فرار قاچاق از "مرز" تا "مروی"!

طرح ضربتی مبارزه با قاچاق کالا از بازار مروی در تهران مدنظر قرار گرفت؛ اتفاقی که با اطلاع قبلی کسبه منجر به خالی شدن برخی مغازه‌ها شد و برخی دیگر از کسبه کرکره مغازه‌هایشان را بالا نکشیدند. طرحی که بارها و بارها در مورد بازارهایی امثال مروی‌ و ناصرخسرو اجرایی شد اما نتیجه‌ درخوری نداشته است.

به گزارش ایسنا، طرح ویژه مبارزه با قاچاق کالا از چند روز قبل با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت بهداشت، سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان، نیروی انتظامی و جمع دیگری از مسئولان در تهران و سراسر کشور آغاز شده و به همین منظور جهت اجرای این طرح بنرهایی به منظور اطلاع رسانی در محل های که قصد پاکسازی وجود داشت، نصب شد.  

در این میان کوچه مروی که در مجاورت خیابان ناصر خسرو قرار دارد به عنوان یکی از نقاط با انباشت قاچاق کالا مد نظر مسئولان قرار گرفت تا در طرح ضربتی مبارزه با کالا در تهران به عنوان اولین مکان مورد رسیدگی قرار گیرد. چراکه این منطقه به عنوان یکی از نقاط خرید و فروش داروی قاچاق و محلی برای خرید و فروش اجناس آنتیک، پوشاک و لوازم آرایشی و خوراکی در تهران محسوب می شود؛ بنابراین از ۲۰ روز قبل در کوچه مروی بازار بزرگ تهران پلاکاردهایی نصب شد و شنبه اخیر به عنوان موعد مقرر برای اعمال قانون اعلام شد.

پیش‌دستی کسبه کوچه مروی بازار تهران!
اما نکته جالب اینکه مغازه داران بازار مروی با اطلاع از این اقدام، برخی مغازه‌ها را خالی کردند و برخی نیز از همان ابتدا کرکره مغازه‌هایشان را بالا نکشیدند که تهدید به پلمب شدند. کسبه در اعتراض به مسئولان و ماموران عنوان کردند که باید مبارزه با قاچاق از مبدأ صورت گیرد و چنین مقابله‌هایی در مقصد اثرگذار نیست.

ابولقاسم شیرازی - رئیس اتحادیه پوشاک تهران - در این باره تصریح کرد که اصناف فقط در بحش تولید و توزیع کالا فعال هستند و باید واردات کالای قاچاق در مبادی ورودی کنترل شود و این موضوع یکی از خواسته های چندین و چند ساله اصناف است، چرا که باید بدانیم قاچاق به ضرر اصناف تمام می‌شود و بازار داخل را با رکورد همراه می کند.

به گفته وی، برای مقابله اثرگذار با قاچاق کالا باید همه دستگاه‌ها، ارگان‌ها و مردم دست به دست هم دهند تا مبادی اصلی قاچاق با جدیت کنترل شود.

همچنین محمد آقا طاهر - رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران - ضمن ابراز تاسف در خصوص نشانه رفتن کسبه کوچه مروی با انشگت اتهام در زمینه قاچاق کالا، اظهار کرد متاسفیم که در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، انگشت اتهام فقط به سوی کسبه کوچه مروی نشانه رفته است. در صورتی که عاملان اصلی ورود کالای قاچاق در مرزها فعالیت می‌کنند و بدون تعیین تکلیف باقی مانده‌اند.

وی تاکید کرد که اصناف نه تنها با قاچاق کالا مخالف نیستند بلکه موافق ورود جدی در این مسئله هستند اما باید این کار به صورت زیر بنایی حل شود و به جای متهم کردن کسبه خرده فروش با عاملان ورود کالای قاچاق در مرزها مقابله کنند.

تعطیلی مغازه‌ها، دهن کجی به قانون است
این در حالی است که معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره تعطیل کردن برخی مغازه‌ها در پی حضور سازمان تعزیرات در بازار بزرگ، تصریح کرد که پنهان کردن کالای قاچاق و بستن مغازه‌ها نمی‌تواند ادامه دار باشد و این کار یک نوع دهن کجی به قانون است. قاعدتا از صنوف و کسبه که بیش از ۹۰ درصدشان در جهت امرار معاش سالم کار و زندگی می‌کنند توقع همکاری وجود دارد. البته جمع آوری کالاهای قاچاق در سطح عرضه به زمان نیاز دارد اما نباید با قهر کردن و بسته مغازه‌ها اصل موضوع را فراموش کرد.    

گلستانی زاده تاکید دارد که کالای قاچاق در سطح عرضه باید مورد توجه قرار گیرد و نکته دیگر در این زمینه عدم عرضه کالای قاچاق در صنوف است و صنوف باید تعهدشان را نسبت به این امر اجرا کنند.

به گفته وی، بخشی از مشکلی که در سطح عرضه کالای قاچاق وجود دارد طرف تقاضا و مصرف کننده است. اما از طرف دیگر فروشندگان می‌دانند که این کالاها قاچاق هستند و در عین حال که به این موضوع آگاه هستند مرتکب این خلاف می‌شوند. از سوی دیگر با بستن مغازه‌ها و پنهان کردن کالاهای قاچاق مسئله حل نمی‌شود.

معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد که تقریبا در هیچ کشور صاحب نظمی حتی در همسایگان مانند ترکیه هیچ مغازه‌داری جرأت فروش کالای قاچاق را ندارد. ‌یعنی اگر از مرز کالای قاچاق عبور کند مغازه داری حاضر به فروش آن نیست، چرا که جریمه‌های سنگینی در پی دارد. در واقع کشورهای دیگر برخلاف ما که می‌گویم باید مبادی را برای ورود قاچاق کنترل کنیم، سطح عرضه را کنترل می‌کنند تا دیگر وارد کردن کالای قاچاق فایده‌ای نداشته باشد.

قانون چه می‌گوید؟
البته در این میان باید گفت که هیچ‌کس منکر مقابله با قاچاق کالا نیست، حال چه این اقدام از مرزها شروع شود چه در بازار صورت گیرد اما نکته قابل تامل این است که مبارزه با قاچاق کالا باید به عنوان مقوله ای جدی در داخل کشور مد نظر قرار گیرد و عزم همگانی برای آن باشد و بدانیم که راه حل های کوتاه مدت در این خصوص درمانگر نیست و نمی توان ریشه قاچاق در ایران را به این صورت خشکاند.

دولت باید با اقداماتی اصولی و بنیادین ضمن بازرسی و کنترل جدی مرز های زمینی و دریایی، تعیین تعرفه برای واردات کالای خارجی، تعیین مبادی قانونی در بحث واردات و همه گیر شدن مبارزه با قاچاق کالا به صورت سیستماتیک با شبکه قاچاق کالا در ایران مقابله کند، چرا که همگان به خوبی  می‌دانند که قاچاق در مرزها و داخل کشور تنها به یک کوچه یا خیابان منتهی نمی شود.

طبق ماده ۱۸ قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در رابطه با برخورد قاطع با مقوله قاچاق، هرگونه حمل و نقل، توزیع و فروش کالاهای ممنوعه جرم تلقی و طبق قانون با آن برخورد می شود.

بر این اساس دستگاه‌های نظارتی می توانند کالاهای فروشندگان دارو، مواد غذایی، مکمل های غذایی و مواد آرایشی و بهداشتی که فاقد مدارک قانونی و برگ سبز هستند ضبط و با متخلفان در این زمینه برخورد کنند.