راه بندان كاهش نرخ تورم با قوانین تورم‌زا

به گزارش اعتماد، برای آنكه انضباط مالی به كنترل تورم منجر شود لازم است بانك مركزی در پایان ماه اول پس از تصویب قانون برنامه ششم، مسیر سالانه دستیابی به نرخ تورم را با مشخص كردن نرخ تورم در پایان هر سال به مجلس ارایه كند. از سوی دیگر نرخ تورم هدف تعیین شده در هر سال تنها به واسطه تكانه‌های برونزای اقتصاد و توضیح و دلایل بانك مركزی می‌تواند تا ٣ واحد درصد نوسان داشته باشد. بر این اساس به نظر می‌رسد رعایت انضباط مالی برای بانك مركزی كار چندان ساده‌ای نیست و به همین دلیل روی برنامه‌های كنترل تورم، سیاستگذاری ویژه‌ای طراحی نشده است.

درخواست مجلس از دولت
كاهش تورم و دستیابی به نرخ تورم تك رقمی و پایدار در برنامه ششم توسعه در زمره اولویت‌های اصلی قرار نگرفته است. لذا نمایندگان هم با همین نقد از دولت خواسته‌اند با توجه به اهمیت موضوع تورم و به خصوص دستیابی به تورم ٥ درصدی، یك بند برای تعریف هدف تورمی، مسیر سالانه دستیابی به آن، در نظر گرفتن بازه اطمینان برای نرخ تورم هدف به لایحه اضافه شود. همچنین پیشنهاد شده است برای تقویت بعد نظارتی مجلس و تقویت پاسخگویی بانك مركزی لازم است تا نحوه پاسخگویی بانك مركزی مشخص باشد. بنابراین تعیین بازه زمانی ٦ ماهه برای این منظور مناسب است تا سالانه دو بار گزارشی از اقدامات بانك مركزی برای دستیابی به اهداف تعیین شده ارایه شود.

تورم به عنوان یكی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد كلان، نمادی از وضعیت ثبات در محیط اقتصاد كلان است. هرچند كنترل تورم یكی از مهم‌ترین مسائل اقتصاد كلان بوده، اما تورم در جهان با وجود دستیابی به تورم تك‌رقمی و زیر ٥ درصد در بیشتر كشورهای دنیا، از معضل اصلی این اقتصادها خارج شده و بانك‌های مركزی كشورهای مختلف توانسته‌اند با اجرای سیاست پولی منظم، معضل تورم را ریشه‌كن كنند. با این حال ایران همچنان در بین معدود كشورهایی قرار دارد كه نرخ تورم دورقمی داشته و از تورم مزمن دورقمی رنج می‌برند. به‌طوری كه با وجود كاهش تورم در ایران طی سال‌های اخیر، كشورمان در سال ١٣٩٤ همچنان در رتبه یازدهم قرار دارد.

بررسی آخرین آمار نرخ تورم در ایران نشان می‌دهد این نرخ در ایران در سال ١٣٩١ به واسطه سیاست‌های پولی و مالی نامنظم در سال‌های قبل از آن با بیش از ٣٤ درصد به بالاترین مقدار خود در ٢٠ سال گذشته پس از سال ١٣٧٤ رسیده است. از سال ١٣٩٢ تحت تاثیر عوامل متعددی ازجمله كاهش قیمت كالاهای وارداتی، كاهش انتظارات تورمی، رفع شوك ناشی از افزایش قیمت ارز، كنترل پایه پولی توسط دولت، گسترش ركود و كاهش تقاضا و اجماع سیاستگذاران برای كاهش تورم، نرخ تورم كاهش پیدا كرده و در ادامه مسیر كاهشی خود، در ١٢ ماهه منتهی به شهریور ماه سال جاری به ٨/٨ درصد رسیده است.

بار تورم بر دوش فقرا
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی زیانبار تورم دورقمی و مزمن، لزوم توجه به این پدیده را بیش از پیش مشخص می‌سازد. تورم مزمن و دو رقمی، علاوه بر افزایش ریسك اقتصاد و ایجاد نااطمینانی و بی‌ثباتی در محیط اقتصاد كلان، باعث افزایش شكاف طبقاتی و بدتر شدن وضعیت فقرا نیز می‌شود. به‌طور كلی در شرایط تورمی در ایران، هزینه دهك‌های پایین درآمدی از آنجایی كه مواد غذایی سهم بیشتری از سبد مصرفی خانوار در این دهك را دارا بوده و نرخ تورم مواد غذایی نیز به‌طور معمول بیش از نرخ تورم سایر كالاهاست بیشتر افزایش یافته و در نتیجه به معنای آن است كه فقرا بار تورم را بر دوش دارند. ازهمین رو لازم است در ایران نیز هدف نرخ تورم پایدار و تك رقمی در رأس اهداف سیاستگذاران و تصمیم‌گیران اقتصادی قرار گیرد.

بررسی علل شكل‌گیری تورم دورقمی و مزمن در ایران نشان می‌دهد كه قوانین و مقررات نقش قابل ملاحظه‌ای در این امر داشته و حتی برخی نهادسازی‌ها مانند رابطه دولت و بانك‌ها تا حدود زیادی به واسطه قوانین و مقررات ایجاد شده است. ازاین‌رو بسیاری از اصلاحات باید در بستر قوانین و مقرراتی صورت گیرد كه به تصویب مجلس می‌رسد.

