انواع فسادهای اقتصادی از جمله فسادهای دولتی و خصوصی همانند رشوه، سوءاستفاده از مقام شغلی، اختلاس و... از بیماری‌های خطرناکی است که در همه جوامع، اعم از توسعه‌یافته یا در حال توسعه، یافت می‌شود، اما تاثیرات منفی آن درکشورهای درحال توسعه به مراتب بیشتر از کشورهای توسعه‌یافته است.
دربسیاری از این جوامع، فساد، هزینه‌های اقتصادی سنگینی به بار می‌آورد. عملکرد بازارهای آزاد را دچار اختلال می‌کند. باعث کندی روند توسعه اقتصادی می‌شود و توانایی نهادها و بوروکراسی در ارائه خدمات مورد نیاز شهروندان را کاهش می‌دهد. همچنین، فساد بر تلاش‌های صورت گرفته برای مبارزه با فقر تاثیر منفی خواهد داشت.
ساختارهای مدیریتی بسیاری در زمینه اقتصاد در جهان امروزی وجود دارد که اجرایی کردن هر کدام از آنها شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی خاص خود را می‌طلبد. بنابراین برنامه‌های اقتصادی پیش از اجرایی شدن باید توسط کارشناسان خبره به‌صورت دقیق و همه‌جانبه مورد بررسی قرار گرفته و تبعات و اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت آنها مشخص شود، چراکه این اشتباهات احتمالی می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری به اقتصاد وارد آورد. مجله تازه‌های اقتصاد در گفت‌وگویی موضوع شفافیت عملکرد بانکی را با دکتر مرتضی بینا، مدیر ریسک بانک خاورمیانه در میان گذاشته که در ادامه می‌خوانید.
آقای دکتر همان طور که اطلاع دارید بانک، مرکز نقل و انتقال وجوه است و انتقال وجوه مانند خون در گردش در بدن است، در هر جای بدن مشکل وجود داشته باشد و عضوی بیمار شود در خون منعکس می‌شود، فساد در اقتصاد کشور نیز همین‌طور است، اگر کشوری دارای سیستم بانکی یا اداری فاسدی باشد آثار آن حتما در بانک‌ها مشاهده می‌شود، بنابراین بانک‌ها منشأ فساد نیستند و محل بروز فساد هستند. برای جلوگیری از فساد اقتصادی باید نظارت بر فعالیت بانکی افزایش یابد. چه راهکارهایی برای افزایش نظارت بر فعالیت و عملکرد بانکی وجود دارد؟جواب به این سوال ساده است. کشورهای صنعتی راهکارها و مقررات زیادی بر مبنای پیمان‌های بازل برای نظارت بر سیستم بانکی در نظر گرفته‌اند و تقریبا در تمام کشورهای دنیا این مقررات متناسب با شرایط محلی اجرا می‌شوند. این کشورها سیستم بانکی خود را متعهد می‌کنند که مقررات ناشی از پیمان‌های بازل را رعایت و اجرا کنند. این پیمان وظایف بانک مرکزی کشور و خود بانک‌ها را با جزئیات مشخص می‌کند. این وظایف شامل نشر اطلاعات مالی بانک‌ها، حاکمیت شرکتی بانک‌ها و نحوه انتشار فعالیت بانکی است. تقریبا تمام اطلاعات تحت یکسری دستورالعمل‌ها منتشر می‌شوند. نحوه انتشار این اطلاعات در کشورهای مختلف متفاوت است. راهکارها نیز در کشورهای مختلف متفاوت است، ولی باید این اطلاعات بانکی کاملا برای عموم قابل دسترسی باشند. انتشار این اطلاعات به شفافیت عملکرد بانک‌ها کمک می‌کند و این شفافیت عملکرد و در دسترس بودن اطلاعات بانکی به مشتریان در انتخاب بانکی که شفاف‌تر و مثبت‌تر عمل کند کمک می‌کند.
