فرارو- یک استاد دانشگاه با اشاره به سیاست های دولت برای اصلاح نظام بانکی گفت: «این گونه سیاست ها انتقال مشکلات از دولت به مردم است که مشکل را حل نمی کند. راه حل کلیدی این است که دولت هزینه های خود را کاهش دهد و برای کاهش هزینه ها، نهادها باید اصلاح شوند تا سازمان ها و قدرت های موازی حذف شوند.»
دکتر مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه مهم ترین و بزرگ ترین مشکل اقتصاد ایران نظام بانکی است گفت: اولویت اقتصادی کشور در سال 95 اصلاح نظام بانکی است و نقطه عزیمت آن متناسب سازی نرخ سود بانکی با روند کاهشی نرخ تورم است. نیلی در بیان راه حل های دیگر اصلاح نظام بانکی گفت: دولت باید بدهی های خود به نظام بانکی را به اوراق بهادار تبدیل کند و به بانک ها بدهد و بانک ها هم این اوراق را به بانک مرکزی وثیقه دهند. همچنین فشار دولت به نظام بانکی باید به حداقل برسد تا سرمایه بانک ها افزایش یابد و با تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز مالی به تفکیک بانک های سالم از غیرسالم اقدام کرد.
آیا مشکل اصلی اقتصاد ایران نظام پولی و بانکی است؟
دکتر محمد قلی یوسفی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «ریشه های مشکلات اقتصادی ایران ابعاد مختلفی دارد منتهی نکته مشاور اقتصادی رئیس جمهور به عنوان فردی که مسئولیت داشته و به اطلاعات دسترسی دارد و شرایط موجود را می بیند حائز اهمیت است.»
وی ادامه داد: «اگرچه بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران ارتباطی به سیستم پولی و بانکی ندارد، اما اصلاح نظام پولی و بانکی گام بسیار مهم و ارزشمندی است. اصلاح نظام بانکی یکی از گام های ساده برای اصلاح سایر جنبه های اقتصاد کشور است اما به تنهایی کافی نیست.»
وی افزود: «برای آنکه نظام بانکی اصلاح شود باید نظام حقوقی اصلاح شود و برای اصلاح نظام حقوقی باید نهادهای لازم در کشور ایجاد یا اصلاح شود. بنابراین اینکه فقط گفته شود سیستم پولی مشکل دارد اشتباه است؛ چراکه این مشکل خود از سایر بخش های سیاسی، حقوقی و اجتماعی جامعه تاثیر پذیرفته و بخشی از آن هم به سیاست های غلط گذشته برمی گردد.»
این استاد دانشگاه اظهار کرد: «به هر حال اگر دولت مردان بتوانند یک کار درست انجام دهند یا یک کار اشتباه را انجام ندهند باز هم ارزشمند است. یعنی اینکه اگر به این نتیجه رسیدند که تحت هر بهانه یا دلیلی باید نرخ سود بانکی کاهش یابد گامی در جهت اصلاح است، اگرچه ریشه مشکلات را به درستی شناسایی نکرده اند چون سیاست های غلطی که منجر به افزایش نرخ سود بانکی شده است را مورد تجزیه و تحلیل قرار نمی دهند و دلیل کاهش نرخ سود بانکی در حال حاضر هم قابل قبول نیست چون علت پایین آمدن قیمت ها نه سیاست های درست دولت، بلکه عمیق شدن مشکلات رکودی در اقتصاد ایران است.»
وی ادامه داد: «لذا باید به این صورت موضوع را بررسی کرد در حالی که متاسفانه در گذشته قصد داشتند مشکلات کشور را صرفا از طریق سیاست های پولی حل کنند و تورم را به عنوان تنها مشکل اقتصاد مطرح می کردند و تنها ابزار حل آن را هم نرخ سود بانکی می دانستند. امروز نیز به نظر می رسد هنوز این تصور غالب است که باید هشدار داد این تصور اشتباه است. چون سیاست های پولی می توانند ابعاد و ابزار مختلف داشته باشند و برای اهداف مختلفی به کار گرفته شوند.»
وی افزود: «اگر ما بدون توجه به اینکه این منابع در اختیار چه بخشی قرار می گیرد به دنبال پایین آوردن نرخ سود باشیم و این منابع در اختیار بساز و بفروش ها، دلال ها و خدماتی ها قرار بگیرد، مشکلی حل نمی شود و دوباره به وضعیت سابق باز می گردیم که هم تورم و هم رکود ایجاد خواهد شد.»
این استاد دانشگاه تصریح کرد: «لذا مشکل نظام بانکی صرفا یکی از مشکلات اقتصاد ایران است اما مشکلات ما در سیستم پولی خلاصه نمی شود. ضمن آنکه ریشه مشکل نظام بانکی در فقدان نظام حقوقی و نهادهای کارآمد است. زمانی که کشور قادر به دعوت از منابع و سرمایه های خارجی برای سرمایه گذاری در ایران نیست شرکت های داخلی هم نمی توانند از سرمایه های خارجی برخوردار شوند و لذا چشم آنها صرفا به منابع پولی داخلی خواهد بود.»