از سویی قوانین تصویب شده در سال‌های گذشته نشان می‌دهد برخی از قوانین و مقرراتی كه ارتباط مستقیمی با حوزه پولی و بانكی نداشته و با اهداف حمایتی به تصویب رسیده‌اند در نهایت پیامدهای تورمی شدیدی در پی داشته‌اند و لازم است كه از تصویب قوانین مشابه پرهیز شود.

قوانین تورم‌زا باید حذف شود
در میان قوانین و مقرراتی كه می‌توانند منشأ تورم و تشدیدكننده آن باشند، قوانین بودجه سنواتی هر ساله تكالیف زیادی را به شبكه بانكی اعمال می‌كنند و از منظر فشار بر پایه پولی و در مرحله بعدی، تشدید تورم نقش قابل ملاحظه‌ای دارند. اهمیت بررسی قوانین بودجه سنواتی از آن جهت است كه اول آنكه هرساله به تصویب می‌رسند و دوم اینكه مجلس نقش قابل توجهی در تصویب بندها و تبصره‌های این قانون دارد.

در تبصره‌های ماده واحده قوانین بودجه سنواتی در موارد متعددی بانك‌ها یا بانك مركزی و در برخی موارد صندوق توسعه ملی ملزم به پرداخت وام به اشخاص حقیقی و حقوقی خاص با نرخی كمتر از نرخ بازار یا مكلف به اعمال بخشودگی و امهال بدهی‌های مشخص شده‌اند. چنین تكالیفی به شبكه بانكی منجر به افزایش بدهی بانك‌ها به بانك مركزی شده و مشكل تنگنای اعتباری بانك‌ها را قوت می‌بخشد.

حداقل مقدار تكلیف شده به بانك‌ها یا استفاده ریالی از منابع صندوق توسعه ملی به واسطه قوانین بودجه سنواتی نشان می‌دهد، در بسیاری از موارد تكالیف مقرر شده در قانون بودجه دارای ارقام مشخص نیست. حداقل تكالیف اعمال شده در قانون بودجه كه در صورت تحقق منجر به رشد پایه پولی خواهد شد، بیش از تغییرات پایه پولی در آن سال بوده است.

رشد ٥١ درصدی پایه پولی از محل مجموع بدهی‌های ناشی از قوانین بودجه
اگر تنها آنچه در تبصره‌های ماده واحده قوانین بودجه به تصویب رسیده، محقق شود با فرض آنكه تكلیف به بانك‌های عامل منجر به افزایش بدهی بانك‌ها به بانك مركزی می‌شود، پایه پولی تنها از این محل یعنی تنها تكالیفی كه دارای ارقام مشخص هستند چه میزان رشد خواهد داشت. بر این اساس، مجموع بدهی‌های ایجاد شده توسط قوانین بودجه در سال ١٣٩٢ تا ١٣٩٤ در صورت اجرا به‌ترتیب ٨/٣١، ٢/١٣ و ٦ درصد رشد پایه پولی را ایجاد خواهند كرد. یعنی دولت تنها به واسطه قانون بودجه، رشد قابل توجهی را در پایه پولی ایجاد می‌كند. این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار بوده و به‌نظر می‌رسد سیاستگذار در تصویب قانون بودجه تصویر دقیقی از ارقام مصوب ندارد.

همچنین نقش مجلس در تصویب قوانین بودجه سنواتی و به خصوص بندها و تبصره‌های تورم‌زا قابل اهمیت است. بررسی قوانین بودجه سال‌های ١٣٩٢ تا ١٣٩٤ نشان می‌دهد در این سال‌ها موارد متعددی از تكالیف تورم‌زا در فرآیند تصویب قانون بودجه در مجلس به لایحه بودجه اضافه شده است.
چند نمونه از آن را اگر بخواهیم نام ببریم به موضوع تكلیف بانك مركزی برای پرداخت تسهیلات از محل پس‌اندازهای قرض‌الحسنه با درنظرگرفتن دوره تنفس دوساله و دراقساط پنجساله جهت اشتغال مددجویان سازمان زندان‌ها اشاره كرد. نمونه دیگر تكلیف به بانك مركزی برای پرداخت تسهیلات به بخش آب و كشاورزی، یا تكلیف به بانك مركزی برای پرداخت تسهیلات خرید یا احداث مسكن با نرخ سود ٤ درصد و دوره بازپرداخت ٢٠ ساله، بدون رعایت الگوی مصوب مسكن بوده است.

تكلیف به كلیه بانك‌های كشور اعم از دولتی، غیردولتی وموسسات مالی برای امهال در بازپرداخت وام‌های اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی كه دچار خسارت خشكسالی یا سرمازدگی شده‌اند یا امهال در پرداخت حق بیمه اجتماعی برای كشاورزانی كه دچار خشكسالی شده‌اند و همچنین اجازه تنفس یك‌ساله به دانشگاه‌ها و موسسات علمی برای بازپرداخت تسهیلات بانكی طرح‌های سرمایه‌ای این نهادها از نمونه‌های دیگر قوانین تكلیفی است.

بر اساس ادامه مسیری كه تا به حال بانك مركزی با بی‌انضباطی به آن رسیده است، می‌تواند افزایش نرخ تورم را به دنبال داشته باشد. از آنجا كه دولت در برنامه ششم هیچ تدبیری برای انضباط مالی و اصلاحی سیاست‌های پولی پیش‌بینی نكرده، اهداف كنترل نرخ تورم در پنج سال آینده در معرض تهدید قرار دارد.