بانک مرکزی در این میان چه نقشی دارد؟در کشورهای توسعه یافته بانک‌های مرکزی قدرت بسیاری برای جابه جایی مدیران، ادغام کردن بانک‌ها و حتی تعطیل کردن بانک‌ها دارند. معمولا سیستم بیمه سپرده‌ها در این کشورها وجود دارد. اگر سازمان بیمه سپرده‌ها قصد بیمه کردن سپرده‌های بانکی را داشته باشد باید از عملکرد بانک به‌طور کامل اطلاع داشته باشد. مانند بیمه سلامت افراد، هر شرکت بیمه‌ای قبل از اینکه شخصی را بیمه کند باید از وضعیت سلامتی شخص آگاهی کافی داشته باشد. عملکرد بیمه سپرده بانکی نیز همین‌طور است، یک سازمان بیمه سپرده‌ها پیش از اینکه سپرده‌های بانکی را بیمه کند و حق بیمه از آنها دریافت کند، باید اطلاعات کامل درباره وضعیت بانک مورد نظر داشته باشد و اگر بانکی وضعیت مناسبی نداشته باشد حق بیمه آن بانک افزایش می‌یابد.
یک بانک یا باید برای اصلاح خودش هزینه کند یا حق بیمه بیشتری پرداخت کند یا از دور خارج شود. این موارد به تصحیح عملکرد سیستم بانکی کمک می‌کند. ما باید از تجربیات موفق سایر کشورها الگو بگیریم و صحیح نیست که سیستم جدید و نوین برای شفافیت عملکرد بانکی اختراع کنیم. نظر من این است که مقررات بین‌المللی را کاملا رعایت کنیم به دلیل اینکه دیگر کشورها این تجربیات را از سر گذرانده‌اند وچندین سال در بانکداری تجربه دارند و بحران‌های بسیاری را پشت سرگذاشته‌اند و به اصطلاح ما نباید چرخ را دوباره اختراع کنیم. نکته مثبت این پیمان بین‌المللی این است که مرتبا تحقیقات و تجربیات بانکی کشورها جمع‌آوری می‌شوند و قوانین بهبود می‌یابند.
در مورد پیمان بازل و اینکه چطور و از کجا به‌وجود آمده است توضیحاتی می‌فرمایید؟در واقع این پیمان، قوانین و مقررات لازم الاجرای یکسان بین تمام کشورها نیست. نوعی تفاهم نامه است که به‌طور مثال کشورهایی مانند آمریکا یا اتحادیه اروپا بر استفاده از این پیمان تاکید کرده‌اند و سایر کشورها نیز به تبع از این قوانین پیروی کرده‌اند. تمام بانک‌ها باید در صورت شروع به کار و تجارت در بانک‌های اروپایی و آمریکایی از قوانین این کشورها تبعیت کنند. به همین دلیل مقررات پیمان بازل به‌صورت سیستمی اشاعه می‌یابد. آخرین مقررات پیمان بازل از نظر سختگیری در نحوه سرمایه‌گذاری بانک‌ها تفاوت بسیار مهمی با پیمان‌های قبلی دارند. فراموش نکنیم که بانک‌ها با پول مردم عادی فعالیت می‌کنند؛ و به سپرده‌گذار قول داده‌اند که پولشان در امان است. سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران دو گروه متفاوت هستند. قاعدتا سپرده‌گذاران حاضر به پذیرفتن خطر نیستند و دولت‌ها موظف هستند از اجرای قولی که بانک‌ها برای امن بودن پول سپرده‌گذاران به مردم داده‌اند اطمینان حاصل کنند.
یعنی یک بانک نمی‌تواند هر طور که دلش می‌خواهد با پول مردم خطر کند و جوابگو نباشد. در پی بحران مالی سال ٢٠٠٧ دولت‌ها مجبور شدند برای حفظ سیستم بانکی وارد عمل شوند و از توقف کامل فعالیت‌های بانکی جلوگیری کنند؛ البته شما بخوانید نجات سهامداران بی‌محابای بانکی با پول مالیات مردم. بازل (یا بال به تلفظ فرانسوی) نام شهری در سوئیس و مقر کمیته‌ای است بین‌المللی از نهاد‌‌های ناظر بانکی متعلق به اقتصادهای مهم و موثر دنیا. این کمیته برای کنترل ریسک بانک‌ها مقررات وضع می‌کند و کشورهای عضو خود را موظف به‌رعایت این مقررات می‌کند. کمیته بازل به دنبال بحران ناشی از تغییر سیستم تبادلات ارزی در اوایل دهه 70 میلادی تشکیل شد. در پی بحران مالی اوایل دهه ٨٠ میلادی ناشی از بدهی‌های کشورهای آمریکای لاتین، مقررات بازل1 وضع شد که برای اندازه‌گیری ریسک‌پذیرى بانک‌ها تحت عنوان کفایت سرمایه تدوین شد.
