چک باید همانند اسکناس برای پرداخت نقدی بهکار رود، ولی در عرف جامعهی ما اکثرا چک را به صورت مدتدار استفاده میکنند. برای مثال اگر فردی خریدی انجام دهد و چکی به تاریخ هفتهی بعد یا یکماه بعد یا حتی یکروز بعد صادر کند آن چک مدتدار و حقوقی است و قابلیت پیگیری کیفری ندارد. حتی اگر آن مدت یکروزه به علت تعطیل بودن بانکها و ادارات در زمان انجام معامله، تعیین شده باشد. حال این سؤال پیش میآید که با توجه به اینکه عرفا افراد چک را به صورت مدتدار استفاده میکنند پس چرا افرادی به علت صدور چک بیمحل زندانی هستند؟ در پاسخ باید بگوییم که علت وجود چنین معضلاتی این است که افراد نتوانستهاند اثبات کنند که چک را به صورت وعدهدار استفاده کردهاند. پس در این رابطه نحوهی اثبات این موضوع و شیوهی دفاع حائز اهمیت است.
مجازات چک برگشتی چیست؟ برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید تفکیکی بین چک حقوقی و چک کیفری قائل شویم. پیش از هرچیز باید بگوییم که در هر دو مورد وجه چک قابل مطالبه است و تقسیمبندی چک به دو دستهی حقوقی و کیفری ارتباطی به قابلیت مطالبهی وجه آن ندارد. اما وجه تمایز آنها در قابلیت پیگرد کیفری از طریق دادگاههای کیفری است. چک حقوقی قابلیت پیگیری کیفری و مجازات را ندارد، ولی چک کیفری قابل پیگیری کیفری است.
در ادامه تعریف میکنیم که در چه مواردی یک چک، حقوقی محسوب میشود و بالطبع موارد خارج از این تعاریف در دستهی چک کیفری قرار میگیرد.
۱. در صورتی که چک مدتدار باشد
چک باید همانند اسکناس برای پرداخت نقدی بهکار رود، ولی در عرف جامعهی ما اکثرا چک را به صورت مدتدار استفاده میکنند. برای مثال اگر فردی خریدی انجام دهد و چکی به تاریخ هفتهی بعد یا یکماه بعد یا حتی یکروز بعد صادر کند آن چک مدتدار و حقوقی است و قابلیت پیگیری کیفری ندارد. حتی اگر آن مدت یکروزه به علت تعطیل بودن بانکها و ادارات در زمان انجام معامله، تعیین شده باشد. حال این سؤال پیش میآید که با توجه به اینکه عرفا افراد چک را به صورت مدتدار استفاده میکنند پس چرا افرادی به علت صدور چک بیمحل زندانی هستند؟ در پاسخ باید بگوییم که علت وجود چنین معضلاتی این است که افراد نتوانستهاند اثبات کنند که چک را به صورت وعدهدار استفاده کردهاند. پس در این رابطه نحوهی اثبات این موضوع و شیوهی دفاع حائز اهمیت است.
۲. هرگاه چک بابت تضمین انجام تعهد یا تضمین انجام معاملهای صادر شده باشد
چکی را که منشأ صدور آن بدهیِ صادر کننده و مبلغش معادلِ مبلغِ بدهیِ صادرکننده باشد میتوان کیفری پیگیری کرد. برای مثال حالتی را در نظر بگیرید که فردی در ازای خرید یک آپارتمان، تمام یا قسمتی از مبلغ بدهی خود به فروشنده را از طریق صدور چک میپردازد. در این حالت با رعایت سایر شروط، چک میتواند قابلیت پیگیری کیفری داشته باشد. ولی اگر منشأ صدور چک تضمین انجام تعهدی باشد، قابل پیگیری کیفری نیست. برای مثال در خرید آپارتمان بنگاهدار برای اطمینان از حضور فروشنده جهت سند زدن به نام مشتری از فروشنده چکی برای تضمین انجام این عمل دریافت میکند و در واقع صادرکنندهی چک بدهیای به ازای مبلغ چک ندارد.
۳. در صورتی که چک سفید امضا صادر شده باشد
یعنی صادرکنندهی چک بدون قید مبلغ تاریخ و نامِ دارنده، فقط چک را امضا و صادر کرده باشد.
۴. در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده است
در صورتی که صادرکنندهی چک بتواند اثبات کند که در زمان صدور، چک را بدون تاریخ صادر کرده است مسئولیت کیفری نخواهد داشت.
۵. هرگاه وصول چک منوط به تحقق شرطی باشد
برای مثال در خرید آپارتمان خریدار چکی را صادر میکند، ولی بین افراد اینگونه توافق شده است که وصولِ مبلغِ چک پس از انتقالِ سندِ محضری صورت پذیرد. در چنین حالتی چک پیگرد کیفری خواهد داشت، ولی به این علت که اصولا چنین شرطی در خود چک ذکر نمیشود برای اثبات آن باید به قولنامهها، صورتجلسهها و شهادتِ شهود و … متوسل شد.
