکذيب رئيس قوه مقننه همراه شد. اين تکذيب به عملکرد کميته يي که يک ماه از تشکيل آن مي گذرد، مربوط است و ديدگاه خود لاريجاني نيست.