به‌دنبال بحران مالی آسیا در اواخر دهه ٩٠، کمبودها و آسان‌گیری بازل١ آشکار شد و مقررات جدیدی تحت عنوان بازل٢ با هدف بهبود اندازه‌گیری ریسک‌های متعدد بانک‌ها، بهبود حاکمیت شرکتی و نظارت داخلی و شفافیت عملکرد آنها تدوین شد. در بحران مالی سال ٢٠٠8-٢٠٠7 ریسک سرمایه‌گذاری‌هاى بانک‌ها در فعالیت‌های تجاری به‌شدت نمود پیدا کرد. در اين بحران قیمت دارایی‌های بانک‌ها شديدا افتاد و به علت بالا بودن خطر ورشکستگی، عملا اعتماد به آنها از بین رفت و بازار بین بانکی و گردش سرمایه متوقف شد. به‌دنبال این بحران مقررات جدیدی تحت عنوان بازل ٣ تدوین شد. تاکید این پیمان جدید بر کنترل ریسک سرمایه‌گذاری‌های تجاری، بهبود کیفیت دارایی‌های بانکی از نظر نقدشوندگی و اندازه‌گیری ریسک‌های بانکی در وضعیت بحران شدید اقتصادی است.
یکی از مهم‌ترین روش‌های اندازه‌گیری ریسک بانک‌ها «نسبت کفایت سرمایه» است. این نسبت عبارت است از؛ تقسیم سرمایه‌های قابل قبول بانک بر مجموع ریسک‌های بانک. در بازل١ این نسبت باید حداقل ٨ درصد باشد. فرض كنيد صاحبان سهام بانکی ٨ واحد سرمایه آورده باشند و بانک ٩٢ واحد سپرده بگیرد؛ به‌طوری‌که مجموع بدهی‌ها و دارایى‌هايش١٠٠ واحد باشد. باز فرض كنيد اين بانك ٦٠ واحد به شرکت‌های معتبر وام بدهد و وام معوق نداشته، حدود ١٠ واحد ذخیره نزد بانک مرکزی داشته، ١٠ واحد سرمایه‌گذاری‌های خرد در بورس سهام داشته باشد و با ٢٠ واحد، بخش عمده سهام یک بنگاه تجاری را بخرد (مجموعا ١٠٠ واحد). در بازل1 مجموع ریسک این بانک ٦٠ + ١٠ + ٢٠ و نسبت کفایت سرمایه‌اش ٨ تقسیم بر ٩٠ و برابر ٩ درصد خواهد بود (ذخیره نزد بانک مرکزی ریسک به‌شمار نمی‌رود).
اين بانك از نظر بازل1 مطابق مقررات عمل کرده است؛ اما طبق بازل3 ریسک خرید عمده سهام یک شرکت تجاری 12/ 5 برابر و ریسک خرید سهام در بورس حدود ٤ برابر بازل ١ است؛ بنابراین مجموع ریسک بانک برابر ٣٥٠ (٦٠+٤٠+٢٥٠) و نسبت کفایت سرمایه ٨ تقسیم بر ٣٥٠ یا 2/ 2 درصد خواهد بود. طبق آخرين مدل بازل بانک مورد اشاره چند راه در پیش دارد. اولا بيش از سه برابر سرمایه فعلی سرمایه جذب کند و از سرمایه جدید برای وام دادن استفاده کند. ثانیا سرمايه‌گذارى‌هاى تجارى‌اش را به‌شدت كاهش دهد و از پول حاصل از فروش این دارایی‌ها، وام بدهد یا ثالثا ترکیبی از دو حالت بالا را در پیش گیرد.
