نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بهكليات لايحهاي رأي مثبت دادند كه درصورت تصويب نهايي، تا 5 سال ديگر و از ابتداي سال 1391 دولت بايد شرايطي فراهم كند كه بنزين و گازوئيل به صورت آزاد ارائه شود.
در اين لايحه كه از سوي دولت آماده شده است، بايد حداكثر از ابتداي سال ۱۳۹۱ يا پيش از آن بنزين و گازوئيل از سبد حمايتي خارج شود و ساختار حملونقل كشور به سطحي ارتقاء يابد كه واردات سوخت حذف و صادرات آن عملي باشد.
اهداف اين لايحه با توسعه حملونقل درون و برون شهري، مديريت مصرف سوخت و بهينهسازي انرژي و اصلاح ساختار اقتصادي صنعت خودرو در كشور عملي است.
در صورت تصويب نهايي اين لايحه، هر سال حداقل ۴۰ هزار ميليارد ريال اعتبار براي توسعه حملونقل درون شهري و ۶۰هزار ميليارد ريال براي توسعه حملونقل برون شهري اختصاص مييابد.
با توجه به اختصاص اين ميزان بودجه، دولت موظف است تا شرايط بخش حملونقل همگاني شهري را بهگونهاي ارتقا دهد كه از ابتداي سال ۱۳۹۱ و همزمان با آزادسازي نرخ سوخت شبكه حملونقل عمومي ۷۵درصد سفرهاي درون شهري را پوشش دهد.
اگرچه در اين لايحه تأكيد شده كه مديريت حملونقل بار و مسافر در محدوده شهرها و حومه آنها برعهده شهرداريهاست ولي مشخص نشده است كه سرنوشت بودجه اختصاص يافته و تخصيص آن به شهرداريها چگونه خواهد بود؟
در اين لايحه دولت موظف ميشود كه شبكه حملونقل ريلي، برقي كردن خطوط و اجراي علائم و تأسيسات و ارتباطات شبكه راهآهن، خارج كردن خودروهاي فرسوده، تبديل خودروهاي بنزين سوز و گازوئيل سوز به دوگانه سوز و توسعه ناوگان حملونقل همگاني را توسعه دهد.
همچنين توسعه شبكه آزادراهها و بزرگراههاي بينشهري نيز در اين لايحه مورد توجه قرار گرفتهاست ولي بهنظر ميرسد كه مجلس شوراي اسلامي بايد در اين بخش بر اولويت توسعه شبكه ريلي بيش و پيش از شبكه بزرگراهي كشور تأكيد كند.
اين لايحه همچنين دولت را مكلف ميكند از طريق بهينهسازي مصرف انرژي و توليد خودرو اقدام به عرضه بنزين و گازوئيل در بخشهاي حملونقل، صنعت و كشاورزي با كارت هوشمند سوخت نمايد.
احداث جايگاههاي عرضه گاز، توليد خودروهاي گازسوز و حمايت از توليد خودروهاي برقي، هيبريدي و كم مصرف از ديگر مواردي است كه در اين لايحه مورد توجه است