توضیح درباره وضعیت «امید کوکبی»/ انتقاد از بدسلیقگی در عنوان "گشت نامحسوس"

معاون اول قوه قضائیه درباره تخلفات انتخاباتی نیز گفت: در انتخاباتی که پشت سر گذاشتیم، چه قبل از زمان شروع رسمی تبلیغات و چه بعد از انتخابات و حتی روز انتخابات تخلفاتی صورت گرفت که مجموعاً 943 پرونده در کل دادگستری‌های سراسر کشور تشکیل شد، البته در مورد تعدادی از آن‌ها تشخیص داده شد که جرم نیست و بعضی از آن هم مستقیماً مربوط به تخلفات انتخاباتی نبود و اختلاف بین دو طایفه در زمینه نامزدهای‌شان بود که بین‌شان دعوا شده بود. متعاقب آن برای این افراد هم که ارتباط مستقیم به انتخابات نداشت پرونده تشکیل شد که بیشتر پرونده نزاع بود.

محسنی اژه‌ای افزود: از تعداد 943 پرونده تخلفات انتخاباتی، 433 پرونده تعیین تکلیف شد و بقیه در حال رسیدگی است.

وی درباره صدور حکمی از سوی دیوان عالی آمریکا علیه ایران و در نظر گرفتن 2 میلیارد دلار به عنوان غرامت در این حکم و اینکه اخیراً رییس بانک مرکزی اعلام کرده که این میزانی که در آمریکا بوده در دولت قبل آزاد بوده است و به دلیل بی‌احتیاطی مسئولان قبلی است که این اتفاق روی داده، گفت: فکر می‌کنم کار دولت قبلی است (با شوخی). یکی از اقدامات ظالمانه و خلاف موازین بین‌المللی توسط آمریکا صورت گرفته که اولی و آخری هم نیست؛ لذا بانک مرکزی و وزارت امور خارجه باید نسبت به این اقدام ظالمانه و خلاف موازین بین‌المللی واکنش جدی نشان دهند.

وی افزود: من از اینکه این موضوع چگونه بوده اطلاعی ندارم ولی این بی‌انصافی است که ما هر جا کم می‌آوریم بخواهیم فرافکنی کنیم و همه گناه را گردن دیگری بیاندازیم. آنچه که مسلم است حکم ظالمانه و خلاف موازین بین‌المللی است و وزارت امور خارجه و بانک مرکزی و دستگاه‌های دیگر باید جلوی آن را بگیرند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در پرونده ستایش قریشی مطرح شده به دلیل اینکه قاتل جوان نابالغ است ممکن است او با وثیقه آزاد شود، گفت: این موضوع از سه جنبه قابل بحث است، اول اینکه بحث وقوع جنایت است که به طور طبیعی همه از آن متأثر شدیم؛ چرا که جنایت بزرگی بود. جنبه دیگر جرمی است که اتفاق افتاده، دستگاه‌های مختلف و مردم واکنش نشان دادند. کسانی هم با خانواده مجنی علیه همدردی کرده‌اند و دستگاه‌های مسئول هم به‌جد و در اولین زمان ممکن وارد شدند و با حساسیت بالا پرونده را دنبال کردند؛ بنابراین در اینجا همه دستگاه‌های ذی‌ربط به صورت فوق‌العاده وارد شدند و پرونده را تعقیب می‌کنند. آیا مانند جنایاتی که در آمریکا رخ داد و مردم را در روز روشن می‌کشتند و هیچ اتفاقی نمی‌افتاد و بعد از سال‌های سال قاتل را تبرئه می‌کردند، در رابطه با این پرونده اقدام شده است؟ که اینطور نیست، به جد همه دستگاه‌ها وارد موضوع شده‌اند.

وی افزود: اولاً فردی که این کار را انجام داده نابالغ نبوده حدود 17 سال سن دارد و مسلماً پرونده‌اش به دادگاه می‌رود و رسیدگی می‌شود. اگر این جوان 17 ساله مجازات شد مدعیانی که امروز می‌گویند چرا فرد را مجازات نمی‌کنید فردا بلند می‌شوند که وا کجا نشسته‌اید که حقوق بشر در ایران نقض شد؛ چرا که یک جوان 17 ساله را مجازات کردند.

محسنی اژه‌ای تاکید کرد: مدعیان حقوق بشر آمریکایی چه سروصدایی را به راه می‌اندازند. واقعا‌ً شما توجه داشته باشید گاهی بیان جزئیات یک جنایت به نفع خانواده مجنی علیه نیست. گاهی هم ما جزئیاتی از این جنایت را طرح می‌کنیم که به نفع خانواده صدمه دیده نیست. خانواده مقتول در این پرونده بسیار جریحه‌دار شده‌اند و ما هم بیاییم موضوع را مدام در رسانه‌ها مطرح کنیم. آیا در اینجا به نفع خانواده مقتول است یا به ضررش.