وضعیت کفایت سرمایه بانک‌های ایران چگونه است؟ طبق گزارش‌های سالانه بانک‌های غیردولتی ایران وضعیت کفایت سرمایه طبق بازل1 خوب و عادی جلوه می‌کند؛ اما به نظر می‌رسد واقعیت ریسک بانک‌های ایران به شکلی دیگر باشد. طبق محاسبات و تقریب‌هایی که توسط تیم ریسک بانکی که من در آن فعالیت می‌کنم انجام شده وضعیت کفایت سرمایه بانک‌های ایران طبق مدل بازل3 در شرایط بحرانی قرار دارد. یعنی از نظر بین‌المللی خیلی از بانک‌های ایران پرخطر و بدون حمايت بانك مركزي در معرض ورشکستگی هستند. پس از تدوین مدل بازل١ دنیا شاهد سه بحران مالی دیگر بوده است؛ ولی ما همچنان از همان مدل قدیمی و ناکارآمد بازل١ استفاده می‌کنیم و دیر یا زود با بحران‌های مشابه روبه‌رو خواهیم شد. فی‌الواقع ما با این بحران‌ها روبه‌رو شده‌ایم و به جای بستن بانک‌های ناکارآمد، به کمک تزریق پول این بانک‌ها را زنده نگه داشته‌ایم و بحران بانکی را دائمی کرده ایم. در این میان سپرده‌گذاران خرد متضرر می‌شوند که سرمایه اندک خود را با تورم ناشی از تزریق پول از دست می‌دهند.
دولتی بودن بانک‌ها چه تاثیری بر شفاف نبودن فعالیت بانکی دارد؟دولتی بودن بانک نباید مانع اجرای مقررات پیمان بازل بشود. بانک‌ها باید تحت نظر بانک مرکزی و سیستم‌های نظارتی موجود باشند. مشکل اساسی این است که بانک مرکزی ایران مستقل نیست. اگر دولت یا مجلس بتوانند به بانک مرکزی دیکته کنند و دستور دهند که بانک‌ها بدهی‌های بدهکاران بانکی را ببخشند (بخوانید چاپ پول) یا دستوری سود سپرده‌ها را تعیین کنند، یا به بانک‌ها دستور بدهند در فلان بخش سرمایه‌گذاری کنند، یا دستور بدهند که در بازار سهام سرمایه‌گذاری کنند نه تنها این مشکلات حل نخواهد شد بلکه سرعت بیشتری به خراب شدن اقتصاد و گسترش فساد خواهند داد.
نباید فراموش کنیم که پول موجود در بانک‌ها پول مردم است، وقتی بدون دلایل محکم اقتصادی پول به سیستم بانکی تزریق می‌شود در عمل باعث کم ارزش شدن پول و ایجاد تورم می‌شود، با این عمل وام گیرنده سود می‌کند و در مقابل سپرده‌گذار ضرر می‌کند. یعنی نهایتا پول از جیب سپرده‌گذاران خارج و در جیب وام‌گیرنده‌ها وارد می‌شود.
اینکه گفتید با نرخ دستوری سود بانکی، در واقع پول از حساب مردم خارج می‌شود و به حساب وام‌گیرنده واریز می‌شود نمی‌تواند جرم تلقی شود؟این امری مجازی است. به‌طور مثال شما پول را در بانک سپرده کرده‌اید و 20درصد سود دریافت می‌کنید اگر نرخ تورم 35 درصد باشد شما زیان کرده‌اید. چه کسی استفاده کرده؟ کسی که وام 25 درصدی گرفته. اگر تورم 35 درصدی ناشی از عدم بازپرداخت بدهی‌های بانک‌ها و تزریق پول برای نجات بانک‌ها باشد می‌توان نتیجه گرفت که پول از جیب سپرده‌گذاران به جیب وام گیرندگان منتقل شده. عدم استقلال بانک مرکزی و دستورات دولتی برای حل مسائل مقطعی‌اش، باعث پرخطر شدن بانک‌ها، تزریق پول بی‌مورد و ایجاد تورم می‌شود. آیا اینجا جرم قانونی واقع شده که بتوان روی آن دست گذاشت؟ خیر. اما از نظر اخلاقی جای صحبت زیاد هست.
برگردیم به بحث پیمان بازل، آیا به نظر شما زیرساخت لازم برای اجرای پیمان بازل در کشور وجود دارد؟اراده اولین قدم است. اگر منظور از زیرساخت، مسائل مربوط به تکنولوژی است، این یک بهانه بیش نیست. بهانه ضعف تکنولوژی و ضعف سیستم‌های اطلاعاتی بعضی از بانک‌های ما برای عدم اجرای پیمان‌های بازل را ببینید. نبود یک سیستم شفاف ربطی به کمبود تکنولوژی ندارد. آیا 30 سال پیش این تکنولوژی‌ها در غرب موجود بود؟ ولی اراده‌شان این بود که بانک‌ها باید شفاف باشند. قبل از همه چیز سیاست‌گذار باید اراده بکند که عملکرد بانکی شفاف باشد، با تکنولوژی یا بدون تکنولوژی. بانک مرکزی باید بانکی را که توانایی ارائه اطلاعات شفاف را ندارد تعطیل کند و سپرده‌های مردم را به بانک دیگری که این توانایی را داشته باشد منتقل کند. ولی متاسفانه اراده برای این کار وجود نداردو ادعا می‌شود که اجرای این قوانین مشکل است. مسلما این کار هزینه‌بر است. متاسفانه عادت کرده‌ایم که این هزینه را سپرده‌گذار پرداخت کند نه سهامدار بانک یا دولت. این بهانه‌گیری‌ها صرفا به دلیل هزینه‌بر بودن بهبود سیستم و در کل اراده نداشتن برای اجرای آن است.
