«وفاق ملی» شعار دولت بود و همراهی مجلس و دولت هم موضوعی بود که برخی نمایندگان در پی رای اعتمادی که به وزرای پیشنهادی دولت دادند، در بوق و کرنا کردند؛ رای اعتمادی که بنا بر تجربه تاریخی ما در ادوار حضور دولت و مجلس غیرهمسو آنقدرها هم بی‌سابقه نبود و نمونه برجسته آن مجلس پنجم به ریاست علی‌اکبر ناطق‌نوری و دولت اصلاحات به ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی است.
به گزارش هم میهن، حالا اما اگرچه فقط دو ماه است که از استقرار دولت گذشته؛ به نظر می‌آید که رابطه‌ها در حال شکرآب شدن است؛ نمونه‌اش همین اظهارنظراتی که طی این روزها با شدت و حدت علیه دولت ابراز شده و بیش از آنکه جنبه نقد داشته باشد به‌نوعی عقده‌گشایی سیاسی است. بگذریم از اینکه همین مجلس طی روزهای گذشته با نپذیرفتن استعفای عبدالکریم حسین‌زاده عملاً بر این غیرهمسویی و احتمال‌عدم همراهی‌ها مهر تایید زد. آن هم در شرایطی که انتصاب حسین‌زاده در جایگاه معاونت رئیس‌جمهور تلاش بزرگ دولت برای ایجاد وفاق ملی و کاهش نارضایتی اهل سنت ایران در حوزه شهروندی و در مسیر تحقق یک وعده انتخاباتی مسعود پزشکیان بود؛ اگرچه دلایلی در این بین نمایندگان مطرح کردند که بنابر واکنش‌های پسینی آن از سوی چهره‌های مختلف چندان مورد قبول واقع نشد و کمتر مواردی در گذشته بوده است که مجلس با نپذیرفتن استعفای نمایندگان سد راه فعالیت آن نماینده در سمت دیگر شوند.
از جمله این موارد می‌توان به استعفای علیرضا زاکانی برای تصدی سمت شهرداری با وجود انتقادات و ایرادات بسیار درباره غیرقانونی بودن قرار گرفتن او در این سمت، در مجلس یازدهم، استعفای امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی برای تصدی سمت ریاست بنیاد شهید در مجلس یازدهم، استعفای کاظم جلالی برای تصدی سمت سفیر ایران در روسیه در مجلس دهم، استعفای داریوش اسماعیلی برای تصدی سمت معاونت وزارت صمت در مجلس نهم، استعفای مهدی سنایی برای تصدی سمت سفیر ایران در روسیه در مجلس هشتم، استعفای سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی برای تصدی سمت معاونت امور مجلس در مجلس هشتم، استعفای سیداحمد موسوی برای تصدی سمت معاونت امور حقوقی و مجلس رئیس‌جمهور در مجلس هفتم اشاره کرد که همه با موافقت مجلس همراه شد و در نتیجه مجلس در تعاملی مناسب حداقل در ابتدای راه برای دولت مانع‌تراشی نکرد.
البته‌عدم همراهی مجلس با دولت به همین موضوع محدود نمیشود؛ اخیراً اظهارنظرهایی درباره دخالت مجلسی‌ها در انتصابات دولت به‌ویژه در حوزه تعیین استانداران مطرح شده است؛ مثلاً آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات در گفت‌وگویی به این موضوع اشاره کرده که «اعمال فشار برخی از نمایندگان مجلس قانونگذاری به دولت چهاردهم در انتصابات جدید به‌ویژه در استانداری‌ها برخلاف اصول قانون اساسی و موازین و قواعد تفکیک قوا است و نام این رفتار هرچه هست، وفاق نیست. این حق قانونی دولت جدید است که مدیران متناسب با گفتمان خود به کار گیرد.» و همچنین شایعاتی حول این موضوع مطرح می‌شود که موجب نگرانی سایرین نیز شده است.