۶. در صورتی که چک بابت معاملات نامشروع و ربا صادر شده باشد
۷. هرگاه دارندهی چک تا ۶ ماه پس از تاریخِ چک، برای وصول مبلغ آن به بانک مراجعه نکند یا تا ۶ ماه پس از صدور گواهی عدم پرداخت (یعنی همان برگشتی چک) به مراجع ذیصلاح شکایت نکند
مادهی ۷ قانون صدور چک، اصلاحی سال ۸۲ به بیان مجازات صدور چک بیمحل میپردازد:
چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ۱۰ میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر ۶ ماه محکوم خواهد شد.
چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ۱۰ میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال باشد به حبس از ۶ ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.
چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ۵۰ میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یکسال تا ۲ سال و ممنوعیت از داشتن دستهچک به مدت دو سال محکوم خواهد شد.
همچنین طبق مادهی ۱۰ همین قانون: هر کسی با علم به بسته بودن حساب بانکی خود چک صادر نماید به حداکثر مجازات مندرج در مادهی ۷ محکوم میشود.
بر اساس بخشنامههای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کلیهی امور مربوط به رفع سوءِاثر از چکهای برگشتیِ اشخاص صرفا از طریق شعب و واحدهای تابعهی بانکها و به صورت زیر امکانپذیر است:
۱. تأمین موجودی
مشتری مبلغ کسریِ موجودی را به سپردهی جاری خود، واریز میکند و بانک پس از رفعِ برگشتِ چک و پرداخت مبلغ آن به ذینفع، نسبت به رفع سوءِاثر از سابقهی چک برگشتی مشتری اقدام میکند.
۲. ارائهی لاشهی چک برگشتی
مشتری لاشهی چک برگشتی را به بانک ارائه میکند و بانک در قبال آن به وی رسید تحویل میدهد.
۳. ارائهی رضایتنامهی محضریِ ذینفعِ چک به بانک
در صورت عدم امکان ارائهی لاشه چک برگشتی به بانک بنابه دلایلی نظیر مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن، ذینفعِ چک (شخصی که گواهینامهی عدم پرداختِ وجه چک به نام او صادر شده است) میتواند با حضور در دفترخانهی اسناد رسمی، رضایت خود را اعلام کند و بانک با دریافت رضایتنامهی مزبور، نسبت به رفع سوءِاثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام نماید.
تبصره: چنانچه ذینفعِ چک، شخصِ حقوقیِ دولتی یا نهادِ عمومیِ غیردولتی باشد، میتواند با ارائهی نامهی رسمی، رضایت خود را اعلام کند و بانک با دریافت رضایتنامهی مزبور، نسبت به رفع سوءِاثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام کند.
۴. واریز مبلغ چک به سپردهی قرضالحسنهی جاری و مسدود نمودن آن به مدت ۲۴ ماه
چنانچه ارائهی لاشهی چک یا رضایتنامهی محضریِ ذینفع به بانک امکانپذیر نباشد، مشتری میتواند تا زمان تعیین تکلیف قطعیِ چک برگشتی یا حداکثر به مدت ۲۴ ماه با واریز معادلِ کسریِ موجودی به سپردهی قرضالحسنهی جاری خود، درخواست مسدود شدن وجه مزبور را برای پرداخت چک برگشتی، به شعبهی افتتاحکننده ارائه دهد (مشروط به آن که سپردهی قرضالحسنهی جاریِ مشتری نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضایی مسدود نشده باشد). در این شرایط شعبهی افتتاحکننده موظف است ظرف پنج روز کاری، طی نامهای، تأمین وجه چک را به اطلاع شخصی برساند که گواهینامهی عدم پرداخت به نام وی صادر شده است تا او با مراجعه به بانک، وجه چک را دریافت کند.
۵. ارائهی حکم قضایی مبنی بر رفع سوءِاثر از سوابق چک برگشتی
۶. انقضای مدت نگهداری سوابق چکهای برگشتی در سامانهی اطلاعاتی بانک مرکزی
در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوءِاثر از سابقهی چک برگشتی مطابق با بندهای فوق، سابقهی هر چک برگشتی صرفا پس از انقضای مدت هفت سال از تاریخ صدور گواهینامهی عدم پرداخت آن، به صورت خودکار از سامانهی اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوءِاثر میشود.
تبصرهی ۱: مقررات مذکور در این بند، به تمامی چکهایِ برگشتیِ موجود در سامانهی اطلاعاتی بانک مرکزی تسری مییابد.
توضیح ۱: در صورتی که مشتری ظرف مدت ده روز کاری پس از برگشت چک، اقدام به تأمین کسری موجودی سپردهی قرضالحسنهی جاری، ارائهی لاشهی چک یا رضایتنامه محضری ذ ینفع چک به بانک و … ننماید، بانک موظف است اطلاعات مربوط به گواهینامهی عدم پرداخت را به سامانهی اطلاعاتی بانک مرکزی ارسال کند.
تبصرهی ۲: بانک مکلف است بنا به درخواست مشتری و به منظور آگاهی وی از سوابق چکهای برگشتی خود در سامانهی اطلاعاتی بانک مرکزی، اقدام به ارائهی صورتِ کاملِ تعداد و مشخصات چکهای برگشتی وی با درج تاریخ برگشت چک نماید. لازم است مشتریان محترم در صورت عدم رفع سوءِاثر چک خود، پس از گذشت هفت روز کاری از تاریخ تحویل درخواست خود به شعب بانک ملی ایران، به شعبهی مربوطه مراجعه و درخواست خود را پیگیری کنند.
منبع: چطور