این قوانین چطور باید اجرا شود؟ نحوه اجرای آن در کشور چگونه باید باشد؟بايد به اين نكته توجه داشت كه مقررات جدید بازل با توجه به مسائل بانکداری جهانى طراحى شده‌اند و حتى به خاطر حجم قابل توجه بانكدارى اسلامى نكات مربوط به بانكدارى اسلامى نیز در اين مقررات ديده شده‌اند. هزینه‌های بسیاری برای طراحی و تدوین اين مقررات صرف شده و هدف این مقررات حفظ سپرده‌هاى مردم و بهبود اقتصاد است. در ایران کسانی هستند که با یک نگاه به حجم عظیم مجموعه آخرين مقررات بازل از اجرای آن گریزان می‌شوند و بسیار شنیده می‌شود که ایران کشوری متفاوت است؛ این مقررات برای ایران نیست؛ ما هرگز نخواهیم توانست بانک‌ها را مجبور به فروش دارایی‌های پرخطر کنیم و انواع بهانه‌ها برای اجرا نکردن آنچه که نتیجه سال‌ها تجربه جهانی است.
اخیرا بانک مرکزی ایران برای بهبود وضعیت، فروش بنگاه‌های تجاری متعلق به بانک‌ها را در دستور کار خود قرار داده که این امر، نوید آینده بهتری را برای اقتصاد و بانکداری ایران می‌دهد. مقررات کفایت سرمایه بازل ٣ نیز بانک‌ها را مجبور خواهد کرد که یا بنگاه‌های تجاری خود را به فروش برسانند یا اقدام به جذب سرمایه کنند یا ترکیبی از دو روش را اتخاذ کنند. تفاوت مدل بازل و مقررات فروش اجباری بانک مرکزی در این است که بازل درگیر مسائل حقوقی مربوط به فروش اجباری و امکان افت ناگهانی قیمت‌ها نمی‌شود. مقررات بازل اجازه می‌دهد تا بانک‌ها از شر دارایی‌های مسموم خلاص شوند و منابع بانک‌ها در جهت پرداختن به فعالیت‌های اصلی بانکداری آزاد شوند. استفاده از مقررات بازل بانک‌ها را برای همیشه موظف به حرکت در مسیر درست و منطبق با استانداردهای بین‌المللی در چارچوب بانكدارى بدون ربا می‌کند. به این ترتیب بانک مرکزی مجبور نخواهد شد تا هر‌بار در فکر چاره و مقررات جدیدی باشد. اجرای مدل بازل ٣ از سال ٢٠١٣ شروع شده و تا سال ٢٠١٩ به‌طور کامل در کشورهای عضو پیاده می‌شود. هرچند اجرای مدل بازل ٣ پیچیده به‌نظر می‌رسد، اما با اراده و تلاش می‌توان بخش‌های مهم و تاثیر‌گذار آن خصوصا كفايت سرمايه و كيفيت دارایى‌ها را در ایران تا سال ٢٠١٩ و منطبق با استانداردهاى بين‌المللى اجرا کرد.
۱۰ فیلم برتر اما استون / بهترین فیلمهای اما استون که باید ببینید 
طرز تهیه ۵نوع غذای ساده و سریع با شیر + خواص شیر 
میخواهید بدانید زنی حقیقتاً باوقار است یا نه؟ به این ۸خصلت او نگاه کنید 
۱۰عادت والدینی که کودکانی با رفتار خوب تربیت می‌کنند 
چرا گوشتکوب برقی کار نمیکند؟ + راههای رفع آن 
چگونه ماشین لباسشویی را جرم گیری کنیم؟ 