چنانچه حسن رسولی، فعال سیاسی اصلاح طلب نیز درباره احتمال آن چنین گفته است: «هر نوع مطالبه سهم‌خواهانه از سوی نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه قوه مجریه باید استانداران و مدیران را مطابق میل آنان انتخاب کند، براساس اصل ۵۷ قانون اساسی، مغایر با قانون است. دولت باید با رویکردی قاطع و مبتنی بر اصول قانونی، از این مداخلات جلوگیری و بر استقلال قوا تأکید کند. اگر نماینده‌ای انتظار دارد که فرماندار حوزه انتخابیه او براساس میل او منصوب شود، باید آماده باشد که در فرآیندهای قانونی نیز به طور مؤثر مشارکت کند. این رویکرد هوشمندانه و تفکیکی می‌تواند به ایجاد هماهنگی بین سه قوه در سطوح مختلف تقسیمات کشوری کمک کند. هر نوع مداخله‌ای که این فرآیند منطقی را خدشه‌دار کند، به نظر من، به هرج و مرج و اختلال در نظام حکمرانی کشور خواهد انجامید.»
دخالت نمایندگان در انتصاب استانداران و فعالیت قوه مجریه داستان این دولت و مجلس نیست؛ روزنامه جوان در شهریورماه ۱۴۰۰ به همین موضوع پرداخته بود. در ابتدای مطلبش هم چنین آورده: «ورود نمایندگان مجلس به کار اجرایی خطر دارد. این هشدار رهبر انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به نمایندگان مجلس است. حالا، اما گاه زمزمه، گاه توئیت و گاه حرف‌های جلسات پشت پرده شنیده می‌شود که حکایت از دخالت و اعمال فشارهای غیرمستقیم برخی نمایندگان به دولت برای عزل و نصب‌ها در دولت جدید دارد… برخی نمایندگان، اما کم‌توجه به هشدار و توصیه رهبر، مسیر دیگری را می‌پیمایند. در موضوع استانداران و وزارت کشور این موضوع پررنگ‌تر است و رهبری هم به تجربه، این را می‌دانستند که در صحبت خود مشخصاً از این سمت‌ها نام بردند.»
حالا باردیگر به نظر می‌آید؛ چنین دخالت‌هایی به میان آمده است؛ که برخی چهره‌ها که کمابیش از فعالیت دولت باخبر هستند ابراز نگرانی میکنند و در این بین به نظر میرسد آنچه در حال وقوع است؛ چیزی فراتر از اظهارنظر و مشورت از سوی نمایندگان و مجامع استانی برای کمک به دولت در انتصاب گزینه مناسب است، که برخی از آن سخن گفته‌اند.
تفکیک قوا و تعامل دولت و مجلس دو مقوله‌ای است که باید نمایندگان و همچنین دولتمردان نسبت به آن دقت لازم را داشته باشند. بر اساس قانون اساسی ما و البته براساس همان بال جمهوریت که نماد دموکراسی‌خواهی در فضای سیاسی است، هیچ‌یک از قوا نباید نفوذ و اقتدار بر دیگری داشته باشد و عملاً تبدیل شدن مجامع استانی به اهرم فشار بر دولتمردان در تعیین افراد در سمت‌های مختلف معضلی است که گویا همه دولت‌ها قرار است با آن دست و پنجه نرم کنند. پس در انجام وظایف قانونی انتظار میرود، قوای گوناگون در مسیر حفظ تفکیک قوا و انجام وظایف گام بردارند و بر تقویت آن همت داشته باشند.
در همین راستا، گفت‌وگوهایی را با برخی نمایندگان درباره روند انتخاب مدیران و استانداران انجام داده که در ادامه می‌خوانید:
محمدانور بجارزهی، نماینده چابهار می‌گوید که پزشکیان برای گرفتن استعفای حسین‌زاده به مجلس می‌آید.
برخی معتقدند که تفکیک و استقلال قوا که مورد اشاره این قانون است، با دخالت نمایندگان در تعیین استانداران مورد لطمه قرار گرفته است. اما نمایندگان معتقدند که در راستای وفاق ملی به دولت مسعود پزشکیان مشورت می‌دهند و در این مسیر قرار دارند. روح‌الله لک علی‌آبادی، نماینده درود و ازنا به این موضوعات پرداخته است.
رمضانعلی سنگدوینی، نماینده گرگان و آق‌قلا اما از آن‌هایی است که در راستای وفاق ملی با گفتن «۴-۴» به حسین‌زاده رای داد تا وارد دولت شود.
فرهاد شهرکی، نماینده زابل و زاهک اما از جمله نمایندگانی است که تاکنون به این وفاق پایبند بوده و حتی به استعفای حسین‌زاده برای حضور در دولت رای داده است.
