یک وام مسکن روستایی ۲۰ میلیون شد

شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات نوسازی و بهسازی مسکن روستایی را به ۲۰ میلیون تومان افزایش داد.

به گزارش ایسنا، در جریان جلسه هفته اخیر شورای پول و اعتبار، گزارش بانک مرکزی درباره افزایش سقف فردی تسهیلات نوسازی و بهسازی مسکن روستایی، مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت نیز اعضا با افزایش سقف فردی تسهیلات نوسازی و بهسازی مسکن روستایی تا مبلغ ۲۰ میلیون تومان موافقت کردند. وثیقه این تسهیلات هم وثیقه سفته زنجیره‌ای تعیین شده است.

گرچه بانک مرکزی جزئیاتی از مصوبه شورا در مورد افزایش سقف تسهیلات نوسازی مسکن روستایی اعلام نکرده، اما ظاهرا این تصمیم به دنبال تکلیف هیات وزیران به بانک مرکزی اتخاذ شده است.

این در حالی است که در نیمه خرداد ماه امسال با تصمیم هیئت وزیران، بانک مرکزی مکلف شد نسبت به تعیین بانک‌های عامل و سهمیه آنها برای پرداخت تسهیلات طرح ویژه نوسازی و بهسازی دویست هزار واحد مسکونی ‌روستایی با سفته زنجیره‌ای در سال ۱۳۹۵ اقدام کند.

بر این اساس سقف فردی تسهیلات برای ۱۲۰ هزار واحد، ۱۸ میلیون تومان و برای ۸۰ هزار واحد در روستاهای مرزی و جزایر، متقاضیان تخریب و نوسازی (درجاسازی) با رعایت مبحث (۱۹) مقررات ملی ساختمان ۲۰ میلیون تومان تعیین شده بود.

همچنین سود سهم متقاضی برای این تسهیلات پنج درصد اعلام و قرار شد تا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پرداخت یارانه سود (مابه التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی تا نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار) برای دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی و مانده مطالبات معوق شامل اصل و سود تسهیلات موضوع این تصویب‌نامه را تضمین کرده و تعهد کند هزینه‌های یادشده را پس از اعلام بانک مرکزی از محل منابع مصوب مربوط در بودجه به شبکه بانکی پرداخت کند. البته این تضمین نفی کننده مسئولیت بانک های عامل در وصول مطالبات نیست.

همچنین هیات وزیران، بنیاد مسکن را مکلف کرد تا با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سهمیه استانی تسهیلات را تعیین کرده و براساس سهمیه ابلاغ شده توسط بانک مرکزی، نسبت به توزیع سهمیه بانک‌های عامل به تفکیک استان، شناسایی متقاضیان واجد شرایط، معرفی آنان جهت دریافت تسهیلات و نظارت بر ساخت و ساز در چارچوب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (نظام فنی و روستایی) اقدام کند.

این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهوری- برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانک مرکزی جمهوری و بنیاد مسکن ابلاغ شده بود.