محسنی اژه‌ای تاکید کرد: به شدت تمام این پرونده قضایی دنبال می‌شود، نظریاتی از پزشکی قانونی درخواست شده که بخشی از آن را دادند و امروز هم قرار بود بخشی را بدهند. بعد از نظریات پزشکی قانونی نسبت به مقتول و قاتل پرونده، اقدامات لازم انجام می‌شود.

محسنِی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تشکیل گشت‌های نامحسوس پلیس در حالی که ما گشت‌های محسوس را داریم ضروری بوده یا خیر؟ گفت: به نظرم نیروی انتظامی خوش سلیقگی ندارد، این چه عنوانی است که به قضیه داده‌اند؟ البته توضیحات را ارائه داده‌اند و روشی را برای برخورد با فسادهای ظاهری و مشهود در نظر گرفته‌اند که من وارد روش و سلیقه آنها نمی‌شوم.

وی افزود: باید پلیس مراقب باشد که کسی از این بابت سوءاستفاده نکند و تخلفی صورت نگیرد. ما هم تذکر می‌دهیم که مراقبت کنند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره اقدامات پیشگیرانه و برخورد با مسائل خلاف عفت عمومی که توسط نیروی انتظامی انجام شده و در رسانه‌ها منعکس می‌شود، گفت: من نمی‌خواهم مسائل رسانه‌ها را مطرح کنم ولی باید به چند نکته اشاره کنم. اول اینکه ما یک اصل در قانونی اساسی به نام اصل هشتم داریم که در رابطه با موضوع امر به معروف و نهی از منکر است و در رابطه با این اصل سالیان سال بود که قانون عادی نوشته نشده بود و قانون مستقلی نداشتیم که در همین راستا قانون آن تصویب شد و به مرحله نهایی رسید و با تایید شورای نگهبان ابلاغ شد که در مرحله ابلاغ هم رئیس جمهور تعلل کردند، ولی نهایتاً ابلاغ شد.

وی افزود: بر اساس این قانون هم حکومت و هم آحاد مردم و هم کسانی که مرتکب منکری می‌شوند وظایفی دارند که در ماده یک آن قانون آمده است. موضوعاتی همچون اینکه چگونه باید از آمران به معروف حمایت شود و اینکه حکومت و مردم چه وظایفی دارند و ... در قانون آمده که هم برای دولت و هم برای قوه مجریه و هم قوه قضائیه وظایفی مشخص شده است.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: در ماده 4 این قانون قید شده که امر به معروف و نهی از منکر قلبی،‌ زبانی و نوشتاری است؛ لذا آحاد جامعه و دولت وظایفی را دارند اما مرتبه عملی آن تنها برای دولت است. اگر کسی می‌خواهد سوال کند که دولت نسبت به این قانون که لازم‌الاجرا شده چه کاری انجام داده و یا دستگاه‌های دیگر و وزارتخانه‌های مختلف و حتی قوه قضائیه چه کار کرده‌اند، درست است.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: یکی از اقدامات قوه قضائیه این بوده اگر امر به معروف و ناهی از منکر صدمه‌ای دید و فردی که علیه امر به معروف مرتکب جرمی شده باشد، جرم او قابل تعلیق نیست. آیا کسی در این راستا نظارت کرده است که باید بگویم قوه قضائیه موظف بوده شعبات ویژه تشکیل دهد و حمایت قانونی داشته باشد.

محسنی اژه‌ای یادآور شد: نیروی انتظامی موظف است که با جرایم مشهود برخورد کند؛ چرا که بعضی از لباس‌هایی که در کشور تولید، توزیع و استفاده می‌شود طبیعتاً خلاف قانون است. امروز اگر دستگاهی در این زمینه کوتاهی کرده باید بازخواست شود. این درست نیست که اگر برخورد شد بگوییم چرا برخورد می‌کند؟ یک جا قانون ابلاغ می‌شود ولی عمل نمی‌کنیم جای دیگر قانون ناقص عمل می‌شود؛ لذا ما باید همه ملتزم به قانون باشیم.

محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: برخورد با متجاهرین فساد و فحشا و کسانی که برخلاف قانون چه در رابطه با رفتار و چه با پوشش و موارد خلاف و نابهنجار اجتماعی تظاهر به این امر می‌کنند، انجام می‌شود. یک اصل است که دستگاه انتظامی وظیفه دارد با این جرم مشهود برخورد کند و قوه قضاییه هم از آن حمایت می‌کند.

وی یادآور شد: حقیقتاً آنچه که در جامعه ما رخ می‌دهد به خصوص در جامعه ما که یک جامعه اسلامی هستیم خلاف قانون بوده است.