یوسفی درباره راه حل های مورد اشاره دکتر نیلی درباره اصلاح نظام بانکی گفت: «اینها راه حل نیستند، بلکه امید و آرزو است و همه هم به دنبال آن هستند. اما چطور می توان اینها را عملی کرد. اینکه دولت باید بدهی خود را بدهد درست است اما چگونه باید این کار را انجام دهد؟ اینکه وابستگی به سیستم بانکی کاهش یابد خوب است اما چگونه این کار انجام شود؟ لذا بنده هم درباره اقداماتی که باید انجام شود با ایشان هم عقیده هستم اما به نظر من چگونگی انجام فرایند کار مهم است.»
وی ادامه داد: «مشکل سیستم بانکی ما این است که حدود 50 درصد منابع قفل شده است و با تنگنای مالی روبرو است. یکی از راهها این است که دولت بدهی خود را به بانک ها پس بدهد، اما چگونه؟ مشکلات یکی دو مورد نیست.»
وی افزود: «راه حل صرفا این نیست که بگوییم سیستم بانکی خود مشکل خود را حل کند چنانکه قبلا به اشتباه عنوان کردند چون منابع سیستم بانکی محدود است باید نرخ سود بانکی را بالا برد تا مشکل برطرف شود در حالی که با این کار هم بانک ها و هم مردم ضرر کردند.»
این استاد دانشگاه با بیان اینکه اکنون نیز پیگیری چنین سیاست هایی دردی را دوا نمی کند و اینکه فکر کنیم با پایین آوردن نرخ سود بانکی همه مشکلات برطرف می شود اشتباه است و ممکن است منابع به آن بخش های اصلی که باید تزریق شود صورت نگیرد و منابع را گروههای ذی نفع به جایی دیگر انتقال دهند اظهار کرد: «آیا در این زمینه تدبیری اندیشیده شده که این منابع به سمت صنعت و کشاورزی برود و مثلا به سمت مسکن نرود؟»
وی افزود: «اگر به دلیل سیاست های پولی غلط گذشته منابع به صورت غلط به بخشی همچون مسکن تخصیص پیدا کرده و دولت بخواهد دوباره آن سیاست را تکرار کند تا مسکن را از رکود خارج کند، وارد باتلاق می شود. این کار اشتباه است و دولت نباید مرتکب آن شود.»
یوسفی در پاسخ به این سوال که چه راه حل هایی برای اصلاح نظام بانکی کشور وجود دارد؟، گفت: «من هم معتقدم دولت به هیچ عنوان نباید از منابع بانکی استفاده کند اما نباید دست دولت را هم باز گذاشت که هر طور خواست هزینه کند. دولت باید قبل از آنکه برنامه خود را تنظیم کند هزینه های جاری خود را پایین بیاورد و هزینه های عمرانی را اصلاح کند. وقتی دولت هزینه های خود را کاهش نداده و انتظار داریم از بانک هم وام نگیرد و مالیات هم نگیرد پس از کجا هزینه کند؟»
وی ادامه داد: «مشکل ما بزرگ بودن دولت است و دولت باید خود را کوچک کند و هزینه های خود را کاهش دهد تا نیاز به درآمد کمتر داشته باشد.»
وی افزود: «اوراق بهادار چیزی جز به تعویق انداختن مالیات نیست و به هر حال مردم باید آن را بپردازند. چرا باید یک دولت (که فرقی نمی کند کدام دولت است) منابع ملت را به صورت ندانم کاری هزینه کند و سپس دود آن به چشم ملت برود و مجبور شوند از طریق پرداخت مالیات و عوارض بیشتر جبران ندانم کاری دولت را بکنند.»
یوسفی تصریح کرد: «این گونه سیاست ها انتقال مشکلات از دولت به مردم است که مشکل را حل نمی کند. راه حل کلیدی این است که دولت هزینه های خود را کاهش دهد و برای کاهش هزینه ها، نهادها باید اصلاح شوند تا سازمان ها و قدرت های موازی حذف شوند.»
با ماليتهاي سنگين و اذيتهاي گوناكون براي كسبه خيليها رو مجبور به تعطيلي و يا گرانفروشي ميكند
براي يك غرفه شش متري ساليانه ده ميليون ماليات طلب ميكند كه اجاره اش هم به سختي در مي آمد
دولت دیگر با کم کردن منافع حاصل از سپرده بانکی پوست مردم را میکند
زیرا سپرده بانکی کمک خرج خانواده است .
نتیجه معادله این است گه کلا دولت ها در جهت پوست کندن مردم هستند .