تکذیب دریافت مالیات از خرید کارتی

معاون مالیات بر ارزش افزوده اعلام کرد: نحوه پرداخت وجه کالا اعم از نقدی و یا استفاده از کارت اعتباری و pos بانکی مؤثر در موضوع معافیت یا شمول مالیات نیست. بنابراین تأکید می گردد کالاهای مشمول مالیات در قانون دقیقاً مشخص بوده و پرداخت وجه کالا از طریق کارتهای اعتباری یا دستگاه های pos بانکی به هیچ وجه موجب تعلق مالیات نخواهد بود.

علیرضا طاری بخش درباره شایعه دریافت مالیات بر ارزش افزوده از دستگاه های کارت خوان ها؛ افزود: این امر به هیچ وجه صحت ندارد و براساس اصل (51) قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، هیچ‏ نوع‏ مالیات‏ وضع نمی‏ شود مگر به‏ موجب‏ قانون‏ موارد معافیت‏ و بخشودگی‏ و تخفیف‏ مالیاتی‏ به‏ موجب‏ قانون‏ مشخص‏‏ شود.

وی ادامه داد: با توجه به حکم صریح قانونگذار در قانون اساسی حذف معافیت یا شمول مالیات مستلزم وضع قانون جدید می باشد که تاکنون هیچگونه تغییری در این خصوص ایجاد نشده است.

طاری بخش با بیان اینکه، مطابق ماده (1) قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات آن ها مشمول مالیات و عوارض می باشد، اظهارداشت: به موجب ماده (20) قانون مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان مکلف هستند مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند و همزمان با تسلیم اظهارنامه پایان دوره سه ماهه مالیاتی پس از کسر مالیات های پرداخت شده در زمان خرید، تفاوت را به دولت پرداخت نمایند.

به گفته این مقام مسوول، معافیت های متعلق به کالاها و خدمات معاف به موجب ماده (12) قانون تصریح گردیده و هیچگونه کالا و خدمتی خارج از موارد مصرح معاف از مالیات و عوارض نخواهد بود.

معاون سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: مالیات و عوارض موضوع این قانون نوعی مالیات بر مصرف کالاها و خدمات است که در طی مراحل زنجیره واردات، تولید و توزیع اعمال می گردد و مصرف کنندگان نهایی پرداخت کننده واقعی آن می باشند و فعالان اقتصادی صرفا عامل انتقال بار مالی مالیات و عوارض مذکور به مصرف کنندگان بوده و هیچگونه وجهی از محل درآمدها یا فروش خود پرداخت نمی نمایند.

طاری بخش ادامه داد: در این راستا و به موجب ماده (8) قانون مرقوم، اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمات و واردات و صادرات آن ها مبادرت می نمایند به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون می باشند و مکلفند مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول و به ترتیب مقرر در ماده (21) قانون به حساب های تعیین شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.

این مقام مسوول در سازمان امورمالیاتی افزود: همچنین مطابق مقررات ماده (17) قانون مذکور، مالیات هایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمات برای فعالیت های اقتصادی خود و به استناد صورتحساب های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند، حسب مورد از مالیات های وصول شده توسط آن ها کسر و یا به آن ها مسترد می گردد.

وی ادامه داد: لازم به ذکر است مالیات بر ارزش افزوده دریافتی از مصرف کنندگان، وجوه امانی دولت نزد مؤدیان تلقی شده و با توجه به تعیین مهلت سه ماه و نیم برای پرداخت، مؤدیان می توانند از نقدینگی وجوه مذکور در مهلت یاد شده استفاده نمایند. بدیهی است با توجه به امانی بودن وجوه مزبور نزد آنان، عدم واریز به موقع مالیات و عوارض ارزش افزوده به حساب های سازمان امور مالیاتی کشور در حکم تصرف در وجوه قانونی است.

وی گفت: بنابراین همانگونه که ملاحظه می شود مالیات بر ارزش افزوده، مالیات چند مرحله ای است که در طول زنجیره واردات، تولید، توزیع، عمده و خرده فروشی بر عرضه کالاها و خدمات مشمول توسط مؤدیان فراخوان شده اعمال و مالیات ها و عوارض پرداختی مؤدیان بابت خرید کالا و خدمات مورد مصرف در فعالیت های اقتصادی در حلقه های قبلی به عنوان اعتبار به حلقه های بعدی منتقل می گردد و بدین ترتیب با کسر و یا تهاتر آن از اخذ مالیات مضاعف و تکراری ممانعت به عمل می آید.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امورمالیاتی کشور اظهار داشت: با توجه به احکام مذکور در قانون همانگونه که ملاحظه می شود معافیت های مقرر با توجه به نوع کالا و خدمات که نوعا شامل محصولات کشاورزی و کالاها و خدمات مصرفی سبد خانوار و دارو و لوازم مصرفی درمانی، خدمات حمل و نقل عمومی مسافر و خدمات پژوهشی و آموزشی و غیره از قبل توسط قانونگذار تعیین شده است.

یادآور می شود، در روزهای گذشته پیامی در فضای مجازی دست به دست می شد که درآن به شهروندان هشدار داده شده بود که از ابتدای مرداد ماه 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده در زمان استفاده از کارتخوان کسر و به خزانه واریز می شود.